موارد انحراف از برنامه چهارم در سند رسمی تهیه شده در دولت
دنیای اقتصاد- سند عملکرد سه ساله برنامه چهارم که طبق قانون باید اواسط سال گذشته به مجلس تقدیم میشد، با حدود یک سال تاخیر آماده شده و احتمالا در هفتههای آینده توسط رییسجمهور به مجلس ارائه خواهد شد.
این گزارش، سند رسمی دولت از کامیابیها و ناکامیهای خود در حوزههای مختلف به ویژه حوزه اقتصاد است و روایت گویایی از اوضاع اقتصاد را به دست میدهد.
اشتغالزایی و تولید
سند منتشر شده حاکی از آن است که در سه سال اول برنامه چهارم؛ یعنی از سال ۸۴ تا ۸۶ باید حدود ۵/۲میلیون فرصت شغلی ایجاد میشد و این در حالی است که طی این مدت ۲/۲میلیون شغل ایجاد شده است که به مفهوم تحقق ۸۸درصد از اهداف برنامه است. البته، جزئیات گزارش حاکیاست که اهداف اشتغال در حوزه تولید عملکرد بسیار نامناسبی داشته است؛ چرا که نشان میدهد فقط ۳۱درصد از اهداف برنامه برای ایجاد اشتغال در حوزههای «صنعت، معدن، نفت، آب، برق و گاز» تحقق یافته است؛ اگر چه تحقق بیش از ۱۰۰درصدی اهداف اشتغال در حوزههای خدماتی باعث میانگینی بهتر در حد ۸۸درصد برای کل اهداف اشتغال شده است. در خصوص رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی نیز، برنامه چهارم رقم ۹درصد را برای سال ۸۶ پیشبینی کرده بود که سند دولت نشان میدهد این رقم حولوحوش ۶/۷درصد تحقق یافته است. بدترین نمره در این حوزه متعلق به بخش نفت است که هدف ۹/۲درصدی برنامه را در سطح ۸/۰درصد محقق کرده که به مفهوم تحقق ۶/۲۷درصدی اهداف است. همچنین برنامه چهارم پیشبینی کرده بود که رشد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال ۸۶ به ۷/۱۱درصد برسد تا سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اما میزان رشد این شاخص در حد ۶درصد تحقق یافته که نشان از نمره ۵۱ از ۱۰۰ دارد.همچنین رشد ناکافی «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» باعث شده است که روند نزولی «سهم سرمایهگذاری از تولید ملی» که در سال ۸۳ معادل ۲۹درصد بود، پس از رسیدن به ارقام ۵/۲۷درصد و ۴/۲۶درصد در سالهای ۸۴ و ۸۵ به رقم ۸/۲۵درصد در سال ۸۶ تنزل یابد. سند دولت این نسبت را برای کشورهای درحال توسعه آسیا ۳۸درصد ثبت کرده است.
پولهای آمده و رفته
سند رسمی دولت حاکی از آن است که درآمد ارزی سال ۸۶ از محل صادرات (اعم از صادرات نفت و گاز، غیرنفتی و خدمات) معادل ۱۰۷میلیارد دلار بوده است. درآمد در سال ۸۵ معادل ۶/۸۴میلیارد دلار و در سال ۸۴ معادل ۱/۷۲میلیارد دلار بود.به این ترتیب، مجموع درآمد ارزی سه سال اول برنامه چهارم، طبق این سند، معادل ۷/۲۶۳میلیارد دلار اعلام شده است.
از سوی دیگر، مصارف ارزی کشور در سال ۸۶ معادل ۷۳میلیارد دلار اعلام شده است که به مفهوم تداوم روند شتابان واردات در همین سال است. واردات کالاها و خدمات به کشور که در سال ۸۳ معادل ۵۰میلیارد دلار بود در سال ۸۴ به ۱/۵۶میلیارد دلار و در سال ۸۵ به ۷/۶۴میلیارد دلار صعود کرده بود که این صعود در سال ۸۶ نیز ادامه یافت. این گزارش میزان کل مصارف ارزی در سه سال اول برنامه چهارم را معادل ۱۹۴میلیارد دلار ذکر کرد و در مقابل از ۷/۲۶۳میلیارد دلار درآمد ارزی سخن گفته است که از مازاد درآمدی ۷۰میلیارد دلاری حکایت دارد.
در عین حال، در بخش مربوط به عملکرد حساب ذخیره ارزی، مانده حساب در پایان سال ۸۶ معادل ۲/۲۳میلیارد دلار عنوان شده است.
این گزارش مازاد درآمد ارزی در سال ۸۶ را ۳۸میلیارد دلار و «مبلغ واریز شده به حساب ذخیره ارزی با احتساب مانده اول دوره» را ۷/۴۸ میلیارد دلار اعلام کرده است. گزارش دولت، مازاد درآمد ارزی در سالهای ۸۴ و ۸۵ را به ترتیب معادل ۸/۱۲میلیارد دلار و ۲/۲۱میلیارد دلار اعلام و در عین حال، مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۴ را معادل ۷/۱۰میلیارد دلار و در سال ۸۵ معادل ۵/۹میلیارد دلار ذکر کرده است.
انضباط پولی
گزارش رسمی دولت اذعان دارد که به رغم هدف تعیین شده در برنامه چهارم، برای کاهش تورم به ۱/۹درصد در سال ۸۶، عملکرد این شاخص نامناسب بوده و میزان تورم موجود در این سال بیش از دو برابر هدف تعیین شده یعنی در حد ۴/۱۸درصد بوده است. در بیان علت این مغایرت، اگر چه تصمیمسازان دولت در ماههای اول هر گونه ارتباط بین نقدینگی و تورم را انکار میکردند، اما سند رسمی دولت، علت افزایش تورم در سال ۸۶ را «رشد بالای نقدینگی» در سال ماقبل عنوان کرده است.
سند دولت گویای آن است که اضافه برداشت بانکها از خزانه بانک مرکزی با رشد غیرمتعارف ۴۹۲درصدی به ۷/۵۶هزارمیلیارد ریال در سال ۸۶ رسیده است در حالی که این رقم در سال ۸۵ فقط ۶/۹هزارمیلیارد ریال بود. همچنین، این گزارش حاکی از رشد ۵۱درصدی مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها در سال ۸۶ است.
