چیز زیادی تغییر نکرده است.
مرگ رفسنجانی نباید عاملی برای چرخش در سمت تحولات قدرت تلقی شود. او در شرایطی مصلحت نظام را “تشخیص” می داد که دستش از مواضع کلیدی قدرت کوتاه شده بود! نقش وی طی دهه گذشته از تاثیرگذاری یک زمان تعیین کنندهاش در سیستم حاکم، به وساطت بین نظام و جامعه فرو کاسته شد. وی، در زنده بودنش از تخت قدرت فرو افتاد وشخصیتی شد درون سیستمی بی پشتوانه نافذ ساختاری.
مدیریت تحولات ساختاری در نظام، با ولی فقیه است و سیاست های کلان آن، در حلقه “بیت” و نهادهای قدرتمند مرتبط با اوست که رقم می خورند. کنشگر واقعی در همه عرصههای اصلی حکومتی، خود خامنهای و دستگاه ولایت اوست. در برابر تحمیلات وی، رفسنجانی جز ابراز واکنشهایی کم اثرچیز دیگری از خود نشان نمی داده تا اکنون جا داشته باشد که در نبودش از خلاء جدی سخن گفت.
تاثیر نبود وی، چیزی فراتر از اندک بهم خوردن توازن قوا به ضرر جریان اعتدال در رژیم نیست. بعلاوه در حال حاضر، سیاستهای کلان رژیم مستقیم تر از هر وقت دیگر متاثر از تحولات برونمرزی اند تا فعل و انفعالات درون سیستمی و یا حتی درون کشوری و لذا بیش از پیش متمرکز در کانون قدرت. وزیر خارجه واقعی، سردار سلیمانی تشریف دارد نه جناب ظریف ذوب در رفسنجانی متوفی!
خامنهای کماکان اسب خود می تازد
برنامه کنشگرایانه مربوط به تحولات ساختاری برای دوران پساخامنهای همانی است که بود. تدابیر محوری او در این رابطه عبارتند از: تبدیل شیوه کارکرد “ریاستی” به “پارلمانی” در سیستم ولایی و بازتاب آن در قانون اساسی، حفظ فردی بودن ولایت با داشتن کلید همه قدرت به دست او و پایان دادن به توهمات توزیع قدرت ولایی و شورایی شدن ولایت.
با این تمهیدات قرار است ولی فقیه جایگزین، یک جمهوری باز هم تضعیف شده تری تحویل گیرد و چنان ولایتی اداره کند که در آن رئیس اجرائیات امور جاری، دیگر منتخب مستقیم “امت” نباشد. مطابق این نقشه، نظام می خواهد ضمن برخورداری از عمده پایه اجتماعی کنونی خود (انواع دین محوران و همه سودبران از حکومت دینی) از شر آن تهدیدهایی راحت شود که جامعه از طریق منفذ جمهوری متوجه ساختار قدرت می کند!
رفسنجانی با نقشه “رهبر” همخوانی نداشته است اما ناهمخوانیهایش صرفاً در حد ابراز عدم رضایت بوده و نه خلاف تصور اهل اعتدال، ایفای نقشی توانمند برای سد کردن این نقشه. او فاقد اهرم لازم و کارا جهت چنین سد کردنی بوده است. عمده ابزار وی در این زمینه شاید موجودیت روحانیت نیرومند مستقل از “بیت” بود که آن نیز از مدتی پیش وزن سابق خود را از دست نهاده و حالتی ابتر یافته است.
دو نگاه در نظام به انتخابات آتی
انتخابات ریاست جمهوری آینده، از نگاه خامنهای چیزی بیشتر از ایستگاهی در مسیر نقشههای او نیست که در همان حال نمی خواهد از نتیجه آن در جهت رفع و رجوع اقتضاهای وضع سیاسی موجود غافل بماند! مخالفتها با روحانی و فشار برای برکناری او پیش بخش ذوب در ولایت نظام البته سنگین است و روز بروز هم رو به افزایش دارد. اما تشخیص مصلحت نظام حداقل تا به امروز چنین می گوید که عمده ترجیح خامنهای تکرار یک دور دیگر او باشد. او روحانی را می خواهد در همان حال اما چونان رئیس جمهور ضعیف با رفتاری تسلیم طلبانه تر؛ همچون کار چاق کنی جاافتاده در زمینه چالشها با جهان خارج و در خدمت کاستن از فشارهای وارده از سوی جامعه مننقد و ناراضی بر حکومت. رویکرد وی در قبال روحانی، به احتمال زیاد به تمکین واداشتن بیشتر اوست تا برکناریاش.
انتخابات ریاست جمهوری آینده در باور “اصلاح طلبان” و اهل اعتدال، فرصتی ارزیابی می شود که اگر از دست رود کار دیگر تمام است. آنان نبود روحانی برای دور بعدی را نه فقط یک ناکامی تاکتیکی بل رودررو شدن با باخت استراتژیک می فهمند و رانده شدن خود به گوشه رینگ و حاشیه نشینی کامل. این برداشت “اصلاح طلبان” و نیز تاکتیک متخذهشان که طبعاً در تناسب با ظرفیتی است که آنها از خود نشان می دهند، چندان هم غلط نیست! اشکال کار آنان را نباید در ورود به کارزار انتخابات ریاست جمهوری جست، بلکه می توان در کیفیت مواجهه مطیعانهشان با قلع و قمعهای شورای نگهبان و رفتار مطیعانهتر در خود مجلس دید. مشکل بنیادی آنان، ابهام در هدف است و نبود استراتژی نافذ و نگشودن چشم انداز روشن پیش پای خود.
چرا فاقد پرچماند؟
“اصلاح طلبان” به شوق آمده از حضور مشارکتی کل حکومت در جریان مراسم خاکسپاری رفسنجانی، اکنون بر آن شدهاند که از “رهبر” برای پذیرش مدیریت “آشتی ملی” زیر لوای ولایت خود او دلجویی کنند! این خود نشانهای است از این که نمی خواهند پرچم خود داشته باشند. آنها در اعتیاد به شیوه عمل “از این ستون به آن ستون یک فرج” و مبتنی بر خلق و خوی آویزان شدن به حوادث، راه حل خود را در تمکین هرچه بیشتر به ولایت می جویند. متعلقان به این جریان بجای کنشگری و افراشتن پرچم اجتماعی جمهوریت بیشتر چونان بدیلی در برابر برنامه ولایت بیشتر و به عوض بازتاباندن سازمانیافته و مداوم شعار “رفع حصر” و “آزادی زندانی سیاسی” که توسط بدنه سبز در این مراسم نیز طنین یافت، بیعت فزونتر با ولی فقیه در پیش گرفتهاند. آنها برآنند که زیر پرچم کسی پناه گیرند که استعدادش برای آشتی در سطح حکومتی – و نمی گوییم در ابعاد ملی – از ممانعت خاتمی برای ورود به مراسم رفسنجانی فراتر نمی رود. معلوم است که با یک چنین نگاهی نتوان پرچم مستقل خود را برافراشت.
“اصلاح طلبان” کنونی از آن رویکرد موسوی مبنی بر “اجرای بی تنازل قانون اساسی” علیه یکه تازیهای ولی فقیه – جدا از این که خود این رویکرد حاوی تناقض همزیستی ولایت و جمهوریت است- فاصله بسیاری گرفتهاند. دغدغه آنها محدود به پروژه “نرمالیزاسیون” شده که اینک مراحل فرجامین خود را طی می کند! و این باصطلاح “واقع بینی” در آنها، چیزی نیست مگر نمود فاصلهگیری سیاسی آنان از جایگاه خویش در مقام یک جریان اجتماعی – سیاسی. وقتی نتوان توازن قوا را از منظر جامعه دید، گریزی هم نیست از مرعوب و مسحور قدرت بالادستیها شدن. راز این که “اصلاح طلبان” خود را در ضعیف ترین موقعیت سیاسی می بینند، در وفاداری آنهاست نسبت به اس و اساس ساختار موجود و دور افتادن هرچه بیشترشان از هویت بروز داده از خود طی دوره زمانی ۱۳۷۶-۱۳۸۰!
ترامپ و جمهوری اسلامی
در عرصه سیاستهای کلان، تغییرات تا حد زیادی تابع آنند که مناسبات جمهوری اسلامی با جهان و منطقه چه شکل و موقعیتی به خود گیرند. برنامههای اقتصادی هم که در حال حاضر اهمیتی بیش از هر وقت دیگر یافتهاند، خود در گرو نوع و نتیجه چالش خارج و حکومت با همدیگر و این یکی نیز، فعلاً منتظر روشن شدن تکلیف سمت و سوی اراده سیاسی در کاخ سفید نسبت به ایران و اعراب و اسرائیل و منطقه. مسئله مبرم “بیت رهبری”، شرایط پسااوبامای امریکا و رویکردهای رئیس جمهور جدید این کشور است. رمز واقعی موضع گیری چندی پیش خامنهای که طی آن اعلام داشت از انتخاب دونالد ترامپ نه خوشحال است و نه ناراحت، در همین سرگشتگی او و اتاق فکرش نهفته است. او هنوز هم نمی داند که از کلاف متناقض گفتهها و مهره چینیهای ترامپ چه چیزی بیرون خواهد زد.
شواهد اما نشان می دهند که رویکردهای امریکای فعلی در قبال ایران، در جهتی سیر خواهد کرد تا هرچه بیشتر روشن شود که ولی فقیه تعیین کننده جهتگیری سیاست خارجی کشور، طی حکومت ۸ ساله اوباما چه فرصت کم مانندی را در برقراری مناسباتی معقول بین ایران و امریکا سوزانده است. گرچه بعید به نظر می رسد که با آمدن ترامپ توافقنامه هستهای بالکل بهم بخورد، اما شانس این که “برجام” فرجامی خوش بیابد هم چندان زیاد نیست. درست است که جدا از ترامپ یا اوباما جهتگیری پایدار و تازه در سیاست خارجی کنونی امریکا همانا تمرکز بر قدرت گرفتن چین و خاور دور است و از تقدم انداختن خاورمیانه نفتی، اما واقعیت مقطعی را هم نباید از یاد انداخت.
ترکیب کابینه ترامپ را که عموماً متشکل از مدیرانی است دارای رابطهای تنگاتنگ با تندروهای اسرائیل و سعودی و دیگر شیوخ عرب، میتواند کابوسی باشد برای جمهوری اسلامی. اکنون بر زمینه افکار متناقض رئیس جمهور تازه و فقدان یک سیاست خارجی روشن در امریکا، شرایط برای دشمنان منطقهای جمهوری اسلامی برای خوراندن تمایلاتشان به خورد سیاست خارجی کاخ سفید، مهیاتر از هر زمان دیگری است! نیز خطر ترامپ را در دمیدن او بر شیپور ناسیونالیسم امریکایی باید یافت که از نفیر آن مقدمتاً انحصارات تسلیحاتی امریکا به وجد آمدهاند. صنایعی که حیات آنها گره خورده با جنگ و تشنج است و مخصوصاً در منطقه بلاخیز ما. شعار “تمرکز بر داخل” ترامپ به احتمال قوی بیشتر در حد حرف باقی خواهد ماند و واقعیت ترامپیسم، بیشتر تعرض در بیرون خواهد شد. این که از اولین اسناد امضاء شده توسط ترامپ بمحض ورودش به کاخ سفید، یکی هم سندی شده مختص تولید سامانه ضد موشک و با توضیح رسانهای برای مقابله با ایران، معنی دار است و هشدار دهنده!
دیپلماسی ولایی
واقعیت این است که ولایت در مناسبات کشور با جهان خارج، چنان کلاف پیچیدهای ریسیده که به نظر می رسد رهایی از آن تا حد زیادی با تعیین سرنوشت خود آن گره خورده باشد. نگاه “ام القرایی” شیعی برتری در منطقه و “امریکا ستیزی” و غرب ستیزی در جهان سرشته وجود خامنهای شده و دشمن تراشی و دشمن هراسی رابطهای ناگسستنی یافته با بود و نبود خود او یافته و شناسنامه او شده است. رهبری تز “عمق استراتژیک” با خود اوست و این “بیت” وی است که تمام قد از حضور سپاه و بسیج در “سرزمینهای شیعی” دفاع می کند. این “رهبر” که حاضر شد زیر فشار سنگین جهانی بر سر موضوع هستهای تا حد انصراف از آن کوتاه بیاید و حتی پیشاپیش بر حرام بودن بمب اتمی فتوا دهد، برای دست برداشتن از جاه طلبی “هلال شیعی” و دست شستن از تخاصم با امریکاحتی کمترین آمادگی از خود نشان نمی دهد. تا او هست تصورش هم دشوار می نماید که وفاقی سر برآورد وهمزیستی سازنده رخ نماید. با چنین مختصاتی، طبیعی است اگر او بخواهد آمدن ترامپ را کارت برندهای جلوه دهد برای اثبات به اصطلاح “صحت” نگاه خود به امریکا و کوشش در سمت تثبیت موقعیت سیاسی خویش بی آن که تحمیل تنشهایی بیشتر بر ایران اهمیتی برای اش داشته باشد.
اکنون با چرخش اوضاع در سوریه به سود ائتلاف پوتین- اسد- خامنهای، و تشدید تضاد بین مسکو با غرب و بویژه رقابت حاد پکن با واشنگتن و از این راه فراهم آمدن منافذ تنفسی قوی برای جمهوری اسلامی طی دوره اخیر، بلوک خامنهای و سپاه خود را در موقعیت بازهم قویتری می بینند. حالا ولایت می خواهد دیپلماسی خود را باز هم بیشتر بر بازی میان شکاف رو به تعمیق بین غرب و شرق سوار کند که این بار در مفهوم جنگ سرد بر سر منافع اقتصادی و منازعات ژئوپولتیکی سر برآورده است و نه دیگر در پوشش ایدئولوژیک دوقطبی پیشین. دیپلماسی ولایی بر این خیال است که بازی در این شکاف را خواهد برد! حال آن که خواهیم دید که چگونه بعد یک دور از کشاکشهای جهانی و منطقهای وقتی نوبت دوران تعادل ولو سرد بین قدرتهای اصلی فرا برسد، یکی از بازندگان ماجرا همین حکومت خواهد شد و ما شاهد معاملهای خواهیم شد از سوی پوتین با غرب به زیان ایران.
اپوزیسیون دست افزار
در این میان باید بر واقعیت سربرآوردن برآمدهای تازه در اپوزیسیون نیز مکث داشت. چرخش قدرت در امریکا، هم سیاست سازان نئوکان و لابیهای اسرائیل و عربستان و رقبای مخالف سرسخت جمهوری اسلامی را فعال کرده و هم آن بخشهایی از اپوزیسیون را که “خبر خوب” شنیدهاند. بازار اپوزیسیون تراشی و رو آوردن قدرتها به جریانهایی از اپوزیسیون را بار دیگر داغ می بینیم. مسئله برای کانونهای مقتدر اپوزیسیون ساز و اپوزیسیون پرور چه در غرب و چه در منطقه، البته فراتر از کادر مخالفت صرف با جمهوری اسلامی است. موضوع در آنجایی که به غرب و امریکا برمی گردد، مدیریت جنگ سرد درگرفته بین روسیه و غرب بر سر اکرائین و بالتیک است و سربرآورده میان امریکا و چین در حوزه پاسیفیک و شرق دور. در همین رابطه هم است که ایجاد جای پا برای طرفین منازعه در هر نقطه از منطقه نزاع از جمله ایران ما ضرورت می یابد. منادیان جنگ سرد در واشنگتن و همنوایان دارای منافع خودی آنان در منطقه، اکنون به چنان اپوزیسیونی نیازمندند که بخواهد و بتواند دست افزار رویکردهایی شود که کمترین نام برای آنها ویرانگری همه سویه است. اپوزیسیون سرنگونی طلبی که، دغدغهاش فقط رفتن جمهوری اسلامی است به هر قیمت، توسط هر نیرو و در هر شیوه ممکن. این وصلتها، عکس برگردان چفت شدن بیش از پیش پوتین است با خامنهای هلال شیعی!
مهار داخل و نوع آن
با توجه به آنچه گفته شد نه فقط منطقاً که مبتنی بر شواهد موجود، خامنهای شرط مدیریت اوضاع بحرانی کنونی و تبدیل تهدیدهای خارجی به فرصت برای بقای ولایت را در مهار داخل می داند. مهار از طریق تولید ارعاب در عین اجتناب از خشونت فزاینده. پیام او به “اصلاح طلبان” و اهل اعتدال این است که می توانند بمانند، مشروط به اطاعت کامل از او و منویات وی. در واقع آنچه که اینک از آن به عنوان فضای تفاهم و همدلی در نظام یاد می شود چیزی نیست مگر تفسیر وارونه “اصلاح طلبان” از مدیریت ولایی خامنهای بر اوضاع! آنچه آنها و اهل اعتدال نامش را “آشتی ملی” زیر چتر “رهبری” می نامند، عملاً فاز دیگری از همان برنامه “نرمالیزاسیون” است با این تفاوت که، منبع الهام نسخه جدید آن این بار “بیت رهبری” است! تفکر زیربنایی نسخه پیچیده شده نیز این چنین: جمهوری اسلامی از خارج تهدید می شود، پس در داخل همدل بیشتر همدیگر بشویم حول خیمه ولی فقیه و زیر سایه او!
بنابراین فضا همچنان امنیتی باقی خواهد ماند بی آنکه لزوماً جهت و جنبه سرکوبگری علیه “اصلاح طلبان” بر خود گیرد. تیغ قوه قضائیه و اطلاعات سپاه اما، علیه فعالان اجتماعی و مدنی کماکان تیز باقی خواهد ماند و اگر لازم افتد تیزتر نیز خواهد شد. تحمیل برخی عقب نشینیهای ناگزیر به حکومت همچون پس نشستن اخیر آن در قبال اعتراضات کارگری علیه تغییرات در قانون کار منتفی نیست و می تواند جنبهای از تشخیص مصلحت نظام پیدا کند، اما زنجیره حرکات اعتراضی و مدنی دارای جهتگیری علیه قدرت تحمل نخواهد شد. با این همه، بعید است که سرکوبگریهای حکومت بتوانند از دامنه اعتراضاتی بکاهند که بر متن دامنگستر جامعه سرشار از شکاف و تبعیض جریان دارند.
جایگاه امروزین نیروی تحول خواه
به تاکید باید گفت که با وضع دشوار و بغرنجی روبرو ایم. در وجه کلی، ما همچنان در مرحله گفتمان سازی هستیم؛ گفتمانی دمکراتیک و توسعه محور برابر حکومتی ضد دمکراتیک. ما هنوز هم عمدتاً در برهه شناساندن استراتژی تحول طلبیم بمنظور استقرار دمکراسی در کشور بجای حکومت دینی که راهبردی است خشونت پرهیز، متکی بر جنبشهای مدنی و مبتنی بر تحول از نوع درونزا.
در همین راستا لازم است تا پیگیرانه تر بر جمهوریت تاکید به عمل آید و صدای مخالفت با ولایت فقیه و دستگاه قدرت ولایی آوازهای بلندتر یابد. باید در عین پافشاری بر “رفع حصر” از سران “سبز” و بر بستر مخالفت باز هم صریح تر با هر تجلی ساختاری و سیاسی ولایت، خواستهای شهروندانه بر زمین مانده این جنبش را بیشتر از پیش و در قالب ارایه برنامه بدیل روی دست گرفت. ظرفیت این جنبش همچنان برجاست.
بکارگیری زبان اعتراضی صریح تر علیه تسلیم طلبی خط “اعتدال” و شفافیت فزونتر در نقد پیگیرانه “اصلاح طلبان”، نیاز مبرم این دور از مبارزه برای آزادی است. این رویکرد مشی تحول خواهی در مقابله با تصور اصلاح ولایت را تقویت خواهد کرد؛ که در آن اولی بر تعمیق شکاف بین جمهوریت با ولایت پای می فشرد و دومی با خوش خیالی سودای پر کردن شکاف میان ولایت و ملت را دارد.
تاکید بر چند وظیفه مقدم در این مقطع
از حفظ “برجام” باید دفاع کرد و با هر طرفی از امضاکنندگانش که قصد از رمق انداختن آن را داشته باشد مخالفت نمود. در همان حال اما با تاکید بر این که لازمه حفظ “برجام” از سوی جمهوری اسلامی، مشخصاً در ترک گفتن ماجراجوییهایی است که در کشورهای دیگر مرتکب می شود. مخالفت بی چون وچرا با مشی “عمق استراتژیک” رژیم و تصریح مکرر این که، ایران نباید در هیچ کشور دیگری حضور نظامی داشته باشد.
تحریم اقتصادی ایران امروز دیگر همان معنی و باری را ندارد که در کادر استراتژی اعمال فشار اوباما برای رسیدن به توافق داشت. راهکار تحریم اقتصادی جدا از مصایبی که همیشه برای مردمان در پی دارد، اکنون اما از دیدگاه سیاسی بویژه باید زمینه سازی فهمیده شود برای ارتقاء سطح تنشها و ورود تدارکاتی جنگ طلبان به راهبرد جنگ.
رویکردهای آن جریانها و افرادی از اپوزیسیون را که بخواهند دست افزار نئوکانها و دست راستیهای منطقه شوند باید نقد سازنده کرد. امروز، روزی است که مرز اپوزیسیون تحول خواه دمکراتیک باید به صراحت هم با هر نوع توهم نسبت به اصلاح ولایت ترسیم شود و هم چهرهای در تمایز با آنهایی در اپوزیسیون به خود گیرد که سودای بازیچه شدن به دست برونمرزان را دارند. نیرو و خط سوم، نیاز مشخص ایران کنونی است.
تمرکز سازمانگرایانه نیروی تحول، می باید تلاش برای ارتباط گیری برنامهای و معنوی باشد با فعالان جنبش مدنی و معترضان در حرکات اعتراضی علیه هر نوع از تبعیض. این نه تنها پایگاه سازی است برای گذار دمکراتیک، که وصل کردن انواع جنبشهای تبعیض ستیز است حول محور جنبش بمنظور استقرار دمکراسی در کشور برای همه شهروندان.
پایداری بر تبلیغ و ترویج دو رویکرد انتخابات آزاد و رفراندوم ملی برای تغییر قانون اساسی، یک نیاز راهبردی است برای ارتقای شعور ملی در سمت دمکراسی. باید پیشاپیش افق هدفمندی را در مسیر مبارزات اعتراضی جامعه مدنی علیه استبداد ولایی در کشور گشود تا بتواند بموقع در جامعه جا بیفتد. در حین مبارزه علیه اقتدار ولایی، می باید که آینده دمکراسی را نیز تدارک دید.
