بنا به گزارشهای منتشرشدە بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون احزاب، کە توسط جمعی از نمایندگان مجلس ارایە شدە بود و کلیات آن قبلا در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب رسیدە، توسط این کمیسیون آغاز شدە است. بنا بە گفتە اعضای کمیسیون احزاب، ظاهراً دلیل این کە این طرح بجای ارائە توسط دولت، توسط جمعی از نمایندگان بە مجلس دادە شدە، “فرآیند زمانبر تصویب لایحه در دولت است”. با این وصف سکوت دولت و پارەای موضعگیریهای انتقادی در روزنامە های نزدیک بە دولت نسبت بە لایحە، اعتبارِ دلیل اعلام شدە توسط نمایندگان پیشنهاددهندە و طرح آنها را زیر سوال می برد.
جدال بر سر حق فعالیت حزبی میان جامعە و گروە های حاکم بە رغم پذیرش و تصویب اصل حق فعالیت احزاب و انجمنها در قانون اساسی پس از انقلاب مشروطیت، بە دلیل سرپیچی رژیمهای دیکتاتوری حاکم از پذیرش و اجرای آن، قریب بە یک قرن است کە در ایران ادامە دارد. این جدال در این مدت فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر نهادە ولی با گذشت نزدیک بە یک قرن و با وجود ظهور و افول احزاب متعدد و انقراض سلطنت قاجار و پهلوی و رژیم سلطنتی و وقوع دو انقلاب و چندین نهضت پیاپی، هنوز بە نتیجە نرسیدە و حق فعالیت احزاب و اتحادیە های غیردولتی در جامعە نهادینە نشدە است و چنان کە شاهدیم پس از اعلام خبر تصویب لایحە اصلاح قانون احزاب مصوب شهریور سال ۶۰ در کمیسیون شوراها و ایجاد موانع و محدویتهای جدیدی کە بر سر راە تشکیل و فعالیت احزاب در لایحە اصلاحی پیش بینی شدە، بار دیگر بە سطح آمدە و حساسیتها ی زیادی را برمی انگیزد.
جلوگیری از فعالیت احزاب و اتحادیە های صنفی و انجمنها و نهادهای مردم نهاد، جزء خصوصیات مشترک هر دو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی است. بە رغم تفاوتها و دشمنیهای میان این دو حکومت، روشها و توجیهات و قوانین آنها جهت جلوگیری از تشکیل و فعالیت احزاب کە با نیت حفظ و بسط سلطە طبقات حاکم از طریق اعمال دیکتا توری صورت گرفتە و می گیرد، بطرز آشکاری یکسان و مشابە و هدفمند است و ابزارهائی کە در این جهت بکار گرفتە شدە و می شوند نیز همانند اند.
اصولا قوانین ناظر بر فعالیت های حزبی و اتحادیە ای سالهای مدیدی است کە در کشورهای دمکراتیک یا بکلی کنار گذاشتە شدە یا چنان مختصر و محدود و متحول و همخوان با منشور جهانی حقوق بشر شدەاند کە وجودشان در این کشورها نە تنها مانعی بر سر راە تشکیل و فعالیت احزب و اتحادیە و نهادهای مدنی رنگارنگ نیست، بلکە در بسیاری جاها، مشوق آنان هم هست. اما در ایران تا حال حاضر غرض از وضع قوانین بە استثنای موارد نادر، مانند سایر کشورهای دیکتاتورزدە، جلوگیری از تشکیل و فعالیت احزاب و اتحادیە های واقعی و غیردولتی، و حتی انحلال احزاب و اتحادیە های دولتی در صورت بروز کوچکترین دگرگونی در آنها نسبت بە سیستم دیکتاتوری و دیکتاتور اعظم در شرایط بحرانی بودە است.
جلوگیری از فعالیت احزاب و اتحادیە های غیردولتی، اعلام انحلال و سرکوب رهبران و اعضای آنها در رژیم پیشین و کنونی و تجربۀ احزابی مانند “ایران نوین” و “مردم” کە بە دستور مستقیم شاە ساختە و منحل شدند و حزب جمهوری اسلامی کە بە فرمان خمینی تشکیل و منحل شد، از مصادیق بارز این امر اند.
ماندگاری احزاب غیردولتی بە رغم فرمان مکرر انحلال و سرکوب خونین آنها توسط هر دو رژیم موید آن است کە با وضع قوانین سختگیرانە ناظر بر فعالیت احزاب، صدور فرمان انحلال و سرکوب و تشکیل احزاب بدلی و تقلبی و دیگر وسایل رایج، نتوانستە اند مانع تشکیل و فعالیت احزاب شوند. زیرا هر کدام ازاین احزاب پژواک منافع و حقوق طبقات و گروە های اجتماعی معینی است و احزاب و اتحادیە ها از ملزومات مهم جوامع امروزین اند کە بهر حال خود را بر دیکتاتورها دیر یا زود تحمیل کردەاند.
قانون احزاب مصوب شهریور ۶۰ کە عنوان « قانون فعالیت احزاب، جمعیتهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده» را بر خود دارد، کماکان قانونی است کە در راستای جلوگیری از تشکیل احزاب و اتحادیە ها و نهادهای مدنی غیردولتی و دگرخواە وضع گردیدە و در بهترین حالت صرفا حق تشکیل نهاد و حزب توسط معتقدان و منتقدان داخلی نظام را تامین می کند و سدی است در مقابل تشکیل احزاب و نهادهای دگرخواه. بهمین جهت بە هیچ وجە نە مطلوب دگرخواهان است و نە قابل دفاع، بلکە مورد مخالفت نیروهای دمکراتیک و ترقیخواە است. با این حال وجود این قانون حداقل تا کودتای انتخاباتی سال ۸۸ محملی بودە است برای شکل گیری و فعالیت تعدادی نهاد و احزاب اصلاح طلب و توجیهی قانونی جهت فعالیت و تاثیرگزاری های معینی توسط این احزاب و نهادها بر رخدادهای سالهای پیش و پس از کودتا. بە نظر می رسد دلیل واقعی مخالفت جریان حاکم و تصمیم کمیسیون مجلس جهت اصلاح قانون موجود کە پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ حتی در مورد منتقدان اصلاح طلب درون نظام هم رعایت نشدە، چیزی جز این نیست کە بر سر راە فعالیت رقیبان اصلاح طلبش موانع قانونی ایجاد کند و حلقە محاصرە آنها را تنگتر کند. قانون مصوب سال ۶۰ در واقع راە تشکیل و فعالیت قانونی احزاب و نهادها و انجمن های دگرخواە را مسدود کردە است، بنابراین قصد جریان حاکم از اصلاح آن، نە متوجە این گونە احزاب بلکە معطوف بە سلب حقوق قانونی و محدودتر کردن دایرە نفوذ کسانی است کە از آنان با عنوان “جریان فتنە” یاد می کنند. اصلاحات انجام شدە در لایحە توسط کمیسیون شوراها، اصلاحاتی مرتجعانە اند کە در واقع قانون ضددمکراتیک فعلی را کە در ۳۰ سال گذشتە راهنمای عمل حکومت جهت جلوگیری از فعالیت قانونی احزاب دگرخواە بود، را بیش از پیش بە قهقرا می برد. با افزایش مواد و تبصرە های جدید و تغییراتی کە در تعدادی از مواد آن دادە شدە بسیاری از خودی های سابق را هم از حق فعالیت قانونی کە این قانون بە آنها دادە بود، محروم می کند و بە جریان حاکم مستمسک می دهد تا آنها را غیرقانونی و سرکوب آنان را موجە نشان دهد تا بلکە بتواند آنها را ازدور رقابت خارج کند.
در اصلاحیە کمیسیون شوراها، تعداد اعضای کمیسیون احزاب مادە ۱۰ کە بعنوان مرجع رسیدگی بە تشکیل و فعالیت احزاب معین شدە از ۵ نفر بە ۷ نفر افزایش یافتە و نمایندە وزارت اطلاعات و حوزە علمیە نیز بە آنها افزودە شدە و با این تغییر تعداد آرای دولت در کمیسیون افزایش یافتە است. افزون بر آن با سپردن اختیار صدور مجوز فعالیت احزاب بە کمیسیون، نقش نظارتی کمیسون تبدیل بە نقشی اجرایی شدە است. همچنین تائید پیشنویس، اساسنامه، مرامنامه و حتی شورای مرکزی و مسئولان شعب استانی احزاب جزو اختیارات تازە کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در آمدە است. طبق تبصرە ۵، مادە ۲ در قسمت تاسیس حزب “التزام عملی بە اصل مترقی ولایت فقیە” بە التزام عملی بە قانون اساسی کە در قانون آمدە است، اضافە گردیدە است، طبق مادە ۳ لایحە اصلاحی، علاوە بر کسب مجوز فعالیت توسط احزاب، احزاب باید برای ائتلاف با یکدیگر نیز مجوز بگیرند. طبق مواد ۴، ۵ ، ۶ ، ۷، ۸، ۹ و ۱۰حتی برای عضویت وظایف و حقوق عضو و دیگر موارد اساسنامە ای توسط کمیسیون تعریف ارایە شدە و مقررات مشخص شدە اند. مطابق بندهای۱، ۲، ۳ و ۴ مادە ۴، هئیتهای مؤسس احزاب، نباید کمتر از ۲۵ سال سن داشتە باشند، مدرک تحصیلی شان نباید کمتر از کارشناسی ارشد باشد، باید تبعە ایران باشند و التزام عملی بە قانون اساسی داشتە باشند.
مطابق بندهای، الف، ب، ح، د، ە و رمادە ۵ عدە بسیاری ازافراد بە دلایل گونا گون، مانند نمایندگان مجالس ووزرای پیش ازانقلاب، اعضای گروه هایی کە ضد انقلاب نام نهادە شدە اند، محکومین بە جرایم ضد امنیتی داخلی وخارجی، (بخوان فعالین اجتماعی و مدنی و سیاسی منتقد وتحول خواە) محروم شدگان از حقوق اجتماعی و… ازحق تشکیل حزب وعضویت در احزاب محروم شدەاند. علاو بر اینها لایحە اصلا حی مملو است ازسختگیری، محدودیت ودخالت های است کە هیچ ربطی بە کمیسیون مادە ۱۰ ندارند و بسیارشان مضحک هستند.
علاوە بر اینها اعضای موثر احزاب منحل شدە توسط حکومت، کە بە دلیل دگراندیشی و با پروندە سازی و جعل اتها مات ناروا و گرایشهای اجتماعی – سیاسی و برنامە ها و اهدافشان بدون رسیدگی بە شکایت و محکومیت شان منحل و سرکوب شدەاند و طیفهای متنوعی را شامل می شوند، و تعداد زیادی از آنها بیش از۳۰ سال است کە حق فعالیت قانونی از آنان سلب گردیدە، طبق اصلاحیە قانون احزاب بە مدت ۵ سال از تشکیل حزب و فعالیتهای حزبی محروم شدەاند. چنان کە گفتە شد، و مندرجات لایحە اصلاحی کذایی کمیسیون شوراها هم برآن صحە می گذارد، غرض از تصویب قوانین و اصلاح آنها در جمهوری اسلامی، نە از روی حسن نیت و پذیرش یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندی، بلکە وسیلە ای است برای جلوگیری از تشکیل و فعالیت احزاب، اتحادیە ها، انجمنها و نهادهای مدنی غیردولتی و دادن ظاهر قانونی و حقوقی بە سرکوبها. از همین رو نباید در مقابل تلاشهای ضددمکراتیکی کە از طرف جناح حاکم بە منظور سلب حقوق منتقدین حکومت در راستای تحکیم موقعیت جناح سرکوبگر و پیشگیری از دمکراتیزە شدن جامعە و حفظ شرایط امنیتی صورت می گیرد و دود آن بە چشم همە ما می رود منفعل ماند. می توان و باید از این فرصت برای به راە انداختن یک کارزار وسیع علیە قانون احزاب مصوب سال ۶۰ و اصلاحات واپسگرایانە ای کە می خواهند در آن انجام دهند، با طرح مطالبە آزادی بی قید و شرط احزاب، اتحادیە ها و نهادهای مدنی سازمان داد وعدە کثیری را در چنین کارزاری بسیج و بە صحنە کشاند و رژیم را بخاطر سرکوب و انحلال احزاب و جنایاتی کە علیە رهبران و اعضای احزاب انجام دادە مورد بازخواست قرار داد و محاکمە و مجازات عوامل این جنایات را همزمان طلب نمود و نقشە اصلاح قانون احزاب را نقش بر آب کرد. کامیابی آنها در تصویب این لایحە راە اقداماتی از این دست توسط آنها را باز می کند. اکنون فقط با مقاومت و نە مماشات است کە می شود جلوی تعرضهای بعدی آنها را گرفت.
