در شرایط کنونی و همزمان با تداوم وضعیت جنگی، نگرانیها درباره امنیت جانی زندانیان در ایران به طور جدی افزایش یافته است. زندانیان به دلیل ماهیت محل نگهداری خود، عملا امکان حفاظت از جان خود یا خروج از موقعیتهای خطرناک را ندارند. در چنین وضعیتی، مسئولیت حفاظت از جان آنان به طور کامل بر عهده نهادهای حاکمیتی است.
با این حال، ادامه بازداشت زندانیان سیاسی و به ویژه بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در شرایط فعلی پرسشهای جدی ایجاد کرده است. این افراد به دلیل فعالیتهای سیاسی یا مدنی بازداشت شدهاند و تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب نمیشوند. تداوم بازداشت آنان در شرایطی که جانشان در معرض خطر قرار دارد، عملا به معنای نگه داشتن غیرنظامیان در وضعیت گروگانگونه است.
از منظر حقوقی نیز قوانین داخلی ایران امکان اتخاذ تدابیر حمایتی در چنین شرایطی را پیشبینی کردهاند. مصوبه «شرایط اضطراری» شورای عالی قضایی در ۲۲ دی ۱۳۶۵ تصریح میکند که در وضعیتهای ناشی از جنگ، دستگاه قضایی باید برای حفظ جان زندانیان اقداماتی مانند تبدیل قرار تامین، آزادی موقت یا انتقال آنان به مکانهای امن را در نظر بگیرد.
با توجه به این الزام قانونی، آزادی زندانیان کمخطر و به ویژه زندانیان سیاسی در شرایط فعلی یک ضرورت حقوقی و انسانی محسوب میشود. ادامه نگهداری آنان در زندان، با وجود خطرات موجود، این نظریه را تقویت میکند که دستکاه قضایی جمهوری اسلامی عملا این زندانیان را به عنوان گروگانهای غیر نظامی حبس کرده و در نتیجه مسئولیت مستقیم هرگونه آسیب احتمالی به جان آنان متوجه قوه قضاییه و سازمان زندانهای جمهوری اسلامی است.
