معاونت حقوقی حسن روحانی مدتی قبل پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر نمود و برای اظهار نظر یک ماه فرصت داد. اکثر حکومتگران ایران با واژه حقوق شهروندی بیگانه هستند و مردم کشور ما از نظر آن ها نه شهروندان دارای حقوق طبیعی، بلکه امت ولی فقیه به حساب می آیند که با او باید بیعت کنند. گرچه انتشار منشور به معنی تغییر نگاه حکومتگران نیست، با این حال طرح گفتمان حقوق شهروندی و بحث و گفتگو در رسانه ها حول آن، امر مثبتی است که لازم است از آن استقبال نمود. بحث و گفتگوها، می تواند بر آشنائی مردم با حقوق شهروندی بیافزاید.
به رغم اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی در حیات سیاسی و اجتماعی کشور، حسن روحانی تدوین پیش نویس آن را به معاونت حقوقی خود واگذار کرد. پای بندی به حقوق شهروندی ایجاب می کند که شهروندان از کانال حقوق دانان، سازمان های مدافع حقوق بشر، فعالین سیاسی و مدنی، فعالین جنبش های اجتماعی و تشکل های صنفی و دمکراتیک در تدوین پیش نویس منشور مشارکت داده شوند. اما دولت روحانی بدون طی چنین روندی، پیش نویس منشور را در سایت ریاست جمهوری منتشر کرد و تنها یک آدرس ایمیلی برای تماس اعلام نمود.
دولت روحانی بعد از انتشار پیش نویس می توانست وقت بیشتری برای اظهار نظر در نظر گیرد، به بحث و گفتگوها دامن زند، میزگردها، سمینارها و کنفرانس هائی برای نقد و بررسی برگزار کند. اما تا کنون اینگونه عمل نکرده است. خواست کنشگران سیاسی و مدنی این است که دولت روحانی زمان اظهار نظر را تمدید کند.
منشور شهروندی و مبانی آن
اساس نظام دمکراتیک، کرامت خدشه ناپذیر انسان است و رعایت و حفظ آن، وظیفه دولت است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حرمت همه اعضای جامعه بشری و حقوق برابر و انکارناپذیر آنان به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح درجهان تأکید به عمل آمده است. وجه مشترک مبانی قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک و اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر، قرار گرفتن انسان در مرکز و محور نظام سیاسی است. در قوانین اساسی و منشور حقوق بشر، هیچ هدف و مصلحت و اصلی، بالاتر از سعادت، آزادی و رفاه انسان ها قرار نمی گیرد.
تلاش برای تبیین حقوق شهروندی بدون بهره گیری از تجربه صدها ساله دمکراسی در کشورهای پیشرفته و بدون مبنا قرار دادن منشور حقوق بشر و سایر میثاق ها و کنوانسیون های جهانی، غیرمعقول است. اما در پیش نویس منشور حقوق شهروندی، شریعت اسلامی، قانون اساسی و دیدگاه های آقای خمینی و علی خامنه ای مبنا قرار گرفته است. افزون برآن، بندهای منشور به مطابقت با قانون اساسی و قوانین جاری مقید شده است. از این رو پیش نویس دارای اشکالات عدیده، تناقض ها و نواقص فراوانی است و مهمتر از همه قادر نشده است که به درجه بندی تبعیض بین شهروندان پایان بخشد.
در پیش نویس منشور، حقوق شهروندی تعریف نشده است. منشوری که می خواهد حقوق شهروندی را مدون کند، باید تعریف حداقلی از آن ارائه دهد. پیش نویس، تفسیر وسیع و در مواردی ناقص از قانون اساسی است. منشور در مواردی از مفاد قانون اساسی عقب تر است و حتی حقوقی را که در قانون اساسی تصریح شده است، از مردم ستانده است. مانند حقوق سیاسی مندرج در قانون اساسی همچون حق تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز.
اساس جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی بر تبعیض استوار است. در حالی که یکی از مفاهیم کلیدی در اعلامیه حقوق بشر، تبعیض زدائی است. به سخن دیگر، تبعیض زدائی بن مایه همه مواد اعلامیه حقوق بشر است. پیش نویس منشور حقوق شهروندی نه تنها به تبعیض میان شهروندان پایان نداده است، بلکه در مواردی برآن افزوده است.
در همان ماده اول منشور آماده است: “کلیه اتباع ایران صرفنظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می باشند”. در این بند عامدانه از دین و مذهب سخنی به میان نیآمده است. به دیگر سخن، منشور تبعیض دینی و مذهبی را پذیرفته است. با توجه به آنچه در قانون اساسی آمده، معنی این بند آن است که لائیک ها و معتقدین به ادیان غیررسمی مثل بهائیان از حقوق شهروندی برخوردار نیستند. هم چنین بر پایه این ماده، میلیون ها پناهنده، شهروندان فاقد تابعیت ایرانی و کودکانی که مادر ایرانی و پدر افغانی دارند از حقوق شهروندی محرومند.
اشکالات، تناقص ها و نواقص منشور
پیش نویس منشور دارای اسکالات، تناقضات و نواقص فراوانی است. از جمله:
● تبعیض جنسیتی شاخص ترین تبعیض در جمهوری اسلامی است. جنبش زنان سال ها است که برای تامین حقوق زنان مبارزه می کند. قاعدتا در منشور حقوق شهروندی، باید در انطباق با کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان، هرگونه تفاوت گذاری، حذف یا محدودیت اعمال شده بر اساس جنسیت در مورد حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و غیره ممنوع اعلام می شد.
اما منشور با تبعیض جنسیتی تماس پیدا نکرده و همانند قانون اساسی زنان را به عنوان شهروندان درجه دوم به حساب آورده است. نگاه منشور به زنان از زاویه خانواده است و همانند قانون اساسی مشروطه، نام زنان را همراه با کودکان آورده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد پوشش زنان ساکت است اما پیش نویس منشور، حق انتخاب پوشش زنان را به هماهنگی با معیارهای اسلامی ـ ایرانی وابسته کرده است. این یعنی رسمیت بخشیدن به اجبار پوشش اسلامی.
● قانون اساسی جمهوری اسلامی شهروندان را به درجات مختلف تقسیم کرده است: شهروندان درجه یک فقها هستند که می توانند در جایگاه ولی مطلقه فقیه قرار گیرند. شهروندان درجه دو مردان شیعه هستند که میتوانند رئیس جمهور کشور شوند. اقلیتهای مذهبی برسمیت شناخته شده، شهروندان درجه سه هستند و شهروندان درجه چهار لائیک ها و اقلیتهای دینی غیررسمی مانند بهاییان به حساب می آیند. منشور حقوق شهروندی، تغییری در درجه بندی شهروندان نداده است.
● بخشی از منشور به “آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات” که ﺷﺎﻣﻞ “آزادی اﺑﺮاز، ﺗﺮوﯾﺞ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﮐﺘﺒﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ” است، پرداخته است. در منشور آمده است کهﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را دارﻧﺪ و دولت هم موظف شده که ﺑﻪ آزادی ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻢ از ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری اﺣﺘﺮام بگذارد. اما همه این حقوق همانند قانون اساسی، به “ﻣﺨﻞّ نبودن آن ها ﺑا ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم” مشروط شده است. حکومت ایران تا کنون برهمین پایه حق بیان، اندیشه و مطبوعات و دسترسی به سایت ها و شبکه های اجتماعی و تلویزیونی را از مردم سلب کرده و اسارتگاه های را از کسانی پر کرده است که عقاید خود را بیان نموده و یا از عملکرد حکومت انتقاد کرده اند. منشور با مشروط کردن حقوق اساسی مردم، گشایشی در این زمینه به وجود نیآورده است.
● منشور تنها از احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی صحبت کرده و از آوردن آن حقوق ملی ـ قومی که در قانون اساسی آمده، اجتناب نموده است. غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است که با حقوق شهروندی پیوند خورده و بدون تامین حقوق ملی ـ قومی در کشور ما، منشور حقوق شهروندی بی معنی است.
● منشور حقوق شهروندی را با وظایف دولتی در آمیخته است. در حالی که ضرورتی در آوردن وظایف دولت در سند حقوق شهروندی وجود نداشت.
“ساختار حقوقی” و “ساختار حقیقی”
ما هم با قوانین مبتنی بر تبعیض روبرو هستیم و هم عدم پای بندی به قانون. قوانین و حقوق شهروندی توسط حکومت استبداد مذهبی به شدت و به شکل خشنی نقض می شود. تامین حقوق شهروندی در درجه اول به قوه قضائیه وابسته است. بدون قوه قضائیه مستقل و عادلانه، نمی توان از تامین حقوق شهروندی صحبت کرد. در کشور ما قوه قضائیه، ابزار سرکوب ولی فقیه و مجری تصمیمات نیروهای امنیتی است. میزان محکومیت فعالین سیاسی و مدنی که به محاکمه کشیده می شوند، نه توسط قاضی، بلکه توسط بازجوهای ارگان های امنیتی تعیین می شود.
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سایر ارگان های امنیتی ـ اطلاعاتی بر حیات شهروندان حاکم هستند. آن ها خود را بالاتر از قانون می دانند و به هیچ قانون پای بند نیستند. بازجوها بی شرمانه در بازجوئی ها به زندانیان سیاسی می گویند که ما قانون هستیم، زندگی شما در دست ما است و ما هستیم که در مورد حقوق شما، تصمیم می گیریم.
در جمهوری اسلامی “ساختار حقیقی” ناقض “ساختار حقوقی” است. در راس “ساختار حقیقی”، ولی فقیه قرار دارد که بی توجه به قوانین خود حکومت، دستور سرکوب صادر می کند و پشتیبان ارگان های سرکوب است. سرمنشاء نقض حقوق شهروندی در کشور ما، به ولی فقیه برمی گردد.
نگاه ما
حکومت مذهبی در خصوصی ترین امور زندگی مردم دخالت های بی حد و حصری دارد. این حکومت، به خود اجازه می دهد تا به آحاد جامعه دستور دهد چه باید بپوشند، بیاشامند و بخوانند. زنان ایران با حکومتی مواجهند که آنان را شهروند درجه دوم می داند و موانع بی شمار بر سر راه رشد فردی و اجتماعی نیمی از ایرانیان ایجاد کرده است.
تامین حقوق شهروندی مستلزم تغییر قانون اساسی است. امری که با مخالفت ارگان ها و سران جمهوری اسلامی روبرو است. با این همه، جامعه مدنی و جامعه سیاسی در چالش با حکومت و با بهره گرفتن از فرصت پیش آمده، قادر است وجوهی از حقوق شهروندی را به حکومت تحمیل کند. میتوان و باید حکومت را در فضای جدید در زمینه تامین حقوق شهروندی به عقب نشاند.
از این رو، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) که در طی دو دهه اخیر پیگیرانه از حقوق بشر دفاع کرده و آن را به عنوان یکی از مبانی اصلی تدوین برنامه خود قرار داده است، از اقدام برای انتشار “پیش نویس منشور حقوق شهروندی” استقبال می کند و خواستار آن است که راه برای مشارکت نهادهای مدنی، صاحب نطران و فعالین حقوق بشری، سیاسی و مدنی در امر تدوین منشور باز شود و نظارت براجرای آن به نهادهای مدنی و رسانه های مستقل واگذار گردد تا آن ها مرتبا از چگونگی برخورد با حقوق شهروندی به مردم گزارش دهند و نظر مردم را به حقوق شان جلب کنند.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
دوم دی ۱۳۹۲ (۲۳دسامبر ۲۰۱۳)
