تداوم نابرابری و توسعه نیافتگی، رهاورد طرح جمعیت و تعالی خانواده

در سال های اخیر شاهد اتخاذ سیاست ها و تهیه طرح ها و مصوباتی هستیم که نتیجه آن ممانعت از حضور زنان در جامعه، آموزش و اشتغال است. به نظر می رسد یکی از اصلی ترین دلایل اتخاد چنین سیاست هایی تغییر رویکرد کشور در کنترل جمعیت و تلاش برای افزایش باروری و جمعیت باشد. بدین معنا که برخی سیاست گذاران یکی از اصلی ترین دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت را حضور اجتماعی و اقتصادی زنان دانسته و به همین دلیل برای کاهش این حضور و نگاه داشتن زنان در خانه ها برنامه های مختلفی را به تصویب می رسانند. از جمله ایجاد محدودیت در پذیرش دختران در دانشگاه ها و همین طور تصویب طرح های که به کاهش اشتغال زنان منجر می شود. با این تصور که حضور زنان در آموزش و اشتغال به ساختار خانواده های مطلوب آنها که مبتنی بر مرد نان آور و رییس خانواده و زنان خانه دار موظف به فرزندآوری و پرورش فرزندان است، لطمه وارد می کند. بی توجه به این که این نوع خانواده اگرچه ممکن است در گذشته متناسب ویژگی های جامعه سنتی بوده است، اما با پیچیدگی های جامعه فعلی ایران همخوانی ندارد و اصرار بر حفظ آن هم بر جامعه و هم بر خانواده اثرات منفی برجای خواهد گذاشت. از جمله این ها طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است که در ۵۰ ماده و چهار زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسیده است و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس اجرایی خواهد شد.

 این طرح شامل بندهایی است که مستقیما اشتغال زنان را هدف قرار می دهند، در کنار بندهایی که ظاهرا برای حمایت از زنان شاغل تدوین شده اند، اما نتیجه ای جز از دست دادن فرصت های شغلی برای زنان ندارد. از جمله ماده ۹ که به صراحت بیان می کند در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. بر اساس ماده ۲۸ این قانون زنان شاغل دارای فرزند می توانند با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید بازنشسته شوند. بنابراین بر اساس این دو بند از یک سو امکان استخدام زنان بسیار محدود می شود و قانونا بخش های دولتی و غیر دولتی ملزم به اولویت دادن مردان برای جذب نیروی کار خواهند بود و از سوی دیگر زمینه برای بازنشسته شدن و در واقع خروج زنانی که هم اکنون شاغل هستند از عرصه اشتغال فراهم می شود.

در بندهای دیگر این طرح تسهیلاتی مانند افزایش مدت مرخصی زایمان، کاهش ساعات کاری مادران داری فرزند زیر ۵ سال، امکان مرخصی بدون حقوق زنان پس از زایمان به مدت ۲ سال و… در نظر گرفته شده است.

 این قوانین به ظاهر حمایتی در صورتی می توانند برای زنان شاغل مفید باشند که هزینه ای را بر کارفرمایان تحمیل نکنند، به این معنا که دولت هزینه این طرح های حمایتی را تقبل کند و در عین حال بندهای محکمی برای ترغیب کارفرمایان به استخدام نیروی کار زن در آن گنجانده شده باشد. در صورتی که در این طرح برعکس کارفرمایان به استخدام نکردن نیروی کار زن ترغیب شده اند، بنابراین نتیجه عملی این قوانین حمایتی عدم تمایل کارفرمایان به استخدام زنان به دلیل افزایش هزینه نیروی کار زن خواهد بود.

در عین حال اشتغال زنان تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل مربوط به نظام ارزشی، فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین در جامعه ای که عدم اشتغال زنان ارزش تلقی شده و خانه داری به عنوان وظیفه اصلی زنان در نظر گرفته شود، تمایل کارفرمایان برای جذب نیروی کار زن نیز کاهش می یابد. به گونه ای که در سال های اخیر و در پی سیاست های دولت احمدی نژاد نرخ بیکاری زنان به دو برابر افزایش یافته است.

 با ادامه این روند و تصویب قوانینی از این دست که در کمیسیون فرهنگی تصویب شده است و بازتولید دوگانه مرد نان آور- زن خانه دار از سوی نظام ارزشی جامعه روند اشتغال زنان در ایران باز هم رو به کاهش خواهد رفت که اثرات منفی آن در دو بعد خرد (خانواده) و کلان (جامعه) قابل بررسی است.

اشتغال زنان ضرورت توسعه

 در حال حاضر نرخ اشتغال زنان در ایران حدود ۱۴ درصد است، یعنی چیزی نزدیک به نرخ اشتغال زنان در کشورهای توسعه نیافته. درحالی که نرخ اشتغال زنان در کشورهای توسعه یافته بسیار نزدیک به نرخ اشتغال مردان است، چرا که کشورهایی که در پی توسعه یافتن هستند نمی توانند، از زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی خود چشم پوشی کنند. بحث های مربوط به توسعه انسانی که مبنای برنامه های توسعه در دهه های اخیر قرار گرفته، ناظر بر همین مساله است که کشورهایی توسعه می یابند که نیروی انسانی توانا، کارآمد و سالم داشته باشند. بنابراین باید برای تواناسازی نیروی انسانی خود که نیمی از آن ها زنان هستند برنامه ریزی کنند. بر این اساس مباحث توسعه و جنسیت مطرح می شود، بدین معنا که کشورهایی که به دنبال دست یابی به توسعه هستند باید برای رفع تبعیض علیه زنان تلاش کنند و در برنامه های توسعه خود یک سلسله برنامه هایی را در همه حوزه ها از فرهنگ گرفته تا اشتغال و مدیریت کلان، اجرا کنند. در واقع بحث این است که در کشوری که تبعیض علیه زنان و شکاف جنسیتی همچنان بسیار تاثیرگذار و پررنگ است، نمی توان به توسعه دست یافت. بر اساس همین بحث بود که دولت سید محمد خاتمی در برنامه چهارم توسعه بحث عدالت جنسیتی را مطرح کرد و برنامه هایی را برای رفع تبعیض از زنان تدوین نمود که متاسفانه با شکل گیری دولت احمدی نژاد به فراموشی سپرده شد. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارشی که مجمع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۳ ارائه کرد، ایران در بین کشورهایی قرار دارد که دارای بیشترین شکاف جنسیتی است و یکی از بیشترین نابرابری ها را در بخش اشتغال دارد. بنابراین درصورت تداوم سیاست های فعلی برای کاهش حضور اجتماعی زنان، به عدم حضور نیمی از جمعیت کشور در روند توسعه و رشد، و همین طور ادامه ناکامی در دست یابی به توسعه، باید ازدیاد جمعیت را هم اضافه کرد.

بازتولید فرودستی زنان در خانواده و جامعه

خانواده مبتنی بر ریاست و نان آوری مرد و خانه داری زن، دارای آسیب های جدی برای اعضای آن به خصوص زنان است. صرف نظر از این که به دلیل شرایط اقتصادی ایران، مردان دیگر نان آوران خوبی برای خانواده ها محسوب نمی شوند و در اکثر خانواده ها، درآمد یک مرد نمی تواند پاسخگوی نیازهای سایر اعضای خانواده باشد، این نوع خانواده موقعیت نابرابر زن در خانواده و جامعه را بازتولید می کند. زن متکی بر درآمد مرد از قدرت کمتری حتی در تصمیم گیری های مربوط به خانواده برخوردار است، بر اساس پژوهش های انجام شده اکثر تصمیم گیری های مهم خانواده های ایرانی مانند سرمایه گذاری اقتصادی، تهیه مسکن و… از سوی مردان اتخاذ می شود. در عین حال این زن که از رشد اقتصادی و اجتماعی به دلیل ضرورت حضور در خانه و فرزندآوری باز می ماند، بر اساس قوانین ایران حتی از حق ولایت بر همین فرزند، به معنای تصمیم گیری در امور اقتصادی و تربیتی او، هم برخوردار نخواهد بود، حقی که تنها در اختیار پدر و جد پدری قرار دارد و مادر حتی وقتی که از فرزندش نگهداری می کند نمی تواند امور مالی و قانونی مربوط به او را سامان دهد. در عین حال این زن در صورت جدایی تنها تا ۷ سالگی حق حضانت بر فرزند یعنی نگهداری از او را دارد. یعنی نظام اجتماعی که وظیفه اصلی زن را نگهداری از فرزندانش می دادند، خیلی راحت در صورت طلاق فرزند زن را از او می گیرد.

در عین حال اگر زندگی زن به جدایی کشیده شود که با آمار بالای طلاق در ایران احتمال آن کم نیست، برای تامین زندگی خود با مشکلات زیادی مواجه خواهد بود، چرا که سالهایی را که باید برای توانمدسازی خود و کسب موقعیت شغلی اختصاص می داد از دست داده است. اغلب این زنان حتی از قدرت اجاره کردن یک خانه برای خود هم برخوردار نیستند، چرا که اموال خانواده در مالکیت مردان است و قانونی برای تقسیم اموال بین زن و مرد بعد از طلاق وجود ندارد. مهریه نیز در حال حاضر بیشتر به عاملی برای امکان طلاق زن تبدیل شده است، چرا که اختیار طلاق به طور یک جانبه در دست مرد است و بسیاری از زنان تنها با بخشیدن مهریه می توانند مرد را راضی به طلاق دادن کنند. در عین حال پرداخت مهریه به صورت اقساط که در قوانین جدید لحاظ شده است نیز نمی تواند برای تامین مخارج زندگی یک زن تنها کفایت کند.

زنانی که خانه داری را بر می گزینند، حتی از سوی همین نظام فرهنگی که آن ها را به خانه داری سوق می دهد تحقیر می شوند، در فیلم ها و سریال های ایرانی زنان خانه دار اغلب زنان ناتوانی اند که وقت خود را صرف امور بی اهمیت می کنند. بنابراین سوغات چنین خانواده هایی برای زنان تداوم نابرابری و برای جامعه تداوم توسعه نیافتگی خواهد بود.