وزجمعه، چهارم خردادماه ۹۷، پس از تدارکاتی یک ساله قراربود جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران در تهران برگزارشود؛ اما بار دیگر مأموران حکومتی، با هجوم گسترده ی خود مانع این اقدام شدند. این کارآنان مایه ی شگفتی اهل قلم و دوستداران هنروادبیات مستقل و متعهد کشورمان و سراسر جهان نبوده و نیست؛ زیرا برخورد با اجتماعات کانون کار همیشگی این آقایان بوده و هست. آنان چه در مجمعهای عمومی کانون و چه در مراسم گرامیداشت خاطره ی جان باختگان راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفرپوینده، یا هرمراسم دیگر، همین ناشکیبایی و تنگ نظری را از خود نشان داده اند و می دهند.
حال ببینیم انگیزه ی این اقدام آزادی ستیزانه ی آنان چیست؟ آنان از چه می هراسند و به چه دلیل با کانون نویسندگان ایران می ستیزند و این ستیز چه سودی به آنان می رساند؟
مردم و اهل قلم اکشورمان رخدادهای فاجعه بارآذرماه سال ۷۷ را فراموش نکرده اند و نمی کنند و از یاد نمی برند که سران حکومتی قتلهای زنجیره ای آن روزهای خونین را به عناصر خودسر منتسب کردند و کار به محاکمه ی نمایشی برخی ازاقدام کنندگان آن فجایع مرگبار “خودکُشاندن” سعید امامی، یکی از چهره های مشخص آن رخدادها انجامید و موجب عذرخواهی و استعفای دری نجف آبادی، وزیراطلاعات وقت شد. اما، اگر چنین بود، چگونه است که خاک برخی کسانی که دراین اقدامهای خودسرانه جان باختند و برخی ازآنان، ازجمله دو عضو پیشگفته ی کانون نویسندگان ایران، قربانی راه آزادی اندیشه و بیان شدند، هنوزهم ازهجوم مأموران “ناخودسر” “امنیتی” ایمن نیست؟ و این مأموران، ازهرگونه گردهم آیی همراهان آنان می هراسند؟
مأموران درپاسخ به کسانی که جویای دلیل مداخله ی آنان می شوند می گویند: کانون نویسندگان تشکلی غیرقانونی است و همایش اعضای آن نیز به همین دلیل مجاز نیست؟ اما، آیا این آقایان موظف نیستند که قانون اساسی ج.ا را بخوانند و ببینید که در انجا از جمله چنین قید شده است؟ اگر چنین است من اکنون به برخی جنبه های مربوط به موضع که در قانون اساسی آمده است، اشاره می کنم:
ماده ی ۶ از اصل ۳: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی؛
اصل ۹: … و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند؛
اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد؛
اصل ۲۴: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون تعیین می کند؛
اصل ۲۵: بازرسی و نرساندن نامه ها و فاش کردن مکاتبات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون؛
اصل ۲۶: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت درآنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت؛
اصل ۲۷: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل به مبانی اسلامی نباشد آزاداست.
همان طور که می بینیم در این اصول قانون اساسی برخی موارد تصریح بر آزادیهای صنفی و سیاسی آشکار است که از جمله می توان از ماده ی ۶ اصل ۳، بخش پایانی فصل۹ ، اصل ۲۳، اصل ۲۶ و اصل ۲۷ نام برد. برپایه ی این اصول، هیچ یک از آمران و مأموران دولتی، در هر سطح از مسئولیت، حق ندارد از اعمال این حقوق و آزادیها براساس نص صریح قانون اساسی جلوگیری کند؛ اما ما شاهد نقض صریح مفاد قانون اساسی تصریح شده دراین اصول، از جمله در مورد آزادی احراب و سازمانهای سیاسی و صنفی و اجتماعات و تظاهرات هستیم که به واقع آشکارترین نمودهای نقض غرض را دربردارد؛ اما، اصلهای ۲۴ و ۲۵ به حکم قانون حواله داده شده است. در اینجا این پرسش پیش می آید که: کدام قانون ممکن است گویاتر، شفافتر، مستند ترو لازم الاجراتر از قانون اساسی باشد که ضمانت اجرای آن به تأیید اکثریت قاطع مردم کشورمان رسیده است؟ پرسش دیگراین است که آیا قانونی دراین حد از سندیت و برخورداری ازاهمیت تاریخی ممکن و شایسته است نکته هایی را به ” حکم قانون ” های مصوب بعد، یعنی قانونهایی واگذارد که برخی از دولتیان بتوانند بدون داشتن اختیار از جانب مردمی که اصل سند ملی را تصویب و تأیید کرده اند درآن دخل و تصرف کنند؟ چرا آقایان اصولی را که صراحت دارد و البته ممکن بوده است بموجب دوان و قوام حاکمیشان نیز بشود به حال خود رها می کنند و بر اصولی که به حکم قانون واگذارشده یا تفسیر و تعبیر دارد پا می فشارند؟ تعارضهایی ازاین دست که مردم ومخاطبان از یک سو و دولتیان و مأموران دولت ازسوی دیگر به آنها استناد می کنند جز دامن زدن به تضاد دولت و مردم هیچ حاصل دیگری برای هیچ کس ندارد و جز به پا در هوا ماندن مجموعه ی قانون اساسی و نارضایی هر دو سوی این تعامل کمک نمی کند.
اینک دلیل خود را برای این موضوع بیان می کنم: آقایان از این موضوع در هراس اند که برداشتن هرگام درجهت آزادی اندیشه وبیان، یا به طورکلی در جهت تأمین هرگونه آزادیهای شهروندی، زمینه ی گام (های ) بعد در این راه و مطرح شدن مطالبات دم افزون بعد را فراهم کند که پاسخگویی به آنها در شرایط بغرنج کنونی ممکن نباشد.
اشاره به این حجم بزرگ ار زمینه های بحث را برای ورود به بحث تعطیل برنامه های سوگواری و نیزجشن پنجاهمین سال بنیانگذاری کانون نویسندگان ایران لازم دانستم؛ اما ببینیم که اگرصاحبان قدرت از یک سو و صاحبان حقوق شهروندی از سوی دیگرهمواره بخواهند گردونه ی فعالیتهای سیاسی و صنفی را به سمت و سویی که خودشان می خواهند و حقوق و منافعشان ایجاب می کند برانند، آیا سنگ روی سنگ بند می شود؟ پاسخ منفی است. از تعارض، مگر با جدل یا بحث وحدت نمی زاید. گاه نیزاین گونه نعارضهای آشفته به فروپاشی می انجامد و در این میان، در شرایط معیّن امروزی ممکن است هر دو سوی دعوا، یعنی هم مردم و هم صاحبان قدرت، آسیب ببینند و به شرایط به شدت بحرانی درغلتند. نتیجه ی این مانع تراشی ها و بگیر وببندها همان وضعیتی است که در شرایط امروزی حاکم بر کشورمان شاهد آنیم و با ادامه یافتن این وضعیت و ازجمله با مسدود کردن راه آزادی اندیشه و بیان – که کانون برپایه ی آن بناشده است – شاهد وخامت دم افزون آن نیز خواهیم بود. آنچه بیش و پیش از همه ی این اصول درباره ی سرنوشت کانون درهردو نظام صدق می کند، اصلهای ۲۶ و ۲۷ است. این سؤال را نیز نمی توان از نظر دورداشت که: اگرقراربود همان اوضاع و طرزبرخوردهای دوران ستمشاهی، درشرایط به مراتب دشوارتر و سهمگین تردرکشور ادامه یابد، چه نیازی به آغاز انقلاب و براندازی نظام ستمشاهی بود؟ آیا هرگز آقایان این سؤال را از خود پرسیده اند؟
بگذریم. اعضا و دوستداران کانون، صرف نظر ازخوش آمدن یا بد آمدن آقایان، پنجاهمین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان را با تمام وجود خویش گرامی می دارند و براین حقیقت تأکید می ورزند که کانون، صرف نظر از همه ی این تمهیدات، ماندگار بوده، هست و خواهد بود و این تداوم تا زمان رسیدن به همه ی هدفهای انسانی آن برقرار خواهد ماند. کانون ضرورت زمان است و با وجود همه ی شیوه های گونه گونی که تا به امروز برای برچیدن آن به کارگرفته اند نمی توان ضرورت فعالیت آن را نفی کرد و آن را نادیده گرفت.
پنجاهمین سالگرد تأسیس کانون را گرامی بداریم و در پیشبرد هدفهای انسانی و شهروندی بحق آن بکوشیم.
