هموطنان عزیز! ملت شرافتمند ایران!
«نظام جمهوری» یک سیستم حکومتی است که بر مبنای اصول دموکراسی و در شرایط وجود آزادی های سیاسی مانند آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و آزادی مردم برای گزینش کاندیدای مورد نظر خود، شکل می گیرد. در «نظام جمهوری»، افراد ملت یا مستقیم و یا به طور غیر مستقیم و از طریق پارلمان، فردی واجد تمام صلاحیت های لازم را به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکنند تا اداره امور کشور را برای دوره ای معین در اختیار گرفته و در مقابل مردم و نمایندگان آنها پاسخگو باشد.
در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، فردی فاقد اختیار در سیاست های کلان و مهم کشور بوده و به قول یکی از انتخاب شدگان سابق، یک «تدارکاتچی» بیشتر نیست و حق اعمال حاکمیت به نمایندگی از جانب ملت را ندارد. در این ساختار به کار بردن واژه «رئیس جمهور» بدون مسمی بوده و انتخاب رئیس جمهور کلا بلا موضوع است.
صرفنظر از این که، مخدوش بودن «اصل جمهوریت»، در ساختار جمهوری اسلامی، کلا انتخاب رئیس جمهور را بی حاصل و بی معنا می نماید، در همین ساختار پر از نقص و ابهام نیز نحوه ی انتخاب یک «تدارکاتچی» به نام رئیس جمهور با هزار ترفند و اما و اگر همراه می باشد.
بعداز مرگ غیر منتظره رئیس جمهور و ابهامات فراوان مربوط به آن، حکومت، برنامه انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام را برای انتخاب جانشین او شروع کرد. شورای نگهبان انتصابی از میان حدود ۸۰ نفر کاندیدای ثبت نام کرده، شش نفر را مطابق سلیقه خود مشخص کرد که مردم می توانند به آنان رای دهند. شش نفری که همگی از مهره های ناکارآمد و مردود شده حکومت و از مسببان بحران های عظیم موجود در کشور هستند . برخی از آنان در نزد افکار عمومی متهم به انواع فساد بوده و بعضی با داشتن نظریات قوم گرایانه و افکاری که واگرایی اجتماعی را ترغیب و تشویق می کند، برای وحدت ملی و یک پارچگی کشور خطرناک هستند. عجبا که در بین آنان یک فرد پاک دست، وطن دوست، آزادیخواه و مورد وثوق مردم نیست.
جمهوری اسلامی تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز بانوان و جوانان این سرزمین را که از دو سال پیش با شعار زن، زندگی، آزادی به خیابان آمدند، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب نمود، به طوری که در جریان این خشونت ها، صدها تن کشته و مجروح و هزاران نفر بازداشت شده و به زندان ها فرستاده شدند . اعدام برخی از بازداشت شدگان خانواده های زیادی را داغدار نمود. و نارضایتی مردم را از حاکمیت جمهوری اسلامی به شدت افزایش داد. نتیجه این رفتار ها و نا کار آمد ی ها ی دولتها در چند دهه گذشته پس از انقلاب، در انتخابات چند ماه پیش مجلس شورای اسلامی دیده شد که در آن مشارکت ناچیز حتی کمتر از ده در صد افراد واجد شرایط، بخوبی بی اعتمادی کامل افراد بیدار جامعه ما و فاصله عمیق مردم کشورمان را با حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داد. در شرایط فعلی مردم ما خواستار تحول و انتخاب راه نو برای تعیین سرنوشت خود و تغییر ساختار از راه آزادی کامل احزاب و مطبوعات و آزادی بیان و اظهار عقیده میباشند .
جبهه ملی ایران شرکت در انتخابات رئیس جمهوری را تایید سیاستهای غلط منتخبین حاکمیت در سالهای گذشته و ادامه وضع رقت بار اجتماعی فعلی و تداوم یافتن آن میداند. بنا بر این، اعضای جبهه ملی ایران در چنین نمایشی که نام انتخابات بر آن نهاده اند و به طور کلی از موازین انتخابات سالم و عادلانه به دور است شرکت نخواهند کرد و تحت هیچ شرایطی به انتخاب بین بد و بد تر تن نخواهند داد.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران-بیست و ششم خرداد ماه ۱۴۰۳
