وقتی کلثوم اختر ۲۸ ساله بعد از دوازده ساعت کار در هشت سالگی به خانه می رود، می داند که دستمزدش دوباره برای خرید غذا برای خود و خانواده اش کافی نیست. برای تی شرت، پیراهن یا شلوار بی شماری که هر ماه می دوزد معادل حدود ۶۰ یورو دریافت می کند. این برای اجاره اتاقی در مجاورت کارخانه و هزینه مدرسه برای دو فرزندشان کافی است. شوهرش برای اینکه چیزی برای خوردن داشته باشند در شهر داکا پایتخت بنگلادش ریکشا می برد. او به سختی کار می کند و می داند در حال حاضر با توجه به شرایط اخیر، همسرش کلثوم اختر نمی تواند هزینه زندگی را تامین کند: برای آنها بعد از فاجعه “رانا پلازا ” همه چیز تغییر کرد: صبح روز ۲۴ آوریل ۲۰۱۳، یک کارخانه هشت طبقه با بیش از ۵۰۰۰ کارگر در حومه داکا سقوط کرد. ۱۱۰۶نفر کشته و بیش از ۲۰۰۰ نفر زخمی شدند. با این حادثه برای خیلی ها مشخص شد که قیمت مد ارزان در مغازه های اروپایی، فقط ناشی از حداقل دستمزد بخور و نمیر یعنی همان جان کندن نیست، بلکه شرایط کار فاجعه باری نیز در پشت آن وجود دارد: عدم اقدامات احتیاطی ایمنی، عدم پیش بینی برای در خروجی اضطراری برای آتش سوزی ها. در پاسخ به این فاجعه بزرگ، هزاران خانواده ای که هم افراد خانواده و نان آورشان را از دست داده بودند، هیچ چیزی برای ادامه زندگی برای شان باقی نمانده بود، از صندوق دولتی، غرامتی ۳۰ میلیون دلاری به آنها پرداخت شد. علاوه بر این، شرکت های خرید مد و سازمان بین المللی کار (ILO) توافق کردند که با همکاری مقامات ایالتی به طور منظم شرایط کار در کارخانه های دوزندگی را بررسی کنند. بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگ و مشهور مد از بیش از ۲۰ کشور جهان توافق نامه ای در مورد حفاظت از آتش سوزی و امنیت ساختمان ها و کارخانه ها امضا کردند – البته نه برای بیمه عمومی کارگران و تامین سلامتی آنها! در آن زمان نیز بحث های زیادی در مورد افزایش دستمزد وجود داشت، اما در این زمینه برای پرداخت بیشتر دستمزد برای اکثر دوزندگان هیچ تغییری رخ نداد. در واقع، دستمزدها در سالهای اخیر به سختی افزایش یافته است و حتی دوزندگان پردرآمد نیز فقط ماهیانه کمتر از ۸۰ یورو دریافت می کنند، یعنی درست مثل هفت سال پیش؛ و حتی به سختی می توان بررسی کرد که آیا اصولا این حداقل دستمزد نیز رعایت شده است یا نه؟ اغلب شرکت های دوزندگی، حقوق کارگران خود را به صورت نقدی پرداخت می کنند و هیچ یک از قوانین و قراردادهای در ارتباط با کار و کارگری را رعایت نمی کنند. در واقع هیچ گونه سند و رد ایی برای پی گیری حقوق پایمال شده کارگران وجود ندارد.
چرا در بنگلادش هزاران دوزنده به خیابانها آمدند؟
ویروس کرونا وضعیت اقتصادی دوزندگان را حتی بدتر از پیش کرده است. شرکت های بزرگ مد به دلیل کمبود و کسری تقاضا در بازار، مجبور شدند برخی از شعبه های خود را موقتاً ببندند. در نتیجه، طبق گزارش اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک بنگلادش (BGMEA)، خرید و سفارشات به ارزش ۳،۱۸ میلیارد دلار به میزان تقریبی یک دهم صادرات سالانه پارچه از شرکت های مد، لغو یا به حالت تعلیق درآمده است. روبانا هوک رئیس”اتحادیه BGMEA” می گوید: “حدود نیمی از مشاغل در بخش نساجی در معرض خطر است.” هنگامی که دولت در پایان ماه مارس مقررات منع رفت و آمد در سرتاسر کشور را وضع کرد و آن را به عنوان “تعطیلات سراسری” اعلام نمود، درآمد کولسوم اخترو هزاران نفر کارگر و دسمزد بگیر عملا قطع شد، از طرفی آنها می بایست در خانه بمانند. اما برای کلثوم اختر مساله هزینه زندگی و کرایه خانه که صاحب خانه دائما از او درخواست پرداخت اجاره را می کرد، راهی پیدا نشد. اگرچه نخست وزیر بنگلادش، شیخ هاسینا، وعده کمک های چند میلیون دلاری برای حمایت از صنعت نساجی داده بود، اما هنوز چشم اندازی برای بازپرداخت ها دیده نشده و بسیاری از خانواده ها بدون پول و هر گونه درآمد مانده اند. به همین دلیل هزاران کارگر دوزنده در اعتراض به شرایط ناگوار زندگی در بنگلادش به خیابان ها آمدند که پی آمد آن، حمایت و اعتراض هایی بود که بسیاری از تشکل های کارگری بنگلادش را دربرگرفت. و صدای این اعتراضات به کشورهایی که تولیدات ارزان این کشور ها را به شهروندان خود ارائه می دهند نیز رسید. ماکس گیلگنمن به شرکت های مد که می خواهند تا حدودی به انصاف روی بیاورند توصیه می کند از مواد اولیه با کیفیت و غیر آلوده به مواد شیمیایی که سلامت کارگران را به خطر می اندازد، استفاده کنند. وی یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه پایداری نئونیت است. در ماه آوریل او و دوستانش از جنبش اعتراضی “انقلاب مد” یک فروشگاه آنلاین برای مارک مجازی “بحران مد” ساختند. تی شرت ها در آنجا به قیمت ۵۰ سنت فروخته می شوند ، اما به محض اینکه کسی روی پیراهن کلیک کند ، صفحه محو می شود و به جای آن متنی ظاهر می شود که بی عدالتی در صنعت مد را توضیح می دهد. پس از آن ، بازدید کنندگان از وب سایت می توانند نامه ای اعتراضی به “مارک” مورد علاقه خود بنویسند یا به صندوقی برای زنان کارگر کمک مالی کنند. همه باید بدانند که چرا مردمانی در کشور هایی مانند بنگلادش با نازلترین دستمزد و در بد ترین شرایط ، کار کنند.
۱۳ سال پیش “بورکهارت Burckhardt” که سالها درگیر برنامه ریزی برای همکاری و توسعه در خارج از کشورآلمان بود، به کمک همکارانش سازمان Femnet را تأسیس کرد. وی می گوید: “سازمان فمنت” برای آگاهی از خریداران و طراحان مد،بنیاد گذاشته شده است، تا در آینده نسبت به رعایت استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی تاثیر گزار باشد. برای تبلیغ این ایده ها در حوزه “مد”، دوره هایی را در دانشگاه ها اجرا خواهند نمود. زیرا بسیاری از دانشجویان در رشته های مد و دیزاین، اصولا از این سیستم طلاعات کمی دارند و یا این مسائل برایشان جدی به نظر نمی رسد. جیزلا بورکهارد همچنین خواستار تجدید نظر در بین مصرف کنندگان و شرکت های مد شده است. او می گوید استاندارد های مورد نظر را برخی شرکت هایی مانند C&A تا حدودی مورد اجرا گذاشته اند.
بورکهارت ، که از یک برنامه زنجیره ای بنام ” تأمین ” که در ژوئیه سال جاری در آلمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و توسط سازمانهای غیردولتی و اتحادیه های صنفی نیز مورد حمایت قرار گرفت می گوید: “برنامه ما، تولید با کیفیت بالا و با دوام است.” وی افزود: “شرکت هایی که در زنجیره های” تأمین”فعالیت می کنند، باید به سلامتی کننده مصرف کننده و محیط زیست توجه داشته باشند و مسولیت شان را بپذیرند. شیوه های بی پروای تجارت، با هر شکل و شرایط دیگر نمی تواند وجود داشته باشند. جیزلا بورکهارت فوراً اضافه کرد که البته این واقعاً به چگونگی طراحی جزئیات “قانون زنجیره تأمین” بستگی دارد. مساله مهم این است که افراد آسیب دیده بتوانند علیه نقض حقوق بشر طبق قوانین آلمان و در برابر دادگاه آلمان اقدام کنند.” در واقع، دولت فدرال در حال برنامه ریزی یک قانون زنجیره تأمین است که از طریق آن شرکت های آلمانی در خارج از کشور، مسئولیت نقض حقوق بشر در موسسات زیر مجموعه خود را بپذیرند. دیده بان حقوق بشر می گوید: شرکت ها و خریداران بزرگ، همچنان فشار خود را بر تولید کنندگان و تامین کنندگان وارد می کنند وبا تهدید عدم خرید، در واقع خواستار هر چه بیشتر کاهش قیمت از آنها هستند. البته از طرفی برای اولین بار، برخی از تامین کنندگان و تولید کنندگان نیز تهدید کرده اند که شرکت های مد و توزیع کنندگان تولیدات ارزان قیمت کوچک و محدود فردی را در لیست سیاه قرار می دهند، یا به آنها جنس ارائه نمی دهند و یا از آنها شکایت می کنند.
در حال حاضر اکثر کارخانه ها دارند با پایین ترین قیمت به کار خود ادامه می دهند. کریستی میدما از کمپین لباس های تمیز می گوید: “بسیاری از تأمین کنندگان از خود در برابر خریداران دفاع نمی کنند زیرا برای زنده ماندن به سفارشات آنها احتیاج دارند.” در صورت انتقاد بیش از حد توسط تأمین کنندگان و تولید کنندگان، مشتریان بزرگ آنها می توانند تولیدات خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند. حال پس از دو هفته که شرایط بسیار سختی را به خانواده کلثوم اختر تحمیل کرد، به او خبر دادند که کارخانه از اول ماه مای دو باره آغاز به کار خواهد کرد. او در اواسط ماه مای، ۶۰ درصد از دستمزد آوریل خود را که مدتها در انتظار آن بود دریافت خواهد کرد. این پول از وام های دولتی است که به کارخانه ها پرداخت شده و کارخانه ها هم باید با سود دو درصد به دولت بازپرداخت کنند. حالا کلثوم اختر باید تصمیم بگیرد که آیا پول دریافتی را بابت بدهکاری خود به کارخانه بپردازد یا برای خرید برخی لوازم مورد نیاز اقدام نماید.
این گزارش با همکاری خانم ها دل افروزه جهان، سیلکه گرون والد و آقای کریستین زایر تهیه شده است.
یکشنبه هفده اسفند ۱۳۹۹- هفتم مارس ۲۰۲۱
