سازمانهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه: به آزارو اذیت کانون مدافعان حقوق بشر پایان دهید!

کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان پیشرو مستقلی که دفاع قانونی از قربانیان حقوق بشر را برعهده دارد، در تاریخ دوم دیماه ۱۳۸۷ در حالیکه ماموران امنیتی به زور مانع آنها از برگزاری مراسمی بمناسبت بزرگداشت شصتمین سال تصویب بیانیه عمومی می شدند، پلمپ شد. بدنبال پلمپ این کانون، دفتر آن با این توجیه که کانون قانونا یک سازمان ثبت شده نیست، بسته شد، در حالیکه تعدادی از سازمانهای ثبت نشده در ایران مشغول فعالیت هستند. تلاشهای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران برای ثبت تاکنون بی نتیجه مانده است.
هادی قائمی؛ همآهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینه گفت: “اگر که کانون مدافعان حقوق بشر بخاطر نداشتن پروانه فعالیت بسته شده است، پس چرا کارمند اداری کانون که با بسته شدن این کانون کارش را از دست داده، باید بازداشت بشود؟” قائمی اضافه کرد: “این بازداشت تائیدی است بر این که بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر منشاء سیاسی دارد. “
اعلام همبستگی با کانون مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان ادامه دارد. سازمانهای حقوق بشر در سراسر آسیا واقیانوسیه طی نامه ای به کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران از این کمیسیون خواستند که برای ثبت کانون مدافعان حقوق بشر را بطور قانونی تلاش کند، و همچنین مانع هر گونه سرکوب و آزار و اذیت بعدی مدافعان حقوق بشر این کانون شوند. این گروه یادآور شدند که نهادهای ملی حقوق بشر فروم آسیا اقیانوسیه قبلا از کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواسته بودند که ثبت سازمانهای غیر دولتی را در ایران تسهیل کند.
شبکه سازمانهای ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه در نامه خود به تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۸۷ به کمیسیون حقوق بشر اسلامی خاطر نشان کرد که رد ثبت سازمانهای حقوق بشر ناقض بسیاری از حقوق حفاظت شده بین المللی بشر است، و نوشت:
“ما اعتقاد داریم که بستن کانون مدافعان حقوق بشر در تناقض با ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که در آن تاکید شده است که هر کسی حق دارد که آزادانه با دیگران انجمن تشکیل دهد. پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر همچنین در تناقض با ماده ۵ بیانیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر است که در آن تاکید شده است که هر کسی، چه بطور فردی و چه در ارتباط با دیگران، حق دارد که گروه، انجمن و سازمان غیر دولتی ایجاد کند، به آنها بپیوندد و در آنها مشارکت کند.”
ترجمه متن نامه شبکه سازمانهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه (آنی) و جوابیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به شرح زید اند:

نامه شبکه سازمانهای غیر دولتی …
آقای محمد حسن ضیایی فر
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران
ایران- تهران- خیابان سهروردی شمالی، کوچه قرقاول، پلاک ۶
۲۴ دیماه ۱۳۸۷
ما برای ابراز نگرانی عمیق خود در باره بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ اول دیماه ۱۳۸۷ اتفاق افتاد، برای شما نامه می نویسیم. طبق اطلاعات رسیده ازطرف منابع اطلاعاتی ما، ساعت ۳ بعداظهر روز ۱۲ دیماه، درست قبل از شروع برنامه کانون مدافعان حقوق بشر در بزرگداشت شصتمین سالگرد تصویب بیانیه عمومی حقوق بشر، پلیس و ماموران امنیتی بدون حکم قضایی دادگاه، وارد ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر می شوند و دفاتر آن را پلمپ می کنند و در کانون را می بندند. همچنین طبق این اطلاعات، نیروهای امنیتی و ماموران پلیس به آقای هادی اسماعیل زاده، یکی از اعضای این کانون، حمله کرده و او را ضرب و شتم کردند.
قبل از این که در ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر پلمپ بشود، نیروهای امنیتی و پلیس از ساختمان و میهمانانی که برای شرکت در مراسم شصتمین سالگرد تصویب بیانیه عمومی حقوق بشردر حال ورود به ساختمان بودند، فیلمبرداری کردند. آنها همچنین از ورود میهمانان به داخل ساختمان جلوگیری کرده و دوربین خبرنگاران حاضر در صحنه را مصادره کردند.
آنگونه که ادعا شده، دلیل پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر این است که این کانون در حال حاضر توسط دولت به ثبت نرسیده است.
ما اعتقاد داریم که بستن کانون مدافعان حقوق بشر در تناقض با ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی است که در آن تاکید شده است که هر کسی حق دارد که آزادانه با دیگران انجمن تشکیل بدهد. پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر همچنین در تناقض با ماده ۵ بیانیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر است که در آن تاکید شده است که هر کسی، چه بطور فردی و چه در ارتباط با دیگران، حق دارد که گروه، انجمن و سازمان غیر دولتی ایجاد کند، به آنها بپیوندد و در آنها مشارکت کند.
باید اضافه کرد که محدودیتهای قابل قبولی هم برای آزادی تشکیل انجمن وجود دارد اما اصل بنیادین قانون بین المللی حقوق بشر این است که تشریفات روند ثبت سازمانها نباید آنقدر طاقت فرسا وسنگین باشد که محدودیت اساسی در حق آزادی تشکیل انجمن ایجاد کند. محدودیت حق آزادی تشکیل انجمن باید روشن، دقیق، غیر مبهم و مهمتر ازهمه باید تصریح شده در قانون باشد. این محدودیتها نباید هرگز مورد استفاده اقدامات سرکوبگرانه دولتی قرار بگیرد.
ما مایلیم خاطر نشان کنیم که کانون مدافعان حقوق بشر از زمان تاسیس در سال ۱۳۷۹ برای ثبت در وزارت کشور اقدام کرد، و همه جزئیات تلاشهای آنها در ثبت نام کانون، در بیانیه شماره سه کانون مدافعان حقوق بشر که در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۸۷ منتشر شد، ارائه شده است. همچنین در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۱۳۸۴، مسئول کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و جمعیتها که مسئولیت تائید اساسنامه و ثبت سازمانها را برعهده دارد، در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران؛ ایرنا، اعلام کرد که کانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی نیست و تاخیر در صدور پروانه خطای وزارت کشور بوده است.
در خاتمه ما همچنین مایلیم یادآوری کنیم که در توصیه های بیانیه پایانی سیزدهمین نشست سالانه فروم آسیا – اقیانوسیه در کوالالامپو، مالزی، آمده است که “از کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواسته می شود که در حفاظت از مدافعان حقوق بشر تلاش کند و به ثبت این سازمانها مطابق با قانون اساسی و قوانین کشوری کمک کند. ” (پاراگراف ۱۴، بیانیه پایانی سیزدهیمن نشست سالانه فروم آسیا اقانوسیه (ای پی اف) نهادهای ملی حقوق بشر، کوالالامپو، مالزی)
از اینرو ما قویا از کمیسیون حقوق بشر اسلامی می خواهیم که به قانون بین المللی حقوق بشر پایبند بوده و درخواست فروم آسیا اقیانوسیه را اجرا کرده و ثبت سازمانهای غیر دولتی را فعالانه تسهیل کند. ما همچنین شدیدا به کمیسیون حقوق بشر اسلامی توصیه می کنیم که در مورد پلمپ دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر با نظر مساعد برای کمک به بازگشایی دفتر این کانون و از سرگرفتن فعالیتهای آن در حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تحقیق و تفحص کند.
ما از واکنش شما به این مسئله بسیار سپاسگزاریم و دراسرع وقت منتظر پاسخ شما هستیم. ما به ارتباط با شما برای حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در ایران متعهدیم.
با احترام
امرلین گیل
همآهنگ کننده شبکه تشکلهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه
رونوشت:
جناب آقای کایرین فیتزپاتریک، مدیر نهادهای ملی حقوق بشر فروم آسیا اقیانوسیه
جناب آقای گیانی ماگازنی، واحد نهادهای ملی – اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر
سازمانهای ذیل از شبکه سازمانهای غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر (آنی) این نامه را امضا کرده اند:
ADVAR – Iran
Ain o Salish Kendra (ASK) – Bangladesh
Asian Center for Human Rights (ACHR)
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
Cambodian League for Promotion and Defence of Human Rights (LICADHO)
Center for Human Rights and Development (CHRD) – Mongolia
Center for Organizing Research and Education (CORE)
Citizens’ Council for Human Rights Japan (CCHRJ) – Japan
Commission for Disappearances and Victims of Violence (KONTRAS) – Indonesia
Defenders of Human Rights Center – Iran
Education and Research Association for Consumer Education (ERA Consumer)- Malaysia
Hong Kong Human Rights Monitor (HKHR) – Hong Kong
Human Rights Organisation of Kurdistan
Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) – Indonesia
Indonesian NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG)-Indonesia
Informal Service Sector Center (INSEC) – Nepal
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), Indonesia
International Campaign for Human Rights in Iran
Japan Federation of Bar Associations (JFBA) – Japan
Judicial System Monitoring Program (JSMP) – Timor Leste
Korea House for International Solidarity (KHIS) – Korea
Law and Society Trust (LST) – Sri Lanka
Lawyers’ League for Liberty (LIBERTAS) – Philippines
Maldivian Detainees Network (MDN) – Maldives
People’s Watch – India
Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) – Philippines
Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) – Malaysia
Taiwan Association for Human Rights (TAHR) – Taiwan

جوابیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی
۲۴ دیماه ۱۳۸۷
ارسال از طریق ایمیل
موضوع: نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی در باره پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر
سرکار خانم امرلین گیل
از دریافت پیغامتان متشکرم. من نامه شما را به واحد حقوقی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ارسال کردم. قابل ذکر است که واحد حقوقی کمیسیون به من اطلاع دادند که در حقیقت بلافاصله پس از دریافت اخبار، انها اقدام فوری انجام دادند و به مقامات قضایی نامه نوشتند و خواستار اطلاعات در این مورد شدند.
طبق اطلاع واحد پیگیریهای کمیسیون، در تنها گزارش واصله از مقامات دولتی چنین اظهار شده است که هیچ پرونده قضایی ای برای هیچیک از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر تشکیل نشده است، و فقدان پروانه رسمی تاسیس و فعالیت سازمانی دلیل بسته شدن کانون ذکر شده است.
انجور که پیداست برخی چالشها و اختلاف نظرهای سیاسی میان اعضای این سازمان و دولت وجود دارد. کمیسیون امیدوار است که چالش سیاسی از طریق اقدامات حقوقی و اصول قانون اساسی با رعایت معیارهای حقوق بشر حل و فصل شود.
به محض این که گزارشها و اطلاعات جدیدتری ز واحد حقوقی کمیسیون دریافت کنم آنها را به اطلاع شما خواهم رساند.
لطفا اگر که کمک دیگری از من بر می آید، برایم بنویسید.
با بهترین احترامات
مهرداد فلاحی – روابط بین الملل کمیسیون حقوق بشر اسلامی