در پیروزی آقای حسن روحانی سه جناح عمده از معتقدین به قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده داشته اند. اصلاح طلبان و چهره های شاخص آن از جمله آقای خاتمی، کارگزاران سازندگی به رهبری آقای هاشمی رفسنجانی و اصولگرایان و در راس آن رهبر جمهوری اسلامی که علی رغم میل باطنی به پیروزی آقای حسن روحانی تن داد.
این اولین باری است که در دوران رهبری آیت الله خامنه ای سه جناح اصلی این نظام، بعلت بحرانهای حادی که کشور با آن روبروست، به یک توافق ضمنی (و البته به اجبار) روی یکی از کاندیداهای پست ریاست جمهوری دست می یابند. شعار اعتدال و میانه روی که توسط آقای حسن روحانی اعلام گردید در واقع امر عنوان و سر تیتر این توافقنامه ضمنی بود و برآیند توافقات سه جناح عمده این نظام را نشان می داد.
در دوره های قبل اما چنین توافق و تعادلی بین جناح های داخلی جمهموری اسلامی امکان پذیر نبود و در هر دوره ای کفه ترازوی قدرت به نفع یکی از این جناح ها سنگین تر می شد. در سالهای پس از جنگ ایران و عراق، پراگماتیست ها و تکنوکرات های تازه بدوران رسیده جمهوری اسلامی در پوشش حزب کارگزاران سازندگی و به رهبری هاشمی رفسنجانی نظام اداری کشور را در دست داشتند و پس از آن اصلاح طلبان به رهبری خاتمی و در دوره اخیر نیز مجموعه اصولگرایان بر مسند قدرت اداری و اجرایی کشور تکیه زده بودند.
شعار اعتدال آقای روحانی که در حقیقت بر سه پایه “اصلاح طلبی”، “سازندگی” و “اصولگرایی” استوار بود، توانست بخش وسیعی از مردم ناامید و بجان آمده از هشت سال حکومت احمدی نژاد-خامنه ای را بسوی خود جلب کند. با این امید که کشور بحران زده ایران روی ثبات و آرامش بخود گیرد و دولتِ منتخب بجای دعواهای درونی به پاسخگویی به مطالبات مردم بپردازد و خطر جنگ و عواقب بسیار خطرناک آن را از این مرز و بوم دور سازد.
ترکیب کابینه آقای حسن روحانی اما نشان می دهد که شعار اعتدال که در ابتدای امر پیام آور مسالمت، هماهنگی و همکاری بین بخشهای مختلف جامعه ایران بود در حد یک شعار انتخاباتی باقی مانده است. در دولت پیشنهادی آقای حسن روحانی ترازوی قدرت بنحو بسیار محسوسی جایگاه سنگین اصولگرایان و کارگزاران را نشان میدهد. در این ترکیب بجز چند وزارت خانه غیر کلیدی، وزارت خانه های سیاسی، نظامی و امنیتی به اصولگرایان و کارگزاران سابق سپرده شده اند.
با غیبت زنان در این کابینه و حضور ضعیف اصلاح طلبان، در حقیقت دولت اعتدال آقای حسن روحانی از حمایت موثرِ بخش وسیعی از مردم و نیمی از جامعه ایران و جوانان این کشور که به امید اصلاحات و اعتدال وارد عرصه انتخابات شده بودند محروم می شود. دولت آقای حسن روحانی بعلت حضور ضعیف وجه “اصلاح طلبانه” در عمل تنها بر دو وجه دیگر خود (اصولگرایان و کارگزاران) می تواند تکیه کند و امیدوار به حمایت آنها باشد.
اما از هم اکنون می توان حدس زد که این دولت با محروم شدن از وجه اصلاح طلبانه، تا به آخر لنگ خواهد زد و دولت آینده موجودی ناقص و دو وجهی خواهد شد که بهترین نام و عنوان برای آن دولت هاشمی-خامنه ای می تواند باشد. موجودی که بنا به قانون طبیعت قادر به انجام وظیفه آنطور که وعده داده بود نخواهد شد. اما چرا قانون طبیعت!؟
اگر خوب به محیط پیرامون خود دقت کنیم می بینیم که در جوامع بشری، در مناسبات اجتماعی، در زندگی روزانه مان و حتی در زبان و اندیشه های فلسفی و دینی پدیده های سه وجهی و یا سه بعدی فراوان وجود دارند، گویی که بر خلاف ایده های فلسفیِ دوالیستی که جهان از دو قطب خیر و شر، خدا و شیطان، یا اهورا و اهریمن، یا دو نیروی منفی و مثبت، یا روح و جسم و یا ماده و معنی تشکیل شده است، جهان پیرامون ما در واقع سه بعدی و سه وجهی است.
در این رابطه فیلسوف، آرشیتکت و پداگوگ معروف رودلف استاینر (Rudolf Steiner) معتقد است که انسان و جامعه بشری بر خلاف ادیان الهی که معتقد به وجود روح و جسم که اولی خدایی و آسمانی و دومی شیطانی و زمینی است، در واقع انسان و وروابط انسانی از سه بعد و سه وجه در هم تنیده و در حقیقت یکی شده تشکیل شده اند.
تفاوت اصلی نظریه سه وجهی با اندیشه ها و نظریات دوالیستی در این نهفته است که ایده سه وجهی بر ترکیب مکانیکی این سه وجه و یا مانند دوالیسم بر اساس تضاد دائمی بین دو سر قطب استوار نمی باشد. سه وجه یک پدیده در حقیقت سه بعد و سه زوایه از یک پدیده را نشان می دهند و رابطه ای ارگانیک و تکمیل کننده با یکدیگر دارند، بطوری که یکی بدون دیگری معنی و مفهومی پیدا نمی کند.
اگر بحثهای فلسفی مربوط به ماده و معنی و یا روح و جسم را کنار نهیم و به رفتار انسان و روابط اجتماعی نظری دقیق بیندازیم بهتر می توانیم این نظریه را بفهمیم. برای مثال روندی که انسان طی می کند تا دست به یک عمل ارادیِ مشخص بزند از سه وجه تشکیل می شود: “اندیشیدن”، “حس کردن” و “خواستن”.
در روابط اجتماعی نیز سه وجه عمومی را که مشترک همه روابط و کنش و واکنشهای اجتماعی است می توان یافت. این سه وجه که البته از هم جدایی ناپذیرند عبارتند از “کار فکری”، “کار عملی” و “کار ارتباطی”. اگر حتی انسان بتواند کار فکری و یا عملی را مستقلا انجام دهد اما قادر به ارتباط و مبادله نباشد، طبیعتا کار فکری و عملی اش نازا و ناقص خواهد بود.
این سه وجه از عمل انسانی خود را در سه وجه از مبادلات اجتماعی نیز نشان می دهد. نهادهای اجتماعی برخاسته از این سه وجه عمل انسانی می توانند نهادهای تولیدی، خدماتی و تخصصی باشند. به این معنی که نهادهای مختلف اجتماعی و مردمی را می توان به این سه نوع عام و یا ترکیبی از آنها تقسیم کرد. درزمینه های اقتصادی نیز ما سه وجه تولید، توزیع و مصرف را می بینیم.
در زمینه سیاسی نیز نظریه قوای سه گانه منتسکیو سه وجهی بودن سیاست را نشان می دهد. سه وجه زندگی انسان امروزی را نیز به اینگونه می توان تعریف کرد: زندگی اقتصادی که او با استفاده از منابع طبیعی و انسانی دست به تولید و مصرف می زند. زندگی سیاسی-اجتماعی که از طریق آن انسان روابط خود را با دیگری تنظیم می کند و زندگی اخلاقی-فرهنگی که از طریق آن به زندگی معنا و مفهوم داده می شود.
بی حکمت نیست که بسیاری از شعارهای سیاسی و انقلابی نیز از سه کلمه تشکیل می شوند. آزادی، برابری و برادری که شعار انقلاب فرانسه بود، یا شعار “اتحاد مبارزه پیروزی” و یا شعار انقلاب سال ۱۳۵۷ “استقلال آزادی جمهوری اسلامی” که سه وجهی بودند. در هیچیک از این شعارها “آزادی، برابری، برادری” و یا اتحاد، مبارزه، پیروزی” سه وجه و یا سه کلمه جدا از هم نیستند.
تجربه دمکراسی و حقوق بشر در اروپای غربی نشان می دهد زمانی که سه جریان اصلی سیاسی- ایدئولوژیکِ سوسیالیزم، دمکرات-مسیحی و لیبرالیسم وارد ائتلاف و همکاری با یکدیگر شدند توانستند یک جامعه با ثبات، مدرن و آزاد بنا سازند. تجربه جنگهای قرن بیستم در اروپای غربی همچنین نشان می دهد که هر گاه تعادل سه وجه یک جامعه آزاد، یعنی “برادری، برابری و آزادی” به هم بخورد و روابط اجتماعی بر اساس یک مکتب خاص و یا عقاید نژاد پرستانه تک بعدی تنظیم شوند چه عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت. در همین رابطه است که مرام حقوق بشر را صرفا نباید محدود به آزادی های فردی و یا حق انتخاب مذهب و پوشش و یا لغو مجازات اعدام کرد. مرام حقوق بشر یک مجموعه چند بعدی وتفکیک ناپذیر از برابری، دمکراسی و آزادی است.
ترکیب نا متعادل کابینه پیشنهادی آقای حسن روحانی اولین خلف وعده ایشان برای تشکیل یک دولت اعتدال از اصلاح طلبان، کارگزاران سازندگی و اصولگرایان و اولین نشانه از نادیده گرفتن نیمی از جامعه ایران و مطالبات نسل جوان امیدوار به اصلاح در سیاست های داخلی و تنش زادیی در سیاست های خارجی است. کابینه جدید نیز شاهد گویایی از تحمیل اراده رهبری نظام برای ادامه پروژه هسته ای بر خواست اکثریت مردم مبنی بر توقف آن، آنطور که خود رادر پاسخ “نه” به خامنه ای و جلیلی نشان داد، می باشد. این ثمره ناقص و نا متعادل شعار اعتدال قطعا کشور و جامعه ما را به یک تعادل با ثبات درونی و بیرونی رهنمون نخواهد شد. مردم با مشاهده این اولین خلف وعده بتدریج پشت این دولت را خالی خواهند کرد و آقای روحانی و وزنه ضعیف اصلاح طلبان در برابر رهبری، رانت خواران و باند های نظامی امنیتی تنها خواهند ماند.
