خبر اعدام تعدادی از هموطنان سنی مذهب آنهم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به همبستگی در مقابل جنگ طلبان و خشونت ورزان نیاز دارد، دلهای دوستداران ملت و میهن را مشوش و دیدگانشان را اشکبار کرد.
امروز شایسته است در کنار پرداختن به اعمال ضد انسانی و ضد حقوق بشری در کشور، به مقابله با جنایت و جنایتکاران ساکن قوه قضاییه و مسئولیت مسئول آن «صادق آملی لاریجانی» نیز بپردازیم.
بر اساس «شواهد و نشت اطلاعات» قوه قضائیه بر اساس درخواست واحد اطلاعات سپاه، قرار است جهت عبرت دیگران دست به تسویه متهمین سنی مذهب در زندانها بویژه زندان رجائی شهر بزند.
طرحان این جنایت معتقدند با توجه به انزجار افکار عمومی میهنمان از جنایتکاران داعش و مورد تنفر بودن دولت عربستان سعودی، این موقعیت ایجاد شده که بتوانند با استفاده ابزاری از این فضا به سرکوب خشن هم میهنان سنی مذهب بپردازند.
رشد نیروهای «سلفی تکفیری خشونت طلب» در مناطق سنی نشین کشور، واقعیتی تاسف بار، اما انکار ناپذیر است. و مقصر آن قبل هر کس حاکمان کوته نظر و خودکامه جمهوری اسلامی ایران هستند، حاکمانی که با بستن فضا برای انجام هر نوع فعالیت مدنی مدرن در مناطق سنی نشین موجب شدند اندکی از جوانان پرشور این مناطق جذب آغوش باز «ملاهای بنیاد گرا» شوند. اما باز، جذب این جوانان پرشور و حتی حمایتها ی کلامی و نظری و حتی عملی از بنیادگرائی سلفی دلیلی نیست بر تشکیل دادگاههای غیر قانونی چند دقیقه ای و برپاکردن چوبه دار!!!
چاره درد رشد بنیادگرائی در مناطق سنی نشین میهنمان داغ و درفش و اعدام نیست. چاره کار در باز کردن فضای سیاسی ؛ سرمایه گذاری های بنیادی؛ مقابله با بی کاری به رسمیت شناختن حقوق قومی و ایجاد فضای فعالیت برای نهادهای مدنی و سیاسی است. انجمنهای جوانان؛ کارگران؛ زنان؛ و دهها و دهها فعالیت گوناگون دیگر هستند که سدهای مقابله با بنیادگرائی محسوب می شوند و نه زندان و اعدام .
در این روزها اگر بتوان اعتراضی همه جانبه در مقابله با این فاجعه و فجایع برنامه ریزی شده از این دست را سازمان داد، ضمن مقابله با این عمل جنایتکارانه قوه قضائیه و کوشش در راه پیشگیری فجایع مشابه می توان همبستگی عمومی که نیاز لحظه کنونی میهنمان است را هر چه مستحکمتر نمود.
پس پیش بسوی مقابله و اعتراض همگانی به اعدام همیهنان سنی مذهب!
پیش بسوی دفاع از صلح و مقابله با خشونت جهت ایجاد یک همبستگی عمومی!
