دو سال پیش، دانش آموز ۱۶ ساله مراکشی، “امینه فیلالی” بعد از اینکه مورد تجاوز قرار گرفت، مجبور به ازدواج با متجاوزش شد. امینه اما این را تاب نیاورد و هشت ماه پس از ازدواج با فردی که به او تجاوز کرده بود، در روز ۱۷ مارس سال ۲۰۱۲ با خوردن مرگ موش به زندگی اش پایان داد.
مرگ امینه اما بدون پیامد نبود. مردم مراکش و مشخصا کنشگران حقوق زنان در این کشور، اعتراضات خود را به قانونی که این حق را به متجاوز می دهد تا با ازدواج با قربانی از مجازات فرار کند، آغاز کردند.
ماده ۴۷۵ قانون مجازات مراکش مصوب سال ۱۹۶۳ ازدواج بین فرد متجاوز و قربانی را امکانی برای جبران خطای پیش آمده دانسته است. بر اساس این قانون، فرد متجاوز در صورت ازدواج با قربانی به زندان نمی رود.
مرگ امینه سرآغازی شد بر سلسله اعتراضات خیابانی زنان علیه نابرابری جنسیتی در مراکش و به بحث های اجتماعی درباره حقوق زنان دامن زد که همچنان ادامه دارد؛ مجادلاتی در مورد ارث، چندهمسری، ازدواج کودکان و ممنوعیت سقط جنین. این بحث ها قوانین مراکش را هدف گرفته؛ قوانینی که نه تنها نشانگر اختلاف بین محافظه کاران و رفرمیستهاست بلکه تناقضاتی آشکار در زمینه حقوق زنان را نیز نشان می دهد.
ابهام و ناروشنی در قوانین حقوقی مراکش زمانی روشن می شود که وزیر دادگستری این کشور، “مصطفی رمید” از حزب اسلامی عدالت و توسعه، تصریح میکند که برابری زن و مرد که در قانون اساسی مراکش بر آن تاکید شده در همه جنبه های زندگی قابل اجرا نیست. او میگوید: «برابری باید بر اساس حقوق بشر باشد، اما نباید منجر به مخلوط شدن نقش های جنسیتی شود».
در یک مثال مشخص برای این اظهار نظر وزیر دادگستری مراکش میتوان به قانون ارث اشاره کرد که بر اساس آن دختران نصف برادرانشان از اموال پدر و مادر ارث می برند. توجیه این نابرابری نیز این است که مراکش بر اساس نص صریح قانون اساسی، یک کشور اسلامی است.
اما این تناقض در قوانین مراکش از سال ۱۹۹۳ برای این کشور دردسرساز شده است. در این سال مراکش کنوانسیون بین المللی رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا) را امضا کرد و از آن زمان این کشور موظف است قوانینش را با این کنوانسیون تطبیق دهد. در مقابل این کنوانسیون بین المللی اما “تغییرناپذیر بودن هویت اسلامی و ملی” مراکش قرار دارد که در مقدمه و اصل اول قانون اساسی قید شده است.
این چالش حاد در آخرین مورد زمانی آشکار شد که دبیرکل حزب “اتحاد سوسیالیستی نیروهای خلق” در روزهای پایانی سال ۲۰۱۳ تلاش کرد تا قانون ارث را مورد بازبینی قرار دهد و ممنوعیت کامل چند همسری و ازدواج کودکان را به بحث بگذارد. پس از اقدام وی، یکی از سلفیست های معروف مراکش به نام “عبدالحمید ابو نعیم” در یک پیام ویدیویی خواهان قتل دبیرکل حزب اتحاد سوسیالیستی نیروهای خلق شد. عبدالحمید، این سیاستمدار را مرتد و اظهارات او را تعرض به اسلام دانست.
نقش پررنگ فمینیست های اسلامی
در چنین شرایطی فمینیست های اسلامی با استفاده از ابزار دین در برابر دین و تفاسیر متفاوت فقهی خواستار تغییرات جامعی مطابق با قوانین مذهبی شده اند و بحث ها و استدلال هایی را در این زمینه پیش برده اند. در میان این گروه از فمینیستها، “اسما لمرابط”[۱] پزشک، نویسنده و رئیس مرکز آموزش زنان بیش از همه شناخته شده است. او و همراهانش خواهان تغییر ساختاری تفسیرهای پدرسالارانه از قران به نفع برابری جنسیتی هستند؛ به طوری که در هماهنگی با شریعت اما به دور از فقه مردسالار باشد.
یک خط فکری دیگر که نزدیک به فمینیست های سکولار است اشاره به این دارد که سنت های مردسالارانه که به عنوان توجیه قوانین محافظه کارانه مورد استفاده قرار می گیرد با واقعیات جامعه امروز که به شدت تغییر کرده همخوانی ندارد. به عنوان مثال، امروزه زنان سهم بسیار بیشتری در تامین اقتصاد خانواده دارند و حتی در شهرها تا حدود ۲۰ درصد از خانواده ها توسط زنان تامین مالی می شوند.
تلاش برای تغییر ساختار خانواده
سازمان “اتحاد برای مراکشی دیگرگونه” هدف خود را تغییر قوانین نابرابر ارث که برخاسته از سنت های فئودالی است، گذاشته است. این انجمن بر این نظر است که ساختار خانواده در مراکش حداقل از سال ۱۹۵۶ یعنی سال استقلال از فرانسه تغییرات اساسی کرده است؛ تغییری ساختاری از خانواده بزرگ به عنوان یک واحد اقتصادی به سمت خانواده مدرن و کوچک متشکل از پدر، مادر و فرزندان. این خانواده با ساختار جدید، باید مورد حمایت قرار گیرد و بنابراین زن نباید کمتر از یک خویشاوند خارج از خانواده ارث ببرد. (بر اساس قوانین اسلامی در صورتی که بعد از مرگ مرد، مادر او زنده باشد، سهم ارث مادر بیشتر از همسر مرد است[۲]).
مطالبات فمینیست های مراکش تاثیر ملموسی بر قانون جدید خانواده این کشور داشته است. این قانون که در سال ۲۰۰۴ تصویب شد، وضعیت حقوقی زنان را به طور واضحی بهتر کرده است به طوری که قانون اطاعت زن از شوهر برداشته شده، سن ازدواج برای زنان از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش پیدا کرده، ازدواج زنان بدون حضور آنان و توسط ولی یا قیم حذف شده و امکان ازدواج مجدد برای مردان متاهل از طریق تبصره هایی محدود شده است.
اکنون با گذشت ۱۰ سال از انجام این اصلاحات، حساسیت ها و انتقادات به قانون خانواده مراکش روز به روز بیشتر می شود. در جریان اجرای قوانین و نیز استثنائات بسیار زیاد، قانون خانواده کارایی خود را از دست داده است. این عدم کارایی در موارد حساسی چون سن ازدواج و چندهمسری بیشتر خود را نشان داده است. شاهد این ناکارایی قوانین، گزارش اجلاس اقتصاد جهانی داووس در سال ۲۰۱۲ است که نشان می دهد جایگاه مراکش در زمینه تبعیض زنان و دختران در میان ۱۳۵ کشور جهان، در رتبه ۱۲۹ قرار دارد.
از سال ۲۰۱۱ برابری نامحدود جنسیتی وارد ماده ۱۹ قانون اساسی مراکش شده اما تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است. یک جنبش مدنی متشکل از ۵۰۰ گروه حقوق بشری که در میان آنها فمینیستها و گروه های اقلیت وجود دارند به طور مرتب تظاهرات و اعتراضاتی را برای اجرا شدن کامل ماده ۱۹ سازماندهی می کنند.
اوایل سال ۲۰۱۴ بالاخره این اعتراضات نتیجه داد و ماده ۴۷۵ قانون مجازات که فرد متجاوز را تشویق به ازدواج با قربانی تجاوز می کرد لغو شد. هرچند امینه فیلالی ثمری از این قانون جدید نبرد اما مراکش یک قدم دیگر در راه برابری کامل زن و مرد برداشت.
پانوشت ها:
– منبع: سایت آلمانی قنطره
[۱] Asma Lamrabet
[۲] توضیح از مترجم است
