از روز دوشنبه، چهارمین پلنوم بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در حال بررسی پیشنویس برنامه پنجساله پانزدهم این کشور است و امروز (پنجشنبه) این پلنوم به پایان میرسد.
برنامه پنجساله پانزدهم چین (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) ابزار اصلی دولت این کشور برای هدایت توسعه اقتصادی و اجتماعی است. این برنامه که زیر نظر رهبری شی جینپینگ تدوین میشود، احتمالاً بر استقلال فناوری، تابآوری اقتصادی و امنیت ملی تمرکز خواهد داشت.
این برنامهها هر پنج سال یکبار تنظیم میشوند و جهتگیری کلی کشور در حوزههایی چون صنعت، انرژی، فناوری، محیط زیست و سیاست خارجی را مشخص میکنند. تدوین برنامه پانزدهم در شرایطی آغاز شده است که چین با بحرانهای جهانی، مناقشات تجاری و رقابتهای فزاینده با غرب روبهرو است و میکوشد جایگاه خود را بهعنوان یک قدرت جهانی تثبیت کند.
اگرچه برنامه توسعه پانزدهم هم طبق معمول تا ماه مارس سال آینده بهصورت رسمی در کنگره ملی خلق چین تصویب و منتشر خواهد شد، اما گزارشهایی از محورهای اصلی آن درز کرده که حاکی از تغییر راهبردی در مسیر توسعه چین است. این تغییر، که از برنامه پنجساله چهاردهم آغاز شد، با مفهوم “نیروهای مولد با کیفیت جدید” شناخته میشود.
چرا رشد کمی دیگر اولویت ندارد؟
برای مدت طولانی، پکن در برنامهریزی اقتصادی خود بر رشد کمی تأکید داشت؛ یعنی تمرکز اصلی بر ساخت زیرساختها و گسترش صنایع بود و شاخصهای عددی رشد نقش کلیدی ایفا میکردند. این سیاست به نتایج چشمگیری انجامید. در چهار سال نخست برنامه پنجساله کنونی (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴)، اقتصاد چین بهطور میانگین سالانه ۵.۵ درصد رشد کرد و تا پایان دوره (پایان ۲۰۲۵) انتظار میرود تولید ناخالص داخلی چین حدود ۴.۹ تریلیون دلار افزایش یابد.
در سال گذشته، تولید ناخالص داخلی سرانه در چین حدود ۱۳۵۰۰ دلار بود؛ رقمی کمی پایینتر از میانگین جهانی، اما در میان کشورهای با درآمد متوسط، چین را در سطح بالاتری نسبت به کشورهایی مانند برزیل و اندکی پایینتر از روسیه قرار میدهد.
البته در برنامه پنجساله چهاردهم (۲۰۲۱–۲۰۲۵) هم نشانههایی از تغییر رویکرد و گذار تمرکز بر رشد کمی دیده شد. برای اولین بار در این برنامه هدفگذاری عددی رشد اقتصادی حذف شد. بخشی از این تصمیم به دلیل عدمقطعیتهای ناشی از همهگیری کرونا و مناقشه اقتصادی فزاینده با آمریکا بود. اما دلیل مهمتر، تغییر تمرکز از رشد کمی به رشد کیفی مبتنی بر فناوریهای سبز و نوآوری پیشرفته عنوان شد.
در پنج سال گذشته، چین در حوزههایی چون خودروهای برقی، انرژی بادی و خورشیدی، رباتیک و هوش مصنوعی پیشرفت چشمگیری داشته است. توسعه و استفاده از روباتهای انساننما و موفقیت پروژههای هوش مصنوعی چون DeepSeek یاQWEN نمونههایی از این جهش فناورانهاند که توجه عمومی را در چین و جهان جلب کردهاند.
تمرکز بر فناوری پیشرفته
البته رشد کمّی همچنان برای جمهوری خلق چین اهمیت خواهد داشت، نه تنها به این دلیل که “کشور و جمعیت آن باید ثروتمندتر شوند”، بلکه به این خاطر که میگویند نمیتوانند برای همیشه در سطح درآمد متوسط متوقف شوند. هدفگذاری شی جینپینگ، رهبر چین این است که تا سال ۲۰۳۵، تولید ناخالص داخلی چین به دو برابر سال ۲۰۲۰ برسد. برای دستیابی به این هدف، چین باید همچنان رشدی حداقل ۵.۴ درصدی داشته باشد. با این حال، تمرکز اصلی بهتدریج بیشتر بر فناوریهای پیشرفته مانند هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، تحقیقات کوانتومی، نیمههادیها و موارد مشابه خواهد بود. یکی از اهداف جاهطلبانه اصلی این است که چین در رقابت فناوری جهانی، رهبری را به دست آورد و حفظ کند. هدف دیگری، که چین میگوید از سوی خارج تحمیل شده، مقابله با تحریمها، تعرفهها و سایر اقدامات محدودکننده کشورهای غربی و دستیابی به استقلال حداکثری است، به ویژه در حوزه فناآوری.
رسانههای چین نوشتهاند که در برنامه پنجساله جدید بر گسترش حضور شرکتهای خارجی در بخشهایی چون خدمات مالی و بهداشتی نیز تأکید خواهد شد، سیاستی که دو هدف را دنبال میکند:
- یادگیری و انتقال فناوری از شرکتهای تخصصی خارجی،
- گره زدن منافع سرمایهگذاران غربی با بازار سودآور چین، امری که میتواند فشار سیاسی غرب بر پکن را کاهش دهد.
تقویت مصرف داخلی
یکی دیگر از محورهای احتمالی برنامه جدید، افزایش مصرف داخلی است. از آنجا که چین با خطر افزایش تعرفهها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه است، نمیتواند تنها بر صادرات تکیه کند و باید رشد خود را بیشتر از طریق بازار داخلی و مصرف مردم تأمین کند. استدلال این است که افزایش مصرف، هم به ارتقای سطح زندگی شهروندان کمک میکند و هم اقتصاد را متوازنتر میسازد.
برای تحقق این هدف، دولت باید حمایت اجتماعی بیشتری ارائه دهد، از جمله دستمزدهای بالاتر، دسترسی گستردهتر به خدمات درمانی و مراقبت از سالمندان، تا مردم اعتماد بیشتری به آینده داشته باشند و پسانداز خود را به مصرف تبدیل کنند.
چین در برخی صنایع با ظرفیت تولید بیش از نیاز بازار روبهرو است که هم باعث رقابت شدید داخلی و کاهش قیمتها شده و هم فشار صادراتی ایجاد کرده است. پکن اکنون بهطور علنی به این مشکل پرداخته با این امید که برنامه جدید در جهت کاهش ظرفیت مازاد و تثبیت بازار داخلی گام موثر افتد.
جهش بیسابقه در تولید انرژیهای پاک
چین احتمالاً در برنامه پنجساله پانزدهم نیز سیاستهای بلندپروازانه خود برای کاهش کربن را ادامه خواهد داد. شی جینپینگ، اخیراَ اعلام کرد که چین تا سال ۲۰۳۰ به اوج انتشار دیاکسیدکربن میرسد و تا سال ۲۰۶۰ به وضعیت کربن صفر میرسد. سرمایهگذاری گسترده در انرژیهای آبی، بادی و خورشیدی در همین راستاست. البته سرمایهگذاریهایی ولو در مقیاس کمتر در نیروگاههای زغالسنگی پیشرفته و نیز نیروگاههای هستهای نیز صورت میگیرد. هنوز هم چین بزرگترین مصرفکننده زغال سنگ در جهان است.
امروزه بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت جهانی تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر به چین تعلق دارد. با این حال، این بخش هر سال رکوردهای رشد جدیدی را در گسترش ظرفیتها ثبت میکند. در حال حاضر، ۷۴ درصد از پروژههای جدید انرژی خورشیدی و بادی که در دست ساخت هستند، در چین قرار دارند.
این رشد نتایج ملموسی دارد. در دوازده ماه منتهی به می ۲۰۲۵، برای اولین بار در تاریخ، مجموع انتشار دیاکسیدکربن چین کاهش یافته است، هرچند که کشور در همین دوره کل برق تولیدی خود را افزایش داده است. برای جهانی که با اضطرار در تلاش است تا منحنی انتشار گازهای گلخانهای را خم کند، این مسئله میتواند نقطه عطفی حیاتی باشد.
بخش عمدهای از رشد انرژیهای تجدیدپذیر با یک روند مهم مرتبط است؛ الکتریفیکاسیون (برقیسازی) در چین سریعتر از هر اقتصاد بزرگ دیگری پیش میرود. این موضوع بیش از همه در بخش حملونقل بارز است. چین امروزه دارای شبکهای از قطارهای پرسرعت کاملاً برقی است که بیش از پنج برابر بزرگتر از شبکه اتحادیه اروپا است و همچنین ۹۰ درصد از ناوگان جهانی اتوبوسهای برقی را در اختیار دارد. علاوه بر این، تعداد خودروهای الکتریکی جدید فروختهشده (شامل خودروهای کاملاً برقی و هیبریدی) تنها در ده سال گذشته ۵۵ برابر افزایش یافته است.
این تحولات تأثیرات عمیقی دارند. بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، الکتریفیکاسیون عاملی کلیدی برای دستیابی به اقتصاد «خالص صفر» (Net Zero) تا سال ۲۰۵۰ خواهد بود. از آنجا که چین بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانهای در جهان است، دستیابی به خالص صفر بدون الکتریفیکاسیون چین ممکن نخواهد بود.
بر خلاف کشورهای غربی اجرا و پیادهسازی این اهداف عمدتاً به اولویتبندی سیاسی حزب کمونیست بستگی دارد و نه لزوماَ به فشار عمومی یا الزامات حقوقی.
بحث در باره برنامه پنج ساله جدید همزمان شده با عزل چندین ژنرال ارشد که که رسمأ به دلیل اتهامات فساد برکنار شدهاند. این که این جا به جاییها به ایجاد حلقهای از وفاداران امینتر به گرد شی جینپینگ مرتبط باشد هم منتفی نیست. به عبارتی، تغییرات نیروی انسانی در هیئتهای رهبری حزب کمونیست چین را میتوان بهعنوان بخشی از استراتژی هدفمند شی جینپینگ برای تثبیت روابط قدرت در درون حزب و ارتش، مطابق با اراده و منافع خودش هم درک کرد.
