در دو سال اخیر کارگران بخش بارگیری کارخانه ی سیمان قاین با قرارداد حجمی، دستمزد کمتر از حداقل مزد دریافت کرده اند. دراین مدت شرکت پیمانکاری از پرداخت مزایای قانونی نیز خودداری ورزیده است. در سال گذشته که حداقل مزد ۷۱۲ هزار تومان بوده است این کارگران حداقل حقوق را معادل ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند و علاوه بر آن مزایای مربوط به عیدی، پاداش و سنوات پایان سال را نیز طلبکارند. این خبر هفته ی گذشته رسانه ای شد ولی چنانکه باید مورد توجه فعالین کارگری قرار نگرفت. بنظر میرسد کسی متوجه نیست که دولت تدبیر و امید ضمن غیر قانونی اعلام کردن قراردادهای حجمی، با عدم نظارت به اجرای دقیق قانون کار عملا از اجرایی شدن قرارداد های کاری حجمی حمایت می کند. این سیاست ضرب المثل معروف “به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن “را در اذهان تداعی می کند. از سوی دیگر شیوه ی جدید حذف قانون کار از رابطه ی کار و سرمایه نقشه ای است که آقای روحانی قبل از انتخابات سال۹۲ در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران آن را مورد تأیید قرار داده است. قرارداد حجمی نوعی قرارداد است که کارفرما را مجاز میدارد قانون کار را از تنظیم مناسبات کارگر و کارفرما حذف کند. رایج شدن قرارداد های حجمی پیامدی به مراتب سخت تر از آنچه سیاست های کارگری دولت آقای رفسنجانی بر سر طبقه ی کارگر و فروشندگان نیروی کار آورد خواهد داشت (رفسنجانی بانی و باعث خارج کردن کارگران مناطق تجاری – صنعتی از شمولیت قانون کار و رواج استخدام موقت و راه اندازی شرکت های پیمانی برای غارت هرچه بیشتر کارگران و فروشندگان نیروی کار بود). بطوریکه گفته میشود اکنون حداقل ۷۰% و حداکثر ۹۴% شاغلین در حوزه ی دولتی وخصوصی در استخدام موقت یا استخدام موقت پیمانی هستند. لازم به یادآوری است که دولت اصلاحات آقای خاتمی کارگران کارگاههای ۱۰ نفره و زیر ۱۰ نفره را از شمول بخشی ازقوانین قانون کار خارج کرد و با این عمل به بخشی از طبقه ی کارگر لطمه ی بزرگی زد. دولت آقای احمدی نژاد نیز تقلا کرد با رایج کردن شیوه ی کار استاد شاگردی در مسابقه ی ضدیت با زحمتکشان گوی رقابت را از پیشکسوتان برباید. این کوشش دولت پاک دست بعلت مقاومت طبقه ی کارگر و کهنگی خود شیوه ی استاد شاگردی و رقابتهای جناحی شکست خورد.
کارحجمی بین شرکتها ومؤسسات از قدیم امری رایج بوده اما این قرادادها به کارکنان آن شرکت ها تعمیم داده نمی شد. اولین بار با مصوبه ی هیئت وزیران دولت آقای احمدی نژاد بود که قرارداد حجمی بصورت مصوبه ی دولتی بین کارگران و کارفرما رایج گردید. دولت پاک دست برای گسترش پایگاه خود در نظر داشت کارمندان پیمانی ادارات دولتی را به کارمندان موقت مستقیم دولتی تبدیل کند. از سوی دیگر مجلس در ضدیت با دولت آقای احمدی نژاد مصوبات هیئت وزیران را ملغی نمود. در اواخر سال ۹۰ دولت آقای احمدی نژاد که بعلت اختلافات داخلی جناح راست تحت فشار قرار گرفته بود با چندین مصوبه ی متناقض سعی کرد کارمندان پیمانی و کارگران قرار داد حجمی را به استخدام موقت دولتی تبدیل نماید تا بخش مزد بگیر جامعه را در خدمت اهداف سیاسی خود قرار دهد که در نهایت همه ی این کوششهای عوام فریبانه بعلت رقابت جناحی به شکست منجر شد.
قرارداد حجمی در قانون کار موجود نیست مصوبه های دولت آقای احمدی نژاد که مغایر با قانون کار بود بوسیله ی مجلس ملغی اعلام گردیده به این علت عقد قرارداد حجمی غیر قانونی است. اگر واقعأ دولت احمدی نژاد مخالف استخدام پیمانی بود و میخواست استخدام پیمانی فروشندگان نیروی کار را حتی در عرصه ی فقط کارهای دولتی محدود کند چرا تبصره ی یک ۱ ماده ی ۷ قانون کار که میگوید «وزارت کار موظف است که حداکثر مدت موقت قراردادهای کاری راکه جنبه ی غیر مستمر دارند را در هیئت وزرا تصویب کند» مدت معین نکرد؟ یا چرا تبصره ی ۲ ی ماده ی ۷ قانون کار را کە میگوید «در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.» را اجرایی نکرد؟
از آنجایی که قرارداد حجمی با سیاستهای درازمدت ضد کارگری دولت تدبیر و امید آقای روحانی خوانایی کامل دارد عقد اینگونه قرارداد ها در چند ساله ی اخیر رو به گسترش بوده وجود چنین شیوه غارت نیروی کار و مطرح شدن قرارداد حجمی دو استفاده و کاربرد برای دولت نئولیبرالیستی آقای روحانی دارد در کوتاه مدت به عنوان چماق بر علیه کارگران استفاده میشود تا کارگران وفعالین کارگری از ترس قرارداد حجمی به قرارداد موقت پیمانی و قرارداد موقت تن در دهند و کاربرد آتی آن در شرایط مساعد با گسترش این نوع قرارداد ها عملا وجود قانون کار را بلا موضوع نمایند.
۱۳.۰۴.۲۰۱۶ رضا کریمی
