به نام خداوند جان و خرد
در دوره حکومت قاجاریه، دولت های روس و انگلیس در ایران مداخلات رقابت آمیز داشتند و آنچه در توانشان بود با دسیسه ها و حیلت های گوناگون از پیشرفت کشور ما پیشگیری میکردند. و در چنین زمینه ای از رقابت ها بود که در سال ۱۹۰۱ میلادی ویلیام نکس دارسی انگلیسی امتیاز کاوش و استخراج و فروش نفت را در سراسر ایران به غیر از استان های شمالی یعنی آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان برای مدت ۶۰ سال ازمظفرالدین شاه دریافت نمود تا سرانجام در سال ۱۹۰۷ دولتین روس وانگلیس بیشرمانه ایران را از شمال و جنوب به دو منطقه نفوذ بین خود تقسیم کردند.
پس از اعطای امتیاز از طرف مظفرالدین شاه به دارسی تا تمدیدشدن مزورانه قرارداد توسط رضاشاه با انگلیس ها برای مدت ۶۰ سال که در سال ۱۳۱۲ خورشیدی صورت گرفت، یک کمپانی استعماری در کشور ما به وجود آمد که پایگاه نفوذ انگلستان در ایران بود که نه تنها سهم ناچیز ایران از عواید نفت را بر خلاف قرارداد به درستی نمی پرداخت بلکه در تمام امور سیاسی و اداری کشور هم مداخله می کرد و در عزل و نصب های مهم میهن ما اعمال نفوذ می نمود.
در سال ۱۳۲۸ هنگام وزارت دارائی عباسقلی گلشائیان، ایران از لحاظ مالی گرفتار تنگناهایی بود که تامین هزینه های دولتی را با دشواریهای فراوان روبرو نمود. به این جهت دولت وقت با انگلیس ها وارد مذاکره شد که شرکت تجدیدنظری در بالا بردن سهم ایران از درآمد نفت بنماید. انگلستان یکی از دولتمردان خود به نام «گس» را به ایران فرستاد و با گلشائیان برای این موضوع چند جلسه به گفتگو و مذاکره نشستند تا آن که این شخص عواید ایران را از ۱۶ درصد به ۱۸ درصد افزایش داد و با وجود چک و چانه زدنهای بسیار گلشائیان سرانجام «گس» گفت که یک پنس هم اضافه تر نخواهیم داد و به این ترتیب لایحه ای به نام لایحه گس-گلشائیان تنظیم گردید که انگلیس ها فوق العاده مشتاق تصویب آن در مجلس شورا بودند، زیرا در آن صورت با توجه به تمدید قرارداد ۱۳۱۲ فقط ۱۸ درصد از عواید نفت را به ایران میدادند. این لایحه را هواداران انگلیس در دوره پانزدهم مجلس مقارن با روزهای آخر مدت مجلس برای تصویب به بحث گذاشتند که مذاکره و انتقاد در پیرامون آن تا آخر عمر مجلس به درازا کشید و تصویب نشد و به مجلس آینده احاله گردید. در دوره شانزدهم بایستی نسبت به این لایحه از جهت رد یا قبول اقدامی صورت میگرفت و این همان دوره ای از مجلس است که در جریان انتخابات آن جبهه ملی ایران تشکیل شده و با مبارزات سرسختانه جبهه ملی، هشت نفر از اعضای این جبهه از جمله دکتر محمد مصدق توانستند به مجلس راه یابند. در مجلس خوشبختانه کمسیونی به ریاست دکتر مصدق برای تصمیم گیری در باره این لایحه انتخاب گردید و در آن ۱۷ نفر از فراکسیونهای مختلف و پنج نفر از فراکسیون نهضت ملی شرکت یافتند. در روز طرح لایحه الحاقی گس-گلشائیان، دکتر مصدق در اطاق تشکیل کمیسیون را قفل کرد که کسی برای اخذ تکلیف از آن جا بیرون نرود و با پیگیری و ذکر دلایل محکم از زیان های این لایحه، با وجود مخالفت های شدید برخی از اعضاء سرانجام لغو و بطلان آنرا از تصویب کمسیون گذرانید و به جای آن قانون ملی شدن صنعت نفت را که در شورای مرکزی جبهه ملی پیشنهاد شده بود و ملت ایران با تجمعات خود پیوسته از آن حمایت می کردند به تصویب کمیسیون رسانید. مجلس شورا هم زیر تاثیر احساسات عمومی به آن رای داد و به این ترتیب یکی از بزرگترین آرزوهای ملت به کرسی تحقق نشست. این قانون در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس سنا هم تصویب شد و این روز به نام روز ملی شدن صنعت نفت به ثبت رسید. پس از آن برای اجرای قانون ملی شدن نفت به دکتر مصدق پیشنهاد زمامداری شد و او برخلاف انتظار حریفان پذیرفت به شرط آنکه لایحه نه ماده ای مربوط به اجرای این قانون را مجلس تصویب کند. این کار انجام شد و دکتر مصدق در دومین ماه زمامداری خود در روز ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ اقدام به خلع ید از شرکت استعماری نفت جنوب نمود و پس از رفع موانع فراوان مخازن سرشار نفت را از چنگ انگلیس ها بیرون کشید وبه صاحبان اصلی آن باز گردانید.
این اقدام بزرگ هم از لحاظ سیاسی و هم از جهت اقتصادی برای ایران یک خدمت بزرگ حیاتی بود که در تاریخ این کشور با سطور زرین به جای خواهد ماند. اما هزاران دریغ و افسوس که حاکمیت جمهوری اسلامی اکنون به جای تکریم و احترام به دکتر محمد مصدق ، در سالروز درگذشت این قهرمان ملی، در آرامگاه او را به روی مردم حق شناس ایران میبندد.
به هر روی روز بیست و نهم اسفند روز جشن تاریخی بزرگی است که تقارنش با جشن ملی نوروز موجب دو شادباش برای مردم ایران است و جبهه ملی با سرافرازی و شادمندی بسیار این دو جشن را صمیمانه به هم میهنان عزیز تبریک میگوید و سلامت و بهروزی همگان را از درگاه خداوند بی همتا آرزو میکند.
تــهران – جــبهه مـــلی ایـــران
۲۹ اسفند ۱۳۹۲
