موانع شکل گیری سندیکا در ایران

۱۱۶ سال پیش در اول ماه مه ۱۸۸۹ میلادی،‌ پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران که برای به رسمیت شناخته شدن حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و محدود شدن ساعت کار به هشت ساعت در روز برپا شده بود آنان را به خاک وخون کشید.
پس از این واقعه کنگره بین‌المللی کارگران در پاریس به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر برگزید.
در یکصد و شانزدهمین سال بزرگداشت روز جهانی کارگر، کارگران ایران هنوز از داشتن سندیکاها و اتحادیه‌های آزاد و مستقل برای دفاع از حقوق صنفی خود محروم هستند.
هر چند فقدان اتحادیه‌های کارگری در ایران ریشه در ضعف فرهنگ مردمسالاری که موجب عدم شکل‌گیری احزاب و نهادهای مدنی شده است دارد، ولی در این میان نبایداز نقش تشکل‌های غیرمستقل به عنوان مانعی برای شکل‌گیری سندیکاهای کارگری غافل بود.
تشکل‌های کنونی هم‌اکنون تنها مرجعی هستند که در مراجع تصمیم‌گیری داخلی و به عنوان نماینده کارگران در تعیین حقوق و دستمزد کارگران حق رأی دارند، آنها همچنین در اعمال تغییرات در قانون کار ایفای نقش می‌کنندو به عنوان نماینده کارگران ایران در سازمان بین‌‌المللی کار حضور می‌یابند اما هیچ یک از تشکل‌های موجود فراگیری لازم را برای نمایندگی کارگران ندارند.
از دیگر دلایل عدم شکل‌گیری تشکل‌های آزاد کارگری و قدرت یافتن تشکل‌های غیرمستقل «اقتصاد دولتی» است.
حاکمیت دولت بر اصل اقتصاد، مانع دیگری برای شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری مستقل در ایران است، از آنجایی که دولت یک کارفرمای بزرگ در اقتصاد ایران است و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ توسط دولت اداره می‌شود در این شرایط دولت از شکل‌گیری تشکل‌های کارگری مستقل کمتر استقبال می‌کند. 
کارگران نیز با شناختی که از این تشکل‌های غیرمستقل دارند، استقبالی از آنها نمی‌کنند. چنانچه تعداد شوراهای اسلامی کار و افراد تحت پوشش آنها از ۴ هزار واحد به ۱۲۰۰ واحد تقلیل یافته است.
تشکل‌های کنونی با تکیه بر حمایت‌های مالی و معنوی، معرفی خود به عنوان نمایندگان و مدافعان حقوق کارگران مدعی پیگیری مطالبات جامعه کارگری می‌باشند و اما با حضور هر گونه تشکل دیگر مخالفت کرده و در نهایت مانع شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری مستقل و آزاد هستند.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور فراگیرترین تشکل کارگری در کشور است. این کانون هم‌اکنون نمایندگی رسمی کارگران کشور را در مجامع جهانی و در مراجع تصمیم‌گیری داخلی مانند شورای عالی کار و شورای اشتغال به عهده دارد.
ولی به عقیده صاحبنظران حقوق کار، مانند «دکتر عزت‌الله عراقی» شوراهای اسلامی کار اساساً یک تشکل کارگری نیست و یکی از اشتباهاتی که در قوانین ما رخ داده، تشکل کارگری قلمداد کردن این شوراها است.
شوراهای اسلامی کار نهاد مشورتی در کنار مدیریت هستند و نقش مشورت و نظارت بر نهاد مدیریت را دارند.
شورای اسلامی کار در واحدهایی امکان شکل‌گیری دارد که بیش از ۳۵ کارگر داشته باشد و از نظر ترکیب نیز چون شامل نماینده کارگر، کارفرما و دولت است، اصالت تشکل کارگری را ندارد.
از طرف دیگر تشکل‌هایی که شوراهای اسلامی را نمایندگی می‌کنند نیز جایگاه مستقلی ندارند و برای خود نقش سیاسی قائل هستند و به شکل یک حزب عمل می‌کنند و از سوی دیگر سعی دارند با مراکز قدرت نیز رابطه داشته باشند و حکومتی رفتار کنند و این نوع رفتار استقلال تشکل‌های کارگری را خدشه‌دار می‌کند.
مدیر کل بخش آزادی انجمن سازمان بین‌المللی کار در سفری که در سال ۸۲ به ایران داشت در مصاحبه مطبوعاتی گفت: تاکنون تشکل‌های کارگری در ایران از کثرت و استقلال برخوردار نبوده‌اند.
دیگر موانع تشکیل اتحادیه‌های آزاد کارگری در ایران موانع قانونی است قوانین ایران در برخی موارد با تشکیل اتحادیه‌های کارگری مطابق اصول و روابط سازمان بین‌المللی کار در تعارض است.
برای فراهم‌ کردن بستر قانونی مناسب برای تشکیل اتحادیه‌های آزاد کارگری، اصلاح فصل ششم قانون کار و قانون شوراهای اسلامی کار و همچنین پیوستن به مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار ضروری است.
در صورت اصلاح قوانین، اتحادیه‌های کارگری به عنوان نمایندگان منتخب جامعه کارگری در مجامع داخلی و خارجی حضور خواهندداشت و شوراهای اسلامی کار به نقش مشارکتی و مشورتی در امور رفاهی می‌پردازند.
این اصلاحات باید در جهت جدا کردن شوراهای اسلامی کار از تشکل‌های کارگری و با توجه به شرایط، به گونه‌‌ای انجام گیرد که قدرت مانور کارگران را برای احقاق حق آنها تضمین کند.
پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار که موضوع آن آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق نهادینه شدن تشکل‌ها است از دیگر ابزارهای مورد نیاز برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران است.
ایران به عنوان یکی از اعضای باسابقه سازمان بین‌المللی کار ILO هنوز به مقاوله‌نامه حقوق بنیادی کار ملحق نشده است. براساس این مقاوله‌نامه همه کارگران و کارفرمایان بدون هیچ‌گونه تبعیضی حق تشکیل انجمن دارند.
این مقاوله‌نامه حق تدوین آزادانه اساسنامه، انتخاب نماینده و تدوین برنامه آزادانه را برای انجمن‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد و تعلیق و انحلال این انجمن‌ها از طریق مقامات اجرایی کشور را مجاز نمی‌داند و تمام گروه‌ها بدون نیاز به اجازه قبلی و تنها به شرط رعایت قوانین آن کشور می‌توانند انجمن و سازمان صنفی تشکیل دهند.
طی سه سال اخیر مباحثی در مورد اصلاح‌ قوانین از جمله اصلاح فصل ششم قانون کار مطرح شده ولی این بحث‌ها از حد حرف و شعار فراتر نرفته و اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته است.
برناد جرنیگان نماینده سازمان بین‌المللی کار در سفری که در سال ۱۳۸۲ به ایران داشت با وزارت کار و امور اجتماعی بیانیه مشترکی را امضا کردند که دراین بیانیه بر اصلاح فصل ششم قانون کار برای سازماندهی سندیکاهای کارگری تأکید شده بود.
مسؤولان وزارت کار و امور اجتماعی نیز اعلام کردند که طرح اصلاح فصل ششم قانون کار مطابق با استانداردهای بین‌المللی و با همکاری دولت و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی تدوین شده است ولی با گذشت دو سال از این اظهارات هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است.
بهترین راه برای ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل و آزاد، اعتماد به تشخیص کارگران است. به نفع دولت‌ها است که از مداخله در سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بپرهیزند و همکاری را جایگزین مداخله کنند و اجازه دهند مقررات مربوط به روابط کار را کارگران و کارفرمایان تعیین کنند.
همچنان که ساختارها و شرایط محیطی تغییر می‌کند،‌ قوانین نیز باید متناسب با شرایط تغییر کند.
اگرچه برای اولین بار در ایران این دولت بود که برای اصلاح قوانین مرتبط با تشکل‌ها قدم برداشته و متأسفانه به دلایلی که ذکر شد، تشکل‌های کارگری موجود نه تنها استقبال نکردند بلکه به انحای مختلف مانع اصلاح قانون در این زمینه شده‌اند.