ابراهیم رئیسی که پست‌های ترقی در حاکمیت خونین اسلامی را یکی پس از دیگری و به سرعت طی کرده است از دادگاه‌های انقلاب کرج و همدان و ریاست قوه قضاییه گرفته تا ریاست آستان قدس رضوی و در حال حاضر رییس جمهور حکومت اسلامی ایران!
کسی که در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، رقبایش رسما و با صدای بلند در مناظره‌های تلویزیونی اعلام کردند که او بیشتر از پنج کلاس سواد ندارد.
البته در حکومت اسلامی، همه باسوادان و آگاهان و روشنفکران و فعالین جنبش‌های اجتماعی جامعه در زندانند، یا با انواع و اقسام فشارها و تهدیدات خانه‌نشین شده‌اند و یا به ناچار راه تبعید را در پیش گرفته‌اند. بنابراین هر شهروند ایرانی که به حاکمیت مطلق آخوندها گردن نگذارد اگر گردنش زده نشود در زندان و حاشیه جامعه و تبعید به سر می‌برد و زندگی مشقت‌باری دارد.
در چنین حاکمیتی سئوال مهم و بزرگ این است که چگونه آخوند رئیسی با ۵ کلاس سواد ابتدایی این همه پست و مقام و منصب را طی کرده و اکنون نفر دوم مملکت بعد از رهبر است؟ حتی فراتر از آن، گفته می‌شود او جانشین رهبری خواهد شد! جواب این سئوال چندان هم پیچیده نیست هر کسی که در حکومت اسلامی، در راه بقای آن بیشتر کار کند، بیشتر به مردم دروغ بگوید، هرچه بیشتر و بی‌رحم‌تر مخالفین را بکشد و ترور کند، شکی ندارد که به پست‌ها و مقام‌های بالایی خواهد رسید؟ سرمایه‌های کلان میلیاردها دلاری در اختیارش قرار خواهد گرفت؟ در کاخ‌ها و ویلاهای آن‌چنانی زندگی خواهد کرد، با ماشین ضدگلوله و اسکورت حرکت خواهد کرد! و…
در این میان ابراهیم رئیسی در ۴۳ سال حاکمیت اسلامی، جز سرکوب و کشتن مخالفین هنر دیگری نداشته و ندارد. او یک آدم‌کش حرفه‌ای و بی‌رحم است! تاکنون با امضای او، صدها هزار نفر زندانی شده‌اند، جریمه پرداخت کرده‌اند، شکنجه و اعدام شده‌اند، مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و به این ترتیب ابراهیم رئیسی و سیاست هایش برای شهروندان آگاه ایران تازگی ندارد و از او انتظاری جز راه‌انداختن فضای رعب و وحشت، زندان و شکنجه، ترور و اعدام و غارت هرچه بیش اموال عمومی و دست درازی به سفر خالی مزدبگیران و استثمار شدگان ندارند.
یک سال از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد. اقتصاد ایران در این یک سال فراز و فرود بسیاری در داشته است. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی این آیت‌الله قاتل، وضع اقتصادی مردم وخیم‌تر از گذشته شده و سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز شدیدتر شده است. با نگاهی گذرا به ارقام گرانی و تورم سرسام‌آور و گسترش و فقر و فلاکت و حتی بی‌خانمانی در جامعه ایران، با یک تابلوی هولناک و غیرقابل تحمل روبهرو می‌شویم و اگر سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی را نیز به این فلاکت اقتصادی اضافه کنیم به سادگی درمی‌یابیم که نمایندگان خدا بر روی کره زمین و مشخصا ایران، چه جهنمی برپا کرده‌اند که قابل مقایسه با سایر کشورها جهان، حتی کشورهای فقیر نیز قابل مقایسه نیست.
با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در دولت سیزدهم مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تشدید کسری بودجه با افزایش آن از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم و رشد افسار گسیخته نقدینگی و افزایش نرخ ارز به نظر نمی‌رسد که آتش تورم خاکستر شود و باید آماده تجربه تورم‌های بالا در ماه‌های پیش‌رو بود، تورمی که به گفته کارشناسان حال به ابرتورم بدل شده است. گفتنی است که براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری در تیرماه به ۸/۵۲ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱/۴ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۰۷/۶۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲/۵ واحد درصد افزایش داشته است.
ابراهیم رئیسی در جریان دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۱، گزارشی از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم ارائه کرد و دست و پای زیاد زد تا نشان دهد اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر را از سر گذرانده است. رئیسی در صحبت‌های خود مدعی شد: «کنترل تورم در حال انجام است و سیر نزولی تورم آغاز شده است. در تاریخ پنجاه، شصت ساله کشور این میزان تورم بی‌نظیر بوده است و امروز سیر صعودی تورم به سیر نزولی تبدیل شده که به زودی به کاهش قیمت‌ها و تورم در حوزه‌های مختلف خواهد انجامید.»
این در حالی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم دوازده ماهه در آذر امسال ۴/۴۳ درصد اعلام شده است. این رقم پنجمین تورم دوازده ماهه بزرگ در تاریخچه تورمی مرکز آمار است، تازه همین آمار هم از فیلتر حکومتی گذرانده شده و رقم واقعی را نشان نمی‌دهد. چرا که رقم واقعی تورم خیلی بالاتر از این‌هاست که مرکز آمار ایران ارائه می‌دهد.
رئیسی در صحبت‌های خود، ادعا کرده است: «صادرات نفتی و میعانات امروز در حال افزایش است که بعضا گله‌مند بودند که نمی‌شود و امکان‌پذیر نیست؛ اما با کمک خداوند انجام شد و ارز حاصل از صادرات در حال بازگشت به منابع ارزی کشور است. گفته می‌شد امکان صادرات نفت نیست یا پول آن باز نمی‌گردد؛ اما با افزایش صادرات نفتی و بازگشت وجوه حاصل از صادرات این مشکل مرتفع شده است.»
در حال حاضر هیچ داده یا آماری در دست نیست که بتوان صحت این ادعای رئیسی را با آن سنجید، اما اگر نوسان‌های بازار ارز را نشانه‌ای از ثبات ارزی در نظر بگیریم خواهیم دید قیمت دلار در پنج ماه گذشته بعد از روی کار آمدن رئیسی نوسان زیادی داشته است و بعد از رسیدن به سقف ۲۹ هزار تومان در آذر ماه در روزهای گذشته حول و حوش ۲۷ هزار تومان ثبات نسبی پیدا کرده است. این در حالی است که او دولت را با دلار ۲۵ هزار تومانی تحویل گرفته بود.
رئیسی مدعی است با آمدن او تحولی در سیاست خارجی ایران به‌وجود آمده، روابط با همسایگان بهتر شده و مذاکرات «با حرکت عزت‌مندانه» ادامه دارد.
آن طور که از شواهد پیدا است، بعد از روی کار آمدن رئیسی عملا فرایند مذاکراتی که در زمان دولت قبل به یک نقطه خاصی رسیده بود، دچار اختلال جدی شد؛ چنان‌که در ماه‌های گذشته اخبار پیرامون مذاکرات نارضایتی کل کشورهای ۱+۵ از خواست ایران برای برگشتن به نقطه صفر مذاکره بوده است. آن‌طور که گفته می‌شود گشایشی که در هفته‌های اخیر از آن صحبت می‌شود، مربوط به بازگشت به نقطه پایان مذاکرات دولت روحانی است، یعنی عملا نتیجه ابتکار سیاست خارجی دولت رئیسی عقب انداختن چهارماه توافق احتمالی است.
رئیسی در سخنرانی خود در مجلس، ادعای بزرگی هم کرده است: «هدف‌گیری دولت رشد ۸ درصدی اقتصادی است و امیدوار هستیم که این اقدامات، ما را به این میزان از رشد برساند زیرا سال‌های گذشته مشکلات جدی داشتیم و شاهد رشد کمتر از یک درصد بودیم و این میزان با کمک و همراهی مجلس و دولت امکان‌پذیر است تا به موجب آن و در سایه رشد ۸ درصدی اشتغال ایجاد شود و چرخ‌های تولید بیش از این به حرکت در بیاید و بسیاری از دغدغه‌ها در کشور رفع شود.» البته رشد ۸ درصدی هدف همه دولت‌های حکومت اسلامی، دست‌کم در سه دهه گذشته بوده است؛ چرا که از اولین برنامه توسعه قرار بر آن بوده که اقتصاد ایران سالانه به‌طور متوسط ۸ درصد رشد کند. اگر این هدف محقق می‌شد، اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۰ باید بیش از دو برابر بزرگ‌تر از سال ۱۳۹۰ بود، اما وضعیت به‌طوری پیش رفت که عملا در این مدت متوسط رشد اقتصادی ایران تقریبا صفر بود. یعنی در حالی که جمعیت ایران در مدت حدود ۱۳ درصد رشد پیدا کرد، اقتصاد ایران یک دهه در جا زد.
در واقع دست و پای اقتصاد ایران، علاوه بر حاکمیت مافیایی و غارتگر، عملا ۸ سال از کل ۱۰ سال دهه ۱۳۹۰ را در بند تحریم‌ها بسته بوده است؛ ممکن است در صورت رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور در یک مقطع کوتاه یکی، دو ساله تحت تاثیر افزایش صادرات نفت رشد بالایی را تجربه کند، اما بعد از تثبیت صادرات اهرم نفت کارکرد خود را از دست می‌دهد. با وضعیت کنونی اقتصاد ایران، استهلاک سرمایه و از دست رفتن منابع بعید است حتی در صورت رسیدن به یک توافق پایدار با جهان و گل و بلبل شدن وضعیت، ایران به یک رشد متوالی بالای ۳ و ۴ درصد برسد. آن‌هم در شرایطی که نه در لایحه پیشنهادی دولت رئیسی برای بودجه ۱۴۰۱ و نه در هیچ یک از اسناد دولتی، نشانه‌ای قابل اعتنا از تحول تولید در سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی به چشم نمی‌خورد.
اما این ادعاهای رئیسی و انتشار جدولی از جهش قیمت‌ها در یک سال اول فعالیت دولت سیزدهم در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران مواجه شد. به گزارش تازه نیوز، کارنامه یکساله دولت سیزدهم با شعار دولت قوی و مردمی در شبکه‌های اجتماعی به شرح منتشر و دست به دست می‌شود:
تورم بخش مسکن ۴۵ درصد
تورم خودرو ۶۰ درصد
تورم مواد غذایی بالای ۱۰۰ درصد
جهش قیمت انواع دارو -جهش قیمت شوینده‌ها- جهش تعرفه اینترنت و…از ۶۰ درصد تا بیش از ۱۰۰ درصد!
اکو ایران نوشته که در یک ساله فعالیت دولت سیزدهم، از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ در ۲۴۱ روز کاری، ۶۳ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس تهران خارج شده است. همچنین بورس تهران نیز با صعود و نزول‌های متعددی روبهرو بوده اما در مجموع با خروج پول حقیقی و انتقال سرمایه‌های به بازارهای موازی منجر شده است. در آذر ماه و پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت، شاخص بورس تهران در یک هفته بیش از ۵۰ هزار واحد ریزش کرد و از کانال ۳/۱ میلیونی به کانال ۲/۱ میلیون واحدی سقوط کرد. در چنین شرایطی بسیاری از سهام‌داران تصمیم به خروج از بازار گرفتند و صف‌های فروش طویل‌تر از قبل شد. رکورد ۱۵ روز پیاپی خروج پول حقیقی ثبت شد که در این ۱۵ روز کاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد.
لایحه بودجه، حتی مورد انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه قرار گفت. افزایش نرخ انرژی صنایع بزرگ، افزایش مالیات ستانی(خصوصا تصمیم دولت برای اعمال مالیات بر صادرات) و پیش بینی دولت برای افزایش حق انتفاع از بخش معدن از جمله موارد لایحه بودجه بود که به بورس شوک منفی داد. تمامی بخش‌های بودجه که برای بورسی‌ها مهم است برای معامله‌گران سیگنال منفی داشت. سوم بهمن ماه سال گذشته، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد که طبق تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت ملزم شده است که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. بیگی نژاد گفته بود که در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود و کمیسیون درآمد حاصل از صادرات این محصولات را نیز مشمول مالیات کرده است. اعلام این خبر موجب ریزش قیمت سهام صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌ها شد و شاخص کل بیش از ۲۵ هزار واحد ریزش کرد. در روزهای بعدی نیز روند نزولی قیمت سهام گروه‌های «محصولات شیمیایی» و «فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» ادامه یافت و شاخص کل بورس طی سه روز بیش از ۷۳ هزار واحد ریزش کرد. به زوری که دولت ناچار شد از سهام‌داران بزرگ بازار بورس حمایت کند.
نرخ رشد شاخص در اردیبهشت سال جاری افت کرد و در خرداد ماه شاخص کل ۵/۲ درصد ریزش کرد. از روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد، روند خروج پول حقیقی از بورس شدت گرفت و پس از آن در ۷ هفته متوالی که شامل ۳۵ روز کاری پی در پی بود، ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار سهام مثبت بود. در این ۳۵ روز ۱۲ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
از روزی که ابراهیم رئیسی روی کار آمد تا به اکنون جامعه با مشکلات و اتفاقات زیادی روبهرو بوده است. کرونا که آمد، واکسیناسیون موثرترین راه‌حل برای مقابله با این بیماری شناخته شد و همه کشورها سعی خود را برای دستیابی به واکسن کردند. ایران هم از این قاعده مستثنی نبود و با وجود تحریم ها تلاش هایی برای واردات واکسن صورت گرفت. اما، سرعت شیوع این بیماری در بین مردم و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی روزهای تلخ و سیاهی را در کشور ایجاد کرد تا آن‌که شیخ حسن روحانی، رییس جمهور وقت رفت و جایش را به ابراهیم رئیسی این نور چشم رهبر داد.
رسانه های دولتی حتی خرید و واردات واکسن را به نام رئیسی گره زدند در حالی که خبرگزاری اصول‌گرای فارس اعتراف کرد که ایران تا قبل از ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ قرارداد خرید حداقل ۱۱۰ میلیون دوز واکسن را بسته بود که قرار بود به تدریج تا پایان پاییز (پایان سال ۲۰۲۱ میلادی) وارد کشور شود. اما روی دیگر سکه تولید واکسن های داخلی و تاکید این دولت بر این امر بود که تبدیل به چالشی اساسی شد چرا که برنامه های طراحی شده برای تولید واکسن‌های داخلی ضد کرونا چندان مطابق انتظارات پیش نرفت و نقدهایی را روانه دولت و دستگاه‌های مرتبط کرد.
هشتم آذر ماه سال گذشته بود که علی باقری و تیم مذاکره دولت به وین رفتند تا برای احیای برجام تلاش کنند. اگر چه در روزهای آغازین دور ششم مذاکرات احیای برجام خوش‌بینی‌هایی از سوی ایران و اعضای ۵+۱ به گوش می‌رسید، اما رفته‌رفته این خوش‌بینی‌ها از بین رفت و مذاکرات احیای برجام متوقف شد. بر اساس خبری که درباره علت توقف مذاکرات احیای برجام منتشر شد، تداوم اختلاف میان ایران و آمریکا بود و همچنین مخالفت آمریکا با خروج سپاه پاسداران حکومت اسلامی از لیست گروه های تروریستی. اما روزها پس از توقف مذاکرات وین، خبری درباره نشست دوحه و گفت‌و‌گوی غیر مستقیم ایران و آمریکا با حضور انریکه مورا منتشر شد. نشستی دو روزه که به هدف نجات برجام برگزار شد اما، آن هم به سرانجام نرسید.
در بحبوحه همین مذاکرات، صدور قطع‌نامه‌ای علیه حکومت اسلامی ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز خبرساز شد. ۱۸ خرداد ماه بود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع‌نامه ارائه شده توسط آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران را تصویب کرد. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، در پیش‌نویس این قطع‌نامه آمده است: شورای حکام از ایران می‌خواهد که هرچه فوری برای اجرای تعهدات قانونی‌اش اقدام و بدون اتلاف وقت به پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای همکاری بیشتر جهت شفاف‌سازی و حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده پادمانی عمل کند.»
یکی از اقدامات دولت رئیسی در یک سال گذشته، حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در پی این تصمیم قیمت برخی خوراکی‌ها و مواد غذایی افزایش پیدا کرد و همین موضوع باعث اعتراضات شدید از سوی مردم شد. اعتراضاتی که ابتدا در خوزستان آغاز شد اما کم‌کم شهرهای دیگر نیز دست به اعتراض زدند. این تصمیم دولت در کنار اجرای یک‌باره جراحی اقتصادی در برخی حوزه های اقتصادی دیگر فشار تورمی و گرانی بر سفره مردم را آن‌قدر بالا برده است که این روزها، حتی کمتر کسی از حامیان حکومت با رضایت از عملکرد دولت رئیسی صحبت می‌کند.
۲۴ خرداد ماه را می توان روز سیاهی برای دولت دانست. روزی که حجت‌الله عبدالملکی با انتشار یک رشته توئیتی از سکانداری وزارت کار استعفا داد و با موافقت رئیسی‌رو به‌رو شد. همچنین در همان روز، فاطمی امین وزیر صمت در حالی برای پاسخ به سئوالات نمایندگان به صحن مجلس رفت که نتوانست آنان را قانع کند و اولین کارت زرد مجلس به دولت را به‌نام خود ثبت کرد. نارضایتی بهارستانی‌ها از وزیر صمت تا جایی پیش رفت که استیضاح او را کلید زدند اما، دولت با ارائه پیشنهاد برای تفکیک وزارت صمت به ۲ وزارت خانه، زمان استیضاح را به تعویق انداخت. همچنین ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی نیز که روزی ردای نمایندگی بر تن داشت و رییس کمیسیون کشاورزی بود نیز در ۲۱ تیرماه دومین کارت زرد مجلس را از آن خود کرد.
رئیسی، همچنین ادعا می‌کرد با حل معضل فساد و تکیه بر توانمندی‌های داخلی، مشکلات اقتصادی ایران را حل خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی که دوست دارد «سید محرومان» نامیده شود اما در عمل «ابرام قاتل» لقب بهتری برای توصیف گذشته و خصایص اوست. از ادعاهای رئیسی یکی هم این بود که با حل معضل فساد و تکیه بر توانمندی‌های داخلی، مشکلات اقتصادی ایران را حل خواهد کرد. برخی از حکومتیان هم بر این تصور بودند که با یک‌دست شدن تمامی قوا، شاید بخش‌هایی از مشکلات اداری-مدیریتی ایران کمتر شود؛ در حالی که دولت‌های مختلف کمابیش از یک قماش بوده و تعرض همه آن‌ها بر آزادی و زنان و همچنین زندگی کارگران و بیکاران و بازنشستگان مشهود است.
در نرخ مشارکت نیروی کار، تعداد کسانی که خواهان کار کردن‌اند، آن‌هایی که کار دارند و آن‌ها که ندارند اما جویای کارند، نسبت به جمعیت اندازه‌گیری می‌شود. نرخ بیکاری نیز نسبت کسانی را که کار ندارند به جمعیتی که کار می‌کنند یا می‌خواهند کار کنند، اندازه می‌گیرد. نرخ مشارکت نیروی کار از ۴/۴۱ درصد در بهار ۱۴۰۰، به ۰۹/۴۰ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافت. به عبارتی، در دولت رئیسی تعداد کسانی که می‌خواهند کار کنند، کاهش یافته است. چنین اتفاقی در بسیاری موارد ناشی از ناامیدی نیروی کار از یافتن شغل است که آثار ناگوار بلندمدتی خواهد داشت. هم‌زمان، نرخ بیکاری نیز افزایش یافت و از ۸/۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۲/۹ درصد در بهار ۱۴۰۱ افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد که تعداد شاغلان ظرف یک سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافت. به‌عبارت دیگر، رئیسی در این یک سال با این‌که درآمد بیش‌تری در اختیار داشت، ۱۰۰ هزار شغل را از بین برد.
افزایش بیکاری در ایران با تورم افسارگسیخته همراه است. آخرین آمارهای تورم، نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای در تیر ۱۴۰۱ به ۵۴ درصد رسیده و تورم متوسط ۱۲ ماهه ۰۵/۴۰ درصد است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز ۸۷ درصد است و سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ایرانیان در تیر ۱۴۰۱ در مقایسه با تیر ۱۴۰۰، به میزان ۸۷ درصد گران‌تر بوده است.
کارنامه اقتصادی دولت رئیسی نشان می‌دهد که ظرف یک سال اخیر، درآمدهای ارزی دولت رئیسی افزایش یافته؛ اما این افزایش درآمدها که ناشی از افزایش قیمت نفت و اجرا نشدن تحریم‌ها در دولت بایدن است، به بهبود زندگی ایرانیان منجر نشده است و یک سال پس از دولت رئیسی، ایرانیان با فرصت‌های شغلی کمتر و قیمت‌های بسیار بالاتر مواجه‌اند. در این اوضاع، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف رییس مجلس، با افتخار از بازگشت کوپن به زندگی شهروندان برای حل مشکلات خبر می‌دهند. مقایسه گرانی قیمت اقلام خوراکی، مانند آرد، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، و نیز لبنیات طی یک سال گذشته در قیاس با چهار سال قبل، به‌خوبی نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های اقتصادی فعلی بر وضع معیشت مردم است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان نرخ تورم اقلام خوراکی در خرداد و تیر ۱۴۰۱ به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. بررسی قیمت ۵۳ قلم خوراکی منتخب شهری، در این زمینه روشنگر است؛ درصد تغییر قیمت ۳۱ قلم از نرخ تورم نقطه‌ای سالیانه هم بر گذشته است. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهند که حداقل ۱۰ کالای خوراکی تورم نقطه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد داشته‌اند. روغن جامد و مایع در این بین با رشد ۳۳۰ درصدی و ۲۷۲ درصدی، بیش‌ترین تورم نقطه‌ای را به‌خود اختصاص داده‌اند، و اقلام دیگری مانند سیب‌زمینی با ۱۷۲ درصد رشد قیمت و ماکارونی با بیش از ۱۶۹ درصد رشد قیمت، پرچم‌داران دیگر افزایش قیمت بوده‌اند. یک کیلو برنج ایرانی درجه‌یک نیز با قیمت نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان، بیش از ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشته است. رب گوجه‌فرنگی با ۱۲۹ درصد افزایش قیمت و پنیر پاستوریزه با ۱۲۷ درصد افزایش قیمت، در کنار تخم‌مرغ ماشینی و سس مایونز، در راس جدول افزایش قیمت‌ها قرار دارند.
دولت ابراهیم رئیسی با وجود انکارهای پی‌درپی او و راه‌کارهای تبلیغ‌شده، در این مدت نه‌تنها نتوانسته‌اند رشد قیمت‌ها را متوقف کنند، که باعث تسریع در روندی شده‌اند که به گفته کارشناسان، به زودی رکوردهای تورمی بی‌سابقه‌ای بر جای خواهد گذارد.
حالا مردم در ایران اقلام مواد خوراکی و آشامیدنی را میانگین ۷۰۷ برابر گران‌تر از سال ۱۳۹۵ تهیه می‌کنند، اما رشد توان خریدشان اندک بوده است. در این میان نکته مهمی نیز در مورد آمارهای مرکز آمار ایران در خصوص گرانی وجود دارد. برای مثال، آمار رشد قیمت مسکن در شرایطی ۱/۲۸ درصد اعلام شده است، اما طبق دیگر آمارهای منتشر‌شده، قیمت مسکن در قیاس با سال گذشته از ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد در نقاط مختلف ایران، چه در فروش و چه در اجاره‌بها، رشد داشته است. به این ترتیب، اوضاع مسکن نیز در این مدت بحرانی‌ترین دوره را از سر گذرانده است تا رشد ۳۰۰ درصدی نرخ مسکن و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ ایران طی سه سال، خانوارهای ایرانی را به چالش‌ها و آسیب‌های بسیاری دچار کند.
بانک مرکزی هم مانند رئیس دولت، اصرار دارد که در تیرماه ۱۴۰۱ نرخ تورم کاهش یافته است، در حالی‌که باتوجه به آمار و ارقام ارائه‌شده و شواهد، در تیرماه هم سرعت رشد نرخ تورم مشابه ماه‌های بهار به صورت نگران‌کننده‌ای صعودی بوده است، و اثر تصمیم‌های اقتصادی دولت و شرایط تحریم نیز هم‌چنان باقی است. بر اساس آمار وزارت نیرو، از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط ۲۳ درصد افزایش یافت که در بین دولت‌های پس از انقلاب، به‌نوعی بدترین عملکرد محسوب می‌شود. به گزارش فارس، کم‌کاری دولت گذشته در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که پس از دو دهه مجددا خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود، اما دولت سیزدهم در همین یک سال در زمینه تولید برق، افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی را در دستور کار قرار داد و دررابطه‌با مدیریت مصرف، اقداماتی نظیر تغییر شیفت و همپوشانی زمان برنامه مدیریت مصرف با برنامه تعمیرات تابستانی و کنترل پرمصرف‌ها با ابزارهای تعرفه‌ای را دنبال کرد و به‌این‌ترتیب کوچک‌ترین خاموشی ایجاد نشده و تا امروز برق پایدار برای همه مشترکان تامین شده است.
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، به‌ویژه سه سال پایانی دهه ۹۰ را با تورم‌های سرسام‌آوری سپری نمود؛ تورم بالای ۳۰ درصد برای سه سال پیاپی در دولت روحانی طی ۶۰ سال اخیر بی‌سابقه بود و متوقف کردن این روند بسیار دشوار است. با این وجود نرخ تورم در خرداد امسال در روندی کاهشی به ۴۱ درصد رسید که بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۸ واحد درصد کمتر از تورم ابتدای دولت سیزدهم(۵۹ درصد) است.
بی‌گمان خوردن و نوشیدن نیازهای اولیه بشر هستند که در ایران، هیولای هشت پای تورم تامین این نیاز اولیه را روز‌به‌روز دشوارتر می‌کند. این روزها رستوران‌های شلوغ، غذاهای رنگارنگ و گارسون‌هایی که با غذاهای متنوع بین میزها می‌چرخند کمتر به چشم می‌خورند؛ گفت‌و‌گو با صاحبان رستوران‌ها به گرانی افسار گسیخته مواد اولیه و کاهش چشم‌گیر مشتریان ختم می‌شود.
از کارگران گرفته تا بازنشستگان و همه مزدبگیران و محرومان زیر فشار اقتصادی صبرشان لبریز شده و حتی آن‌ها از تامین نیازها اولیه زندگی خود و خانواده‌شان ناتوان هستند.
به گزارش «بهار نیوز» در این روزها، فلافل نیز با تمام سادگی و دم‌دستی بودن به غذایی لاکچری بدل شده است؛ قیمت هر ساندویچ فلافل از سال ۱۳۹۷ تا کنون ۶۵۰ درصد افزایش یافته است و به میانگین قیمتی ۴۵ هزار تومان رسیده است، مبلغی که شهروندان ایرانی با آن در سال ۱۳۹۷، می‌توانستند یک پرس سبزی پلو با گردن گوسفند خریداری کنند. اما تنها فلافل نیست که در این مدت افزایش قیمت چند صد درصدی را تجربه کرده است؛ دست گذاشتن بر روی هر گزینه در فهرست غذای فست‌فود‌ها و رستوران‌ها از تورم بالای ۳۰۰ درصد طی ۴ سال گذشته حکایت دارد.
زمانی فست فودها مکانی برای تفریح قشر متوسط و حتی کم‌درآمد جامعه بودند؛ فهرست غذا فست‌فود‌ها شامل تنوع غذایی بود که از ۶ تا ۵۰ هزار تومان را در بر‌می‌گرفت اما با گذشت ۴ سال غذاهای زیر ۱۰۰ هزار تومان به سختی در این فهرست گنجانده شده‌اند.بنابر گزارش دیده بان ایران؛ طبق بررسی‌های به عمل آمده در میان غذا‌هایی که در فهرست رستوران‌های فست فود آورده شده است ساندویچ رست بیف از سال ۱۳۹۷ تاکنون افزایش قیمت ۴۳۱ درصدی، چیز برگر افزایش قیمت ۴۵۲ درصدی و ماشروم برگر افزایش قیمت ۴۶۰ درصدی را تجربه کرده است. اما رکورد افزایش قیمت در این فهرست غذایی به سالاد سزار تعلق می‌گیرد که در این مدت ۹۱۹ درصد گران شده است و از طرفی در میان پیش‌غذاها نیز قیمت سیب‌زمینی تنوری در این مدت ۵۳۱ درصد افزایش داشته است. اما غذای ایتالیایی محبوب ایرانیان در این مدت به نسبت افزایش قیمت کم‌تری داشته است، طبق بررسی‌ها پیتزا سبزیجات از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۳۶۴ درصد گران شده است و پیتزا استیک نیز در این مدت ۳۳۳ درصد گران شده است. قیمت فرایند لاکچری شدن رستوران‌های میان رده در سال‌های اخیر قربانی شدن تفریح دهک‌های کم‌درآمد جامعه بوده است؛ دهک‌هایی که ۷۰ درصد جمعیت را شامل می‌شوند و حال تعداد آن‌ها به ۷دهک رسیده است.
دهک‌هایی که در سال ۱۳۹۱ تنها ۱۶ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دادند و در سال ۱۳۹۴ تعداد آن‌ها به ۲۲ درصد جمعیت رسید و اتخاذ سیاست‌های نادرست برای دهه‌ها، سیاست‌هایی که در راستای آن نرخ سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین حد رسید، تولید و توزیع محدود شد و رشد اقتصادی درجا زد، درصد نفوذ این دهک‌ها به جامعه را امسال به ۷۰ درصد رساند و ریشه فقر را در زمین تقویت کرد. خانوارهای با درآمد متوسط جامعه نیز زمانی مراجعه به رستوران‌های سنتی را تفریح تلقی می‌کردند، رستوران‌هایی که فهرست غذایی آن‌ها حال زیر ۱۵۰ هزار تومان نمی‌آید؛ طبق بررسی‌های انجام شده میانگین قیمت کباب‌های ساطوری بناب در بازه زمانی ۴ ساله ۵۱۱ درصد، کباب بختیاری ۴۴۲ درصد، بال کبابی ۳۳۶ درصد و جوجه مخصوص ۵۰۵ درصد رشد داشته است.اما دهک‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط تنها قربانیان تورم نبوده‌اند و نیستند و به تبع تورم اگر هم‌چنان پرسرعت به حرکت خود ادامه دهد قربانیان بیش‌تری خواهد گرفت و به زودی دهک‌های اول جامعه را نیز درگیر خواهد کرد.
***
یکی از اولین اقدامات سرکوب دستاوردهای انقلاب ۱۳۵۷، فرمان جنایت‌کارانه خمینی علیه زنان بود. خمینی فرمان داد که همه زنان باید حجاب اجباری اسلامی را رعایت کنند. این فرمان خمینی سال به سال تشدید شده و تا به امروز سرکوب سیستماتیک زنان ادامه دارد.
سران و مقامات حکومت اسلامی، به‌ویژه امام جمعه‌ها که مبلغ و مروج سیاست‌های حکومتی با برخورداری از بلندگوی هزاران مسجد و رادیوی و تلویزیون و رسانه‌های سراسر ایران، وقیحانه و بی‌شرمانه هرگونه مشکل جامعه ایران را از حوادث طبیعی گرفته تا گسترش فقر و غیره را به «بی‌بند و باری» و عدم رعایت حجاب» زنان نسبت می‌دهند.
علاوه بر نیروی انتظامی و انواع و اقسام نهادهای سرکوب، همواره زنان را تحت نظر گرفته‌اند و به‌عناوین مختلف به سرکوب و تهدید و کنترل پلیسی آنان مشغولند. بنابراین حکومت اسلامی ایران، در بیش از چهار دهه حاکمیت وحشیانه خود، نصف شهروندان جامعه، یعنی زنان را حتی از ابتدایی‌ترین حقوق مسلم و برحق انسانی‌شان محروم کرده‌اند. در حالی که برخوردهای غیر انسانی علیه زنان در ایران تشدید شده و نهادهای مختلف حکومتی از اقدامات خود برای اعمال شدیدتر حجاب اجباری خبر داده‌اند، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات حکومت اسلامی، مخالفت‌های گسترده با حجاب اجباری را «از برنامه‌های دشمن» توصیف کرد. خطیب روز سه‌شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۱، در این زمینه گفت: «دشمن در تلاش است که به ارزش‌ها، هنجارهای قرآنی و معنویت جامعه آسیب بزند و ترویج بی‌حجابی از برنامه‌های دشمن است که جامعه را از ارزش‌های قرآن جدا کند.»
با وجود اعتراض‌های گسترده به حجاب اجباری در ایران، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته است: «در بحث ترویج عفاف و حجاب و در برابر تلاش دشمنان برای مقابله با این فریضه ایستاده‌ایم و با هوچی‌گری و جوسازی و فتنه‌انگیزی دشمنان و مزدوران آن‌ها عقب نخواهیم نشست.» هم‌زمان احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان، با اشاره به قوانین حجاب اجباری و هشدار درباره بازگشت به دوران پهلوی گفت: «بازگشت به دوران طاغوت خطر بزرگی است.» او افزود: «باید مراقب بود و مرتجعان کسانی هستند که می‌خواهند ارزش‌های دوران طاغوت از جمله بی‌حجابی را ترویج کنند.» اقبال شاکری، نماینده تهران نیز روز چهارشنبه پنجم مرداد، گفت دولت ابراهیم رئیسی در موضوع حجاب با «درایت و سیاست» وارد میدان شده و «می‌داند که باید با بهترین روش و با صلابت عمل کند.» روز سه‌شنبه چهارم مرداد نیز رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی اعلام کرد ۱۴ آرایشگاه زنانه در این استان به دلیل «تبلیغات و انتشار تصاویر مشتریان» در رسانه‌های اجتماعی پلمب شدند. یک روز قبل از آن، مدیرکل فرودگاه‌های فارس اعلام کرده بود که از ورود افراد بدحجاب به فرودگاه و ترمینال‌ها جلوگیری خواهد شد و دستورالعمل‌های عفاف و حجاب در این فرودگاه در حال اجراست.
با وجود این اظهارات و اقدامات حکومت اسلامی، بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مقاومت زنان و دختران در ایران علیه حجاب اجباری ادامه دارد. در روزهای اخیر، علاوه بر پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که از سوی زنان محجبه به راه افتاد، کارزار دیگری نیز با عنوان «مخالف حجاب اجباری هستیم» با شعار «در این اتحاد همراه شوید» در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.
پیش از آن نیز، فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری از روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بی‌حجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به‌منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومتی آغاز کردند. قانون عفاف و حجاب اجباری در ایران، بیش از آن‌که مبنای فقهی و شرعی داشته باشد، سنگر هویت سیاسی حکومت اسلامی است. دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر اجرای کامل این قانون و تشدید برخورد با زنان و دختران در خیابان‌ها نیز نشان می‌دهد که نظام به دنبال برنامه‌هایی است که در عین انحراف افکار عمومی از وضعیت گرانی و تورم، سنگر ایدئولوژیک حکومت را هم حفظ می‌کند.
حجاب اجباری از جمله قوانینی است که پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی، پایه گذاشته شد تا جزو نخستین تعرض گرایشات اسلامی به رهبری خمینی، علیه زنان باشد. آن‌چه با گذشت چهل‌و‌چند سال از پیروزی انقلاب، این قانون را به یکی از تنش‌زا‌ترین اختلاف‌های مردم و حاکمیت تبدیل کرده است موضوع دخالت در حریم شخصی افراد و وضع محرومیت‌های اجتماعی به نام این قانون است. این «قانون» بهترین زمینه‌ساز برای سرکوب خواسته‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشری جامعه است، چرا که همانند برخی دیگر از قوانین در حکومت اسلامی، فرصتی است که به موضوع مجرمیت تبدیل می‌شود و در پرونده‌های سیاسی و مدنی، ابزار صدور احکام برای زنان و حتی مردان مخالف این قانون و نظام است.
از سوی دیگر، انتخاب پوشش جزو بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است و از این‌رو، برای فعالان مدنی و زنان نیز مسئله حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین سنگرهای مبارزه علیه تبعیض، سرکوب و خفقان حاکم بر جامعه است. نتیجه که حجاب پوشش نیست و یک یونیفرم مشخص دولتی مانند لباس نظامیان و پلیس، ابزار سرکوب و بردگی زنان است. در تیرماه ۱۳۹۹، علی خامنه‌ای در پاسخ به بحث حجاب اجباری، تقابل قانونی آن با حقوق اولیه بخش بزرگی از جامعه، و درخواست بازنگری در این قانون، موضوع حجاب را خط قرمز نظام خواند و گفت: «آن‌چه بنده را حساس می‌کند این است که ناگهان شما می‌بینید مسئله حجاب اجباری مطرح می‌شود؛ این‌ها همان خطی را دنبال می‌کنند که دشمن با آن همه خرج، نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند. باید مثل کوه ایستاد و گفت باید حجاب وجود داشته باشد.»
در سال‌های گذشته، نتیجه اقدام علی خامنه‌ای و نمایندگانش به اعلام آتش‌به‌اختیاری نیروهای انقلابی برای امر به معروف و نهی از منکر اسیدپاشی، گسترش آزار کلامی و جسمی و ناامنی تردد در فضاهای شهری برای زنان بوده است؛ موضوعی که ائمه جمعه اصفهان و مشهد به‌طور رسمی تایید کردند و گفتند: «فضا را برای بدحجابان ناامن کنید!» اگر در دهه ۱۳۶۰ پوشش مطلوب حکومت چادر، مانتوهای گشاد و مقنعه بود و حتی به سر داشتن روسری بدحجابی تلقی می‌شد، از دهه ۱۳۷۰ تا امروز حکومت ناچار به پذیرش شده است که دختران و زنان ایرانی با مانتوهایی کوتاه، شال و شلوارهایی که به‌ادعای حکومت بدن‌نماست در شهر تردد کنند.
موج اخیر سرکوب زنان در حوزه حجاب دقیقا تلاش برای بازگرداندن الگوی حجاب به سال‌های نخست انقلاب است، زیرا حاکمیت شاهد آن است که دیگر بحث بر سر اندازه مانتو و شال سر زنان نیست و آن‌ها با برداشتن شال و روسری، به اصل حجاب «نه» گفته‌اند.
در واقع قانون حجاب اجباری، بستر نقض آشکار تمامی حقوق اجتماعی زنان در بیش از چهل سال گذشته بوده است. نقض آزادی بیان و عقیده بدیهی‌ترین حقی است که بر اساس قانون عفاف و حجاب اجباری، زیر پا گذاشته شده است. ناامنی روانی و محدودیت تردد آزادانه زنان در محیط‌های عمومی نیز از جمله موارد نقض‌کننده حقوق اولیه شهروندی زنان ایرانی به‌واسطه قانون حجاب اجباری است. در کنار این حقوق مسلم، زنان ایران بهدلیل محدودیت در انتخاب پوشش توان انتخاب بسیاری از مشاغل را از دست داده‌اند؛ به‌طوری که به پشتوانه همین محدودیت‌ها، امکان بسیاری از فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، شهروندی نیز از زنان سلب شده است.
حکومت اسلامی به‌صراحت عفیفه ساختن زنان را وظیفه خود می‌داند. خطر آن‌جا است که حتی از دیدگاه فقها، «عفاف» موضوعی با دایره گسترده نظری است که سبب می‌شود دست حکومت برای تحقیر، سرکوب و انگ‌زنی به زنان باز باشد؛ یعنی این‌جا نیز اصطلاحی فقهی ابزار سرکوب سیاسی جامعه شده است. ابراهیم رئیسی برای تشدید موج جدید سرکوب زنان، مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب حجاب و عفاف را مجددا ابلاغ کرد. در عکس‌العمل به این موج حتی بخشی از تمامیت‌خواهان، دولت رئیسی و نهادهای تحت کنترل رهبر(ستاد امر به معروف و نهی از منکر) را به بازگشت به سیاست گذشته حکومت، یعنی اعمال فشار تدریجی در بلندمدت دعوت کرده‌اند.(سرمقاله روزنامه رسالت ۱۵ تیر ۱۴۰۱) بخشی از مخالفان حجاب اجباری نیز در یک کارزار، ۲۱ تیرماه، یعنی روز حجاب و عفاف را روز بیرون رفتن بدون حجاب اعلام کردند. در طی چهار دهه، گذشته اسلامی‌سازی همه چیز از علم، فلسفه، هنر و پوشش تا معماری، آموزش‌وپرورش، اتوبوس‌رانی و پیاده‌روها ادامه داشت و بسیاری از مخالفان، این اسلامی‌سازی‌ها را هدف فرعی و کسب قدرت را هدف اصلی معرفی می‌کردند.
حکومت برای مهندسی فرهنگی جامعه نیز اقدام‌هایی انجام داده است:
۱- سانسور کتاب قبل از چاپ به‌وسیله دولت و خرید دولتی کتاب‌های مورد نظر حکومت
۲- مجوز ندادن به آثار هنری و ادبی که مطلبی برخلاف میل روحانیان و پاسداران عرضه کرده باشند
۳- انحصار صدور مجوز فعالیت فرهنگی و نهادسازی در دست دولت که به خودی‌ها (عمدتا امنیتی‌ها) داده می‌شود
۴- تبدیل فرهنگ، هنر، ادبیات و رسانه به ابزار تبلیغات سیاسی برای دولت
۵- قطع ارتباط‌های فرهنگی با ملل دیگر، به‌ویژه غربی‌ها
۶- تبدیل خانه‌های فرهنگ ایرانیان در خارج کشور، به محل برگزاری انواع مراسم مذهبی
۷- تشکیل طبقه‌ای از مداحان که همه عرصه‌های فرهنگی را اشغال کرده‌اند
۸- کنترل مولدان فرهنگی با پاداش‌ها(خرید آثار آن‌ها) و تنبیه‌ها(لغو مجوز یا لغو سهمیه‌ها و ارز دولتی)
۹- تقلیل فرهنگ ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی به تبلیغات سیاسی- مذهبی
۱۰- کاهش منابع دانشگاهی و رشدهای نجومی بودجه‌های دولتی برای حوزه‌های علمیه و تبلیغات مذهبی
۱۱- نظریه‌پردازان و مقام‌های حکومت اسلامی، همواره به این نکته تاکید دارند که شیعه تنها دین حق است و در متون دینی هر آن‌چه انسان لازم دارد است. بنابراین ادیان، فرهنگ‌ها و سبک زندگی‌های دیگر را غیرضروری و نادرست می‌دانند.
۱۲- حجاب رسمی(چادر سیاه و مقنعه تیره‌رنگ) مهم‌ترین نماد پدیده‌ای است که از آن با عنوان «فرهنگ اسلامی» یا «سبک زندگی اسلامی» یاد می‌کنند.
…
مستندات حاکی از آن است که هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت کرج و نیز زندان‌های برخی شهرهای دیگر مانند مشهد و شیراز توسط گروهی که بعدها «هیات مرگ» نام گرفتند، محکوم به اعدام شدند. این اعدام‌ها بر اساس فتوا یا فرمان آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی، انجام شده است. از ابراهیم رئیسی، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، و مصطفی پورمحمدی به‌عنوان اعضای اصلی این گروه نام برده شده است. مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته، درباره تعداد دقیق و هویت اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ و نیز محل دفن شماری از آنان اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند و پرسش‌های زیادی درباره این اعدام‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
روزنامه جهان صنعت در ارزیابی عملکرد اقتصادی رییسی می‌نویسد:
«یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشت؛ دولتی که هر چند وعده تغییر ریل اقتصادی را می‌داد اما در عمل ناکام ماند و قطار اقتصادی کشور را وارد مسیر انحرافی کرد. اکنون در یک سالگی دولتی قرار گرفته‌ایم که گرانی سر به فلک کشیده، رکود تعمیق شده، فلاکت‌زدگی خانوارهای ایرانی بیشتر شده و فقر چهره اقتصادی کشور را پوشانده است. افزایش اعتراضات خیابانی در واکنش به گرانی و افزایش اندک حقوق و دستمزدها بازتاب عملکرد ضعیف دولت در حوزه‌های اقتصادی بوده است.»
جهان صنعت در ادامه می‌نویسد:
«تاکنون هیچ یک از وعده‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از بهبود معیشت، افزایش حقوق و دستمزد، بهبود وضعیت بازنشسته‌ها، یکسان‌سازی حقوق معلمان، کاهش پایه پولی، کنترل نقدینگی و تورم و کاهش کسری بودجه بعد از گذشت یک سال محقق نشده و نتیجه این وعده‌های محقق‌نشده در افزایش شاخص فلاکت دیده شده است. این شاخص برای نخستین بار به بالای ۵۰ درصد رسیده است.» این روزنامه سپس نتیجه‌گیری می‌کند: «چنان‌چه دولت بخواهد بعد از تغییر قیمت‌های اخیر فلسفه ثابت نگه داشتن نرخ‌ها را در جامعه و حوزه تولید دنبال کند، موجب فشرده شدن فنری می‌شود که سال آینده بار دیگر تورم را به بالای ۵۴ درصدی می‌رساند. این سیکل معیوب نیز تا زمانی که اندیشه سیاست‌گذاری تغییر نکند، متوقف نخواهد شد… پیش‌بینی می‌شود که سال آینده در چنین روزهایی شاهد نرخ تورم سه رقمی نیز در اقتصاد کشور باشیم.»
روزنامه جهان صنعت در مطلب دیگری با عنوان« ضعیف‌ترین دولت پس از جنگ » عملکرد رئیسی را این طوری ارزیابی می‌کند:
واقعیت تلخ این است که در یک سال گذشته دولت ابراهیم رئیسی در تامین مهم‌ترین خواسته‌های شهروندان ناکامی مطلق داشته است… واقعیت این است که دولت سیزدهم با معیار تطابق وعده‌ها و کارنامه یکساله ضعیف‌ترین دولت پس از جنگ بوده و هست.»
روزنامه همدلی در ارزیابی عملکرد یکساله ابراهیم رئیسی به سخنان ذوالقدر استناد می‌کند و می‌نویسد: امروز حرکت دولت مانند حرکت کسی است که روی تردمیل می‌دود و مسافتی طی نمی‌شود؛ امروز نقطه (الف) و (ب) شما کجاست که ارزیابی کنیم پیشرفتی در امور اتفاق افتاده یا خیر؟ آقای رئیس‌جمهور! یک‌چهارم فرصت خدمت شما گذشت، آیا یک‌چهارم اهدافی که باید طی کنید وصول‌شده است و به آن رسیده‌اید؟»
روزنامه همدلی در مورد افزایش شدید اعتراضات علیه دولت رئیسی نیز نوشت:«تا کنون سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهوری هیچ واکنشی به اعتراضات نشان نداده است. در یک سال گذشته عمر دولت او، اقشار مختلفی از جمله، کارگران صنایع مختلف، معلمان و بازنشستگان نسبت به وضعیت معیشتی خود تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. ولی تا کنون رئیسی حتی یک‌بار هم به آنان واکنش نشان نداده است.»
رئیسی اولین سال ریاست‌جمهوری خود را با کارنامه‌ای سیاه در نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر پشت سر گذاشت. او برای حفظ حاکمیت تبه‌کار، از انفجار خشم مردم و به تاخیر انداختن سرنگونی آن، به اعدام و سرکوب و خفقان شدت کم‌سابقه‌ای داده است.
از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، اعدام دست‌کم ۵۲۱ زندانی ثبت‌شده که ۲۱ تن از آن‌ها زن بودند. ۶ تن از اعدام‌شدگان هنگام ارتکاب جرم کودک بودند. تنها در ۱۰ روز نخست مرداد ۱۴۰۱، ۳۳ زندانی حلق‌آویز شدند، اعدام در ملاءعام از سر گرفته شد. در این سال، دست‌کم ۷ زندانی زیر شکنجه به‌قتل رسیدند.
حیدر قربانی، عبدالباسط ریگی، مهران نقدی، جهانبخش عباسی، ماجد عموری ، قدیر ناصری،فیروز موسی لو و ایمان سبزیکار که در ملاءعام اعدام شد. در همین مدت یک زندانی در اثر اعتصاب غذا و تعدادی از زندانیان بهدلیل تاخیر در معالجه جان باختند و چندین زندانی از جمله یک روحانی اهل سنت به‌صورت مشکوکی جان خود را از دست دادند. برخی از زندانیان پس از تحمل سال‌ها و بعضا تا ۲۰ سال زندان اعدام شده‌اند.
روز ۱۱ مرداد، خبرگزاری‌های حکومتی اعلام کردند حکم وحشیانه کور کردن چشم یک زن و دو مرد در دیوان عالی حکومت به تایید رسیده و هر سه پرونده برای نحوه اجرا به تهران ارسال شد. در خرداد و مرداد با حکم جانیان قوه قضاییه، انگشتان دست دو زندانی را به اتهام دزدی قطع کردند.صبح امروز پنج‌شنبه بیست و هفتم مرداد ماه، سعدا خدیری زاده، زندانی سیاسی کرد اهل شهرستان پیرانشهر از طریق حلق‌آویز کردن در بند زنان زندان ارومیه اقدام به خودکشی کرد. به گفته یک منبع مطلع از زندان ارومیه، این زندانی زن در اعتراض به بلاتکلیفی و فشار نهادهای امنیتی اقدام به خودکشی کرده و با اقدام به موقع زندانیان از خودکشی نجات پیدا کرده است.این منبع مطلع افزود: یکی از چشمان این زندانی سیاسی پس از خودکشی دچار آسیب‌دیدگی شده است. این منبع مطلع اظهار داشت: سعدا خدیرزاده و نوزادش پس از این حادثه به بهداری زندان منتقل و این زندانی زن از لحاظ روحی و روانی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. گفته می‌شود این زندانی سیاسی قبل از خودکشی به نوزاد دو ماهه‌اش «سولینا» قرص خورانده است.شعبه سوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد برای آزادی موقت سعدا خدیرزاده قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تعیین کرده است. سعدا خدیرزاده کە روز دوشنبە سی‌ام خردادماه، فرزندش در یکی از بیمارستان‌های نامشخص ارومیە بە دنیا آمد، پس از یک روز عمل سزارین، روز سه‌شنبه سی و یکم خردادماه بە زندان ارومیە بازگرداندە شد. ثبت کارهای اداری و صدور شناسامە فرزند این زندانی سیاسی بە بعد از آزادی او از زندان موکول شدە است.
سعدا خدیرزادە به‌صورت بلاتکلیف در زندان ارومیە در بازداشت به سر می‌برد، روز دوشنبە، ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ فرزندش بە دنیا آمد و مسئولین زندان ارومیە خانوادە او را در جریان زایمانش قرار ندادند و حتی بە آن‌ها اطلاع ندادند کە عمل سزارین او در کدام بیمارستان صورت می‌گیرد تا یکی از اعضای خانوادە در کنارش باشد و مسئولین زندان تنها یکی از زندانیان زن را برای همراهی او بە بیمارستان فرستادند.
سعدا خدیرزادە، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش در بند نسوان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زد و پس از ۱۲ روز با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه مبنی بر آزادی موقت او با تودیع قرار وثیقه به اعتصاب خود پایان داد.
همچنین عفو بین‌الملل در واکنش به وضعیت این زن باردار اعلام کرده بود: بازداشت وی مغایر معیارهای دادرسی منصفانه است و از نظر قوانین بین‌المللی خودسرانه محسوب می‌شود. پیش‌تر، این شهروند طی دو نامه از دادستان پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه کرده بود، اما دادستان و بازپرس پرونده با درخواست وی مخالفت کرده بودند. سعدا خدیرزاده در درخواستش اعلام کرده بود که در حال حاضر در شرایط نامساعدی در زندان به‌سر می‌برد و به دلیل بارداری، فشار خون، ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و ناراحتی قلبی و عصبی تحمل حبس برای وی سخت است.
روز دوشنبه هفدهم آبان‌ماه ۱۴۰۰، این زن باردار از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. وی طی مدت بازداشت از «ملاقات با خانواده» و «دسترسی به وکیل» محروم بوده است. روز پنج‌شنبه بیست و دوم مهرماه ١۴٠٠، نیروهای امنیتی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده بودند. تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی به دست نیامده است.
علاوه بر موارد بالا در این مدت دست‌کم ۱۱۹ تن از کولبران و سوخت‌بران و کسبه هم به قتل رسیدند که آنان هم در اعداد قتل‌های خودسرانه محسوب می‌شوند. بدین ترتیب که؛ ۱۸ کولبر، ۲۵ سوختب‌ر و ۷۶ تن از کسبه و سایر موارد به قتل رسیدند. در این دوره زمانی، دست‌کم ۱۸۲۱۰ نفر توسط ارگان‌های مختلف حکومتی بازداشت شدند. این دستگیری‌ها عمدتا توسط ارگان‌های مختلف از جمله اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، لباس شخصی‌ها و … به اجرا درآمده است.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که همه روسای جمهوری حکومت اسلامی ایران، در تبلیغات ریاست جمهوری خود، همواره وعده داده بودند که مشکلات زیادی را حل کند. رئیس جمهوری جدید همه مشکلات را به گردن رییس جمهور سابق می‌انداخت. این سنت باقی ماند تا به دولت ابراهیم رئیسی هم رسید. باز هم بررسی کارنامه دولت رئیسی، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. پیش در گزارش صد روزه رئیسی، یکی از نویسندگان سایبری تیم رئیسی، به کنایه گفته بود «پرورش بادمجان هم بیشتر از صد روز زمان می‌خواهد، کمی به دولت رئیسی باید وقت داد.»
اکنون با آغاز سال دوم دولت رئیسی، حالا سوال این است که کارنامه دویست روزه دولت رئیسی چه نمره‌ای می‌گیرد؟
دویست روز اول دولت ابراهیم رئیسی، بیشتر از دویست روز اول هر دولت دیگری، شاهد اعتراضات اقشار مختلف بوده است. بیشتر از همه معلمان در شهرهای مختلف دست به اعتراض زدند. همچنین بسیاری مزدبگیران دیگر، از کارمندان قوه قضاییه تا پرستاران، از کارگران پیمانی صنایع نفت تا کارمندان ثبت احوال، اعتراض به بی‌آبی در خوزستان و در حال حاضر در الیگودرز لرستان و بازنشستگان نیز از شهروندانی بودند که به‌خاطر وضعیت معیشتی، افزایش دستمزدها و همچنین سایر مطالبات خود، دست به اعتراض می‌زدند. نکته مهم در این اعتراضات این است که رسانه‌های اصول‌گرا که دست بالا را در رسانه‌های داخلی در اختیار دارند، به هیچ عنوان حاضر به پوشش اعتراضات و مطالبات معترضان نیستند و این مسئله پوشش اعتراضات را به خارج از کشور منتقل کرده است.
ابراهیم رئیسی قرار بود در یک سال، یک میلیون واحد به مردم تحویل دهد. به‌نظر می‌رسد این وعده قابل اندازه‌گیری کم‌کم به روزهایی می‌رسد که عدم تحقق آن برای مردم محرز شده است. دولت رئیسی، هم‌چنان به ثبت نام مسکن ملی می‌پردازد. شاید به این امید که تکمیل ساخت این مسکن‌ها در چهار سال دوم، به کمک پیروزی مجدد دولت رئیسی بیاید.
البته دولت رئیسی در این زمینه کمی عقب‌نشینی کرد و اعلام کرد در هر چهار سال، یک میلیون مسکن به مردم تحویل خواهد شد. تا این لحظه که هیچ خبری از شروع هیچ پروژه‌ای نبوده است و اگر شرایط به همین منوال پیش برود، بعید است هر چهار سال یک میلیون مسکن هم به نتیجه برسد. ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات از سرعت پایین اینترنت گلایه کرده بود و حتی گیمرها را مثال زده بود. اما حالا میلیون‌ها استفاده کننده از اینترنت، به سرعت اینترنت معترضند. این اعتراض حتی به کاربران اصول‌گرای اینترنت رسیده است و بیش از همه، کاربران تجاری اینترنت به خصوص فروشندگان فروشگاه‌های آنلاین را نگران کرده است. رتبه ایران در سرعت اینترنت در همین چند ماه، چند رتبه تنزل کرده است و وزیر ارتباطات دولت رئیسی، تمایل چندانی به بحث با رسانه‌ها ندارد. بنابراین، حتی شهادت اغلب رسانه‌های حکومتی به استثنای چند رسانه حامی رئیسی، دولت ابراهیم رییسی در حل معضلات جامعه و عمل‌کردن به وعده‌های انتخاباتی خود کارنامه‌ای به مراتب بدتر و ضعیف‌تر از مدرک پنج کلاسه! خود داشته است. در حالی که دیدیم در زمینه نقض حقوق بشر چگونه مرزهای جدیدی از شقاوت و وقاحت را دریده است.
پس باید چنین نتیجه گیری کرد که دولت ابراهیم رئیسی تجسم واقعی تمامیت حاکمیت اسلامی است. غولی که تنها کاری که در آن تبحر دارد قتل‌عام و اعدام و شکنجه است و خارج از این دایره کارنامه یک ساله کارنامه اوست که نباید از او انتظاری جز خراب‌کاری و ویران‌گری و سرکوب و کشتار داشت. در همان آغاز تاسیس حکومت اسلامی و شکست انقلاب مردم، نظر خمینی و بسیاری دیگر از آیت‌الله‌ها بر شکل حکومتی صدر اسلام در هزار و چهارصد سال پیش بود. اما فکل کراواتی‌های معروف به ملی – مذهبی‌ها مانند بازرگان و بنی‌صدر، زیر بغل آیت‌الله‌ها را سفت و سخت گرفتند که به پیشروی خود علیه دستاوردهای ناچیز انقلاب مردم ادامه دهند. و چنین شد که حکومت اسلامی، دروغ و تزویر، قتل و سرکوب و زندان، ترور و اعدام و غارتگر متولد شد. اصلاح‌طلبی نیز اسم رمزی شد برای وفاداران حکومت که به موقع به میدان بیایند و برای حکومت‌شان وقت بخرند. در حالی که تنها راه خلاص شدن مردم از چنگال هیولایی این حکومت، سرنگونی تمامیت آن و برقراری یک جامعه آزاد و برابر و و مرفه و شایسته انسان، مستقیما توسط خود مردم آگاه و آزاده ایران است!
پنج‌شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۴۰۱ – هجدم آگوست ۲۰۲۲
