روز جهانی منع خشونت علیه زنان، به مناسبت شانزده روز نارنجی
لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که بیش از چهارده سال است میان دولتها و مجالس گوناگون در رفتوآمد است، اکنون به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت مسعود پزشکیان و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. این لایحه که با هدف پیشگیری و مقابله با خشونتهای خانگی، جنسیتی و ساختاری تدوین شد، خود قربانی کشمکشهای سیاسی، فقهی و جناحی شده است.
منشأ این لایحه به سال ۱۳۹۲ و دولت حسن روحانی بازمیگردد، زمانی که متن اولیه با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» توسط معاونت امور زنان و خانواده تدوین شد. پس از اصلاحات مکرر و بررسیهای کارشناسی، در دیماه ۱۳۹۹ نسخهای تازه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در هیأت دولت تصویب و برای بررسی به مجلس یازدهم ارسال شد. اما در مجلس، واژهی «خشونت» از عنوان حذف و به «سوءرفتار» تغییر یافت؛ بسیاری از موارد اجرایی کاهش یافت و ضمانتهای حمایتی از میان رفت. این تغییر ظاهراً زبانی، در واقع ماهیت بازدارنده و حمایتی لایحه را تضعیف کرد.
در دولت چهاردهم و با استرداد رسمی لایحه از مجلس در خرداد ۱۴۰۴، امیدهایی برای اصلاح و احیای آن شکل گرفت. با این حال، پس از گذشت چند ماه، هیچ پیشرفت محسوسی دیده نمیشود و مقامات دولتی و نمایندگان مجلس درباره میزان توافق موجود اظهارات متناقضی داشتهاند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر لایحه در این رفتوبرگشتهای نهادی مبهم باقی بماند، بهجای تبدیلشدن به قانون مؤثر، صرفاً به سندی تشریفاتی بدل خواهد شد که کارکردی عملی در حمایت از زنان ندارد.
یکی از نخستین چالشها، بازگرداندن صراحت زبانی به متن لایحه است. حذف واژهی «خشونت» نهتنها بار مفهومی آن را کاهش داد، بلکه چارچوب حقوقی لازم برای شناسایی، آمارگیری و آموزش در این حوزه را نیز از میان برد. در قوانین اجتماعی، واژهها مسیر اجرا را تعیین میکنند. وقتی قانون از بهکار بردن واژهای چون «خشونت» پرهیز میکند، عملاً وجود مسئله را انکار کرده و بر اعمال خشونت صحه میگذارد.
مشکل دوم، حذف سازوکارهای حمایتی و منابع مالی است. نسخهی مجلس یازدهم بسیاری از اجزای اجرایی از جمله صندوق حمایت مالی، خانههای امن، دادگاههای تخصصی و خدمات مددکاری را حذف کرده است. بدون این ابزارها، لایحه از سطح «قانون حمایتی» به سطح «توصیه اخلاقی» تنزل پیدا میکند و قربانیان خشونت از حمایت عملی بیبهره میمانند.
از سوی دیگر، جرمانگاری رفتارهای خشونتآمیز در نسخههای جدید به شکل مبهم و ناکافی تعریف شده است. رفتارهایی مانند تهدید، تحقیر، اجبار یا کنترل روانی، بدون تعریف روشن حقوقی، باقی ماندهاند و این ابهام، راه فرار را برای مرتکبان باز میگذارد. پروندههایی مانند قتل «آرزو کمی» در گرگان و دهها مورد مشابه در سالهای اخیر، نشان میدهد که نبود جرمانگاری صریح، میتواند جان زنان را در معرض خطر مستقیم قرار دهد.
مسئلهی دیگر، جایگزینی گفتمان فرهنگی بهجای قانونگذاری است. در سالهای اخیر برخی از جریانهای سیاسی با تأکید بر «ترویج فرهنگ احترام به زن»، کوشیدهاند بار مسئولیت را از دوش قانون بردارند. اما تجربه کشورهای گوناگون نشان میدهد که هیچ فرهنگسازی بدون قانون مؤثر و الزامآور، نتیجهای پایدار ندارد. آموزش و فرهنگ، مکمل قانونی هستند نه جایگزین آن.
سرنوشت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اکنون به آزمونی برای دولت پزشکیان تبدیل شده است؛ آزمونی درباره میزان تعهد این دولت به اصلاح سیاستهای اجتماعی و حقوقی. اگر دولت بتواند با مجلس به توافقی دست یابد که جوهره حمایتی، پیشگیرانه و بازدارنده لایحه را احیا کند، میتواند یکی از طولانیترین مسیرهای قانونگذاری در ایران معاصر را به سرانجام برساند. اما در صورت عقبنشینی و تکرار همان زبان مبهم و اخلاقی، جامعه بار دیگر با پرسش بنیادین خود مواجه خواهد شد: چرا در ایران هنوز قانونی صریح، شفاف و کارآمد برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد؟
