|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
هشتاد سال از تأسیس سازمان ملل متحد میگذرد و در تمام این مدت، هیچ زنی در بالاترین مقام اجرایی این سازمان قرار نگرفته است. اکنون، در آستانه پایان دوره آنتونیو گوترش و آغاز رقابت برای انتخاب دبیرکل بعدی، چهار زن در میان هفت نامزد قرار دارند؛ و مهمتر از آن، دو زن در نخستین رأیگیری غیررسمی شورای امنیت در جایگاه اول و دوم ایستادهاند.
ربکا گرینسپن با ۱۰ رأی موافق در صدر قرار گرفته و کارولین رودریگز-بیرکت با ۹ رأی پس از اوست. رافائل گروسی، نخستین مرد جدول، هفت رأی به دست آورده است. این ارقام هنوز نتیجه نهایی را تعیین نمیکنند، اما یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: برای نخستین بار، امکان انتخاب یک زن به دبیرکلی سازمان ملل دیگر فقط یک مطالبه نمادین یا آرزویی دیرینه نیست؛ به یکی از سناریوهای جدی رقابت تبدیل شده است.
اما اهمیت این رقابت را نمیتوان فقط با شمارش زنان و مردان توضیح داد. پرسش اصلی این است که چرا در سازمانی که از برابری، حقوق بشر، صلح و توسعه سخن میگوید، بالاترین مقام اجرایی آن طی هشت دهه همواره در اختیار مردان بوده است؟
این مسئله فقط به سازمان ملل محدود نمیشود. ساختارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان همچنان عمدتاً بر شبکههایی استوارند که زنان در شکلگیری آنها سهم کمتری داشتهاند. زنان در بسیاری از کشورها وارد دولتها، پارلمانها، دستگاه دیپلماسی و سازمانهای بینالمللی شدهاند، اما هرچه به سطوح بالاتر قدرت نزدیک میشویم، حضور آنان کاهش مییابد. کرسیهای اصلی تصمیمگیری درباره جنگ و صلح، امنیت، تجارت جهانی و سیاست خارجی همچنان در بسیاری از موارد در اختیار مردان است.
از این منظر، رقابت امسال برای دبیرکلی فقط یک انتخابات اداری نیست؛ آزمونی است برای اینکه آیا یکی از مهمترین نهادهای نظام بینالمللی حاضر است بخشی از انحصار تاریخی قدرت خود را در ترکیب صاحبان آن تغییر دهد یا نه.
چهار زن حاضر در این رقابت نیز چهار چهره یکسان نیستند. ربکا گرینسپن، اقتصاددان کاستاریکایی و دبیرکل آنکتاد، با سابقه طولانی در دولت و سیاست توسعه وارد رقابت شده است. کارولین رودریگز-بیرکت، دیپلمات گویانی، نخستین زن و بلندپایهترین فرد از میان مردم بومی بود که به وزارت خارجه کشورش رسید. میشل باشله، رئیسجمهوری پیشین شیلی و کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل، سابقهای طولانی در سیاست ملی و بینالمللی دارد. ماریا فرناندا اسپینوسا نیز وزیر خارجه پیشین اکوادور، سفیر این کشور در سازمان ملل و رئیس پیشین مجمع عمومی بوده است.
در میان این چهار نفر، نتیجه نخستین رأیگیری بیش از همه توجهها را به گرینسپن و رودریگز-بیرکت جلب کرده است. گرینسپن ۱۰ رأی موافق و رودریگز-بیرکت ۹ رأی به دست آوردهاند؛ نتیجهای که آنها را در موقعیتی جدیتر از دیگر نامزدها قرار داده است. با این حال، تعداد رأیهای موافق به تنهایی تعیینکننده نیست. نامزد نهایی باید دستکم ۹ رأی شورای امنیت را به دست آورد و همزمان با وتوی هیچیک از پنج عضو دائم شورا روبهرو نشود.
همین سازوکار نشان میدهد که مسئله جنسیت را نمیتوان از ساختار قدرت جدا کرد. انتخاب نخستین دبیرکل زن باید از فیلتری عبور کند که بخش مهمی از قدرت تصمیمگیری نهایی در آن در اختیار پنج عضو دائم شورای امنیت است؛ ساختاری که حق وتو و رقابت قدرتهای بزرگ همچنان در آن نقشی تعیینکننده دارند. بنابراین انتخاب یک زن میتواند همزمان نشانهای از تغییر در نمایندگی جنسیتی و آزمونی برای ساختار قدرت سازمان ملل باشد.
اما حتی در صورت انتخاب یک زن، یک پرسش اساسی باقی میماند: آیا صرف حضور او در این جایگاه به معنای تغییر در سیاستهای سازمان ملل خواهد بود؟
پاسخ لزوماً مثبت نیست. زن بودن بهخودیخود برنامه سیاسی یا تضمین سیاست متفاوت نیست. یک زن میتواند در رأس یک ساختار سیاسی قرار گیرد و همان اولویتها و مناسبات قدرتی را بازتولید کند که پیش از او وجود داشتهاند. بنابراین، اهمیت حضور زنان را نباید در این تصور جستوجو کرد که زنان ذاتاً صلحطلبترند یا الزاماً سیاست متفاوتی اتخاذ میکنند.
این مسئله در شرایط کنونی جهان اهمیت بیشتری دارد. سازمان ملل در حالی به دنبال دبیرکل جدید است که جهان با جنگها و بحرانهای انسانی متعدد، رقابت قدرتهای بزرگ، کاهش منابع مالی و کاهش اعتماد به توانایی نهادهای بینالمللی برای اجرای تصمیمهای خود روبهروست.
در چنین شرایطی، نباید حضور زنان را به این تصور فروکاست که زنان ذاتاً صلحطلبترند یا مدیریت زنان بهطور طبیعی به جهانی صلحآمیزتر منجر میشود. چنین نگاهی خود میتواند شکل دیگری از کلیشه جنسیتی باشد. زنان نیز مانند مردان میتوانند دیدگاهها، منافع سیاسی و رویکردهای متفاوتی نسبت به جنگ، امنیت و قدرت داشته باشند.
اهمیت حضور زنان جای دیگری است: در شکستن انحصار تاریخی قدرت و گسترش دامنه تجربهها و صداهایی که در تعریف سیاست بینالمللی مشارکت میکنند.
امنیت برای میلیونها زن در جهان فقط مسئله مرزها و ارتشها نیست. امنیت یعنی خانهای برای زندگی باقی بماند، کودک بتواند به مدرسه برود، بیمارستان از کار نیفتد، خانوادهای بر اثر جنگ آواره نشود و زنان در مسیر مهاجرت یا در شرایط بحرانی در معرض خشونت قرار نگیرند. اما زنان در این تصویر فقط قربانیان جنگ یا دریافتکنندگان حمایت نیستند؛ آنها شهروندان، فعالان، سیاستمداران و تصمیمگیرندگانی هستند که باید در تعریف مفهوم امنیت نیز حضور داشته باشند.
از این منظر، حضور زنان در بالاترین سطوح تصمیمگیری بیش از آنکه به معنای انتظار برای «رفتار متفاوت زنان» باشد، به معنای گسترش دامنه تجربهها و صداهایی است که در تعریف سیاست بینالمللی مشارکت میکنند.
سازمان ملل سالهاست بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تأکید میکند و برای پیشبرد این اهداف نهادها و سازوکارهای مختلفی ایجاد کرده است. یکی از نامزدهای کنونی دبیرکلی، میشل باشله، نیز پیشتر ریاست نهاد سازمان ملل برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، «یو.ان. وومن»، را بر عهده داشته است. با این حال، خود سازمان ملل در هشت دهه گذشته هرگز یک زن را در بالاترین مقام اجرایی خود قرار نداده است. اکنون رقابت برای انتخاب دبیرکل جدید فرصتی است تا فاصله میان تعهد سازمان ملل به برابری جنسیتی و ساختار واقعی قدرت در درون آن به آزمون گذاشته شود.
البته این رقابت فقط درباره جنسیت نیست. منطقه جغرافیایی نیز اهمیت دارد. سه زن از چهار زن حاضر در رقابت از آمریکای لاتین و کارائیب هستند؛ منطقهای که استدلالهایی برای رسیدن نوبت دبیرکلی به آن مطرح شده است. انتخاب یک زن از این منطقه میتواندهمزمان به معنای شکستن انحصار مردانه دبیرکلی و افزایش وزن سیاسی منطقهای باشد که تاکنون دبیرکل سازمان ملل از آن انتخاب نشده است.
از این منظر، مسئله نمایندگی در سازمان ملل تنها جنسیتی نیست. ساختار قدرت در این سازمان همزمان با نابرابریهای جنسیتی و جغرافیایی روبهروست. بسیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین خواهان اصلاح ساختار شورای امنیت و سهم بیشتر در تصمیمگیریهای بینالمللی هستند. دبیرکل آینده بنابراین با مطالبهای دوگانه روبهرو خواهد بود: کاهش نابرابری در نمایندگی جغرافیایی و پاسخ به نابرابری جنسیتی.
به همین دلیل نباید انتخاب یک دبیرکل زن را صرفاً یک «پیروزی زنان» نامید. اهمیت این انتخاب در آن نیست که زنان الزاماً سیاستی متفاوت از مردان اتخاذ میکنند؛ بلکه در این است که انحصار تاریخی حضور مردان در بالاترین سطح اجرایی این نهاد شکسته میشود و ترکیب صاحبان قدرت اندکی به واقعیت متنوع جهان نزدیکتر میگردد.
نخستین رأیگیری شورای امنیت در این مسیر نشانهای مهم به دست داده است. دو زن در صدر قرار گرفتهاند؛ اما هنوز هیچکدام به اجماع لازم نرسیدهاند و معلوم نیست آیا یکی از اعضای دائم شورای امنیت در میان مخالفان آنها قرار دارد یا نه. بنابراین، هنوز زود است که از «پیروزی زنان» سخن بگوییم.
در عین حال، نباید اصلاح ساختار قدرت سازمان ملل و افزایش نمایندگی زنان را در برابر یکدیگر قرار داد. انتخاب دبیرکل زن حق وتو را از میان نمیبرد، رقابت قدرتهای بزرگ را پایان نمیدهد و بحران کارآمدی سازمان ملل را حل نمیکند. اما این واقعیت نیز نباید بهانهای برای نادیده گرفتن مسئله نمایندگی باشد. تغییر در ساختار قدرت و تغییر در ترکیب صاحبان قدرت، دو مسئله متفاوت اما مرتبطاند.
مسئله امروز فقط این نیست که چه کسی دبیرکل بعدی خواهد شد. پرسش عمیقتر این است که آیا سازمان ملل حاضر است تصویری را که از جهان در نظر دارد، در ساختار قدرت خودش نیز بازتاب دهد؟ سازمانی که از برابری، مشارکت و حقوق زنان سخن میگوید، پس از هشتاد سال باید با این پرسش روبهرو شود که چرا بالاترین مقام اجرایی آن هنوز در اختیار هیچ زنی قرار نگرفته است.
انتخاب نخستین دبیرکل زن نه حق وتو را از میان میبرد و نه بحران ساختاری سازمان ملل را حل میکند؛ اما میتواند گامی در جهت شکستن انحصار تاریخی قدرت و تغییر در ترکیب کسانی باشد که در بالاترین سطح این نظام درباره جهان تصمیم میگیرند.



