کودتا بود یا نبود

مقدمه

در جلسه ی نوزدهم محکمه ی نظامی ارتش علیه دکتر محمد مصدق، تشکیل گردیده در ساعت ده و یک ربع روز دوشنبه ۹ آذر ۱۳۳۲، علیه متهم ردیف اول، دکتر مصدق، نخست وزیر قانونی، در ادامه ی اعتراض خود به صلاحیت دادگاه سندی را خوانده سپس در اختیار رئیس دادگاه قرار می دهد که برای احدی جای کمترین تردیدی در انجام کودتا در روزهای ۲۵ و ۲۸ مرداد باقی نمی گذارد، جز اینکه ماًموران معذور در بیدادگاه چاره ای جز “امتثال فرمان ملوکانه” دربی اعتنایی به دلائل و مدارک متهم نداشتند.

 موضوع اساسی صلاحیت دادگاه

دکتر مصدق در رد صلاحیت دادگاه چندین دلیل اساسی اقامه کرده بود که اهم آنها از این قرار بود

یک ـ او و وزیران و همکارانش باید در دیوان عالی کشور محاکمه شوند زیرا وی در فاصله ی ۲۵ ام و ۲۸ ام مردادماه نخست وزیر بوده و بر طبق قانون دادگاه های عادی یا نظامی صلاحیت محاکمه ی وزیران و نخست وزیران را نداشتند.

دو ـ قانون مربوط به تشکیل محاکم نظامی، با تعیین موارد صلاحیت آنها در قانونی که دولت او، بر طبق لایحه اختیارات مصوب مجلس شورای ملی تصویب کرده و به اجرا گذاشته بود، اجازه ی محاکمه ی غیرنظامیان را نمی داد( مگر در مواردی که همان قانون تصریح کرده بود).

در پاسخ دلیل اخیر پاسخ رئیس دادگاه این بود که قانون مصوب دولت مصدق بر طبق اختیارات از طرف دولت جدید لغو گردیده است. اما متهم به دادگاه خاطرنشان کرد که اولأ دولت جدید از اختیارات اعطاشده ی مجلس به دولت او برخوردار نبوده تا بتواند بدون اجازه ی مجلس آن را لغو کند. دوم اینکه در هر حال چون وقایع مربوط به قبل از تشکیل دولت زاهدی بوده، حتی با لغو قانون پیشین، قانون جدید عطف به ماسبق نمی گردد و محاکم نظامی که محاکمی استثنائی می باشند همچنان فاقد صلاحیت برای محاکمه ی متهمان حاضر دردادگاه اند. اینجا هم هیئت رئیسه از فرمان شاهنشاه “عدالت پرور” پیروی کرده، استدلال حقوقی متهم ردیف اول را مورد بی اعتنایی قرار داد.

اما بحث ( یک) در دلائل عدم صلاحیت موضوعی بود از لحاظ منطق حقوقی بسیار جالب تر و از لحاظ سیاسی بسیار تاریخی.

درست به خاطر داشته باشیم. وظیفه ی دادگاه اثبات یا ردّ اتهامات وارده و در راًس آنها عدم اطاعت از “فرمان شاه” دایر بر عزل متهم از مقام نخست وزیری بوده است. به عبارت دیگر بهنگام شروع دادگاه هنوز صحت این ادعا ها ثابت نشده است. سخن متهم نیز، از جمله، همین است که پیش از اثبات این اتهام از طرف یک دادگاه صلاحیت دار، نمی توانید مرا به عنوان “یاغی”، یعنی فارغ از مقام نخست وزیری من که هنوز خلاف آن را ثابت نکرده اید، محاکمه کنید.

به عبارت دیگر مصدق می گوید شما برای اثبات اتهام خود احتیاج به اثبات صلاحیت دادگاه دارید، اما برای اثبات صلاحیت دادگاه از هم اکنون اتهام اصلی را اثبات شده حساب می کنید ! و در این استدلال یک ” دور باطل” وجود دارد، یعنی سعی در اثبات ادعایی با استناد به همان ادعا !

اما ریاست دادگاه همچنان در موضع خود اصرار می ورزد و سندی را که در یک ساعت گذشته از نیمه شب ۲۵ مرداد، توسط یک نظامی همراه با نیروی مسلح زرهی، و بعد از بازداشت غافلگیرانه و غیرقانونی وزیر خارجه و رئیس ستاد ارتش دولت ملی، به نخست وزیر داده شده، و اصالت آن هم برای نامبرده به دلائل بسیار، از جمله همین دو دلیل، مورد شک بوده است، فرمان عزل قملداد، و واقعیت کودتا را انکار می کند.

در اینجاست که دکتر مصدق، پس از بحث های مبسوط پیرامون نکته ی پیش، در بحث (دوم) یک سند داخلی ارتشی را به دادگاه ارائه می دهد که در آن با اقرار بالا ترین مقامات ارتشی در نامه ای به وقوع کودتا با نام بردن از آن با همین واژه اذعان دارند. ارائه ی این سند در جلسه ای که همان روز پس از تنفس ساعت چهار بعد از ظهر تشکیل می شود، مربوط به دلیل دوم آن روز دکتر مصدق در رد صلاحیت بود( دلیل اول توضیح درباره ی علل تردید در اصالت خط نویسنده ی فرمان بود).

و اینک آن سند*

دکتر مصدق

دوم ــ راجع به اینکه کودتایی شده یا نشده

من نامه ای به شماره ی ۱۰۴۷۸ مورخ اول شهریور۱۳۳۲[سه روز پس از پایان کودتا] که به آقای نخست وزیر نوشته شده قرائت می کنم. اکنون عین نامه

شماره ی ۱۰۴۷۸ ــ ۱ / ۶ / ۱۳۳۲

جناب آقای نخست وزیر

محترماً به عرض می رساند: سرهنگ دوم توپخانه فتح الله لیتکوهی افسر بازنشسته ارتش که به دستور دکتر مصدق جزء ۱۳۶ نفر افسران باز نشسته شده است، وضع خدمت مشارایه به شرح زیر می باشد:

۱ ) در سوم تیر ماه سال ۳۱ رئیس رکن ۲ لشگر ۱۰ خوزستان بوده و در اثر فعالیتهای شاه پرستانه مورد غضب و بعد از سی تیر به مرکز منتقل و بالنتیجه در صورت افسران بازنشسته دیماه ۳۱ منظور و با وجود ۱۶ سال سابقه خدمت بازنشسته شده است.

۲ ) در وقایع ۹ و ۱۰ اسفندماه ۳۱ در تظاهرات به نفع شاه و حمله به خانهً دکتر مصدق شرکت داشته. به اتهام حمله به خانه دکتر مصدق مورد تعدی قرار گرفته و غیابا قرار نامبرده صادر و متواری بوده.

۳ ) در مدت از ۶ الی ۱۰ اسفند سال ۳۱ الی کودتا در قم به نفع شاهنشاه و دولت جناب عالی انجام وظیفه نموده اند.

۴ ) در کودتا از بیست و پنجم الی ۲۸ مرداد سال جاری در دو کودتا در اجتماعات چه در قم چه شهر تهران رل مهمی را در واژگون کردن حکومت دکتر مصدق داشته.

۵ ) از ۲۵ مرداد ۳۲ الی اکنون نیز ماموریتهای خاص چه در قم چه در تهران در مورد آیت الله بروجردی و ابوالفضل تولیت با دستور اینجانب با موفقیت انجام داده است.

۶ ) افسر مزبور تاکنون متجاوز از دویست هزار ریال خسارت و هزینه در موارد بالا متحمل شده است.

۷ ) در اول فروردین ماه ۳۲ موعد ترفیع نامبرده بوده که به علت بازنشسته شدن نیز از ترفیع عقب افتاده است.

۸ ) به منظور تشویق نامبرده و احقاق حق، مستدعی است امر و مقرر فرمایند به هر نحو که صلاح و مقتضی باشد خسارت سرهنگ مزبور را جبران و چون دو سال از رفقای خود از جهت درجه عقب افتادگی دارد از فروردین ۳۰ به درجه سرهنگی با استفاده از حقوق و مزایا مفتخر گردد. در مورد محل خدمتش به سمت فرمانداری نظامی قم منصوب به امر عالی است.

شماره ۹۱۹۴۹ فرماندار نظامی تهران ــ سرتیپ دادستان

منبع: احترام آزادی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مصدق در محکمهً نظامی

به کوشش جلیل بزرگمهر

کتاب اول ـ جلد دوّم

چاپ و نشر: نهضت مقاومت ملی ایران ص. ۴۵۸