|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
خبرگزاری “ایلنا” در هفتە گذشتە ضمن اعلام خبر برگزاری گردهم آیی دبیران اجرایی تشکل فرمایشی “خانە کارگر”در “شهر ری” بخش هایی از سخنرانی های تعدادی از آنها منجملە گزیدە هایی از سخنان علیرضا محجوب دبیر کل مادام العمر این تشکل فرمایشی را منتشر کرد.
در این گردهم آیی کە بنا بر اظهارات محجوب، حسین کمالی و حسن صادقی،بە نظر می رسد بە واقع در ارتباط با انتخابات آتی مجلس و با هدف فعال کردن این تشکل در زمینە انتخابات و بە قصد جلب کارگران بە شرکت در انتخابات و کسب آرای آنان تشکیل شدە بود، ضمن اشاراتی بە پارەای مطالبات صنفی کارگری، برخی سیاست های حکومت و تا حدودی نیز دولت را مورد انتقاد قرار دادند، ولی بە رسم معمول نە حاضر بە محکوم کردن سرکوب و بی پاسخ گذاشتە شدن اعتراضات و مطالبات کارگری شدند و نە کلمەای در تائید اعتراضات و اعتصابات بر زبان آوردندند و نە رهنمودی بە کارگران دادند، بعضا نیز، مانند حسن صادقی در لفافە از سیاست ضدکارگری حکومت حمایت کردەاند.
جالب اینکە همە آنها از تغییرات ضد کارگری بعمل آمدە در قانون کار و تامین اجتماعی در سخنرانی هایشان انتقاد کردەاند،اما هیچ کدام شان از نە تنها از وزیر کار کە سهم بزرگی در از میان برداشتن قوانین حمایتی و تامین اجتماعی داشتە و دارد کوچکترین انتقادی ننمودەاند، بلکە تلویحا از او نیز بخاطر کارهایش تقدیر و تشکر و حمایت هم کردند!
مجموعە سخنانی کە در این گردهآیی گفتە شد بە روشنی نشان می دهد کە دغدغە شرکت کنندگان نە مشکلات و گرفتاری های کارگران، بلکە، منافع خود این اشخاص و تثبیت آن در آیندە بود.
محجوب اما در سخنرانی خود کە عمدتا در ارتباط با انتخابات مجلس بود، علت تصویب لوایح و قوانین ضد کارگری در مجلس را بە علت شرط داشتن مدرک کارشناسی برای نامزدهای نمایندگی و نبود نمایندگان طرفدار کارگر در مجلس بە خاطر شرط نامبردە دانست
او در عین اذعان بە مسدود شدن قانونی راە ورود کارگران بە مجلس، کە تنها بخشی از علت است، بدون اشارە بە عوامل بازدارندە دیگر، بە شرح وضعیت کنونی اکتفا کرد و راە حلی ارایە نداد.
در اینکە شرط مورد اشارە محجوب نیز یکی از شروط قوانین انتخاباتی ضد دمکراتیک تحمیل شدە حکومت است کە بطور مضاعف برای جلوگیری از ورود نمایندگان کارگران بە مجلس در نظر گرفتە شدە، البتە شک و شبهەای وجود ندارد. ولی موضوع این جاست کە کم نبودە و نیستند زنان و مردان تحصیل کردە ای کە مدرک کارشناسی و بالاتر از آن را داشتە و دارند و بنوعی جزء مزدبگیران و یا مدافعان حق و حقوق آنها بودە و هستند، و در دورە هایی نیز نامزد شدەاند ولی با این وجود رد صلاحیت شدە و مانند آقای محجوب شانس نشستن بر صندلی مجلس را هرگز نیافتەاند.
مگر آقای محجوب نمی بیند کە هم اکنون نیز شورای نگهبان پیشاپێش دارد بە آنهایی کە هم شرایط قانونی لازم را دارند و هم در روزگاری نە چندان دور جزء نیروهای وفادار و مدافع نظام بودەاند، مرتب زنهار باش می دهد تا برای انتخابات پیش رو کاندیدا نشوند؟
از حکومتی کە تحمل فعالیت های سندیکای و صنفی را ندارد، سندیکاهای کارگری را سرکوب و رهبرانشان را بە زندان های طولانی محکوم و بعضی هایشان را بە سبک و سیاق دیکتاتوری های لاتینی پیشین سربە نیست می کند، چگونە انتظار میرود کە راە را برای ورود نمایندگان واقعی کارگران بە مجلس قانون گزاری مسدود نکند؟
همە اعضای کانون صنفی معلمان کە در زندان هستند تحصیلات عالی دارند، این امر در مورد روزنامە نگاران و مسولین انجمن روزنامە نگاران، زنان زیادی کە معترض محروم شدن از حق انتخاب شدن هستند، وکلا، استادی در نظام اسلامی دادن آدرس غلط بە کارگران است.
آقای محجوب و رفقایش این مساتل را خوب می فهمند، ولی با گفتن بخشی از حقایق می کوشند بر حقایق مهمتر پردە بکشند. دلیلش هم سادە است، تشکیلات “خانە کارگر” خودش یک الگوی تمام عیار از حکومت با تمام خصوصیات و ویژگی های آن است و بە طبع آن چاقو دستە خودش را نمی برد.
اگر غیر از این بود محجوب، کمالی و حسن صادقی ها لاجرم در نظام اسلامی سرنوشت بهتری از بداغی ها، شاهرخ زمانی ها، عبدل فتاح ها، عبدی ها، سحرخیزها، صالحی ها، عظیم زادەها، مددی ها و مدنی ها …نمی داشتند.
از همین روی ست کە، انتقادات و خود محجوب ها از طرف رژیم تحمل می شوند، چون اولا هنوز همچنان جزء خودی های نظام باقی ماندەاند، ثانیا هیچوقت علیە مقررات ظالمانە و ضد کارگری اقدام عملی نکردەاند،و خودشان نقش همدست حکومت و کارفرمایان را داشتە و دارند، ثالثا برای بە بیراە بردن اعتراضات میتوانند از آنها همچنان کمک بگیرند و رابعا در مراودات داخلی و خارجی می توانند بگویند، کە گویا کارگران ایران در پارلمان نمایندە دارند و در تهیە و تصویب قوانین نقش دارند.
اما گذشتە از اینها، کارگران ایران نیز می خواهند مانند کارگران بسیاری از کشورها سندیکاها و احزب خاص خودشان را داشتە باشند و نمایندگان واقعی خودشان را بە پارلمان بفرستند و در تدوین قوانین مشارکت و بە سود منافع و حقوق خودشان و سایر زحمتکشان اثر بگزارند. نتیجاتا این رژیم است کە بە اشکال مختلف مانع حضور نمایندگان کارگران در مجلس قانون گزاری می شود.
در انتخابات آتی نیز پیشاپیش با نظر داشت تشدید موج سرکوب فعالین کارگری و مدنی، اگر مردم اعتراض بیشتری نکنند و یا حوادث غیر مترقبەای پیش نیاید، بە نظر می رسد کە شرایط انتخاب شدن حتی برای غیر کارگرها و بخشی از خودی های پیشین بدتر از گذشتە شود و هموارە با سختر کردن شرایط نامزدی در انتخابات راە ورود کارگران را دشوارتر می کند.
اما بە رغم اینها کارگران و مزدبگیران نبایستی در مقابل این حق کشی آشکار بە آسانی از حقوق انتخاباتی شان بگذرند و بدون مبارزە برای تغییر این وضع اجازە دهند تا نمایندگان جریانات ضد کارگری کرسی های مجلس قانون گزاری را در این دور بە سهولت غصب کنند و قوانین ضد کارگری دیگری را بر کارگران و مزدبگیران تحمیل و ثروت ها و درآمدهای جامعە را بە خود اختصاص دهند.
مبارزات صنفی در شرایطی، کە کارگران با هجمەهای همە جناح حکومتی قرار دارند و پایمال سازی حقوق کار فصل مشترک همە آنهاست برای تغییر وضحع بە تنهایی کارساز نیست. برای رهایی از وضعیت دشوار موجود، و پس راندن تعرض رژیم لازم است مبارزات صنفی با رشتەای از مطالبات سیاسی اساسی کە تحقق مطالبات کارگران بدون انجام آنها میسر نیست، پیوند زدە شوند، و کوشش شود از این طریق گشایشی حاصل شود و کارگران بدین وسیلە در روند تحولات سیاسی بە سود بهبود حقوق خودشان اثر بگزارند.
بە راە انداختن یک کارزار سیاسی علیە قوانین ضد دمکراتیک انتخاباتی و نظارت استصوابی `با توجە بە نزدیکی زمان انتخابات مجلس بە نظر می رسد در حال حاضر فرصتی است کە فعالین کارگری و تشکل کارگران و مزدبگیران می توانند با استفادە از آن هم خواستار لغو موانع انتخاب شدنشان بە مجلس شوند و هم در لوای آن دیگر مطالباتشان را بیان کنند.
کاندیداد شدن نمادین کارگران و معلمان زندانی و فعالین سرشناس کارگری همراە با اعلام برنامە برای نمایندگی در مجلس، و فعالیت حول آن در واقع هم بە چالش کشیدن قوانین ضد دمکراتیک و نظارت استصوابی است و هم اعلام آمادگی مستقلانە نماینگان کارگری برای حضور مشخص سیاسی است. مسلما یک چنین حرکتی گذشتە از واکنش های رژیم بازتاب گستردە اجتماعی خواهد داشت و تلاش بیت رهبری وپاسداران استبداد و ارتجاع و استثماربرای حفظ شرایط امنیتی را کە کارگران بیشترین آسیب را از آن می بینند و حاکمان بیشترین بهرە را از آن می برند دشوار خواهد کرد
