رویکردهای موجود در برابر استبداد ولایت فقیهی

تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر، بارها نشان داده است که جامعه در یک شکاف عمیق و پایدار با حاکمیت ولایت فقیه قرار دارد. انباشت نارضایتی‌های مردمی، سرکوب‌های مداوم و ناکارآمدی ساختاری نظام، زمینه‌ی پیدایش و گسترش جریان‌های مخالف را فراهم کرده است. این جریان‌ها هرچند در هدف کلی  یعنی مخالفت با جمهوری اسلامی و تلاش برای گذار از استبداد اشتراک دارند، اما در شیوه‌ی عمل و نوع نگاه به آینده، دو دسته‌ی اصلی را شکل می‌دهند.

دسته‌ی نخست: اتکا به نیروی مردم و سازمان‌دهی اجتماعی

این دسته از نیروها راه رهایی را در ظرفیت‌های درونی جامعه و پتانسیل توده‌ها می‌جویند. آنان معتقدند که هیچ نیروی خارجی و هیچ قدرت فرادستی نمی‌تواند جایگزین اراده‌ی مردم شود و تنها با سازمان‌یابی اجتماعی می‌توان روند گذار را تضمین کرد.

در نگاه این جریان، ستون فقرات تغییرات آینده، جنبش‌های اجتماعی است.

جنبش کارگری و سندیکاهای مستقل که همواره بار اصلی مبارزه برای عدالت اجتماعی و اقتصادی را بر دوش داشته‌اند.

جنبش دانشجویی و دانشگاهی که به‌عنوان موتور آگاهی و اندیشه‌ی نو، پیوند میان سیاست و جامعه را زنده نگه داشته است.

جنبش زنان که با مقاومت پیوسته در برابر تبعیض ساختاری، پرچم آزادی‌های فردی و اجتماعی را به دوش می‌کشد.

معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار مزدبگیر که به دلیل فشار معیشتی و تبعیض‌های سیستماتیک، به میدان مطالبات عمومی کشانده شده‌اند.

هر یک از این جنبش‌ها نه‌تنها نیروی اعتراضی خود را به جامعه منتقل می‌کنند، بلکه با هم‌افزایی و پیوند متقابل می‌توانند جبهه‌ای گسترده و فراگیر برای تغییر ایجاد کنند.

این نیروها بر این باورند که فشار اجتماعی از پایین، اگر با شکاف‌ها و تضادهای درونی حاکمیت پیوند بخورد، می‌تواند زمینه‌ی اصلاحات واقعی و گشایش‌های سیاسی را فراهم کند. به بیان دیگر، فشار اجتماعی و اختلافات سیاسی در درون حاکمیت باید هم‌زمان عمل کنند تا مسیر گذار از استبداد هموار شود.و در اصل لازم و ملزوم همدیگر هستند!

یکی از نکات کلیدی این جریان، تأکید بر خشونت‌زدایی و روش‌های مدنی مبارزه است. تجربه‌ی ایران و دیگر کشورها نشان داده که خشونت سازمان‌یافته، اغلب به بازتولید دیکتاتوری می‌انجامد. بنابراین اعتمادسازی میان نیروهای اجتماعی و تکیه بر روش‌های مسالمت‌آمیز، نه‌تنها امکان بسیج گسترده‌تر توده‌ها را فراهم می‌آورد، بلکه مشروعیت مبارزه را نیز افزایش می‌دهد.

واقعیت انکارناپذیر این است که شکاف میان جامعه و حکومت در ایران به شکلی بی‌سابقه عمیق شده است. فساد ساختاری، بحران اقتصادی، تورم، بیکاری، تخریب محیط زیست و سوءمدیریت، از یک سو، و سرکوب، اعدام، سانسور و فشارهای اجتماعی، از سوی دیگر، فاصله‌ی مردم با حاکمیت را به نقطه‌ای رسانده که دیگر قابل ترمیم به شیوه‌های معمول نیست.

با این حال، همان‌گونه که در جنگ دوازده‌روزه دیده شد، مردم ایران هنگامی که پای منافع ملی و استقلال کشور در میان باشد، به‌رغم فاصله‌ی عمیق از حاکمیت، به‌طور یکپارچه در برابر دشمن خارجی می‌ایستند. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌ی ملی و حس میهن‌دوستی مردم هنوز زنده است؛ اما حاکمیت نتوانسته از این ظرفیت برای اعتمادسازی بهره ببرد.

در این میان برخلاف نیاز جامعه به گشایش و اعتماد، حکومت جمهوری اسلامی مسیر معکوس را طی کرده است.

افزایش اعدام‌ها و مجازات‌های سنگین برای ایجاد رعب.

حمله به اقشار فرودست مانند دست‌فروشان و زحمتکشان.

سرکوب حتی نیروهای درون حاکمیت که پیشنهاد گشایش سیاسی می‌دهند.

استفاده از اتهامات واهی برای حذف منتقدان.

این سیاست نه‌تنها هیچ اعتمادی نمی‌سازد، بلکه فاصله‌ی جامعه و حکومت را هر روز بیشتر می‌کند و کشور را در چرخه‌ی بحران‌های پیاپی فرو می‌برد.

دسته‌ی دوم: اتکا به قدرت‌های خارجی و پروژه‌ی استبداد نوین

در برابر جریان نخست، دسته‌ی دیگری از مخالفان قرار دارند که به‌جای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و مردم، چشم امید به نیروهای خارجی دوخته‌اند. آنان تصور می‌کنند که تنها با حمایت دولت‌ها و قدرت‌های فرادست جهانی چون‌ امریکا و متحدان غربی و اسراییل می‌توان جمهوری اسلامی را برانداخت و نظام تازه‌ای را جایگزین کرد.

در صورتی که ماهیت این نیروهای خارجی و قدرت‌هایی که این جریان به آنان امید بسته، خود در کارنامه‌ی سیاسی و تاریخی‌شان دست در جنگ‌افروزی، تجاوز، نسل‌کشی، نژادپرستی و نقض تمامیت ارضی کشورهای دیگر داشته‌اند. تجربه‌ی خاورمیانه به‌خوبی نشان می‌دهد که هرجا این قدرت‌ها وارد شده‌اند، جز نابودی زیرساخت‌ها، فروپاشی اجتماعی و استقرار دیکتاتوری‌های جدید چیزی به بار نیاورده‌اند.

این جریان، حتی اگر در ظاهر با شعار آزادی و دموکراسی حرکت کند، در عمل نمی‌تواند چیزی جز یک اقتدارگرایی وابسته به خارج به‌وجود آورد. بدین ترتیب، استبداد دینی ولایت فقیه، جای خود را به استبدادی نوین و اقتدارگرای دیگر خواهد داد؛ چرخه‌ای که نه به سود مردم ایران است و نه به معنای دموکراسی واقعی.

هرگونه تکیه به نیروهای خارجی، استقلال سیاسی و ملی ایران را به خطر می‌اندازد. چنین وابستگی‌ای نه‌تنها مردم را از حق تعیین سرنوشت خویش محروم می‌کند، بلکه کشور را به عرصه‌ی رقابت‌های بین‌المللی بدل می‌سازد و زمینه‌ی مداخلات بیشتر را فراهم می‌آورد.

ایران در تاریخ معاصر خود بارها شاهد جنبش‌های آزادی‌خواهانه بوده است ،از جنبش مشروطه و نهضت ملی شدن نفت تا انقلاب ۱۳۵۷. تجربه‌ی این جنبش‌ها نشان داده که هر زمان مردم به میدان آمده‌اند، امکان تغییر واقعی فراهم شده است؛ اما هرگاه نیروهای خارجی یا اقتدارگرای داخلی نقش محوری یافته‌اند، نتیجه جز شکست یا بازتولید استبداد نبوده است.

ایران به‌عنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، همواره در معرض تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. همین موقعیت حساس باعث می‌شود که هرگونه سیاست اتکا به بیگانه، خطرات دوچندانی برای استقلال و تمامیت ارضی کشور به همراه داشته.

گذار از جمهوری اسلامی نه صرفاً تغییر یک حکومت، بلکه گذار از استبداد به دموکراسی واقعی است. این گذار تنها با اتکا به مردم، سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی، اعتمادسازی متقابل و خشونت‌زدایی امکان‌پذیر است. هر راه دیگری، به‌ویژه اتکا به بیگانگان، سرانجامی جز تکرار چرخه‌ی دیکتاتوری نخواهد داشت.

بنابراین تکیه بر توان مردمی، سازمان‌دهی اجتماعی، فشار از پایین، پیوند با نیروهای معترض درون حاکمیت، خشونت‌زدایی و اعتمادسازی. این مسیر، هرچند دشوار و زمان‌بر است، اما تنها راه تضمین‌کننده‌ی آزادی، عدالت و استقلال واقعی است.

انتخاب آینده‌ی ایران، در گرو آن است که نیروهای سیاسی و اجتماعی کدام مسیر را برگزینند ،راه دشوار اما پایدار مردمی یا راه کوتاه اما خطرناک وابستگی خارجی.

تاریخ و تجربه نشان داده که تنها راه نخست است که می‌تواند ایران را به صلح ، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی واقعی رهنمون سازد.

چاپ متن