به دنبال سر پیچی دولت از اجرای قانون نظام هما هنگ، پرداخت، در مورد فرهنگیان، ،کانون صنفی معلمان بار دیگر با صدور بیانیهای، رفتار دولت با معلمان وعدم رسیدگی به مطالبات معلمان را مورد انتقاد شدید قرار داده است.
کانون صنفی معلمان، در بیانیه تازه خود ضمن تشریح سابقه اعتراضات و مبارزات صنفی معلمان در پنج شش سال گذشته دولت را به قانون شکنی و سرکوب اعتراضات معلمان متهم کرده و هشدار داده است که اگر رییس جمهور یا معاون او تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری راسما، بطور شفاف در رسانه ملی اعلام نکند که تصمیم به اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت را دارد، معلمان بار دیگر در روز دو شنبه ۵ اسفند اعتصاب خواهند کرد.
دستمزد و حقوق معلمان و کارکنان بخش آموزش همواره در مقایسه با میزان حقوق سایر کارمندان و مزد بگتران شاغل در بخش دولتی ، علرغم سختی و مسولیت شغلی و اجتماعی بیستری که مشاغل آموزشی ایجاب میکند معمولا کمتر است. دولتها نیز همواره به بهانه زیاد بودن تعداد کارکنان بخش آموزش بدون نظرداشت اهمیت و سنگینی کار معلمی کوشس میکنند تا باتصویب قوانین جداگانه حتی الامکان حقوق و مزایا کمتری برای آنها در نظر بگیرند.
عمدهترین مطالبه سالهای اخیر معلمان یعنی خواست اجرای نظام هماهنگ پرداخت نیز ناظر بر از میان برداشتن تبعیض در پرداخت ها است. سابقه مخالفت معلمان با تبعیض و مبارزه آنان برای رفع این تبعیض البته به پنج شس سال اخیر محدود نمی شود. ااین امری است که همواره وجود داشته است اما آنچه که باعث اوج گیری، گسترش و تدوام این اعتراضات و جدیت معلمان در سالهای اخیر شده است وخیم شدن روز افزون وضعیت معیشتی وشغلی معلمان از یک سو و شکل گیری وتوانمند شدن سازمانهای صنفی معلمان از سوی دیگر بوده است.
به دنبال تحرکات متعدد صنفی فرهنگیان و سازماندهی و هدایت درست وخوب این تحرکات توسط سازمان های صنفی معلمان و همچنین به خاطر باور مردم به حقانیت مطالبات و مبارزه فرهنگیان مجلس و حکومت تا کنون نتوانسته اند علرغم سرکوب و زندانی کردن رهبران و سازمان دهندگان حرکت های اعتراضی معلمان به کلی نسبت به خواسته آنها بی تفاوت بمانند.به خصوص مجلس در مقابل فشآر نیرومند و حضور پر شمار معلمان در این اعتراضات با جدا کردن حسا ب خود از دولت لایحهای را که کانون صنفی معلمان خواهان آن بود را به تصویب رساند. این در حالی است که دولت در این مدت تلاش کرده است تا با پس گرفتهن لایحه قانونی از تن دادن به این خواست فرهنگیان خود داری کند.از هم اکنون ، نظر به سابقه امر قابل پیش بینی است که حکومت به جای درک شرایط دشوار معیشتی معلمان و به جای اینکه در فکر راه و چاره درستی برای حل این مشکل باشند پیشا پیش کوشس کند با چسباندن اتهاماتی مانند تهدید امنیت ملی و اتهاماتی از این دست به سراغ رهبران کانون صنفی معلمان برود تا شاید با دستگیری تعداد دیگری از آنها مانع اعتصاب ۵ اسفند گردد.ولی تا کی می توان با اینگونه اعمال مطالبات بیهی معلمان را بی پاسخ گذاشت؟آیا تا کنون این همه سرکوب نتیجهای جز پیچده تر شدن مشکلات و بحرانها داشته است؟ آیا این سر کوب ها سبب مرعوب شذن مزد بگیران و دست شستن آنها از مبارزه برای بهبود شرایط دشوار و غیر انسانی آنها شده است؟آشکار است که پاسخ همه اینها منفی است.بسیار به ندرت اتفاق افتاده است که زحمتکشان و مزدبگیران بدون داشتن انگیزه و دلیل قوی دست به اعتصاب بزنند معلمان میگویند با حقوقی که میگیرند نمی توانند حداقل نیازهای اقتصادی روزمره خود را تامین کنند و در زیر خط فقر زندگی می کنند.ایا اعتراض به این گونه مشکلات آنهم در کشوری که از امکانات متعددی برای تامین متعارف زندگی مردم بر خوردار است باید جرم شمرده شده و مستوجب مجازات باشد؟
مشکل معلمان و نه تنها آنها که مشکل همه زحمت کشان، امروز مشکل تامین معیشت است.این مشکل که دیگر به سطح بحران فراروییده است، محرک اصلی اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات سالهای اخیر بوده است.قابل پیشبینی است که با بدتر شدن بحران اقتصادی و تحت تاثیر بودجه سال آینده هم وضعیت معیشت مردم بد تر گردد و هم دامنه اعتراضآت صنفی گسترده تر شود.حکومت نیز باید بداند که محال است بتواند با حربه سرکوب دامنه اعتراضات را محدود یا آنها را مهار نماید.تنها یک راه در مقابل حکومت قرار دارد و آن مهار بحران اقتصادی ، به نحوی که اثر زود هنگام در بهبود شرایط معیشتی مردم داشته باشذ و یا حداقل افق روشنی را در مقابل مردم بگشاید.صبر مردم به سر رسیده است،فرصت ها از دست رفته ، مردم به حکومت بی اعتماد شدهاندو سرکوب کارآیی خود را از دست داده است .از این پس اگر قرار باشذ کسانی به اتهاماتی مانند تهدید امنیت ملی و اجتماعی محکوم و مجازات شوند این کسان نه معلمان وکارگران بلکه هییت حاکمه ایران است که مردم و کشور را به چنین روزی انداختهاند.
