خبرگزاری “ایلنا” روز یکشنبە گزارشی را در مورد ” جزئیات بودجە اختصاص یافتە بە سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۷ منتشر کرد. در بودجە سال آتی سازمان تامین اجتماعی هیچ اشارەای بە بدهی دولت بە صندوق تامین اجتماعی نشدە است و ظاهرا دولت حتی حاضر بە باز پرداخت بخشی از دیون ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی اش کە طی ۵ سال گذشتە از ۷۰ هزار میلیارد تومان بە ۱۵۰هزار میلیارد رسیدە نیست، و احتمال این کە در سال ۹۷ نیز مبالغ دیگری از صندوق برداشتە شود و حجم بدهی های دولت بیشتر گردد، محتمل بە نظر می رسد.
دولت در شرایطی هم چنان بە دست اندازی غیر قانونی بە دارایی های تامین اجتماعی ادامە می دهد و از پرداخت بدهی هایش بە این سازمان استنکاف می ورزد کە بنا بە گفتە مسوولان دولتی و مجلس نشینان، سازمان تامین اجتماعی از لحاظ مالی چنان در مضیقە قرار گرفتە کە قادر بە انجام تعهداتش بە بیمە شدگان نیست و حتی “مرکز پژوهش ها و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اذعان می کنند کە دلیل اصلی این وضعیت بدهی دولت بە سازمان تامین اجتماعی است
البتە ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مبلغی است کە دولت با اجازە خودش از صندوق برداشت کردە، بە غیر از آن دولت مبالغ کلانی نیز بابت عدم پرداخت سهم حق بیمە اش طی سال های متمادی بدهکار است کە ظاهرا تمایلی بە پرداخت شان ندارد.
افزون بر این ها بخش بزرگی از بودجە طرح سلامت دولت کە مبلغ آن را اعلام نمی کنند، از صندوق تامین اجتماعی تامین می گردد. همین رویە دولت ها در قبال سازمان تامین اجتماعی سبب پیروی کارفرمایان بخش خصوصی و شهرداری ها گردیدە، بطوری کە بسیاری از آنان سال هاست کە حق بیمە کارگران و کارکنان شان را هرماهە از حقوق هایشان کسر می کنند ولی بجای ریختن شان بە حساب صندوق با آن کار و کاسبی خود را رونق می دهند و یا بهره شان را می گیرند! به عنوان مثال بە گفتە مسوولان سازمان تامین اجتماهی بدهی شهرداری تهران از بابت حق بیمە کارکنانان شان تنها تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان گردیدە و این بدهی در حالی هنوز پرداخت نشدە کە حق بیمە کارگران شهرداری هر ماهە از حقوق شان کسر می شود و معلوم نیست، پول بیمه کارگران کجا و چگونه مورد بهره برداری مدیران شهرداری تهران قرار می گیرد! مسئولان سازمان تامین اجتماعی کە مکلف بە گرفتن حق بیمە و پیگرد خاطیان در نپرداختن حق بیمه هستند، معلوم نیست بر اساس کدام منطق و بنا بە چە دلایلی، قضایا را پیگیری نکردەاند و نمایندگان تشکل های وابستە کە در هئیت امناء سازمان تامین اجتماعی حضور دارند، و قاعده بر این است که از حق و حقوق بیمە شدگان مراقبت کنند، نیز هیچ تلاشی در جهت استیفاء حقوق کارگران در این خصوص انجام ندادەاند. با این اوصاف اما مسئولان دولتی و تشکل های وابستە کە خودشان نیز از این ریخت و پاش ها و سوء استفادە ها و فسادهایی کە موجب بحران در صندوق سازمان تامین اجتماعی شدە بی نصیب نماندەاند، این روزها تلاش می کنند تقصیر ها را بر گردن یک دیگر بیندازند و بعضا نیز از آن جملە روحانی، وزیر کار و مسئول کمیسیون اجتماعی مجلس برای حل مشکلات تامین اجتماعی راە کارهایی را پیشنهاد و قصد عملی کردن شان را دارند کە نە تنها کمکی بە بهبود وضعیت این سازمان نمی کند، بلکە بخشی از منابع درآمدی تامین اجتماعی را نیز از بین می برند. ربیعی چندی پیش خبر از واگذاری ۵۰ شرکت تحت مالکیت تامین اجتماعی بە بخش خصوصی داد. چند ماە بعدتر روحانی نیز گفتە های وزیر کارش را مورد تائید و تاکید قرار داد و متعاقب آن مسئول کمیسیون اجتماعی مجلس نیز راە های مشابهی را ارایه داد. این اظهارات نشان می دهند کە واگذاری باقی ماندە شرکت های متعلق بە سازمان تامین اجتماعی در شرف انجام است و عدەای برای غارت بخش دیگری از امکانات این سازمان، که در اصل پس انداز بیمه شدگان محسوب می گردد، خیز برداشتە اند و در همین راستا، حرف هایی اغراق آمیزی کە در مورد ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی از ماە های اخیر مطرح می کنند، ظاهرا بە جهت فراهم کردن زمینە واگذاری شرکت های تحت مالکیت این سازمان بە وابستگان و نزدیکان حکومت بە امثال زنجانی ها و فاضل لاریجانی ها و … ست.
این تصمیمات در حالی گرفتە می شوند کە سازمان تامین اجتماعی یک موسسسە غیر دولتی است، کە دارایی های آن از طریق کسر حق بیمە از دستمزد کارگران و سود حاصلە از فعالیت شرکت هایی کە از حق بیمە مستقیم و غیر مستقیم کارگران تامین شدە و دولت و مجلس از لحاظ حقوقی اختیار فروش این شرکتها و دست اندازی بە اموال تامین اجتماعی را ندارند.
دولت در حالی قصد واگذاری شرکت های سود دە تامین اجتماعی را دارد کە همزمان با آن تعداد زیادی از شرکت های ورشکستە اش را بە جای قسمتی از بدهی هایش بە قیمت بالا بە تامین اجتماعی واگذار می کند و در همان حال ادعا می کند سازمان تامین اجتماعی بنگاە دار خوبی نیست!پرسیدنی است کە اگر ۱۵۰ هزار میلیارد طی ۳۹ از صندوق تامین اجتماعی برنداشت نمی شد، اگر مدیران دزد و جنایتکاری امثال سعید مرتضوی ها بر راس تامین اجتماعی قرار نمی گرفتند، اگرچشم طمع امثال زنجانی ها وفاضل لاریجانی ها بە اموال کارگران کور می شد، اگر دولت دست کارفرمایان را برای بیمە نکردن کارگران شان باز نمی گذاشت، اگر کنترول مدیریت تامین اجتماعی بە کارگران سپردە می شد، واگر این سرمایە های هنگفت در جهت صحیح سرمایە گذاری هدف گذاری می گردید. آیا بازهم شرایط روز سازمان تامین اجتماعی این چنین بحرانی می شد؟
پاسخ همە این ها قطعا خیر است. اگر بە راستی نیت دولت سر و سامان دادن بە نابسامانی های تامین اجتماعی بود می بایست مشکلاتی را کە سبب این وضع شدەاند را رفع می کرد. الان نیز اگر دولت دست از سر اموال سازمان تامین اجتماعی بردارد و پایش را فراتر از حد و حدود قانونی اش دراز نکند و مانند کشورهایی کە امورات صندوق های بازنشستگی را بە اتحادیە های کارگری سپردەاند، رفتار کند تامین اجتماعی کارکرد و وضعیت بە مراتب بهتری را پیدا خواهد کرد. دولت حداقل تا حالا نشان دادە کە به طور داوطلبانە حاضر بە پذیرش سپردن امور این سازمان بە نمایندگان منتخب بیمە شدگان نیست. ولی از آن جایی کە سرنوشت حال و آیندە دەها میلیون نفر وابستە بە بقا و پویایی سازمان تامین اجتماعی است، کارگران سر انجام کنترل آن را بە کف خواهند گرفت. تجمع دگر بارە عدە زیادی از بازنشستگان هم زمان با ارایە بودجە سال آیندە مقابل مجلس گواهی دیگری بر چنین ارادەای است. یقینا نجات تامین اجتماعی از گزند سوء استفادە کنندگان و غارت گران در دستان خود کارگران است و اگر آن ها دیر بجنبد، غارت گران باقی ماندە اموال سازمان تامین اجتماعی را نیز بە ێغما خواهند برد.
