نە عذر خواهی و نە وعدە جبران بی عدالتی خامنەای را کسی جدی نمی گیرد!
هفتە گذشتە علی خامنەای در جریان یک سخنرانی بە وجود بی عدالتی در جمهوری اسلامی اذعان و از بابت آن ظاهرا از مردم و خدا عذر خواهی کرد و قول جبران آن را داد!
این عذر خواهی کە بە نظر می رسد واکنشی در مقابل خیزش آزادی خواهی و عدالت طلبی مردم ایران در دی ماە امسال است، در حالی انجام می شود کە شکنجە و کشتار وحشیانە جوانانی کە در اعتراض بە بی عدالتی در خیزش اخیر شرکت داشتند، توسط سپاه پاسداران و قوه قضاییه ولایت مدار هم چنان ادامە دارد و هنوز جامعە از شوک قلع و قم درویشان گنابادی بە در نیامدە که موجی از اعتصاب ها و اعتراض های کارگری علیە بی عدالتی و ستم گری نهادهای حکومتی و سرمایەداران نورچشمی حکومت کە کارخانە ها را به پشتوانه سیاست خصوصی سازی رژیم، مفت و مجانی بە چنگ آوردە اند و اکنون با پشت گرمی نظام جمهوری اسلامی، ستم گری علیە کارگران را بە اوج رساندەاند، صدر اخبار می شود!
تقریبا هم زمان با این عذر خواهی ظاهری و بی پشتوانە، کارگران در اهواز، شوش، تهران و چندین شهر دیگر مشغول تظاهرات علیە بی عدالتی های رژیمی بودند کە حتی نان شب را از آنان دریغ کرده است. با این احوال هیچ مقام و مسئول دولتی و قضایی با وجود اذعان خامنەای بە وجود بی عدالتی حاضر بە شنیدن صدای حق خواهی قربانیان بی عدالتی نشدند!
برای مثال امسال نیز دولت و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار از هیچ اقدامی برای تثبیت دستمزدهای زیر خط فقر دریغ نورزیدند و دوسوم نمایندگان مجلس از اصلاح طلب گرفتە تا محافظە کاران بە طرحی رای دادند کە غارت سرمایەهای صندوق بحران زدە تامین اجتماعی توسط دولت را قانونی می کند و در اهواز کارگرانی را کە به خاطر نگرفتن ۴ ماە حقوق بە امام جمعە متوسل شدند، از محل نماز جمعە بیرون راندند و بە آن ها گفتند: مسجد جای طرح همە چیز هست، الا دادخواهی کارگر!
خامنەای خودش هم پس از این اذعان نە کلامی درتقبیح و توقف کشتار معترضان بە بی عدالتی های مختلف بر زبان راند و نە حرفی از رسیدگی بە مطالبه کارگران فولاد، شوش، اراک و بازنشستگانی کە دو روز پیاپی در تهران علیە بی عدالتی تظاهرات کردند، زد و نە فرمانی برای پرداخت حقوق های معوقە از محل صندوق ذخیرە ارزی داد؛ اما میدان را برای ادامە بی عدالتی ها توسط کارگزارن اش باز گذاشت تا بتوانند با اختصاص درآمدهای کشور؛ هزینە دستگاە سرکوب عدالت خواهان و جنگ خانمان سوز در سوریە را تامین کنند. کارگران و بازنشستگان هم اما هوشیارتر و بی اعتمادتر از آن بودند کە عذر خواهی خامنەای را جدی تلقی کنند و دست از اعتراض بردارند و بە امید رسیدگی بە مطالباتشان بە خانە هایشان برگردند. در اهواز کارگران فولاد یک هفتە است کە در اعتصاب و تظاهرات به سر می برند، در شوش دنبالە اعتصاب کارگران نیشکر بە رغم تهدیدها و بازداشت دە ها تن از کارگران و سوء قصد بە جان یکی از سازمان گران این اعتصاب ادامە دارد، در تعداد زیادی از شهرهای کشور اعتراض های کارگری در اشکال متنوع در جریان است. تنها هفتە گذشتە در تهران دو تظاهرات جداگانە با شرکت بازنشستگان تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و کشوری و لشگری برای افزایش مستمری و پرداخت منظم آن و علیە دستبرد دولت از صندوق تامین اجتماعی صورت گرفت کە شرکت کنندگان در آن ها هم چنین خواستار اعمال نظارت و کنترل تشکل های واقعی کارگری بر ادارە صندوق های بازنشستگی و حفاظت از سرمایە هایشان شدند. آزادی رهبران سندیکایی زندانی و اعلام بیزاری از فساد و سیاست های عدالت ستیزانە دولت و قوە قضاییه از دیگر مطالبه های بازنشستگان تظاهر کنندە در هفتە گذشتە تهران بود. در این میان عناصر خانە کارگر به عنوان متحد دولت روحانی، بعد از تصویب بند “ز” تبصرە ۷ بودجە ۹۷ دولت در مجلس کە غارت سرمایە های تامین اجتماعی توسط دولت را قانونی کرد، بە خاطر نارضایتی از این اقدام دولت و مجلس و ایجاد تفرقە در تظاهرات مستقلی کە توسط بازنشستگان سازماندهی شدە بود، تجمعی در مقابل شورای نگهبان برگزار کردند و خواهان رد بند مذکور توسط شورای مذکور شدند که در نهایت این درخواست با استقبال چندانی مواجە نشد.
تحت تاثیر همین رویداد ها و فضایی کە در کشور ایجاد شد، جلسە نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد بە رغم این کە نمایندگان دولت و کارفرمایان بیش از دو سوم آرای شورا را در اختیار دارند و نمایندگان بە اصصلاح کارگری نیز از میان عناصر وابستە بە دولت و کارفرمایان دست چین شدەاند، برای نخستین بار درتاریخ فعالیت این شورا بدون کسب نتیجە، موقتا پایان یافت. بی تردید هم عذر خواهی خامنەای و هم مخالفت تشکل های وابستە بە دولت با پارەای سیاست های دولت نتیجە خیزش دی ماە و تشدید شتابان اعتراضات کارگری و تحرکات دیگر گروە های اجتماعی عدالت طلب و ترقی خواە است. اگر این اعتراض ها نبود هیچ گاە
سردمدار اصلی بی عدالتی و سرکوب؛ بە وجود بی عدالتی در “حکومت عدل اسلامی” اذعان نمی کرد، این کنش و واکنش ها آشکارا نشان می دهند کە کارگران و گروەهای اجتماعی ترقی خواە با تلاش و مبارزە مشترک می توانند، سرکشترین رژیم ها را وادار بە پذیرش مطالبات و حق و حقوق شان کنند، یا آن ها را از اریکە قدرت بە زیر بکشانند و نمایندگان واقعی مردم را بر جای آنها بنشانند. راە دیگری برای رهایی از این وضعیت فاجعە بار و خلاصی از دست
حکومتی کە هیچ حق و حقوقی برای زحمتکشان و تودە مردم قائل نیست و می کوشد زحمت کشان را بردە سرمایە داران ستم گر حاکم نماید، وجود ندارد. در ایران برخلاف آنچە تبلیغ می شود درآمد و امکان مالی کافی برای رفع فقر و بی عدالتی وجود دارد و آنچە موجب بی عدالتی و فقر گردیدە، توزیع ناعادلانە درآمد، فساد و ناکارآمدی مقامات دولتی، هزینە سنگین دستگاە سرکوب و نظامی و دخالت های حکومت در جنگ های منطقەای و در مناقشات داخلی کشورهای دیگر است. با تغییر این رویکردها هم بخش بزرگی از
درآمدهای کشور آزاد خواهند شد و هم راە توسعە اقتصادی – اجتماعی و مقابلە با فقر و بی عدالتی هموار خواهد گردید. طرح شعار های مانند، “یک اختلاس کم بشە، مشکل ما حل می شە” در تظاهرات کارگری و شعارهای مانند، “سوریە را رها کن، فکری بە حال ما کن، آخوند خدایی می کند، ملت گدایی می کند…”در خیزش دی ماە، حاکی از خواست و ارادە مردم برای تغییر این رویکردهاست. با این اوصاف برقراری عدالت مادامی کە رویکردهای موجود باقی هستند بر خلاف وعدە خامنەای ناممکن است. نە عذر خواهی و نە وعدە جبران بی عدالتی خامنەای را کسی جدی نمی گیرد!
