خبر آنلاین – علی پاکزاد: اقدام ناگهانی دولت در رابطه با افزایش یارانه های نقدی که به نوعی آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز نام گرفت، از سوی مجلس با مخالفت هایی مواجه شد، البته تجربه نشان داده است که مجلس در قبال عملکرد دولت طی سالهای اخیر بارها در عمل انجام شده قرار گرفته و در نهایت به خواست دولت تن داده است.
در کنار این موضوع باید توجه داشت که مجلس هشتم تنها دو ماه تا پایان دوره قانونی فعالیتش فرصت دارد. دو ماهی که عملا تنها محدود به بررسی و تصویب قانون بودجه سال ۹۱ خواهد شد. قانونی که لایحه آن به رغم ارایه به مجلس هنوز اجازه انتشار عمومی پیدا نکرده است، نسخه های محدود آن نیز از سوی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری به سختی در اختیار کارشناسان قرار می گیرد و از زمانی که به مجلس تقدیم شده است، مرکز پژوهشها بالغ بر ۵۱ گزارش منتقدانه در مورد آن منتشر کرده است.
بدون آنکه بخواهیم قصدی داشته باشیم و حتی به دنبال جواب آن برویم شرح بالا را می توانیم با یک علامت سئوال به پایان برسانیم و این گمانه را نیز مطرح کنیم که آیا دولت دهم نمی خواهد در آخرین سال فعالیتش قانونی را به اجرای بگذارد که مجلس هشتم از تصویب گذرانده؟
به هر شکل روند طی شده طی چند سال اخیر نشان می دهد، دولت بیش از آنکه بخواهد از نظرات مجلس تبعیت کند و یا حتی در پی کسب رضایت مجلس برای اجرای برنامه های اقتصادی اش باشد، به نحوی عمل کرده که مجلس را ناچار به تبعیت از خود کند. در مورد آغاز فاز اول هدفمندسازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی در سه ماهه پایانی سال ٨۹ به خوبی این مسئله به نمایش عمومی گذاشته شد. در مورد فاز دوم نیز به نظر می رسد همان قصه در حال تکرار شدن است.
در این میان یک اما وجود دارد، آنهم به «اما» یی به اندازه جمعیتی نزدیک به ۲۹ میلیون نفر، بنا بر گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دولت در لایحه بودجه سال ۹۱ هیچ اشاره ای به رقم درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی یا به عبارتی قانون هدفمندسازی یارانه ها نکرده است بنابراین نمی توان گفت که دولت در این زمینه چه برنامه ای دارد و اما نتیجه همین ابهام می تواند به قیمت حذف حدود ۲۹ میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی تمام شود.
گمانه زنی دو سناریو برای یک سال
اگر ارقام کلی لایحه را با سال ۹۰ مقایسه کنیم می بینیم که دولت در سال ۹۱ سقف بودجه را نسبت به سال ۹۰ تقریبا ثابت نگهداشته ، در این میان بودجه جاری کاهش پیدا کرده و بودجه عمرانی به رغم عدم تحقق در سال ۹۰ برای سال ۹۱ افزایش پیدا کرده.
اعتبارات یارانه ای (یعنی سهم دلوت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی) نیز بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مقایسه با سال ۹۰ تغییر چشم گیری نداشته است و با توجه به این شرایط نمی توان انتظار داشته که دولت بخواهد تغییر چشم گیری حداقل در اعتبار ۵۴ هزار میلیارد تومانی بدهد که در سال ۹۰ برای اعتبار حاصل از افزایش قیمت حاملهای در نظر گرفته شد، البته مگر آنکه در جریان رسیدگی به بودجه در صحن بلاخره دولت راضی به اعلام علنی ارقام مربوطه شود. رقمی که بر خلاف متن قانون هدفمندسازی هنوز لایحه سنواتی ذکر نشده است( بنابر گزارش ۴۹ بررسی لایحه قانون هدفمندسازی یارانه ها منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس).
از سوی دیگر در سال ۹۰ بنابر اعلام رسمی انجام گرفته در سایت رسمی دولت به ۷٣ میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی تقریبا تمامی ۱۰ دهک جمعیتی یارانه پرداخت کرده است که با احتساب هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان هزینه ای بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان را تقبل کرده است.
با در نظر گرفتن این دو موضوع اگر دولت بخواهد هزینه یارانه نقدی را در سال ۹۱ افزایش ندهد، با احتساب یارانه ۷٣۵۰۰ تومان تنها می تواند یارانه ۴۵ میلیون نفر را تامین کند یعنی مجبور است نام ۲۹ میلیون نفر را از فهرست دریافت کنندگان یارانه خارج کند.
البته اگر یارانه نقدی در فاز دوم بنابر گفته مدیرعامل سازمان هدفمند سازی به جای ۷٣۵۰۰ تومان به ۵٨۵۰۰ تومان افزایش یابد (بهروز مرادی در مصاحبه خبری که در مورد واریز مابه التفاوت یارانه فاز اول و دوم اعلام کرده بود معلوم نیست این رقم مربوط به دوره یک ماهه است و یا دوماهه )، دولت برای پرداخت به ۷٣ میلیون نفر نیازمند به اعتباری معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ یعنی کمی کمتر از کل اعتبار سال ۹۰ ، و اگر میزان اعتبار را ثابت فرض کنیم، دولت می تواند یارانه ۶٨ میلیون نفر را تقبل کند. یعنی بازهم حذف حدود ۵ میلیون نفر از کل فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی.
مقایسه وضعیت پرداخت یارانه نقدی در سال ۹۰ و سناریوهای سال ۹۱
بازی بزرگان
اما اگر این اتفاق نیفتد، یعنی دولت نخواهد تن به نارضایتی ناشی از خروج ۲۹ یا پنج میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه بدهد؛ باید بین ۵۱ تا ۶۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند. اگر چه به نظر می رسد این موضوع با متن قانون هدفمندسازی یارانه ها ناهماهنگ باشد، ولی آیا واقعا قصد تنظیم کنندگان قانون هدفمندسازی یارانه ها روندی این چنین بوده است، یعنی روندی که به صورت مثال گلوله برف به سمت تبدیل شدن به یک بهمن هزینه برای دولت و اقتصاد کشور برود؟
سئوال دیگر آنکه دولت در صورت تن دادن به چنین هزینه ای، آیا می تواند سهم صنعت و بخش کشاورزی را نیز که با حساب این ارقام باید چیزی حدود ٣۰ تا ٣٨ هزار میلیادر تومان محاسبه می شود را تامین کند؟ برای این کار دولت باید قیمت حاملهای انرژی را در فاز دوم به حدی بالا ببرد که بدون احتساب سهم خودش بتواند اعتباری بالغ بر ٨۲ تا ۱۰٣ هزار میلیارد تومان را جهت اجرای قانون ( پرداسه سهم ۵۰ درصدی یارانه نقدی و ٣۰ درصدی بخش تولید) تامین کند و برای تامین چنین اعتباری که حدود دو برابر میزان اعتبار ثبت شده در بودجه ۹۰ است باید منتظر چه نرخ هایی برای حاملهای انرژی باشیم؟
به هر شکل باید منتظر بود و دید در بازی شطرنجی که دولت با مجلس آغاز کرده، حرکت بعدی مجلس چه خواهد بود؛ آیا مجلس می تواند ۲٨ هزار تومان هایی را که دولت در حساب دریافت کنندگان یارانه نقدی بلوکه کرده به حساب خزانه بازگرداند و یا بین دو راهی که دولت مقابل مجلس قرار داده است یعنی یارانه ۵٨۵۰۰ تومانی یا ۷٣۵۰۰ تومان مجلس یکی را انتخاب خواهد کرد، تا آخرین روزهای مجلس هشتم و آخرین سال فعالیت دولت نهم بدون تنشی در قبال یارانه نقدی طی شود و حل مسائلی که می ماند هم به گردن دولت و مجلس بعدی بیافتد؛ مسائلی از قبیل کسری بودجه ، افزایش هزینه های ناشی از اجرای ناقصی برنامه هدفمندسازی، عدم پرداخت اعتبارات وعده داده شده به بخشهای تولیدی، بازپرداخت بدهیهای ناشی از فروش اوراق مشارکت و …
