حکومت بناپارتی و اقتصاد رانتیری ایران
ما ایرانی ها از انقلاب تا به کنون، بقول مارکس، به مانند حکومت های ناپلئون اول و سوم و بیسمارک آلمانی، حکومتی “بناپارتی” داشته ایم. یعنی حکومتی که البته در ایران به پشتوانه تئوکراتیک بودنش بطور فراطبقاتی، علارغم افت و خیزهایی، از حمایت طبقات و اقشار جامعه برخوردار بوده و هرچند از تمامی مواهب طبقات اجتماعی مختلف بهره برده و می برد ولی به هیچ یک از طبقات بطور مستقیم وابسطه نبوده و فرمانبر هیچ طبقه خاصی نیست و حتی به هیچ طبقه ای اطمینان ندارد و حتی از آنها می ترسد!
نگارنده از این به بعد برای آسانی و بدون اصرار بر درستی آن از واژه حکومت “فراطبقاتی” به جای حکومت “بناپارتی” استفاده خواهد کرد.
اقتصاد اصلی ایران اقتصاد “رانتیری” در بستر پارادایمی سرمایه دارای است. یعنی آن نوع اقتصادی که عمدتا متکی بر صادرات مواد خام نفت و گاز و وارد کردن ارز خارجی، تبدیل آن به واحد پول ملی و پرداخت هزینەهای اصلی کشور توسط این درآمد باشد. در اقتصاد رانتیری، تکیه به تولید ناخالص ملی و مالیات برآمده از آن نقش درجه دوم دارد. در کشور ما به مانند عربستان سعودی و شاید در اشل کوچک تر، یک منبع درآمد مهم دیگر دستگاه عریض و طویل قدس رضوی است که با به ریاست قوه مجریە رسیدن آقای رئیسی، دولت او حتما در فراغ خاطر کامل تری آن منابع را در خدمت تقویت بنیه اقتصادی رانتیری کشور به کار خواهد گرفت.
از فردای پیروزی انقلاب حکومت نوپا با تکیه به اقتصاد رانتیری توانست علارغم جنگ و تحریم ها کشور را کم و بیش بگرداند.
تا کنون با لحنی انتقادی به این نوع اقتصاد به بیان صفت “اقتصاد تک محصولی” اکتفا شده است و انتقاد به آن بیشتر از نکته نظر ناب اقتصادی بوده و لی از زاویه دید علمی اقتصاد سیاسی کمتر به آن پرداخته شده است و بیش از اینکه از نقش بی بدیل این اقتصاد رانتیری در تحکیم، رشد و گسترش “فرا طبقاتی” بودن حکومت توجه شود به نتایج مخرب و رشد اجتماعی “رانتخواری” در جامعه که یکی از نتایج و معلول های منفی و لاجرم این نوع اقتصاد هست به جدیت و حتی اینجا و آنجا توسط مخالفین و براندازان با مضمون مبارزه پوپولیستی پرداخته شده است تا بتوانند مردم را از حکومت جدا و از او دور کنند.
در چند جمله می توان اینگونه ادعا کرد که استقرار اقتصاد رانتیری از دوران پهلوی بدین سو یکی از علل مهم عوامل زیر بوده است:
۱- بدون وجود چنین اقتصادی، “کاست روحانیت” به پرچم داری آقای خمینی مشکل می توانست طراحی یک “حکومت اسلامی” را در سر بپرورانند،
۲- بدون چنین اقتصادی ادامه حکومت برای جمهوری اسلامی غیرممکن می بود،
۳- تکیه حکومت به چنین اقتصادی علت تنظیم تحریم های اقتصادی از طرف امریکا و غرب علیه حکومت اسلامی نامتعارف و “سلحشور” قرون وسطی بوده است.
نتیحه بسیار مهم این است که ادغام خصوصیت «فراطبقاتی» (بناپارتی) حکومت با اقتصاد رانتیری کشور علت اصلی تمام سیاست های غیر قابل پیشبینی جمهوری اسلامی ایران در این چهل و اندی سال بوده است.
بستر تمام سیاست هایی بوده که آکادمیست های سیاسی خارجی و داخلی و سازمان های سیاسی مخالف و یا برانداز را تا کنون سوپرایز کرده است!
فرق پایەای بین دولت های اصلاح طلب و اصولگرا
در این قسمت علاوه بر دهها تفاوت دیگر، با نگرش کمی متفاوت و غیر رایج، به تفاوت های پایه ای بین اصولگرایان و اصلاح طلبان حکومتی از بعد استراتزیک برای “ماندگاری حکومت اسلامی” می پردازم.
اگر قسمتی از تاریخ را خلاصه کنیم چنین نتیجه ای می گیریم که در این چهل و اندی سال دولت های رفسنجانی و خاتمی بر این اصل پافشاری می کردند که می توان اقتصاد رانتیری و حکومتی مستقل از طبقات یعنی “فراطبقاتی” (بناپارتی) نداشت و علارغم آن و بیش از آن بتوان امید داشت که جمهوری اسلامی ایران پا بر جا و جاوان بماند. آنها اصرار داشتند که برای جاودانگی بهتر است به مانند حکومت های دیگر جهان صنعتی به اقتصادی بر آمده از رشد تولید ناخالص ملی و سیستم مالیاتی برآمده از آن و اصول جهانشول مدنیت متکی شد.
در سالهای دولت های رفسنجانی شاهد بودیم که در هر شهر و شهرستانی هر چند کوچک، شهرک های صنعتی بر پا شده و صنایع فراوانی به کمک وام های بسیاری وارد و مشغول به کار شدند. این روند با دولت های خاتمی نه تنها ادامه پیدا و تکمیل ترشد، بلکه چاشنی رشد مدنیت و آزادی نسبی و شکل گیری تشکل های مدنی نیز به آن اضافه گردید. وزارتخانه صنایع و معادن و بعدها تجارت از اهمیت درجه اول برخوردار شد. هنگام ورود صنعتگر و تولید کننده به دفاتر این وزارت خانه انگاری فرش قرمز بر زیر پای آنها پهن می کردند، و با تشویق سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی و تک نرخی نگهداشتن ارز در تعامل با جهان، شور و حالی بر اقتصاد کشور ایجاد کرده بودند. همه چیز گل و بلبل نبود، ولی پروژه هسته ای یک طرفه توسط دولت خاتمی مسکوت مانده و رشد ناخالص ملی به رکورد تاریخی خود دست پیدا کرده بود. حتی مردمی که با سود سپرده های خود زندگی می کردند، تمایل به سرمایه گذاری در شاخه تولید پیدا کرده بودند و پول های بسیاری را از بانک ها بیرون کشیده و به شهرک های صنعتی واریز کرده بودند. سیستم مالیاتی دارای اهمیتی جدید شده و به سرو و صورتش دست کشیده و سرمایه گذاری خارجی به ایران آمده بودند.
اما در تمامی این سالها در سوی دیگر، اورتدکس های حکومتی به پرچم داری آقای خامنه ای یعنی “اصولگرایان” با شک و تردید و ترس این رفتار دولت های اصلاح طلب را که مورد حمایت مردم هم بود را دنبال کرده و اما بطور جدی در اپوزیسیون رسمی و قانونی این دولت ها جای گرفتند. آنها می ترسیدند که با برهم خوردن اقتصاد رانتیری از توان ویژه “فرا طبقاتی” حکومت اسلامی کم شود و با عادی کردن اقتصاد و طبقاتی کردن سیاست و دولت ها بنای استحاله حکومت اسلامی و حتی بدتر از آن، بنای “گذار” از آن آغاز شود!
اولین دولت اصولگرا یعنی دولت احمدی نژاد تولید و اعمال قدرت غیر دمکراتیک چنین اپوزیسیونی بود که در جایگاه رهبری کشور نشسته بود و با تکیه بر قدرت لاینزال خود بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تغییر یافته در همه پرسی سال ۶۸ و با استفاده از ابزار نظارت استصوابی (اصل ۹۹) و توانایی تقلب وزارت کشور احمدی نژاد بخصوص در سال ۸۸ و با حمایت غیر قابل انتظار و غیرعرف رهبری، توانست دو دوره در کشور قدرت قوه مجریه را در دست داشته باشد. اپوزیسیون اصولگرا که می دید توسط اهرم اصلی جمهوریت یعنی انتخابات نمی توانست همدلی مردم را به همراه داشته باشد دست به تقلبات گسترده انتخابات و ایجاد جنبش عظیم سبز شدند که البته سرکوب شد.
دولت های احمدی نژاد معتقد بودند که طبقه بی طبقه، تولید بی تولید، مدنیت و سازمان های مدنی بی مدنی... باید بر اقتصاد رانتیری پافشاری کرد و تا نفس در جان داشت از ذات و خصوصیت ویژه حکومت “فرا طبقاتی” (بناپارتی) دفاع و پاسداری کرد تا مبادا امکان استمرار دراز مدت و “جاودانه” حکومت اسلامی صدمه بخورد!
وزارت صنایع، معادن و تجارت در عمل به ارگانی “متروکه” و محل رانتخوران تبدیل شد… درب تولید و کشاورزی تخطئه شد، همه کالاها توسط دولت وارد شدند.
نکته کلیدی این بود که “یارانه” (مقوله مهم و جهانشمول *درآمد پایه UBI*) و “مسکن مهر” به اساس سیستم مدیریت اقتصادی و اجتماعی و مردم گرایی و عطوفت حکومت اسلامی معرفی شد. هرچند هنوز هم احمدی نژاد به دلیل ارائه “درآمد پایه” (یارانه) و مسکن مهر مورد مهر میلیون ها ایرانی است اما با اجرای بد و ناقص آن بدرستی به صفت سیاستمدا پوپولیست مزین شده است.
با اطمینان خاطر می توان گفت که دولت رئیسی نیز به مانند دولت خلف خود احمدی نژاد همان مسیر را، اما طراحی شده و مهندسی تر پیش خواهد برد و در ادامه بزودی خواهیم دید که شاهد پوپو لیست ترین دولت تاریخ معاصر کشور خواهیم بود!
در ادامه به این مقوله با اهمیت بطور گستره می پردازیم.
ادامه دارد…
