مدرسه فمینیستی: در حالی که این روزها جامعه شرایط خاصی را با نزدیک شدن به انتخابات می گذراند، بسیاری از کاندیداها نظرات خود را نسبت به مسایل مختلف سیاسی و اجتماعی بیان کرده اند. اما در عین حال در انتخابات امسال در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری در چهار سال گذشته، خلاء ناشی از حضور و همگرایی فعالان جنبش زنان به وضوع به چشم می خورد. در سال های گذشته تاکنون به خصوص در زمان انتخابات ریاست جمهوری، از سویی عدم حضور زنان به عنوان کاندیدا و از سوی دیگر شرکت در مبارزات سیاسی کاندیداها، یکی از چالش های جنبش فمینیستی در ایران بوده است. شاید بتوان گفت که مهمترین دغدغه فمینیست ها در سال های گذشته حساسیت و شرکت تاثیرگذار در فضای به نسبت باز انتخابات ریاست جمهوری حتی با وجود عدم صلاحیت زنا ن برای پست ریاست جمهوری بوده است اما درحالی که بسیاری از فعالان جنبش زنان همچنان بر «ماندن در متن» و ادامه ی مبارزه و حضور در مجامع تصمیم سازی سیاسی و لایه های اصلی مبارزات. همیشه اصرار ورزیده اند، هنوز این چالش به قوت خود باقی مانده است.
با وجود این سابقه تاریخی اما آنچه که حضور زنان را در مبارزات سیاسی به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته متفاوت تر از قبل کرد، تشکیل «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» در سال ۱۳۸۸ و فشار بر کاندیداها برای طرح مسایل زنان بود، تلاشی که به حضور تاثیرگذار زنان در اعتراضات مدنی بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ و تقویت خرده جنبش های جامعه مدنی منجر شد که البته پس از خشونت ها و رخدادهای ناگوار پس از انتخابات، بسیاری از گروه های مدنی و سیاسی فعال زنان، حذف شده و یا تحت فشار قرار گرفتند. در واقع می توان گفت که مهمترین دلیل غایب بودن صدای زنان در انتخابات امسال عدم شرکت مشخص گروه ها و فعالان زن و هسته های فعال سیاسی است که می توان ریشه آن را در همین حذف و سرکوب فعالان زنان و برخوردهای امنیتی و فشار بر نهاد های زنان جستجو کرد. همین تشدید فضای امنیتی موجب شده است که بسیاری از فعالان حقوق زنان در داخل ایران نتوانند امسال برای طرح مطالبات خود از کاندیداها و تعمیم گفتمان تأثیرگذار بر روند انتخابات وارد میدان شوند. هر چند علاوه بر فشارها و تشدید فضای امنیتی موجود و رخدادهای پس از انتخابات ۱۳۸۸، این عامل نیز بسیار تاثیرگذار بوده که کاندیداهایی که از سد شورای نگهبان عبور کرده اند هنوز نتوانسته اند تصویری از «امید به تغییر شرایط موجود» را در میان جامعه به وجود آورند و در نتیجه زنان و فعالان جنبش زنان نیز که بخشی جدایی ناپذیر از جامعه مدنی هستند، به تبع آن از چنین امیدی فاصله گرفته اند.
همه این عوامل دست به دست هم داده تا حضور جنبش زنان در یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری کمرنگ شده و در نتیجه به غیبت مطالبات زنان در عمق مناظره ها و برنامه های کاندیداها دامن زده است و همین تغییر در وضعیت امروزی زنان در دولت آینده را دچار ابهام بیشتری کرده است. به خصوص که دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد فشارهای فراوانی را بر اکثر نهادهای زنان وارد کرد و بر تصویب بسیاری از قوانین تبیعض آمیز علیه زنان شدت بخشید.
به رغم این وضعیت نابسامان اما می توان گفت که به دلیل رشد اجتماعی و فرهنگی زنان در سال های گذشته و حساس شدن هر چه بیشتر زن ایرانی به مسایل روز و هویت خود و با وجود همه ی فشارها و تبعیض ها، می بینیم که نه دولت و نه جریان ها سیاسی رادیکال هنوز کاملا موفق نشده اند نیروی زنان را در مطالبات سیاسی و اجتماعی شان به عقب برانند. نمونه ای از ناموفق ماندن نهادهای رادیکال را می توان ثبت نام زنان در رقابت انتخاباتی امسال دانست، زنانی که می دانند به دلیل اینکه در تعریف «رجل سیاسی» نمی گنجند و صلاحیت شان تایید نمی شود اما هنوز در انتخابات ثبت نام می کنند. ظاهر شدن زنان برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری یک نوع مقاومت در برابر به حاشیه رانده شدن است. این مقاومت حتی اگر موفق هم نباشد این توانایی را دارد که حداقل در برابر حذف شدن بایستد.
در عین حال، گسترش نگاه افراطی و سنتی نسبت به زن در ظول سال های گذشته یکی از موانع بارز غایب بودن زنان در مشارکت سیاسی و به خصوص انتخابات اخیر است تا آنجایی که با قدرت گرفتن نیروهای رادیکال و محافظه کار و در عین حال قدرت های افراطی در هسته های مرکزی نظام سیاسی مثل شورای نگهبان، که تمایل زیادی به حدف استراتژیک زنان دارد، حتی همین حضور اندک زنان برای نام نویسی، در صورت عدم تایید صلاحیت زنان، آنها را خطر بزرگی برای امنیت و نظم مردسالارانه و رادیکال حاکم بر جامعه به حساب می آورد. حضور زنان در انتخابات برای این افراد، خطر بزرگی است، چرا که در برابر تلاش نیروهای رادیکال برای تعریف سنتی از زن می ایستد، شاید به همین دلیل بود که در چند روز مهلت ثبت نام کاندیداها، ثبت نام زنان برای بعضی از اعضای شورای نگهبان مثل آقای یزدی نوعی فانتزی آزاردهنده به حساب آمد. تمامی این تلاش ها با تمرکز بر نقش زن در خانه و محکوم کردن فعالیت های فمینیستی و برابری خواهانه همراه است، که هرچه بیشتر هسته ی سنتی مردسالاری را قدرت می بخشد. مجموعه این عوامل به اضافه ی خاطره حضور چشمگیر و تاثیرگذار زنان در جنبش های اجتماعی اخیر و جنبش سبز موجب شده است که نیروهای رادیکال حداکثر تلاش خود را برا ی حذف زنان از این مبارزات سیاسی انجام دهند.
نگاهی انتقادی به مناظره ی کاندیداها و مسئله زن
با نگاهی اجمالی به نظرات اکثر کاندیداها در مورد مسئله زنان در دولت آینده می توان مباحث مشترک و استراتژی های مشابهی را در دیدگاه های اکثر آنان پیدا کرد. توجه اکثر کاندیدا از جمله آقایان جلیلی، حداد عادل، رضایی و ولایتی بر نقش زن در خانه و خانواده، حکایت از تبیین و ادامه نگاه سنتی و زن ستیز در دولت های احتمالی این آقایان دارد. تاکید بر ارزش های سنتی مادر بودن و نگه داری از فرزندان که خط مشی مشترک میان اکثر کاندیداهای اصول گراست، با توجه به این پافشاری به نقش مادر اما هیچ صحبتی از حذف تبعیض علیه مادران در میان نیست. خط مشی کلی کاندیداها نسبت به زنان را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :
آقای جلیلی بیشتر توجه خود را بر خانواده و تاکید و اهتمام بر فرزندآوری و تاکید بر شغل خانه داری قرار داده است. در این میان اگرچه تعریف شغل خانه داری به خودی خود ضرری ندارد، ولی آقای جلیلی به بهانه شغل خواندن خانه داری زنان، می خواهد به حذف زنان از جامعه و حضور اجتماعی آنان برسد. از سوی دیگر در نگاه آقای جلیلی نگاه سنتی به زن تقویت شده است چرا که تاکید بر نقش زنان به عنوان هسته اصلی خانواده و تاکید بر تحکیم بنیان خانواده، در تحلیل نهایی به نهادینه کردن نقش زن در چهاردیواری خانه یاری می رساند و خشونت علیه زنان را به امری عادی مبدل می کند، در صحبت های آقای جلیلی با اینکه بر نقش مادر در پرورش فرزندان تاکید می شود اما هیچگونه اشاره یا راه حلی برای از میان بردن تبعیض علیه مادران ارائه نمی شود. آقای جلیلی مدام بر افزایش جمعیت و نقش زنان در خانواه تأکید دارد به خصوص که تببین بعضی از سیاست هایش مثل احداث دانشگاهای مخصوص زنان شبیه به سیاست های تعبیض آمیز دولت کنونی است. تبعیض جنسیتی که اکنون یکی از چالش های فعالان حقوق زن در ایران است و متاسفانه این تبعیض در هشت سال گذشته شدت بیشتری گرفته است.
در نگاه آقای حداد عادل هم فمینیسم و برابری زن و مرد رد می شود و به نوعی از مشارکت برابر زنان کاسته می شود ،مثلا وقتی می گوید مهم تر از تحصیل و شغل خوب برای زنان ازدواج کردن است به نوعی بر هویت زنان تاکید دارد.. هویتی که بسیاری از زنان جوان امروزه برای به دست آوردنش رنج کشیده اند، تاکید بر ازدواج همان تاکید بر تعریف سنتی زن در خانه و خانه داری است که فاصله ی زیادی با جایگاه و مطالبات زن امروزی دارد. اما آقای حداد عادل فمینیسم و برابری را تعریف غربی ها می داند و مدام بر فرزند و خانواده به عنوان نقش زنان تاکید دارد و راه حلی برای مشارکت قانونی و مدنی زنان ارائه نمی دهد. دیدگاه آقای محسن رضایی هم نسبت به زنان بسیار تبعیض آمیز است وقتی می گوید چون دیه و ارث نصف است، ساعت کاری زنان هم باید نصف شود نه تنها به تبعیض علیه زنان دامن می زند بلکه به نوعی در تلاش است تا از همین تبعیض در محیط کاری هم بهره ببرد.
بسیاری از کاندیدا به جز نمایندۀ آقایان عارف و روحانی در امور زنان حمله های گسترده و یکدستی را علیه فمینیسم داشته اند، فمینیسم که نه به عنوان مفهوم برابری طلبی و عدالت خواهی بلکه به عنوان یک مفهوم غربی از دید این کاندیداها مورد انتقاد قرا ر گرفته است.
در این میان نماینده ی آقای عارف دید بهتری نسبت به موقعیت و جایگاه زنان دارد به خصوص که می گوید زنان باید از حقوق خود مطلع باشند و به استفاده ی برابر از نیروی انسانی تاکید می کند، آقای عارف همچنین بر مشارکت فعال زن و مرد و توانمندی اقتصادی تاکید دارد. وی از سازمان های مردم نهاد زنان صحبت کرده است که با تاکید برای حمایت از زنان خانه دار به عنوان شغل است نه برای محروم کردن زنان از محیط های کاری، از دیگر برنامه های آقای عارف که به نفع زنان است تاکید بر شایسته سالاری است. یکی دیگر از برنامه های مورد توجه آقایان عارف و روحانی، تشکیل وزارت خانه زنان است که اگر عملی شود می تواند گام مهمی برای تقویت فعالیت های زنان در داخل ایران باشد.
اما نگاه کاندیداها در برخورد به حضور زنان در اجتماع و مجامع بین المللی می تواند سیاست های دیگر آنان نسبت به زن را توضیح و افشا کند. مثلا نماینده ی آقای رضایی که حضور زنان را تنها در وقت ضرورت، جایز می داند. نگاهی که حتی با واکنش دیگر نمایندگان مواجه می شود که بسی جای شگفتی و تاسف است که چگونه زنان می توانند به فردی رای دهند که ساده ترین حقوق زنان را نادیده می گیرد و مدام در تلاش برای حذف آنان است. این سیاست ها و این گونه دیدگاه ها اصلا با هویت تاریخی و روح زن ایرانی سازگار نیست و حتی به نوعی طرد هویت مستقل زن از جامعه است.
آقای حداد عادل در استراتژی مشابه، حضور زن ایرانی را منوط به اشاعه فرهنگ اسلامی می داند و تاکیدی بر گفتمان مستقل زن در مجامع بین المللی ندارد. از سوی دیگر نماینده آقای قالیباف نیز استراتژی مبهم و غیر مشخصی را ارائه می دهد، در مقابل اما استراتژی های آقای جلیلی به نوعی ستیزه جویی با غرب است و زنان را ابزاری برای گسترش این ستیزه جویی می داند بدون آنکه تاکید خاصی بر کرامت و هویت مستقل خود زنان داشته باشد. در دیدگاه آقای جلیلی رفتار ایدئولوژیکی و خصومت با غرب آنقدر غلیظ و پررنگ است که حتی نگاه او را نسبت به فعالیت های زنان هم تحت تأثیر قرار می دهد.
با نگاهی اجمالی به سخنان و دیدگاه های هر هشت کاندیدا نسبت به زنان، که بعضی از آنان مانند آقای غرضی و آقای قالیباف کمتر در مورد زنان صحبت کرده اند، این سوال را در ذهن مطر ح می سازد که آیا قرار است با کلیشه کردن الگوی زنان و تاکید بر باروری و خانه داری، دوباره زنان در دولت جدید از حضور برابر در اجتماع منع شوند؟ وقتی تاکید بر برابری زن و مرد از سوی نماینده ی آقای عارف با مخالفت دیگر کاندیداها مواجه می شود که برابری یک مفهوم غربی است! حال با توجه به این مسائل آیا می توان به این امر امیدوار بود که دولت آینده قرار است چرخشی کلیدی در رفع تبعیض و حمایت از زنان داشته باشد؟ از سوی دیگر تاکید آقایان جلیلی و رضایی بر کم کردن ساعت کاری زنان به این بهانه که زنان نباید اندازه ی مردان کار کنند و یا تاکید بر عدم هویت اقتصادی زن، جز تکرار تعریف سنتی از زن چه معنای دیگری می تواند داشته باشد؟
از سوی دیگر آقای عارف به خاطر نوع پوشش همسرش (یعنی مانتو و روسری)، مورد پرسش خبرنگار صدا و سیما قرار می گیرد و این خبرنگار در پرسش از آقای عارف، پوشش همسرش را «اسلام آمریکایی» قلمداد می کند. گذشته از آن که اگر آقای عارف رئیس جمهور شود، برای اولین بار پس از انقلاب زنی با روسری و مانتو به «بانوی اولی» می رسد، اما مسئله آن است که هنوز از سوی بسیاری از دست اندرکاران و مسئولان حکومتی نوع پوشش و مسایل زنان همچون «برابری و فمینیسم»، امری «بیرونی» و «غربی» قلمداد می شود.
خصومت علیه فمینیسم و برابری به عنوان مفهوم غربی در دیدگاه اکثر کاندیداها می تواند به خضومت با هر فعالیت برابری خواهانه ی زنان منجر شود. اکثر کاندیداها برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی و در نهایت توانمندسازی ظرفیت های اقتصادی زنان ندارند و یا افرادی مثل آقای عارف کمتر بر آن تکیه کرده اند، در عین حال نمایندگانی مثل آقای جلیلی و رضایی بر کم کردن ساعات کاری به دلیل عدم توازن و برابری جسمانی میان زن و مرد را یکی از استراتژی های مشخص خود در دولت های آینده قرارداده اند.
می توان گفت از میان کاندیداها، آقای عارف و آقای روحانی غیر از تاکید بر نقش زنان در خانواده به برابری و دادن فرصت های شغلی برابر به زنان در برنامه های آینده ی خود صحبت کرده اند.
به نظر می سد که اکثر کاندیداها برنامه ی مشخصی را برای رشد و حضور اجتماعی زنان تبیین نکرده اند و همین عدم تببین، مسئله ی زن را به صورت حاشیه ای باقی گذاشته اند، مسئله ای که نیازمند بازنگری جدی و ضروری است تا بتواند وضعیت فعلی زنان را بهبود بخشد. از سوی دیگر آزاد گذاشتن فعالیت های مدنی زنان و نهادهای فعالی که در طول چند سال گذشته به دلایل امنیتی بسته شده اند و امکان رشد و فعالیت بسیاری از زنان را محدود و یا ناممکن کرده اند در دستور کار هیچ کدام از کاندایدها قرار نگرفته است. همچنین توجه به توان اقتصادی زنان و در عین حال مسئله حذف زنان از رشته های دانشگاهی، تفکیک و تبعیض جنسیتی به صورت مستمر، در برنامه ی هیچ کدام از کاندیداها بیان نشده است. هر چند برخی از آنان همچون آقای روحانی و عارف با اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها مخالفت کرده و آنرا مغایر قانون اساسی دانسته اند.
آنچه که مسلم است دولت جدید نیاز به تبیین برنامه های مشخص تری در حوزه زنان دارد، حمله کردن به مفاهیم برابری زن که از سوی بسیاری از کاندیداها صورت گرفته است و یا تاکید بر نفش خانه داری زنان و افزایش جمعیت، با حضور عظیم زنان جوان در محیط کار همخوانی ندارد و تنها به توجیه تبعیض و خشونت علیه زنان دامن می زند.
بسیاری از فعالان حقوق زنان که امسال نتوانسته اند با مطالبات مشخص خود از کاندیداها از فضای انتخابات بهره ببرند و گفتمان برابری خواهی را در پهنه جامعه بگسترانند قطعا با تحلیل و بررسی دیدگاه های کاندیداهای امسال به این نتیجه رسیده اند که در صورت روی کار آمدن هر کدام از این کاندیداها که دیدگاه ضد زن دارند، فعالان حقوق زنان راه سختی را پیش رو خواهند داشت. راهی که نیازمند بازبینی در فعالیت ها و استراتژی های فعالان زنان در عدم به تصویب رساندن قوانین تبعیض آمیز بیشتر و اعمال فشار علیه فعالیت های زنان در لایه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و علمی است.
