سیاست سوم

یک بار دیگر نیروهای اپوزیسیون ایرانی در برابر یک انتخاب ایستاده اند: “یا این، یا آن یا یک سیاست سوم”. یک چنین “سه راهی”، در صورت محض آن، اول بار نیست که در ۴۰ سالۀ پس از انقلاب در برابر نیروهای سیاسی ایران قرار می گیرد. این دورۀ ۴۰ ساله تقریباً همیشه برای نیروهای اپوزیسیون جز چنین انتخابی نبوده است. اما همچنین در این دورۀ ۴۰ ساله، نادر موقعیتهائی پیش آمده اند که انتخاب از میان سه راه تا به این پایه حساس بوده باشد.

کدام موقعیت؟ منظور، موقعیت سیاسی کنونی است که با دو مؤلفۀ اصلی تعریف می شود: یکی مواجهۀ جمهوری اسلامی با تعرضات اوج یابندۀ مردم بر متن بحرانها و ابربحرانهای متعدد، تلنبارشده و مزمن، و دیگری مواجهۀ جمهوری اسلامی با دولت امریکا و متحدان منطقه ای آن – دولتهای عربستان و اسرائیل، که اگرچه پس از خروج امریکا از برجام اوج گرفته است، اما در اصل بر متن سیاستهای منطقه ای تمام طرفهای نامبرده از مدتها پیش جاری بوده است.

تأکید بر این نکته که دو مؤلفۀ فوق الذکر، تنها مؤلفه های اصلی تبیین موقعیت سیاسی کنونی در جمهوری اسلامی اند، ضرورت دارد. در این امر می توان فی المثل و مشخصاً بر کشمکشهای درون حاکمیت نیز انگشت گذاشت. این کشمکشها خیالی نیستند، بی اهمیت نیز نیستند، اما راقم اصلی موقعیت کنونی نیز نیستند.

“یا این، یا آن یا یک سیاست سوم” کدام اند؟ این و آن سیاست روشن اند: یکی سیاستی است که صرف نظر از موضع نسبت به جمهوری اسلامی و سیاست داخلی و خارجی آن، با اصلیت یا حتی مطلقیت بخشیدن به ضدیت با امریکای ترامپ و متحدان منطقه ای اش و لزوم مقابله با قلدری و زیادت خواهی آن، اساساً به همان راهی می رود که جمهوری اسلامی رفته و کشور را به ورطۀ پرخطر کنونی کشانده است. دیگری سیاستی است که با اصلیت یا حتی مطلقیت بخشیدن به ضدیت با جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته به راه ترامپ می رود؛ نه تنها در مواجهه اش با جمه.ری اسلامی بلکه همچنین در ویرانگری اش علیه آیندۀ کشور و مردم ما. پیش بینی وضع هول آوری که در صورت تداوم این دو سیاست حاصل خواهد شد، ابداً دشوار نیست.

اما بین این و آن سیاست انواع گوناگون و رنگارنگی از سیاستها قرار می گیرند که وجه مشترک همگی شان نفی دو سیاست گفته شده است، بی آن که الزاماً در وجه اثباتی اشتراکی داشته باشند. به واقع نیز امروزه کم از سیاست سوم در نفی گفته نمی شود و این در حالی است که کنکاش اثباتی در آن اکیداً ضرورت یافته است.

سیاست سوم درست همان سیاستی است که همزمان با این هر دو سیاست، در قامت جمهوری اسلامی و امریکای ترامپ، به معارضه برمی خیزد و متوجه عقب نشاندن هر دوی آنهاست. بیائیم لحظه ای فرض را بر این بگذاریم که پای ترامپ در میان نیست. کشمکشهای منطقه ای در ابعاد تهدیدآمیز کنونی شان نیز در کار نیستند. جمهوری اسلامی را به حال خود و با مردم ایران تنها بگذاریم. یک راستای اصلی سیاست سوم از همین تصویر مفروض استخراج می شود. اما این تصویر مفروض چیزی جز مؤلفۀ نخست از دو مؤلفۀ اصلی موقعیت سیاسی کنونی نیست. جمهوری فسادآلودۀ اسلامی، مشحون از بیعدالتی و تبعیض علیه مردم ایران، ناتوان از پاسخگوئی به مقدماتی ترین خواسته ها و حوایج شان، و با اتکا به سرکوب به عنوان یگانه پاسخ به مطالبات مردم، مدتی است که با تعرضات اوج گیرندۀ آنان روبروست. این تعرضات نه فقط سیاستهای داخلی جمهوری اسلامی بلکه سیاست خارجی آن را نیز، به عنوان عاملی با جوانب متعدد مخرب، و مشخصاً تنش آفرین در منطقه نشانه گرفته اند. سیاست سوم باید مدافع مطالبات مردم و حامی تعرضات آنان باشد و برای گسترش، همسوئی و سمتگیری آنها علیه سیاست ولائی حاکم عمل کند.

حال بیائیم لحظه ای هم فرض را بر این بگذاریم که رابطۀ حاکمیت و مردم در جمهوری اسلامی رابطه ای مبتنی بر معیارهای “حکمرانی خوب” است. پس آنچه به فوریت مشاهده خواهد شد، تنش ویژۀ بین جمهوری اسلامی و امریکای ترامپ است. تنشی که در بافتار حقوقی اش یکسره از سیطره جوئی امریکای ترامپ ناشی می شود. راستای اصلی دیگر سیاست سوم نیز از این تصویر مفروض استخراج می شود و این تصویر مفروض چیزی جز مؤلفۀ دوم از دو مؤلفۀ اصلی موقعیت سیاسی کنونی نیست. در این تصویر مفروض همچنین به فوریت دیده خواهد شد که این تنش منحصر به مناسبات بین جمهوری اسلامی و امریکای ترامپ نیست. آنچه در پهنۀ وسیعتر جهانی مشاهده می شود، تعرض خودغرض ترامپ به بسیاری از نرمهای حقوقی جهان امروز، علیه نظم مشترک جهانی و برای بی اعتبار کردن توافقات بین المللی است. تردیدی نیست که امریکا خود در پاگیری بسیاری از این نرمها سهیم بوده و بیشترین سود را از آنها برده است. نیازی نیست که سیاست سوم در مقام حفظ عموم این نرم ها برآید[۱]. اما مبارزه برای عقب نشاندن دولت ترامپ در تعرض اش به آن نظم مشترک و توافقات بین المللی نیز مطلقاً مبارزۀ بی معنائی نیست. در این مبارزه جهانی نیروهای بسیاری – هر یک با اغراض و خودغرضی های خویش – شرکت دارند.

سیاست اگر برای پیشبرد و تحقق خود بر نیروئی متکی نباشد یا پروای ایجاد آن را نداشته باشد، طبعاً بی اثر می ماند. چالش بزرگ پیش روی سیاست سوم چندان ترسیم راستاهای آن نیست، بلکه اقدام برای ایجاد نیروی تحقق و پیشبرد آن، و آمادگی جسورانه برای شکل دادن به یک “ائتلاف اثباتی حداقلی” است؛ ائتلافی که باید بر مجموعۀ متنوعی از نیروهای بین دو سیاست “این و آن” استوار باشد. اطلاق “حداقلی” به ائتلاف مورد نظر برای پاسخگوئی به الزامات لحظۀ کنونی، منتفی نمی کند که این ائتلافی علیه جنگ و تبعیض، و برای آزادی و برابری باید باشد.