به نام خداوند تدبیر و رای
ملت شریف ایران
هم میهنان سربلند کرد
سرانجام عمر مجلس ناکارآمد و بی خاصیت هشتم رو به پایان است. مجلسی که در ادامه عملکرد ضعیف و دور از شان مجلس هفتم، گوش به فرمان، حیثیتی برای قوه مقننه باقی نگذاشت. بنیانگذار جمهوری اسلامی در حالی مجلس را در راس امور و مرکز همه قدرتها می دانست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختصاص بیست و هشت اصل، شان و مرتبت این نهاد ملی و مردمی را به خوبی نشان داده بود. برای نشان دادن اهمیت و شان این نهاد همان بس که دریابیم مجلس می تواند با نظارت خود برهمه قوا و نهادهای حاکم راه هرگونه سوء مدیریت و فساد را در نظام اداری و اجرایی کشور ببندد، و بدانیم که قوه مجریه و هیئت دولت بدون رای مجلس اعتباری ندارند. و مجلس می تواند علاوه بر سئوال از رئیس جمهور و وزیران ،اقدام به استیضاح و برکناری وزیران ناکارآمد، و رای به عدم کفایت رئیس جمهور منتخب مستقیم ملت و عزل وی از مقام ریاست بدهد. در حالی که هرگونه تغییر در مرزهای کشور ممنوع است این تنها مجلس است که می تواند در موارد خاص رای در این باره تصمیم گیری کند. مجلس طبق اصل هفتاد و هشت تنها مرجع قانونگذاری در کشور است. و ما دیدیم طی هشت سال گذشته اکثریت راهیافتگان مجلس ، که با عبور از صافی شورای نگهبان و در یک انتخابات غیر رقابتی و نمایشی، راهی مجلس شده بودند، چگونه جایگاه و منزلت مجلس را خدشه دار و این نهاد ملی و مرجع مهم را بی خاصیت کردند تا جایی که یک حقوق بگیر درجه سه دولتی در مجلس سیلی به گوش راهیافته مجلس می نوازد! و این وضعیت را با مجلسی که هر نماینده اش طبق اصل هشتاد وچهار در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارچی کشور اظهار نظر نماید و هیچکس نمی تواند و نباید متعرضش شود، مقایسه کنید!
و اکنون موعد برگزاری انتخابات مجلس نهم فرا رسیده است. شرکت در این انتخابات همانند هر انتخاب دیگر حق هر شهروند ایرانی است. اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور را به اتکای آرای عمومی ممکن می داند، اصل نوزدهم مردم ایران را از هر قوم و قبیله، دارای حقوق مساوی می داند، اصل بیستم، همه افراد را برخوردار از حقوق انسانی و سیاسی می داند، و اصل مهم پنجاه و ششم، حاکمیت مطلق برجهان و انسان را فقط از آن خدا می داند و تصریح می کند هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی اش حاکم ساخته و تاکید می کند هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد، به اتکای این حق قانونی و طبیعی خود و به استناد اصل هشتم قانون اساسی، که دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی ملت می داند، برخود لازم می داند که دیدگاه خود را در مورد این حادثه مهم به اطلاع ملت بزرگوار ایران و شهروندان آگاه و فهیم کردستان برساند.
شورا در بیانیه اول تاکید نمود که انتخابات طبق قانون اساسی و رویه های دموکراتیک زمانی از مشروعیت برخوردار خواهد بود که آزاد، رقابتی و عادلانه باشد. آزاد به این معنا که هر شهروند ایرانی بتواند بدون هیچ مانعی، انتخاب شود و انتخاب کند، بتواند نامزد شود و به هرکسی که شایسته می داند رای دهد، رقابتی بدین معنا که نمایندگان تمام جریان های سیاسی معتقد به قانون در آن حضور آزادانه و بدون محدودیت داشته باشند، عادلانه بدین معنا که همه نامزدها و رای دهنگان از فرصت برابر برخوردار باشند. ما تاکید کردیم، برگزاری یک انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه نیازمند پیش نیازهایی است که بتواند فضای مناسب برای انتخاب درست را در اختیار ملت قرار دهد. و یاد آور شدیم در شرایط کنونی، که پس از حوادث انتخابات دهم ریاست جمهوری و جریحه دار شدن روح وروان بخش عمده ای از هم میهنان، فضای بی اعتمادی و نارضایتی بوجود آمده است، توصیه های سید محمد خاتمی و دیگر دلسوزان کشور می تواند رهگشا باشد. حذف فضای امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر از رهبران جنبش سبز و دلجویی از صدمه دیدگان حوادث دو و نیم سال اخیر از حداقل های این شرایط به شمار می رود.متاسفانه گویا حاکمان کشور هیچ تمایلی به شنیدن سخن شهروندان نداشته و ندارند. به نظر ما نادیده گرفتن نصایح شخصیت ها و احزاب و گروه های سیاسی اجتماعی به معنای از دست دادن فرصت های طلایی برای بازسازی فضای بی اعتمادی و بدبینی و شرایط بحرانی حاکم بر کشوراست. و تردید نداریم اگر به این توصیه ها عمل می شد زمینه برای فشارهای بیشتر خارجی از بین می رفت و تهدیدهای جدی پشت دروازه های کشور می توانست تا حدی رفع و حتی به فرصت تبدیل شود. اما افسوس که گوش شنوایی برای حقگویی و عقلانیت باقی نمانده است.
ما در حالی که شرکت آحاد ملت در انتخابات را حق مسلم فرد فرد ایرانیان می دانیم، علیرغم میل باطنی مان زمینه لازم برای حضور در این عرصه را فراهم نمی بینیم. ماعلاقه مند بودیم ملت ایران و هم میهنان فهیم و وطندوست کردمان در یک انتخابات آزاد و رقابتی و منصفانه حضور یافته، شایستگان ملت، نامزد شوند و مردم به بهترین های شان رای دهند. اما انحصار طلبی و تمامیت خواهی جریان حاکم این حق مسلم را از ملت سلب کرده است تا جایی که اکثریت شایستگانی که خود را برای حضور در یک انتخابات ازاد ورقابت جدی آماده کرده بودند نتوانستند ثبت نام نمایند و اینک انتخاباتی نمایشی فقط بوسیله وابستگان به جریان حاکم در پیش است و مردم میدان را از وجود نامزدهای شایسته و توانمند خالی می بینند. بدیهی است عواقب ناشی از حضور کمرنگ ملت در پای صندوق های رای و کاهش روزافزون مشروعیت مردمی نظام و پیامدهای خسارتبارآن در عرصه داخلی و خارجی به عهده کسانی است که اجازه ندادند در یک انتخابات آزاد و پرشور وحدت ملی ایرانیان یک بار دیگر به نمایش درآید!
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد به صراحت اعلام می دارد که در شرایط کنونی، در هیچیک از حوزه های انتخابیه مناطق کردنشین (در استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی) نامزدی برای مجلس نهم معرفی ننموده و از هیچ فرد خاصی حمایت نخواهد کرد. شک نداریم سطح رشد یافتگی مردم کرد به حدی است که خود مصالح خویش را بهتر از هر حزب و گروهی تشخیص خواهد داد. در هر حال براساس اصل هشتم قانون اساسی، روشنگری، امر به معروف و نهی از منکر و تبیین امر مهم انتخابات مجلس را وظیفه یکایک شهروندان هم میهن دانسته و از کلیه هواخواهان مشی اصلاح طلبی انتظار داریم با بهره گیری از همه امکانات موجود، برای تصمیم گیری درست ، در کنار مردم شهر ها و روستاهای خود باشند. دردمندانه در انتظار روزهایی ایستاده ایم که بی تردید، ملت خواهد توانست اراده سیاسی خود را آزادانه اعمال کند. به امید آن روز.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد
