جمهوری اسلامی راه های تاثیرگذاری کارگران بر صحنه سیاسی کشور را بسته است

کارگران در کشور ما علیرغم جایگاه مهمی که در تولید دارند و پرشمارترین گروه در جامعه به حساب می آیند، بخاطر محروم شدن از تشکیل اتحادیە و ممنوعیت فعالیت احزاب کارگری عملا از مشارکت در نهادهای سیاسی مانند مجلس کنار گذاشتە شدەاند و نمی توانند در مجلس و دیگر نهادهای تصمیم گیرندە و تاثیر گذار شرکت نمایند و از این طرق برای رسیدن بە مطالباتشان تلاش نمایند.

 نتیجتا نمایندگان واقعی کارگران بخاطر راە نیافتن بە مجلس بطور مستقیم تاثیری در تدوین و تصویب قوانین ندارند. بهمین جهت قوانینی کە در مجلس تصویب می شوند عموما علیە یا مغایر با حق و حقوق کارگران هستند و همین محدودیت ها کە در اصل محروم کردن و دور نگاە داشتن بزرگترین گروە از جمعیت مولد کشور ازمشارکت سیاسی است، عملا آنها را بە شهروندان درجە دو فاقد حق و حقوق تبدیل کردە و زمینە تشدید استثمارشان توسط کارفرمایان خصوصی و دولتی را تصریح نمودە. جمهوری اسلامی نیز مانند رژیم پیشین هموارە کوشش کردە با سرکوب تلاشهایی کە توسط پیشروان جنبش کارگری برای سازمانیابی کارگران صورت می گیرد مانع از قوە بە فعل شدن ظرفیت طبقە کارگر و تاثیرگذاری آن بر شئون مختلف جامعە شود. هر گاە که پیشروان کارگران قدم در راه تشکیل سندیکای های مستقل گذاشتند به غل و زنجیر کشیده شدند. سال ها است که عده ای از فعالین جنبش کارگری بە دلیل همین تلاش ها در اسارتگاه های رژیم به سر می برند. در حالی که سرمایه داران و غارتگران ثروت کشور از حاشیه امنیتی برخوردارند، در ارگان های حکومتی لانه کرده اند، در سازمان های مختلف متشکلند، در تدوین سیاست های کلان کشور نقش دارند و قوانین را به زیان کارگران و به سود منافع خود تغییر می دهند.

 تاثیر طبقه کارگر در کشورهای سرمایه داری برروندهای سیاسی و اجتماعی از کانال احزاب چپ، سندیکاها و اتحادیه ها، اعتصابات و تظاهرات کارگری و سازمان های مردم نهاد می گذرد. در سال های اول انقلاب احزاب و سازمان های چپ برفضای سیاسی کشور تاثیر جدی داشتند و مطالبات کارگران از جانب آن ها تبلیغ و ترویج می شد. بهمین جهت کارگران در فاصله زمانی اندک قادر شدند که در سیاست کشور تاثیر بگذارند. احمد توکلی وزیر کار وقت که بە پشت گرمی موتلفە، بازار، شورای نگهبان و دیگر مرتجعان ذینفوذ می خواست قانون کار پیشین را کە بخشی از دستآورد مبارزاتی جنبش کارگری است از میان برچیند و مناسبات قرون وسطایی را بە جای آن بنشاند، بواسطە مخالفت و حضور و فعالیت سازمان یافتە کارگران در صحنە عقب رانده شد و کارگران در آن مقطع به پیروزی بزرگی دست یافتند و حکومت را مجبور بە عقب نشینی نمودند.

 جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ ضربات سنگینی بر احزاب و سازمان های سیاسی چپ وارد آورد، صدها تن از رهبران و کادرهای آن ها را به جوخه اعدام سپرد، بخش قابل توجهی از آن ها را وادار به مهاجرت نمود و امکان فعالیت تشکیلاتی در داخل کشور را از نیروهای چپ سلب نمود. ضربه به احزاب و سازمان های سیاسی چپ، ضربه به طبقه کارگر ایران بود. آن ها سرسختانه و پیگیرانه از منافع و مطالبات کارگران دفاع می کردند، به کارگران در امر سازمان یابی یاری می رسانند و به مبارزات کارگران سمت می دادند. با ضربه خوردن چپ، کارگران از نیروی پشتیبان محروم شدند.وزمینە برای از میان برداشتن قوانین حمایتی و تشدید استثمار و بە حاشیە راندن کارگران توسط مرتجعین دوبارە از سر گرفتە شد و در غیاب سازمان های کارگری و در زیر سایە اختناق پیش بردە شد.  

 نگاه جمهوری اسلامی به تشکل های صنفی کارگران، امنیتی است و به شدت از سازمان یابی طبقه کارگر ایران واهمه دارد.  بهمین خاطر تشکل های واقعی کارگران را که در سال های اول انقلاب ایجاد شده بودند، منحل کرد و یا از محتوی انداخت و تشکل های دولتی را سازمان داد و جایگزین آن ها کرد. سلاح کارگران در مقابل سرمایه داران و حکومت مستبد، تشکیلات کارآمد است. کارگران با تشکیلات و مبارزات پیگیر صنفی و سیاسی چنان کە بە تجربە هم نشان دادە شدە می توانند به مطالبات خود دست یابند و موقعیتی را کە شایستە آن هستند در جامعە بە دست بیاورند. هم از این روی است کە حکومت با سرکوب سندیکاها و احزاب کارگری کوشیدە و همچنان می کوشد کارگران را خلع سلاح کند و مانع مشارکت جویی کارگران از طریق سندیکاها و احزاب کارگری در امور سیاسی شود و آنها را از تاثیر نهادن در امور جامعە بە نفع حق و حقوقشان باز دارد. سرکوب تلاش های کارگران پیشرو در سال های گذشته برای تشکیل سندیکاهای مستقل و افزایش بی سابقە آن در سال ۹۴توسط ارگان های امنیتی آشکار نشان می دهد کە این سیاست همچنان با قوت دنبال می شود.

با این وصف اما امروزە کارگران و مزدبگیران نیز متقابلا نشان دادەاند کە بە رغم تشدید سرکوب ها حاضر بە دست کشیدن از مطالباتشان نیستند و همچنان مصممانە بە مبارزاتشان برای افزایش واقعی دستمزد، احیا امنیت شغلی، بهرمندی از حقوق مکفی دوران بیکاری، رفع موانع تشکیل و فعالیت سندیکاها و تشکل های کارگری، حق اعتصاب، آزادی کارگران و معلمان زندانی و تهاجم نئولیبرالیسم اقتصادی کە می خواهد با از میان برداشتن قوانین حمایتی، منجمد کردن دستمزدها، جلوگیری از سازمانیابی کارگران آنها را اسیر دست سرمایەداران نگە دارد ادامە می دهند.