مقدمه: پنجمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران به ارزیابی اعمال مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۱۲ می پردازد. به دلیل وجود سرکوب شدید مدنی، نبود آزادی مطبوعات و فقدان شفافیت نظام قضایی ایران، گزارش ذیل به هیچ وجه کلیه موارد مجازاتهای اعدام در ایران را در بر نمی گیرد. این گزارش نتیجه تلاش های مدافعین حقوق بشر، اعضا و وابستگان سازمان حقوق بشر ایران است که گاه با تحمل خطر برای جمع آوری اطلاعات و جهت ارائه تصویر دقیق تری از اعمال مجازات اعدام در ایران صورت گرفته است.
آمار اعدام ها در سال ۲۰۱۲ جزو بالاترین آمار اعدام سالانه در ۱۵ سال گذشته می‌‌باشد. این در حالی ست که بعلاوه موارد لحاظ شده در این گزارش احتمال میرود تعداد زیادی اعدام اعلام نشده و مخفیانه نیز وجود داشته باشد.
گزارش سالانه ۲۰۱۲ در یک نگاه
- حداقل ۵۸۰ نفر در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده اند.
- ۲۹۴ مورد (۵۱%) از این تعداد توسط منابع رسمی ایران گزارش شده اند.
- ۲۸۶ مورد مربوط به گزارشات منابع غیر رسمی است.
- فقط ۸۵ مورد از ۳۲۵ مورد اعدام مخفی زندان وکیل آباد در سال ۲۰۱۲ در این گزارش لحاظ شده است.
- حداقل ۷۶ % اعدام های اشاره شده در این گزارش به جرایم قاچاق مواد مخدر مرتبط بوده اند.
- ۶۰ % اعدام ها در ملا عام صورت گرفته است. ۴۶ % اعدام های ملا عام در استان فارس (جنوب ایران) انجام پذیرفته است.
- یک سوم (۲۰) اعدام های ملا عام مرتبط با جرائم قاچاق مواد مخدر بوده است.
- حداقل ۲۷ شهروند افغان و ۱ شهروند پاکستانی در سال ۲۰۱۲ در ایران اعدام شده اند.
- حداقل ۹ زن در سال ۲۰۱۲ اعدام شده اند.
- سازمان حقوق بشر ایران گزارش های تائید شده مبنی بر اعدام های “مخفی” یا “اعلام نشده” در بیش از ۱۵ زندان مختلف ایران دریافت کرده است.
گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران – سال ۲۰۱۲ در حالی منتشر می شود که جامعه ایران به سوی آینده ای نامشخص در حرکت است. شرایط اجتماعی- اقتصادی هر روز وخیم تر می شود و دوره تازه انتخابات ریاست جمهوری در پیش روست(خرداد ماه ۱۳۹۲). با توجه به اعتراضات بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ در ایران و متعاقبا وقایع بهار عربی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، مسئولین حکومت ایران به خوبی آگاه هستند که موج جدید اعتراضات ژوئن ۲۰۱۳ می تواند عواقبی بس جدی تر از اعتراضات سال ۲۰۰۹ برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد. از اینرو ایشان بیشترین تلاش خود را برای اشاعه ترس در جامعه ایران به عنوان یکی از اصلی ترین تدابیرسرکوب، جهت جلوگیری از دور جدید اعتراضات اعمال می کنند و نهایتا مجازات اعدام یکی از مهم ترین ابزارهای رسیدن به هدف فوق برای ایشان محسوب می شود.
بعد از اعتراضات سال ۲۰۰۹، تعداد اعدام ها، خصوصا اعدام های ملاعام به صورت چشمگیری افزایش یافته است. اعدام های در ملا عامِ سال ۲۰۱۲ شش برابر اعدام های ملا عام سال ۲۰۰۹ بوده است و این روند در سال جاری هم ادامه دارد، فقط در ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۳ بیست نفر در ملا عام به دار آویخته شده اند. از نمونه های ارعاب در سال ۲۰۱۳ می توان به اعدام یک مرد جوان به سبک طالبانِ در استادیوم فوتبال سبزوار ، اعدام دو مرد جوان به جرم زورگیری و قطع انگشتان یک مرد در شیراز اشاره کرد.
اعدام های مخفی در زندان وکیل آباد مشهد همچنان ادامه دارند. از اکتبر ۲۰۱۲، سازمان حقوق بشر ایران گزارش های متعددی درمورد اعدام های محفیانه هفتگی زندان وکیل آباد دریافت کرده است، بر اساس این گزارش ها طی چند ماه گذشته محتملا چند صد زندانی به طور مخفیانه در این زندان به دار آویخته شده اند.شایان ذکر است فقط قسمت کوچکی از این اعدام ها در این گزارش لحاظ شده است. سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان “همه با هم علیه مجازات اعدام” (ECPM) اعدامهای زندان وکیل آباد را کشتار جمعی توصیف می کنند و از سازمان ملل متحد خواستار اعزام یک کمیته حقیقت یاب به ایران برای بررسی این اعدام ها شده اند . البته گزارش های دیگری مبنی بر اعدام های مخفیانه از سایر زندان های ایران از جمله زندان رجایی شهر کرج نیز وجود دارد. زندانیان این زندان در ترس مداوم اعدام به سر می برند.
قسمت اعظم اعدام های ایران همواره به علت مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت می گیرد و بسیاری از زندانیان اعدام شده هویت شان فاش نمی شود. این زندانیان از پوشش خبرهای بین المللی محروم هستند و کمپینی برای حمایت از ایشان در جهت نجات جان شان وجود ندارد، ازینرو معمولا اعدام شان منتج به توجه بین المللی نمی شود. با این همه در سال ۲۰۱۲، چهره قربانیان “جنگ علیه مواد مخدر” رژیم ایران که از حمایت دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدرسازمان ملل متحد (UNODC) برخوردار است، نمایانتر شد. سعید صدیقی، مرد جوانی که برای اعتراف به حمل مواد مخدر شکنجه شده بود، بعد از یک دادگاه ناعادلانه به مرگ محکوم و در اکتبر ۲۰۱۲ به دار آویخته شد. البته با تلاش خانواده وی، همکاری و پیگیری چندین نهاد حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) ، بیانیه اعلامیه گزارشگران خاص سازمان ملل متحد و واکنش مجامع بین المللی اجرای حکم اعدام ایشان یک هفته به تعویق افتاد. زندانیان متعددی شرایط مشابه سعید صدیقی دارند واعتراف اجباری، دادگاه های ناعادلانه و فقدان توجه کافی نهاد های حقوق بشری و جامعه جهانی به مورد قضایی متهمان، روند برخورد با بسیاری از زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر در ایران است.
سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) همراه با سایر نهادهای حقوق بشر خواستار قطع همکاری (UNODC) با ایران شده اند، تا زمانیکه اتهام به جرائم مرتبط با مواد مخدر به مجازات مرگ برای مجرمان منتهی می شود.
موضوع مورد توجه بعدی برای سازمان حقوق بشر ایران و (ECPM) مساله اعدام زندانیان متعلق به گروه های اتنیکی است، خصوصا زندانیان عرب، بلوچ و کرد که در خطر اعدام قریب الوقوع به سر می برند. در سال ۲۰۱۲، چهار فعال عرب-اهوازی به دار آویخته و پنج فعال دیگر (محمد علی عموری نژاد، هاشم شعبانی، هادی راشدی، مختار البوشوکه و جابر البوشوکه) به جرم “محاربه” توسط دیوان عالی ایران محکوم شدند. شش زندانی کرد- سنی در دسامبر ۲۰۱۲ در زندان قزل حصار کرج اعدام شده و چندین زندانی کرد سنی دیگر درصف اجرای حکم هستند. زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد همواره در خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارند. اطلاعات زیادی در مورد زندانیان بلوچ در دست نیست اما بنابر گزارشات سازمان حقوق بشر ایران، بسیاری از زندانیان بلوچ در زندان های سایر شهرهای ایران و خارج از بلوچستان به دار آوریخته می شوند.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، ما نگران افزایش تعداد اعدام ها خصوصا در نواحی اتنیکی ایران هستیم. محمود امیری مقدم، سخنگوی بین المللی سازمان حقوق بشر ایران می گوید: ” ما خواستار توجه جوامع بین المللی به ایران در ماه های آتی هستیم، از آنجا که احتمال افزایش تعداد اعدام ها وجود دارد و تعداد زیادی زندانیان در خطر اجرای حکم قریب الوقوع هستند.” او ادامه می دهد :” ما از سازمان ملل متحد می خواهیم که ممنوعیتی برای اعدام های در ملا عام اعمال نماید، چرا که علاوه بر غیر انسانی بودن این مجازات، باعث ترویج عمومی خشونت بالاخص در میان کودکان می شوند.”
منابع
بیش از ۵۰ درصد اعدام های لحاظ شده در این گزارش بر اساس اطلاعات منتشر شده منابع رسمی ایران است که شامل وب سایت دادگستری، شبکه ملی رادیو و تلوزیون ایران، خبرگزاری های رسمی یا دولتی و روزنامه ها بوده اند. ۴۹ درصد موارد اعدام این گزارش بر مبنای اطلاعات به دست آمده از سایر نهادهای غیر دولتی حقوق بشر و منابع داخلی سازمان حقوق بشر ایران است که اعم از شاهدان عینی، افراد خانواده، وکلا و منابع درون زندان می باشند. سازمان حقوق بشر ایران در صورتی اقدام به محاسبه اعدام های “غیر رسمی” یا ” اعلام نشده” کرده است که این موارد توسط دو منبع مستقل تائید شده باشند. این گزارش شامل زندانیانی که بر اثر سو رفتار یا شکنجه کشته شده اند، نمی باشد. از این دست موارد می توان به قتل ستار بهشتی اشاره کرد. در ضمن این گزارش در برگیرنده کسانیکه در مرزهای شرقی و غربی ایران (کولبر و کاسبکاران) که اغلب به دست نیروهای امنیتی کشته می شوند، نمی باشد. بر اساس گزارش ها حداقل ۹۸ کلبر در کردستان بین مارس ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۲ توسط ماموران امنیتی کشته شده اند.
گزارش کامل سازمان حقوق بشر ایران در مورد اعدامهادر ایران در سال ۲۰۱۲، در پیوند زیر در دسترس است.
http://iranhr.net/spip.php?article2742
