درک ساختار و چگونگی تصمیم گیری سیاسی در ایران، طبق قانون اساسی که آن را آرمان گرایان انقلابی تدوین کردند، موضوع مهم و قابل بحثی است. طبق همان قانون اساسی (۱۳۵۷- ۱۹۷۸ نوشته شد) در راس هرم قدرت در ایران، ولی فقیه قرار دارد. این مقام در حال حاضر در اختیار آیت الله سید علی خامنه ای قرار دارد. تمامی قوای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جان، مال، ناموس و روابط خصوصی ایرانیان در دستان قدرتمند اوست.
در قانون اساسی، قدرتی که به او داده شده، به قدری زیاد است که ولی فقیه، می تواند انجام اصول و اعمال واجب دینی را هم متوقف سازد. او می تواند، زن و شوهران را به هم حرام کند. بر اساس همین توان نامحدود، آیت الله روح الله موسوی (خمینی که اولین ولی فقیه در جمهوری اسلامی بود) اولین رئیس جمهور انتخابی مردم (دکتر ابوالحسن بنی صدر) را از قدرت بر کنار کرد و محمدعلی رجایی را به جای او گذاشت که مطیع و مقلد آیت الله بود.
این قدرت که در قانون اساسی ۳۱ سال قبل، به “ولی فقیه” داده شده، در تاریخ سیاسی ایران، به هیچ پادشاهی هم داده نشده بود و بی سابقه است. منشاء اندیشه اعطای چنین قدرت مطلقی، از آن جا ریشه می گیرد که در اسلام و به خصوص در مذهب شیعه؛ جان، مال و دارایی مردم و حکومت، به خداوند تعلق دارد. این خداست که بخشی از اختیارات خودش را به پیامبرانش هدیه می کند. بعد از آن ها هم، حکومت در اختیار ۱۲ امام شیعه است.
شیعه بر این باور است که تا این روز، یازده امام آمده و رفته اند و امام دوازدهم غایب است. به اعتقاد شیعه، در دوران غیبت او، نمی توان در اجتماع، حکومتی بر پا کرد. هر حکومتی هم که تاسیس شود، باطل و غیر شرعی است.
آیت الله روح الله موسوی (خمینی) به حل این معضل سیاسی، همت گماشت و تئوری “ولایت فقیه” را در کتابی با همین عنوان، عرضه کرد. طبق این تئوری؛ در زمان غیبت امام دوازدهم، آیت الله ها که خودشان را جانشین امام دوازدهم می دانند، می توانند، به نام او و از طرف او، حکومت سیاسی بوجود بیاورند. این نوع حکومت، شرعی است. می تواند سیاست را در دست بگیرد و امور اجتماعی را اداره کند.
در این نظریه، به طبع خدا، فرستادگانش و امامان نیز بر روی اجتماع و انسان ها، قدرت بی چون و چرا دارند و مردم باید به طور محض، مطیع اراده آنان باشند. ولی فقیه هم در همان جایگاه و نقش قرار دارد و دارای همان اراده و قدرت است.
با این وجود، نویسندگان قانون اساسی، با چند شرط، در صدد کنترل قدرت بی حد و حصر ولایت فقیه برآمدند. از آن جمله؛ پیش بینی مجلسی از متخصصان شناخت ولی فقیه (مجلس خبرگان رهبری) است که باید با رای مردم انتخاب شوند. اما ایرانیان سیاسی، بعدها، با تغییر قانون اساسی، قدرت داده شده به “ولایت فقیه” را “کم” ارزیابی کرده و قدرت او را افزایش دادند و آن را به “ولایت مطلق فقیه” بدل کردند. شورای خبرگان رهبری، در پی فوت آیت الله خمینی، رهبر فعلی: آیت الله سید علی خامنه ای را برگزید. این شورا، باید در هر سال، دو اجلاس برگزار کند و بررسی کند که آیا ولی مطلق فقیه، دارای شرایط رهبری هست یا نه؟
اعضای این مجلس، آیت الله هستند و باید آن ها از طرف مردم انتخاب شوند. اما طبق قانون اساسی، ابتدا باید آن ها از طرف شورای دیگری انتخاب شوند و سپس برای انتخاب، به مردم معرفی شوند. چرا که در تئوری ولایت فقیه، “ملت”، مانند کودکان خرد سالی هستند که خودشان قادر نیستند، منافع خودشان را تشخیص بدهند. باید آدم های بزرگتر، راه و چاه را به مردم کم عقل، نشان بدهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، این نقش را به عهده نهاد یا شورایی با عنوان “شورای نگهبان قانون اساسی” گذارده است تا عقلا و بزرگان را در آن گرد آورد.
شورای نگهبان، بعد از ولی فقیه، در ایران، از بالاترین قدرت و اختیارات، برخوردار است. با این همه، اعضای آن، در میان همه شوراهای ایران، کمترین است ( ۱۲ عضو دارد). با این حال، اعضای این شورای پر اهمیت را مردم انتخاب نمی کنند. بلکه، خود ولی فقیه، ۶ تن از آن ها را به طور مستقیم و شخصا انتخاب و می گمارد. شش عضو دیگر هم توسط رئیس قوه قضائیه که مستقیما توسط رهبر منصوب می شود، انتخاب شده و به مجلس شورای اسلامی یا پارلمان معرفی می شود. طبیعی است که رئیس قوه قضائیه که خود گماشته رهبر است، پس از مشورت با وی، شش عضو دیگر شورای نگهبان را به پارلمان معرفی خواهد کرد. به این ترتیب، همه اعضای شورای نگهبان را ولی فقیه می گمارد.
علاوه بر این شوراها، شورای دیگری هم هست که در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاهی نداشت. زمانی که در آخرین ماه های عمر آیت الله خمینی، قانون اساسی را تغییر دادند، “شورای مصلحت نظام” را هم وارد قانون اساسی کردند. تعداد اعضای این شورا نا معلوم است. همان طور که اعضای آن را نیز ایرانیان انتخاب نمی کنند. بلکه تمام اختیارات آن، در دست رهبر است. رهبر، آن ها را انتخاب می کند. البته، این شورا، هیچ نقشی، در کارها و تصمیم گیری های اجرایی ندارد. تنها کار این شورا، آن است که سیاست های کلی را که ولی فقیه به آن ها محول می کند، بررسی کرده و دیدگاه مشورتی شورا را به رهبری ارائه کند. اما ولی فقیه، ملزم به اجرای دیدگاه مشورتی آن شورا نیست و شورا هم نمی تواند، چرایی آن را از رهبر جویا شود.
رهبر، بوسیله شورای نگهبان، تمامی سیاست ها، اقتصادیات، اجتماعیات و فرهنگ ایران را کنترل می کند تا احدی در مخالفت او، به سر کاری راه نیابد. در عین حالی که نویسندگان قانون اساسی، همه قدرت را در اختیار تنها یک نفر به نام ولی فقیه، قرار داده اند، به تضاد افتاده اند و تلاش کرده اند تا تفکیک کلاسیک قوای سه گانه را در قانون اساسی ایران نیز بگنجانند. قوایی که از هم نیز مستقل باشند. این سه قوا؛ مجریه، قضائیه وقو مقننه هستند.
به گفته قانون اساسی؛ بعد از ولی فقیه، بالاترین مقام، رئیس جمهوراست و باید از طرف مردم انتخاب شود، اما چون مردم خرد سالند، شورای نگهبان، از میان تعدادی کاندید، ۳-۴ تن را انتخاب کرده و برای انتخاب دوباره، به مردم پیشنهاد می کند تا از میان آن ها، یکی را برگزینند. اگر مردم، به کسی خارج از افراد انتخابی شورای نگهبان رای دهند، به حساب نمی آید.
رئیس جمهور باید هیان وزیران را انتخاب کند. اما بر اساس یک سنت قدیمی ایرانی، او باید نظر مشورتی رهبر و تایید وی در باره تک تک وزرا را جویا شده و در انتخاب و معرفی وزرا به پارلمان، در نظر بگیرد. آن گاه، آن ها را به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند که خود مجلس نیزتلاش می کند تا در انتخاب ورزا، به نقطه نظرهای ولی فقیه دست یافته و آن ها را مد نظر قرار دهد. سید محمد خاتمی؛ رئیس جمهور پیشین ایران، رئیس جمهور را فردی در حد تدارکاتچی و بی قدرت نامیده بود.
بعد رهبری و شورای نگهبان، سومین نهاد قدرتمند در ایران، قوه قضائیه است که رئیس آن را رهبر انتخاب و نصب می کند. مردم یا پارلمان در انتخاب رئیس قوه قضائیه، ابدا، هیچ نقشی ندارند. در عین حال، قوه قضائیه دارای یک وزیر است که هیچ قدرتی ندارد. تنها کار او ارائه بودجه و لوایح این قوه، به پارلمان است.
سومین قوه؛ پارلمان، از دو قوای دیگر ضعیف تر است. اعضای آن، باید از طرف مردم انتخاب شوند اما چون مردم صغیر و کم عقلند، شورای نگهبان انتخابی ولی فقیه، مثلا از میان ده هزار نامزد، یک هزار کاندیدا را انتخاب کرده و برای انتخاب نهایی، آن ها را به مردم معرفی می کند.
در دوران بعد از انقلاب اسلامی، در زمانی که قانون اساسی این سیستم ایدئولوژیک، تدوین می شد، همه احزاب و گروه های سیاسی و اقوام در تهیه آن شرکت کردند. تنها، مردم و رهبران دینی و سیاسی آذربایجان ایران با آن قانون اساسی که در پرورش دیکتاتوری نوشته می شد، مخالفت کردند. هیچ کدام از احزاب و جمعیت های سیاسی آن روزگار و اقوام ایرانی، از مردم آذربایجان و نظرات انتقادی و مخالفانه آنان، حمایت نکردند.
در ایران آن روزگار بی شعوری انقلابی، تنها آذربایجانی های ایران، آن سیستم ایدئولوژیک را سیستم دیکتاتوری “ملا”، “عمامه” و “دینداران” خوانده و به اطاعت آن گردن خم نکردند. برای همین هم نیروهای سیاسی پیشرو ایران، از آذربایجانی ها حمایت نکردند و او را تنها گذاشتند و آذربایحانی ها در مقابل نیروهای سیاسی انقلابی و ولایت فقیه که برای ایرانی ها تازگی داشت، تنها ماندند. زور آذربایجانی ها، به ولایت فقیه و انقلابی ها نچربید.
آن ها، رهبری سیاسی، دینی و روشنفکر ضد اندیشه دیکتاتوری آذربایجان: آیت الله سید کاظم شریعتمداری را دستگیر کرده و در مقابل دوربین تلویریونی، تحقیر کردند. این، اولین محاکمه و تحقیر یک فعال سیاسی بود. همه فعالان چپ و راست، با سکوتشان و یا با حمایت علنی، از آن نمایش تلویزیونی، حمایت کردند.
سپس، اولین تسویه، دستگیری، محاکمه، زندان و اعدام اعضا و رهبران یک حزب سیاسی که وابسته به آیت الله شریعتمداری: “حزب خلق مسلمان ایران”، بود، آغاز شد. در این سکوت و رضایت سیاست مداران انقلابی و عموم ایرانیان، نه تنها آذربلیجانیان قربانی شدند، بلکه در نبود مخالفت عمده دیگر، سیستم ایدئولوژیک و دیکتاتوری اسلامی، در ایران پا گرفت. از آن به بعد، ایرانیان تاوان آن سکوت طرفدارانه را می دهند اما گذشته سیاسی خود را نقد نمی کنند.
سیاستمدارانی که در آن زمان ساکت بودند، با ۳۰ سال تاخیر، به میدان مبارزه با دیکتاتوری مذهبی آمده اند اما هنوز هم تئوری روشنی در باره حقوق همه اقوام و اقشار ایرانی ندارند. با این دیکتاتوری مبارزه می کنند تا نوع جدیدی از دیکتاتوری را بنا نهند. دیکتاتوری آینده ایران، در سایه سکوت کنونی فعالان سیاسی در باره سیستم سیاسی آینده ایران خوابیده است. اغلب فعالان سیاسی ایران، از پرداختن به حقوق اقوام یا اقلیت های ایرانی و نوع سیستم سیاسی و اداری آینده ایران، طفره می روند تا این بخش را در تاریکی و برای حل در دوران دیکتاتوری، نگه دارند.
