تداوم تهاجم ویرانگر نئولیبرالیسم

محافل راستگرای سرمایهداری در حرکتی جدید، دولت و پارلمان یونان را وادار ساختند تا طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا و صندوق بینالمللی پول را بپذیرند و شرایط پرداخت وام جهت اجرای سیاستهای خانمان سوز و ویرانگر محافل راستگرا را فراهم آورند. این حرکت که در تداوم سیاستهای گذشته به کار گرفته شده است و در قالب مبانی و مکتب نئولیبرالیسم تعریف میشود قدمتاش به آغاز سال ۱۹۷۰ میرسد و از زمان تولدش اثری جز ویرانگری، فقر گسترده، بیکاری و تحمیل هزینههای سرسامآور اقتصادی بر دوش کارگران و زحمتکشان دربر نداشته است.

در تازهترین تهاجم سرمایه داری راستگرا، مجلس یونان به رغم بحران فزاینده اقتصادی و مخالفت گسترده کارگران و زحمتکشان لایحهای را به تصویب رساند که در مقابل آن وام ۱۲ میلیارد یورویی را از صندوق بینالمللی پول دریافت کند. بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، با تصویب این لایحه دولت یونان قصد دارد اقدام به کاهش بودجه اجتماعی، بهداشتی، آموزشی کند و با کاهش حقوق و دستمزد کارگران و مستمری بگیران و افزایش مالیات و تعدیل نیروی انسانی، کسر بودجه خود را تامین کند. در همین رابطه قرار است سن بازنشستگان از ۵۸ سال به ۶۵ سال افزایش یابد و دستمزد حقوق بگیران از ۱۵ تا ۳۵ درصد کاهش یابد.

هم اکنون بحران فزاینده اقتصادی نه تنها یونان بلکه بسیاری از کشورهای سرمایه داری مانند امریکا، اسپانیا، انگلستان، فرانسه، پرتقال و نیز دیگر کشورهای اروپایی را در برگرفته، مشکلات و نا بهنجاریهای فراوانی برای اکثریت کارگران و تودههای زحمتکش به وجود آورده است که ناگریز اعتراضها و اعتصابات دامنه دار وسیعی به بار آورده است.

حامیان دو آتشه سرمایهداری و نظریهپردازان نئولیبرالیسم از پرداختن به ریشههای بحران طفره میروند. آنان مشکلات و بحرانهای مداوم امروز جامعه بشری را در درون نظام سرمایهداری و قوانین حاکم بر آن که بر اساس سود ورزی و انباشت آزمندانه سرمایه استوار است انکار میکنند. انکار یا پرده پوشی که خصلت ذاتی سرمایهداری است، همراه با ترویج طرحها و برنامه های نئولیبرالی، به واقع طرفه رفتن از تغییرات بنیادی در جوامع امروزی است که ضرورت آن هر روز بیشتر احساس میشود. از این رو، آنان ریشههای بحران را در درون این نظام و خصلت ذاتی آن نمیدانند بلکه در قالب طرحهایی میدانند که در درون همین نظام دیگر کارایی خود را از دست داده است و نیاز به اجرا ی طرحها و برنامههای جدیدتری دارد. بدین ترتیب، آنها خصلت ذاتی سرمایه داری را که پس از ظهور نئولیبرالیسم عریان شده و مبتنی بر استثمار و غارت مردم زحمتکش است، پرده پوشی و کتمان میکنند تا از یک سو واقعیت متزلزل این نظام را همیشگی و بی بدیل نشان دهند و به قول آقای دیوید هاروی، نوسنده کتاب نئولیبرالیسم، پروژه احیای قدرت طبقاتی نخبگان ردههای بالا را تحکیم کنند، و از سوی دیگر به برخی مخالفان نئولیبرالیسم القا کنند که جهان امروز، راهی جز گام برداشتن در عرصه نئولیبرال سازی را نمیشناسد.

در احیا و بازسازی همین نظام، با صراحت، مخالفت با تشکلهای کارگری و بیمههای اجتماعی و  اختصاص بودجه به مراکز آموزشی، درمانی و مدارس و دانشگاهها ی دولتی تشدید میشود و سرکوب احزاب چپ و دمکراتیک، در زیر سایه نئو لیبرال سازی جهان و به بهانه مدرنیزاسیون و ایجاد جهان آزاد و آزادی فردی و دمکراسی، آشکارا دنبال میشود. از سوی دیگر، دولت رفاه به افسانهای در تاریخ سرمایهداری بدل میگردد و هرگونه تمرکز قدرت دولت و  دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و بازسازی قدرت به گونه ای که منجر به حمایت از اکثریت مردم شود، زائد و کهنه و ضد دمکراسی تلقی میشود؛ زیرا روند تمرکز و انباشت سرمایه را کند میکند! بدین ترتیب، از دید جناح های محافظهکار نباید تردیدی در دور ریختن طرح و برنامههای سوسیالیستی و دولت رفاه و سوسیال دموکراسی به خود راه داد؛ زیرا پادزهر بحران نظام سرمایهداری پیشا- نئولیبرالیسم، در روشها و سیاستهای نئولیبرالی نهفته است و  پروژه نئولیبرالسازی برای احیای قدرت نخبگان اقتصادی از ضرورتهای این نظام است. بنابراین، پدیدهای که امروز در بسیاری کشورهای جهان سرمایهداری ظهور و تداوم مییابد با فروریزی لیبرالیسم درونی شده در اواخر دهه ۱۹۶۰ که یک بحران جدی انباشت سرمایه را به همراه داشت، از دهه۱۹۷۰ به بعد با چرخش آشکار در شیوههای اقتصادی و سیاسی، آرام- آرام نئولیبرالیسم را حاکم ساخت. پرسش اساسی این است که با وجود گسترش دامنه اعتراضها در برابر سیاستهایی که از همان آغاز پیدایش خود، ماهیت خویش را آشکار ساخت و هم اکنون در قالب عملکرد نئولیبرالیسم عریانتر از گذشته باعث فقر فزاینده و بیکاری و ریاضتکشی تودههای کارگر میشود و زحمتکشان را تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار میدهد، همچنان لیبرالسازی جهان با شدت تمام ادامه خواهدیافت؟. فراموش نکنیم که مخالفان نئولیبرالیسم ناکنشگرنیستند و موج مخالفت با سیاستهای صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی که بازوان قدرتمند محافل راستگرای سرمایهداری جهانی اند، روز به روز دامنه وسیعتری به خود میگیرد. و از کره جنوبی تا ژاپن، پرتغال، ایتالیا، انگلستان، اسپانیا و تایوان و از سنگال تا فیلیپین، موزامبیک و هم اکنون یونان ادامه دارد. در کانون این اعتراضهای سراسری، نقش احزاب چپ و تشکلها و اتحادیههای کارگری بسیار برجسته و پر اهمیت تلقی میشود؛ به هر حال، با وجود موفقیت نسبی نئولیبرال ها در پیش برد برنامه های خود تا به امروز، به تدریج و با تحولات جهانی در راستای تعمیق و گسترش دشواری های اقتصاد جهانی سرمایه داری،  نقد کارکرد نئولیبرالیسم جایش را به شکست این گرایش اقتصادی  سرمایه داری در آینده  محتوم جامعه بشری خواهد سپرد که سرنوشتی  همچون  همه نظامهای طبقاتی پیش از ظهور  آن را در پیش رو خواهد داشت.

به نظر می رسد، توازن قوا در کشاکش مبارزه نیروهای نئو لیبرالیسم و ضد نئولیبرالیسم به سود محافل محافظه کار تندرو سرمایهداری است و شکست بلوک شرق و اتحاد شوروی، کفه سنگین ترازو را هر چه بیشتر به سود نئولیبرالیسم سنگین ساخته است و این یکی از مولفههای مهم پیش روی نئولیبرالسازی جهان به شمار میرود.

عدم انسجام لازم در درون نیروهای هوادار سوسیالیسم و جنبش کارگری و احزاب چپ باعث کاهش توان و قدرت این نیروها شده است؛ اما در پهنه جهانی در اردوی مخالف، یعنی سرمایهداری جهانی انسجام و هماهنگی لازم در پیش برد اهداف سلطهجویانه محافل راست گرا کاملا آشکار است.

در مصاف با نئولیبرالیسم، مبارزه در محدوده یک کشور نمود آشکاری دارد و اعتراض کارگران و زحمتکشان یونان نمونه بارزی از این چالش ستایش برانگیز است؛ اما انتقال و گسترش آن به دیگر کشورهای جهان در شرایط نبود اتحاد و انسجام سراسری نیروهای کار و زحمت و جنبش های رهایی بخش ملی در مقیاس جهانی از نقاط بارز ضعف جنبش ضد نئولیرالیسم به شمار میرود.

در همین رابطه، معضل دیگر مخالفان سرمایه داری جهانی، نبود انسجام نظری و سیاسی آنان است. وجود گرایشهای متعدد فکری و سیاسی در درون این جنبش ها مانع از تشکیل یک بدیل واقعی جایگزین شده است. به نظر میآید تا زمانی که همه گرایشها ی این عرصه بر سر یک آلترناتیو، حول محور اهداف و خواستههای کارگران و زحمتکشان و جنبش های رهایی بخش ملی  به تفاهم فراگیر دست نیابند، اهداف جنبش چپ و کارگری و رهایی بخش ملی در لابلای مطالبات دیگر گرایشهای سیاسی در دور باطل گرفتار آمده و به سر انجام نخواهد رسید. لذا وظیفه همه هواداران سوسیالیسم و جنبش کارگری و رهایی بخش ملی  این است که با تلاش همه سویه نظری، سیاسی و برنامهای، اتحاد درونی خویش را هرچه گستردهتر و فراگیرتر پایه گذاری کنند و از این رهگذر، بدیلی واقعی را که راه برون رفت از مشکلات و بحرانهای مزمن سرمایه داری را در یابد بطور واقعی بر گزینند.

به نظر میرسد راهی جز این وجود ندارد و هرگونه تلاش در درون ساختار نئولیبرالیسم، جهت بهبود اوضاع جهانی و بهتر شدن شرایط زندگی زحمتکشان، راهی عبث و بیهوده خواهد بود. نمیتوان دولتی با ماهیت چپ روی کار آورد  که به سیاستهای لیبرالی گردن بگذارد. این جیزی است که دولت پاپاندرئو در یونان ادعا میکند.

ا.رحمان