امروز ما شاهد هستیم که در سطح جهان و ایران جنایات حکومتی و ترورهای گروهی و عقیدتی و گاها اتنیکی و مذهبی، همواره برقرار است. در خاورمیانه ابعاد کشتار ها و نابودی زندگانی برای مردم بسیار وحشتناک است. در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار فلسطینی و هزاران لبنانی بدست نیروهای اسرائیل با همکاری امپریالیسم امریکا کشته شده اند و از طرف دیگر جریانهای بنیادگرای مذهبی با پشتیبانی رژیم جمهوری اسلامی نیز به ابعاد ترور، جنایت و تشدید جنگ خانمان برانداز، همواره افزوده اند. در واقع، تجاوز نظامی، اشغالگری، آپارتاید نژادی، بنیادگرایی مذهبی و دخالتهای قدرتهای خارجی باعث آسیبهای وحشتنناک حقوق بشری گشته، پایه ای ترین سطح برای زیست را از اکثریت توده های مردم ربوده است.
در ایران، از اوان ظهور نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، سرکوبهای پلیسی، بازداشت، شکنجه و اعدام همواره شیوه اصلی رژیم برای مقابله با اعتراضات حق طلبانه مردم و از جمله مدافعان آزادیهای دمکراتیک و مشارکت فردی و گروهی در حق تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی بوده است. اعدامهای وسیع در اوایل سالهای ۶۰، کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ و تداوم قتلهای دولتی و از جمله قتلهای زنجیری تنها نمونه هائی ازحجم فجایع انجام گرفته از سوی رژیم میباشد.
حکومتگران در حین تداوم سرکوبهای حاکی از ارزشهای خشونت بار و واپس گرای مذهبی و سیاست اقتصادی آلوده به ناعدالانه ترین موازین سرمایه داری، جامعه را درگیر آسیبهای گسترده و از جمله فقر،فساد، فاصله عظیم طبقاتی، تبعیضات جنسی-جنسیتی و اتنیکی و حجاب اجباری نموده اند. در مقابل، با وجودِ تداومِ خفقان سیاسی و مذهبی، اکثریتِ مردم بطور مسالمت آمیز و پیوسته در جهت احقاق حقوق اولیه خود مانند دسترسی به آزادی هایِ بیان، تشکل یابی، پوشش و مطبوعات و بهبودی وضعیت اقتصادی تلاش نموده اند. در سالهای اخیر، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ خیزشهای مردمی که آخرین آن تحت عنوان “زن، زندگی، آزادی” بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بیش از صد شهردر جریان بود، پایه های سیاسی و اجتماعی نظام را شدیدا لرزانده است. سردمداران رژیم جمهوری اسلامی طبق معمول با توحش زیاد به سرکوب حرکتهای اعتراضی مردم که عمدتا مسالمت آمیز بود، پرداختند و جان صدها تن از قیام کنند گان را گرفته و هزاران نفر دیگر را در بازداشتگاه ها حبس نمودند.
واقعیات تاریخی نشان میدهند که در عصر مدرن، جنبش چپ میباید به ضرورت استقرار دمکراسی و جمهوری جهت پیشرفت بسوی سوسیالیسم واقف باشد. اگر استنباط از جمهوری وجود نوعی از ساختار سیاسی است که وظایفی مانند وضع قوانین و نظارت دمکراتیک بر اجرای امور جامعه را بر عهدهِ نمایندگان واقعی توده های مردم که در یک مجلس سراسری و همزمان در مجالس محلی انتخاب گردیده اند، بگذارد، در آن صورت روشن است که در این مقطع از تاریخ، برقراری این نظام سیاسی یک نیاز حیاتی برای پیشرفت آزاد و عادلانهِ اجتماعی میباشد. بر خلاف بسیاری از ایده های ذکر شده از سوی جریانات راست و بخشهائی از چپ، پیشرفت انسانی جامعه قبل از هر چیز در گروِ وجود دمکراسی یعنی وجود ساختارها، موازین و شیوه های مناسب برای مشارکت برابر گونه عموم در تصمیمات مربوط به امور جامعه بوده، در این راستا وجود نظام سیاسی دمکراتیک یک ضرورت اجتماعی میباشد. از دیدگاه جنبش چپی که بدرستی دمکراسی کامل را نهایتا در نفی سرمایه داری و استثمار و ایجاد خود مدیریتیِ اشتراکی، بدور از تبعیضات طبقاتی، جنسی، جنسیتی، نژادی، قومی و مذهبی میداند، استنباط منطقی در حال حاضر این است که طی پروسه تاریخی به آن مرحله، جنبه های سازندهِ تنیده شده در دمکراسی کنونی که بطور نسبی در چارچوب سرمایه داری حاصل گردیده، مانند وجود ساختارها و موازین دمکراتیک (ب.م. پارلمان و انتخابات آزاد) و آزادیهای اجتماعی (ب.م. بیان، تشکل یابی، انتخابات، غیره) اصول حیاتی را برای تعمیق دمکراسی بهمراه دارند.
در ایران که نظام برخاسته از دیکتاتوری مذهبی/سیاسی موجب اوج گیری فساد، انحصارگرائی، رانت خواری و غارت اقتصادی از سوی سرمایه داران حاکم در حیطه های مالی، تجاری و بوروکراتیک شده و تحت استیلای شدیدا سرکوبگرانه از طرف حکومتگران ولایت فقیه توده های مردم وسیعا چپاول میگردند، عبور از نظام حاضر ضرور میباشد. در عین حال، در شرایط کنونی در ایران، مانند بسیاری از جوامع توسعه یابنده، اوضاع بگونه ای است که هنوز عوامل عینی (پیشرفتگی در نیروهای مولد مانند منابع تکنیکی، تدارکات مدیریتی، رشد کمی و کیفی در میان طبقه کارگر و اقشار زحمتکش، ظهور آن سطح از بحرانهای سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی که به نفی نظام حاضر از طرف اکثریت مردم بینجامد) و فاکتورهای ذهنی (سطح آمادگیِ لازمِ فکری و سازمان یافتگی در میان کارگران و توده های تنگدست برای ایجاد دگرگونیهای بنیادی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی) به سطح کیفی ضرور جهت پیروزی انقلاب اجتماعی نرسیده اند.
بخشهای گسترده ای از توده های مردم (حدود ۳۵ درصد) در صفوف خرده بورژوا و فعالان اقتصادی خرده پا قرار دارند که اکثرا، بدور از ارتقا در شناخت و آگاهی لازم، حامل انگیزه های رادیکال برای ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی نیستند. طبقه کارگر حدود ۴۵ درصد از نیروی کار شاغل را تشکیل میدهد. از این جمعیت ۸۵ درصدی که عمدتا بخشهائی از طبقه کارگر، فعالان خرده پا و محرومان اقتصادی و اجتماعی را تشکیل میدهند ، حدود ۵۰ درصد در زیر خط فقر زندگی میکنند (پیکی پدیا). مبارزات جاری، اما همواره محدود گردیده از سوی تام گرایان رژیم، از سوی بخشی از توده های مردم عمدتا در قالب تجمع های فرهنگی/صنفی مانند شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، گروه اتحاد بازنشستگان، سندیکاه های اتوبوسرانی و هفت تپه و کانون صنفی معلمان بجلو میرود. روشن است که بخاطر تداوم سرکوبهای وحشیانه حکومتی، جنبش آزادیخواه و عدالتخواه مردم در ایران توانائی مشارکت دمکراتیک در بهبودی مطالبات سیاسی و اجتماعی وسیع را ندارد. نبود یک اپوزیسیون گسترده که از جریانات چپ و دمکراتِ مردمی حول برنامه های سیاسی و اقتصادی/اجتماعی مشخص برای مرحله گذار و دوران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب تدارک یافته باشد، یکی از موانع عظیم در مقابل جنبش دمکراسی خواه و عدالتجوی مردم است.
در واقع با توجه به عوامل متنوع و از جمله وجود ناهمگونیهای طبقاتی و در نتیجه نبود اشتراک فکری تاریخی در ارزیابی از علتهای اجتماعی در ایجاد آسیبهای معیشتی و اجتماعی و چگونگی اتخاذ شیوه های مناسب جهت برخورد به آنها و یافتن راه حلهای مشترک سیاسی برای سازماندهی جامعه در ابعاد مختلف عمومی، جنبشهای رادیکال اجتماعی بویژه فعالان چپ را با معضل های پیچیده استراتژیک روبرو میکند. اضافه بر آن بلحاظ عینی، عللی همچون وجود ارتباطات جهانی در فعالیتهای مالی، صنعتی و تکنولوژیک و در واقع اوضاع مدرن مادی در جوامع کنونی که شالوده هائی مانند ساختارها و موازین سیاسی/حقوقی، سیستمهای پیچیده مالی و بانکی، صنایع و کارخانه های عظیم در حیطه های مختلف مانند نفت، گاز، شیمیائی، الکترونیک، هوش مصنوعی، راه آهن، هواپیما سازی و کشتیرانی را در بر میگیرد، چاره جوئی برای سازماندهی جامعه حول محور این گونه مناسبات پیچیده اقتصادی و اجتماعی، قدرت حکومتی سازمان یافته در عرصه سراسری و محلی را میطلبد. مهمتر از همه اینکه نیل به جوامع انسانی و بدور از استثمار و ستمهای اجتماعی به مشارکت اجتماعی و دمکراتیک توده های مردم نیاز دارد، یعنی اهمیت دارد که دمکراسی پی گیر و عدالت گسترده اقتصادی و اجتماعی، نیز استقرار یابد که بدون شک وجود تجربه ها و تخصص های تاریخی و مدرن جهت ایجاد آن ضروری است.
واقعیت این است که برای حرکت بسوی سوسیالیسم در این مقطع زمانی به راهکارهای متنوع استراتژیک و گروهی نیاز است. جایگاه طبقاتی و درجه شدت استثمار و ستمهای سیاسی و اجتماعی بخودی خود کافی نیستند و ارزشها و رهنمود های آکنده از تجربیات و یادگیریهای اجتماعی که طی سالیان زیاد در میان توده های زحمتکش ذخیره شده باشند برای سازندگی سوسیالیسم لازم میباشند. واقعیتهای کنونی در زندگی بشری و سطح وجود شالوده های مادی و موازین ارزشی حاکم، وجود دولت، قانون و سازماندهی اجتماعی سراسری و در عین حال محلی را، حداقل برای یک دوران معین تاریخی جهت برپائی مناسبات مدرن دمکراتیک در راستای مناسبات بدور از اسنثمار و ستمهای اجتماعی، ضروری نموده است. سوال این است که در دوران کنونی نگاه جنبش چپ به انقلاب و پدیده دولت در مرحله دوران گذار و دمکراتیک چگونه باید باشد؟ مگر نه این است که توده های مردم و جنبشهای اجتماعی حاضر در ایران به انسجام و سازمانیابی کنش گرانه نیازمند هستند و آیا ترویج آمال سوسیالیستی بخودی خود کافی است؟
تاریخا بدرستی، تجمعات و سازماندهی کارگری و توده ای استراتژی اصلی را برای جنبش چپ جهت حرکت بسوی سوسیالیسم تشکیل داده است. از اوان پدیدار شدن سرمایه داری، گروه های کارگری و زحمتکشان در تشکل هائی مانند اتحادیه ها و شوراها در مقابل ستمگریهای صاحبان سرمایه و حکومتهای حافظ آنها مقاومت نموده به مقابله های اقتصادی و سیاسی پرداخته اند. در واقع در بیشتر انقلابات مردمی (بویژه انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در شوروی) اتکا بر نقش بسیج گرا و مدیریت کننده شوراهای کارگری و توده ای از غلظت بالائی برخوردار بود ولی متاسفانه روند تاریخ به نفع حاکمیتهای شورائی به پیش نرفت. با اینحال، با توجه به واقعیتهای تاریخی اجتماعی مهم است که حکومتهای شکل گرفته از پیروزی انقلابات دمکراتیک مردمی با پشتیبانی اکثریت کارگران و توده های مردم، برای مدت معینی از اختیارات استراتژیک مدیریتی برخوردار باشند. ولی آیا اعتقاد به حقوق توده های مردم در انتخاب مختصات و قوانین سیاسی/اجتماعی در راستای مناسبات انسانی و مشارکت دمکراتیک در سازماندهی آنها ایجاب نمیکند که چارچوبی متشکل از ساختار ها و موازین انتخاباتی و دمکراتیک (جمهوری) برای دوران گذار وجود داشته باشد. و آیا مهم نیست که در کنار حکومت های سراسری و محلی، همچنین تجمعهای مردمی در قالب شوراها، کمیته ها، انجمن ها و اتحادیه های کارگری و اجتماعی تدریجا اختیارات مدیریتی و کنترل کننده را در اختیار بگیرند. مجموعه ای از این نوع تجربیات تاریخی و دستاوردهای بشری در میان جنبشهای مردمی، بویژه در جنبش کارگری ایجاب میکند که در جنبش آزادیخواه و مردمی ایران برای عبور از جمهوری اسلامی بسوی یک آینده انسانی تر، وسیعترین سطح از جریان ها و نیروهای چپ و دمکراتیک که با دخالت از سوی قدرتهای خارجی و نظام موروثی مخالف هستند، گرد آیند. تنها در فردای بعد از پیروزی انقلاب مردمی و استیلای آزادیهای دمکراتیک در چارچوب نظامی جمهوری است که توده های مردم آگاهانه و تحت هدایت سازمانها و جریانات چپ و سوسیالیستی قادر خواهند بود که در حین مشارکت در امور جامعه در راستای ایجاد جامعه ای انسانی تر و عادلانه تر و در صورت ارتقاء به شناخت و توانمندی از سوسیالیسمِ در جهت مناسبات غیر ستمگرانه و غیر استثماری حرکت نمایند. یقیناً، امکان پیشروی موثر در این مسیر به شکلگیری جبهه مردمی جهت برکناری نظام ارتجاعی حاضر بستگی پیدا میکند.
