دولت روحانی و نرخ بالای بیکاری

در هفته های اخیر دو طرح سند، اولی با نام “چرائی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن” (از این پس سند ۱)، و دومی با نام “سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴” (از این پس سند ۲) توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت انتشار یافته اند، که چنان که از عناوین و تصریحاتشان برمی آید، سند ۱ “بررسی دقیق شرایط [اقتصادی] کشور در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و شناسائی عواملی که منجر به بروز “رکود تورمی” در اقتصاد کشور شدند” و سند ۲ “تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴” را به عهده گرفته اند. با انتشار سند ۲ “همه نخبگان، اندیشمندان، انجمنها و نهادهای تخصصی فعال در مباحثاقتصادی” دعوت شده اند که نظراتشان را در مورد سیاستهای پیشنهادی به دفتر نخست وزیری اطلاع دهند.

صرف نظر از موفقیت این اسناد در نیل به هدفشان، همین که دولت کنونی شهامت دیدن مسئله را نشان داده – شاید شهامت مرسومی که تنها برای دیدن خبط و خطای دیگران و گذشتگان وجود دارد، و بر وجود رکود تورمی در اقتصاد کشور صحه گذاشته است، امر مثبتی است و این که هدف سیاست پیشنهادی در این اسناد خروج پایدار و غیرتورمی از رکود اعلام می شود، تنها می تواند توجه برانگیز باشد؛ آخر، هم موضوع بزرگ رکود تورمی در میان است و هم دعوی بزرگ خروج پایدار و غیرتورمی از آن. کافی است به یاد آوریم که در دوران احمدی نژاد بیکاری از ۲ ساعت در هفته به ۱ ساعت در هفته “بازتعریف” شد تا به این ترتیب نرخ بیکاری در ایران تنزل داده شود و از صدق و انطباق مفهوم رکود تورمی بر وضع آن زمان اقتصاد ایران جلوگیری شود.

تدوین کنندگان اسناد مذکور، سوای شهامت دیدن مسئله، به دشواریها و محدودیتهای موجود برای برونرفت از رکود تورمی بی توجه نیستند و در ایجاد انتظارات، به راه اغراق نمی روند. اما به نظر می رسد که ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت کنونی نیز، به شباهت با دولت پیشین، به عمد از تبیین واقعی پدیدۀ رکود تورمی سر باز می زند و مشخصاً از تصدیق نقش بیکاری به عنوان یکی از بنیانهای تعریف و ماهیت این پدیده می گریزد. رکود تورمی را در وسیعترین وفاق و کلاسیک ترین نشانه گذاری، همراهی نرخ بالای بیکاری و نرخ بالای تورم در دوره ای نسبتاً مدید دانسته و آن را به “همراهی ۳ دورقمی” توصیف کرده اند: هرگاه یک نرخ تورم دورقمی و یک نرخ بیکاری دورقمی برای مدتی دورقمی (بیشتر از ۱۰ ماه) همراه شوند، این وضع به رکود تورمی تعبیر می شود. طبعاً اقتصاد ویژۀ ایران مجاز می دارد که از این رویکرد کلاسیک تا حدودی تخطی شود و معیارهای سیالتری به کار گرفته شوند. اما در این صورت هم، این به عهدۀ تدوین کنندگان اسناد نامبرده است که حدود تخطی شان را مشخص کنند. آیا این نیز از زمره تخطی های مجاز است که آنان ابداً سخنی از نرخ بیکاری به میان نمی آورند و برای ترسیم وجه رکود در رکود تورمی، به کاهش تولید ناخالص داخلی متکی می شوند؟ شاید در اقتصادی که وابستۀ درجۀ اول و اعلای نفت و گاز نیست، و تولید ترجمان مستقیم کمّ و کیف کار است، جایگزینی تولید و کار با یکدیگر و کاربرد کاهش تولید ناخالص داخلی به عنوان شناسه ای از رکود یک خطای مجاز باشد، اما در “تبیین تفصیلی” وضع اقتصاد ایران قطعاً چنین نیست.

توجه به این خطا موجب پرسش اساسی دیگری است: تأکید بر “غیرتورمی” برای خروج از رکود در سراسر این سیاستهای پیشنهادی برای چیست؟ به نظر می رسد این تأکید از آن روست که تدوین کنندگان اسناد بر این باور کلاسیک اند که “نمی توان هم خدا و هم خرما را خواست”؛ نمی توان سیاستهائی را برای کاهش توأم بیکاری و تورم پیشه کرد. مشخصۀ رکود تورمی هم، چنان که گفته شد، همین دونرخ بالا است. پس سیاست مورد نظر برای رفع آن یا باید غیرتورمی باشد و از بیکاری غفلت نماید، یا باید اشتغال زا باشد و از مهار تورم غافل بماند. پس “راه حل غیرتورمی برای خروج از بحران” می تواند راه حلی فارغ و غافل از نرخ بالای بیکاری باشد. راه حلی که بر سیاستهای پولی، ارزی، بانکی و مالی تکیه می کند و فاقد تدابیر مشخص و مستقیم برای اشتغالزائی است. نگاهی به جزئیات سیاست پیشنهادی در سند ۲ این برداشت را تأئید می کند. چند نمونه:

• در مجموعۀ ۱۷۷ “بند سیاستی” پیشنهادی در سند ۲ حتی یک بند، که مشخصاً و مستقیماً متوجه اشتغالزائی باشد، وجود ندارد و تقریباً تمامی بندهای پیشنهادی منحصراً ناظر بر سیاستهای پولی، ارزی، بانکی و مالی اند. شگفت تر این که در مجموعۀ هر دو سند، حتی یک اشاره به اشتغالزائی، به عنوان سیاستی فعال و نه به عنوان نتیجۀ این یا آن اقدام پولی، … نشده است.

• در صفحۀ ۵ سند ۲ به این نکته توجه داده می شود که مجموعۀ پیشنهاد شده “یک برنامۀ توسعه نیست” و “این مجموعه به معنای تعطیلی اقدامات توسعه ای میان مدت و بلندمدت نیست”. در عین حال هدف مجموعه “ایجاد حداکثر تحرّک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزای ممکن” تعریف می شود. اما سوای نکتۀ پیشگفته، تمام بندهای سیاستی که غیرمستقیم متوجه “حداکثر تحرک اقتصادی اشتغالزا” هستند، از “توسعۀ صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا”، “امکان تأسیس صندوق مستقل پس انداز مسکن توسط بانکها”، آن هم پس از جلب اطمینان بانک مرکزی “از تعادل پایدار منابع و مصارف و عدم تامین کسری های احتمالی صندوق از منابع بانک مرکزی”، و از این دست فراتر نمی روند.

• مستقیم ترین توجه به موضوع اشتغالزائی، اما هنوز نه در سطح سیاستگذاری، در صفحۀ ۱۱ سند ۱ زیر عنوان “توسعه فعالیتهای اشتغالزا، توجه به بنگاه های کوچک و متوسط” مبذول شده است. می بینیم که خود این عنوان، اشتغالزائی و توجه به بنگاه های کوچک و متوسط را به هم گره می زند، و بنابراین حاکی از فقدان برنامه برای اشتغالزائی به عنوان امر مستقیم دولت است. از این گذشته، وقتی همین “توجه به بنگاه های کوچک و متوسط” در سند ۲ به سطح سیاستگذاری کشانده می شود، ماحصل باز مجموعه ای منحصر به اقدامات پولی، بانکی و مالی است.

  کاستیهای پایه ای دیگری نیز در اسناد مذکور، خاصه سند ۲، وجود دارند، که نمی توان از “ذکر نام” ۲ مورد از آنها خودداری کرد:

1. تکلیف ناروشن “خروج غیرتورمی از رکود” با “اقتصاد مقاومتی”. به نظر می رسد ترکیب اقتصاد “درونزا و برونگرا” جادوئی است که باید به اسم اقتصاد مقاومتی عرضه شود و در عین حال اقتصاد کنونی را که به تصریح تدوین کنندگان اسناد “اتکاء آن به نفت و واردات سخت افزون شده است”، به طرزی غیرتورمی از رکود عبور پایدار دهد؛ آن هم در اقتصاد جهانی شدۀ امروز.

2. سمتگیری نئولیبرالی این سیاستها مورد تأئید و تصریح تدوین کنندگان دو سند نیز هست. در وضع نگران کننده ای که اقتصاد ایران با آن درگیر است، اتخاذ یک سیاست اقتصادی نئولیبرال، هرگاه فقط موجب نجات آن از ورشکستگی می بود، می توانست بسیاری از دردهای چنان سیاستی را هم موجه سازد. نکته اما این است که مفهوم یک اقتصاد گرفتار رکود تورمی، که هم بخواهد مقاومتی باشد و هم نئولیبرالی، مفهومی متناقض است.

   گذشته از تناقض گفته شده، آنچه در سند ۲ پیشنهاد می شود، سرانجام به وضع ملموس و معینی شکل خواهد داد. این وضع، اقتصاد همچنان نابسامانی است که شاخصهای آن در پایان بازۀ زمانی اش، و در بهترین حالت:

• محدودیتهائی بر پدیده های لجام گسیخته اقتصاد کنونی، که ارتباط خاصی هم با رکود تورمی ندارند؛

• محرومیتهای بیشتری بر محرومترینها؛

• تداوم یک اقتصاد غیر مولد؛

• و حدودی گشایش در کار بخشهای خدماتی در لایه های میانی اقتصاد،

خواهند بود