راهبرد برون‌ رفت از بحران اقتصادی ایران زیر بار تحریم‌ها و جنگ

راهبرد برون‌ رفت از بحران اقتصادی ایران زیر بار تحریم‌ها و جنگ؛ (از نگاه سوسیالیستی)

مقدمه

ایران امروز در پیچ‌ وخم تاریخی‌ترین فشارهای خارجی قرار دارد. از یک سو، تحریم‌های فلج‌کننده‌ی آمریکا که با همکاری اروپا و متحدان ناتو، هر روز حلقه‌ی جدیدی به آن اضافه می‌شود و از سوی دیگر، حمله نظامی وحشیانه و تروریستی مستقیم از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس دولت جنایتکار و کودک‌کش اسرائیل، با پشتیبانی رهبران اردوگاه غرب امپریالیست، که ایران را هدف تجاوز به تمامیت ارضی، ترور رهبران سیاسی، دانشمندان، و حتی تهدید به بمباران هسته‌ای قرار داده‌اند. شاهدیم که ایران و آمریکا، نه فقط در جنگ اقتصادی، بلکه در دو جنگ نظامیِ تمام‌ عیار (جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه‌ی رمضان در سال ۱۴۰۵) درگیر بوده‌ و هستند و امروز نیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌ صراحت تفاهم‌نامه‌ی آتش بس امضاء شده در پاکستان را «پایان‌یافته» خوانده و بر تشدید فشار نظامی تأکید دارد. ما در حال جنگ هستیم؛ جنگی که غرب با تمام توان خود، از ناتو تا رژیم صهیونیستی، آن را علیه ما به پیش می‌برد.

در چنین شرایطی، عجیب و در عین حال تأسف‌بار است که هنوز بعضی از خوش‌باوران و سیاست‌مداران داخلی، از «توازن روابط اقتصادی میان غرب و شرق» یا «تعامل با غرب برای رشد اقتصادی» سخن می‌گویند؛ گویی که جنگ ترکیبی غرب علیه ایران را نمی‌بینند یا آن را کم دامنه و گذرا می‌پندارند. اینان از یاد برده‌اند که وقتی رئیس‌جمهور آمریکا، کشور ما را تهدید به بمباران هسته‌ای می‌کند و ناتو، پهپادها و ناوگان خود را در خلیج‌فارس به نمایش می‌گذارد، جایی برای نشستن میان دو صندلی باقی نمی‌ماند. نه نظام مالی سویفت، نه استانداردهای اروپایی و نه سرمایه‌گذاری‌های نفتی غرب، در سایه‌ی یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی-نظامی، نه ممکن است و نه عاقلانه.

از نگاه سوسیالیستی، این خوش‌باوری نه فقط ساده‌لوحانه، بلکه ویران‌گر است؛ چون طبقه‌ی کارگر و تولیدکننده‌ی ایرانی را در انتظار معجزه‌ای از غرب نگه می‌دارد، در حالی که غرب هرگز به فکر توسعه‌ی پایدار ایران نبوده و نیست و تمام برنامه‌هایش برای تضعیف و تجزیه‌ی ایران طراحی شده است. راه برون‌ رفت از بحران، تنها در اتکا به شرق، اصلاحات ساختاری داخلی و قطع کامل وابستگی به نظام امپریالیستی غرب می‌گذرد. این مقاله، با استناد به تجربه‌ی کشورهای مستقل (از ویتنام تا چین) و با تکیه بر اصول اقتصاد ملی و مقاومتی و سوسیالیستی، یک نقشه‌ی راه عملی ارائه می‌دهد.

—

بخش اول: ریشه‌شناسی بحران اقتصادی ایران

۱-۱. اقتصاد تک‌محصولی؛ میراث استعمار

اقتصاد ایران از دوران قاجار، به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی مواد خام (نفت و فرش) برای صنایع غرب شکل گرفت. این ساختار وابسته، در دوران پهلوی با قراردادهای کنسرسیوم نفتی و وابستگی نظامی به آمریکا، نهادینه شد. انقلاب اسلامی اگرچه شعار «نه شرقی، نه غربی» را سر داد، اما در عمل، همچنان ساختار اقتصادی تک‌محصولی و وابسته به درآمد نفت باقی ماند. این وابستگی، نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی نیز بود؛ زیرا هر نوسان در قیمت نفت یا هر تحریم، کل اقتصاد را به لرزه درمی‌آورد.

۱-۲. تحریم‌ها؛ نه حادثه، بلکه راهبرد دائمی غرب

برخلاف تصور برخی که تحریم‌ها را «مجازات موقتی» می‌دانند، تاریخ نشان داده که تحریم، ابزار همیشگی غرب برای مهار کشورهای مستقل است. از تحریم کوبا (۶۰ سال)، تا تحریم روسیه (از ۲۰۱۴ به بعد) و تحریم ایران (از ۱۹۷۹ تا امروز)، همگی نشان می‌دهند که غرب هیچ‌گاه از ابزار فشار دست برنمی‌دارد. توافق برجام نیز ثابت کرد که حتی اگر ایران به همه‌ی تعهداتش عمل کند، آمریکا بدون دلیل از آن خارج می‌شود و اروپا نیز نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در برابر آمریکا بایستد.

۱-۳. جنگ نظامی؛ هزینه‌ی استقلال

واقعیت تلخ امروز این است که ایران و آمریکا، نه فقط در جنگ اقتصادی، بلکه درگیر جنگی تمام‌عیار نظامی هستند. تاریخچه‌ی جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، و نیز اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر پایان آتش‌بس در پاکستان، نشان می‌دهد که غرب به دنبال تشدید فشار نظامی بر ایران است. ائتلاف غرب (آمریکا، انگلیس، و رژیم صهیونیستی) با تمام توان، به دنبال تضعیف قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران است. در چنین شرایطی، سخن از «جذب سرمایه‌ی اروپایی» یا «انتقال فناوری از غرب» نه فقط غیرواقعی، بلکه مضحک است. غرب، ایران را تهدید وجودی می‌داند و برای نابودی آن هزینه می‌کند، نه برای آبادانی‌اش.

—

بخش دوم: چرا غرب راهگشا نیست؟

۲-۱. سابقه‌ی پیمان‌شکنی غرب

کافی است به خروج آمریکا از برجام، توقیف نفت‌کش‌های ایرانی در جبل‌الطارق، و بلوکه‌کردن دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی و عراق نگاه کنیم. غرب، هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند نبوده، مگر زمانی که به نفعش باشد. نمونه‌ی دیگر، قراردادهای اقتصادی با توتال و زیمنس است که با اولین موج تحریم‌ها، یک‌شبه لغو شدند و میلیاردها دلار خسارت به ایران تحمیل کردند.

۲-۲. نظام مالی سویفت؛ طناب دار اقتصاد وابسته

هر کشوری که به سویفت متصل باشد، عملاً تحت نظارت مالی آمریکا قرار می‌گیرد. آمریکا با استفاده از همین ابزار، اقتصاد روسیه، ایران، و حتی متحدان خود (مثل ترکیه) را تهدید کرده است. پس وابستگی به سویفت، یعنی پذیرش «حق وتوی آمریکا» بر مبادلات تجاری ایران. از نگاه سوسیالیستی، این یعنی تسلیم شدن در برابر امپریالیسم مالی.

۲-۳. استانداردهای فنی؛ استعمار نوین

غرب با تحمیل استانداردهای اختصاصی (مثل یورو ۶ در خودرو یا FDA در دارو)، عملاً صنعت ایران را به واردات قطعات وابسته می‌کند. این وابستگی، مانع از توسعه‌ی صنایع داخلی و نوآوری بومی می‌شود. نمونه‌ی عینی: صنعت هوایی ایران که با تحریم قطعات، زمین‌گیر شد؛ در حالی که با همکاری روسیه و چین، می‌تواند ناوگان خود را نوسازی کند.

—

بخش سوم: راهبرد سوسیالیستی برای عبور از بحران

۳-۱. چرا ابتدا زیرساخت با شرق، سپس تجارت با غرب؟

اصل کلیدی توسعه‌ی پایدار این است که یک کشور باید ابتدا ظرفیت تولید ارزش افزوده را در داخل ایجاد کند و سپس به تجارت با جهان بپردازد. این دقیقاً برعکس مدل وابسته‌ای است که غرب به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌کند: یعنی «ابتدا واردات، سپس وابستگی، و در نهایت خروج سرمایه».

توضیح علمی:

هر کشوری که زیرساخت‌های فیزیکی (راه، بندر، نیروگاه، آب) و زنجیره‌های تولید (از مواد اولیه تا کالای نهایی) را نداشته باشد، ناچار است برای تأمین نیازهای خود، کالا را به قیمت بالا وارد کند و مواد خام خود را به قیمت پایین صادر نماید. در این مدل، ارزش افزوده (تفاوت بین قیمت خام و قیمت کالای فرآوری‌شده) در کشور خریدار (غرب) باقی می‌ماند و ثروت ملی، به‌جای تزریق به چرخه‌ی داخلی، به خارج از کشور جریان می‌یابد.

مثال عینی:

ایران سال‌ها نفت خام صادر کرده و بنزین وارد می‌کرده است. این یعنی ارزش افزوده‌ی پالایش و فرآوری، نصیب پالایشگاه‌های خارجی می‌شده است. اما وقتی ایران با کمک شرق (چین و روسیه) پالایشگاه‌های مدرن ساخت، نه تنها واردات بنزین متوقف شد، بلکه به صادرکننده‌ی فرآورده‌های نفتی تبدیل گردید. این دقیقاً همان تزریق ارزش افزوده به اقتصاد داخلی است.

مراحل اجرایی در ایران:

۱. مرحله‌ی اول (۱۰ سال): سرمایه‌گذاری با شرق در زیرساخت‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل، و صنایع پتروشیمی، فولاد، و کشاورزی صنعتی.

۲. مرحله‌ی دوم (۱۰ سال بعد): پس از ایجاد ظرفیت تولید، صادرات کالاهای باارزش (پتروشیمی، فولاد، دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو) به غرب برای کسب ارز و فناوری، اما بدون وابستگی به نظام مالی و استانداردهای غرب.

نتیجه: در این مدل، ارز حاصل از صادرات به غرب، به‌جای واردات کالاهای مصرفی، صرف توسعه‌ی بیشتر زیرساخت‌ها و افزایش قدرت خرید طبقه‌ی کارگر می‌شود. این همان چیزی است که چین و ویتنام انجام دادند و امروز به دروازه‌های توسعه رسیده‌اند.

—

۳-۲. چرا نمی‌توان همزمان با دو سیستم مالی، فنی و گمرکی کار کرد؟

این یک واقعیت مهندسی و حقوقی است، نه یک نظر سیاسی. هر سیستم اقتصادی، مجموعه‌ای از استانداردها، نرم‌افزارها، قوانین، و رویه‌هایی دارد که با سیستم دیگر ناسازگار است. بیایید این ناسازگاری را در چهار لایه بررسی کنیم:

الف) لایه‌ی مالی (بانکی و پولی):

· سیستم غرب (سویفت) بر اساس دلار و یورو طراحی شده و تحت نظارت کامل آمریکا است.

· سیستم شرق (CIPS چین، SPFS روسیه) بر اساس یوآن و روبل و با رمزنگاری مستقل کار می‌کند.

· این دو سیستم، پروتکل‌های ارتباطی متفاوتی دارند و نمی‌توانند به‌طور مستقیم با هم تبادل داده کنند. اگر یک بانک ایرانی بخواهد هم به سویفت و هم به CIPS متصل باشد، باید دو زیرساخت جداگانه، دو تیم فنی، و دو سیستم حسابداری موازی راه‌اندازی کند که هم هزینه‌بر است و هم باعث ایجاد خطا و فساد می‌شود.

ب) لایه‌ی گمرکی و استانداردها:

· استانداردهای اروپا (CE، ISO ۹۰۰۱، یورو ۶) با استانداردهای روسیه (GOST) و چین (GB) تفاوت اساسی در اندازه‌ها، مواد اولیه، و روش‌های آزمون دارند.

· یک خط تولید خودرو نمی‌تواند همزمان برای صادرات به اروپا (با استاندارد یورو ۶) و روسیه (با استاندارد یورو ۴) تولید کند؛ زیرا موتور، کاتالیست، و حتی نوع سوخت متفاوت است. این یعنی یا باید دو کارخانه‌ی مجزا داشت، یا تولید را متوقف کرد و خط را تغییر داد که هر دو، غیراقتصادی است.

ج) لایه‌ی فنی و صنعتی:

· تجهیزات صنعتی غرب (مثل توربین‌های زیمنس یا ABB) با تجهیزات چینی (CNPC) یا روسی کاملاً ناسازگار هستند؛ از کدهای نرم‌افزاری گرفته تا اتصالات مکانیکی و ولتاژ برق.

· در صنعت هوایی، هواپیمای ایرباس (غربی) با سوخوی (روسی) هیچ قطعه‌ی مشترکی ندارد و سیستم‌های ناوبری‌شان با هم ارتباط برقرار نمی‌کند. این یعنی هزینه‌ی نگهداری دو برابر، و وابستگی دوچندان.

د) لایه‌ی حقوقی و داوری:

· قراردادهای غربی معمولاً داوری را به ICC پاریس یا LCIA لندن ارجاع می‌دهند که بر اساس حقوق کامن‌لا (انگلو-ساکسون) است.

· قراردادهای شرقی داوری را به CIETAC پکن یا ICAC مسکو می‌برند که بر اساس حقوق مدنی (رومی-ژرمنی) یا قوانین داخلی خودشان عمل می‌کنند.

· رأی داوری در یک سیستم، در سیستم دیگر قابل اجرا نیست؛ یعنی اگر با شریک چینی اختلاف پیدا کنی، نمی‌توانی در دادگاه لندن از او شکایت کنی و بالعکس.

نتیجه‌ی نهایی:

هیچ کشوری نمی‌تواند همزمان در تقسیم کار جهانی جایگاه ثابتی پیدا کند، مگر اینکه به‌صورت شفاف یکی از این دو سیستم را انتخاب کند. کشورهایی مثل ترکیه و امارات، اگرچه با هر دو طرف تجارت می‌کنند، اما سیستم اصلی خود را به غرب گره زده‌اند و تابع استانداردهای غربی هستند. چین و روسیه اما سیستم خود را ساخته‌اند و با غرب تجارت می‌کنند، اما هسته‌ی اقتصادیشان کاملاً شرقی باقی مانده است. این تفاوت، مرز بین «استقلال» و «وابستگی» است.

—

۳-۳. آیا صادرات چین به غرب، به‌معنای همگرایی با امپریالیسم است؟

این یک سؤال کلیدی است که پاسخ آن، ماهیت راهبرد پیشنهادی را روشن می‌کند.

پاسخ: خیر. چین سال‌ها است که بزرگترین صادرکننده‌ی کالا به آمریکا و اروپا است، اما هرگز نظام مالی، استانداردها، و سیاست خارجی خود را به غرب گره نزده است. 

چین:

· سیستم پرداخت مستقل (CIPS) دارد.

· استانداردهای فنی اختصاصی (مانند 5G، هوش مصنوعی، و باتری‌های خودرو) را توسعه داده است.

· به‌جای صادرات ارزش افزوده، ارزش افزوده را در داخل جذب می‌کند؛ به این معنا که مواد خام را از خارج وارد می‌کند، آنها را به کالاهای باارزش تبدیل می‌کند و با سود بالا صادر می‌نماید.

· سود حاصل از صادرات، صرف توسعه‌ی زیرساخت‌های داخلی، تحقیق و توسعه، و افزایش رفاه طبقه‌ی کارگر می‌شود، نه اینکه به حساب‌های بانکی در خارج از کشور منتقل گردد.

پس فرق است میان:

· تجارت با غرب (که چین انجام می‌دهد)

· وابستگی به نظام غرب (که چین هرگز انجام نداده است)

این دقیقاً همان مدلی است که برای ایران پیشنهاد می‌شود:

ابتدا با شرق زیرساخت بسازیم، ارزش افزوده تولید کنیم، و سپس به‌عنوان یک کشور مستقل، با غرب مبادله‌ی کالا داشته باشیم، اما هرگز نظام خود را به غرب نسپاریم. روسیه، هند، برزیل، و دیگر اعضای بریکس نیز همین مسیر را دنبال می‌کنند؛ یعنی همکاری با غرب برای فروش کالا، اما همگرایی با شرق برای بقا و استقلال.

۳-۴. اولویت نخست: ساختن زیرساخت‌های مستقل

از نگاه سوسیالیستی، دولت باید موتور محرک توسعه باشد، نه بخش خصوصی وابسته. اولویت‌های فوری:

· آب و انرژی: سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با همکاری چین و روسیه.

· حمل‌ونقل: تکمیل کریدور شمال-جنوب با استفاده از سرمایه‌ی شرق.

· کشاورزی صنعتی: گلخانه‌های هوشمند با تکنولوژی چین و هند برای کاهش مصرف آب.

۳-۵. همکاری با شرق؛ از روی قدرت، نه ضعف

چین، روسیه، و هند، شرکای طبیعی ایران هستند؛ زیرا نیازهای متقابل و راهبردی آنها را به هم پیوند می‌دهد. «هند که یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان است، به منابع انرژی ایران وابستگی راهبردی دارد و ایران نیز می‌تواند بخشی از نیازهای کشاورزی و دارویی خود را از این کشور تأمین کند. این رابطه، برخلاف روابط با غرب، بر پایه‌ی منافع متقابل استوار است، هرچند تحریم‌ها فعلاً مانع از شکوفایی آن شده‌اند.

· عدم وابستگی سیاسی: این کشورها تحت سلطه‌ی آمریکا نیستند و اهرم‌های مستقل مالی (CIPS، SPFS) دارند.

شرط اساسی: قراردادها باید شفاف، متوازن و بلندمدت باشند. ایران نباید به «کارخانه‌ی نیمه‌ساز» چین تبدیل شود، بلکه باید با واگذاری مدیریت برخی بنادر یا معادن (به‌صورت موقت)، فناوری و سرمایه‌ی لازم را جذب کند، اما مالکیت نهایی را حفظ نماید.

۳-۶. نظام مالی مستقل؛ عبور از دلار

· اتصال کامل شبکه‌های پرداخت ایران (شتاب) به روسیه (میر) و چین (CIPS).

· تسویه‌ی مبادلات با ارزهای محلی (یوآن، روبل، روپیه، ریال).

· ایجاد بانک توسعه‌ی مشترک با بریکس برای تأمین مالی پروژه‌های کلان.

۳-۷. اصلاح نظام توزیع و مبارزه با فساد

سوسیالیسم به‌معنای عدالت در توزیع است. اقدامات ضروری:

· مالیات تصاعدی بر ثروت‌های کلان و شرکت‌های فراقاره‌ای.

· شفاف‌سازی منابع درآمدی و مبارزه با فرار مالیاتی.

· حمایت از تعاونی‌ها و تولیدکنندگان خُرد به‌جای واردات بی‌رویه.

بخش چهارم: پاسخ به نقدهای رایج 

در این بخش، به سه نقد اساسی که معمولاً از سوی مخالفان این راهبرد مطرح می‌شود، پاسخ داده می‌شود:

نقد اول: برخی می‌گویند که «چین هم با غرب تجارت می‌کند، پس ایران هم می‌تواند بدون وابستگی، با غرب تعامل داشته باشد.»

پاسخ: این استدلال، سطحی‌ترین نوع تحلیل است. تفاوت اساسی بین «تجارت با غرب» و «وابستگی به نظام غرب» وجود دارد. چین با غرب دادوستد می‌کند، اما نظام بانکی، استانداردهای فنی، و سیاست خارجی خود را کاملاً مستقل از غرب طراحی کرده است. ایران نیز می‌تواند نفت، پسته و زعفران به اروپا بفروشد، اما هرگز نباید سیستم مالی، قوانین گمرکی یا استانداردهای تولید خود را به غرب گره بزند. تجارت، یک مبادله‌ی اقتصادی است؛ اما وابستگی، یک رابطه‌ی سیاسی-امنیتی است که در شرایط جنگ، به‌معنای خودتحریمی و خودزنی است.

نقد دوم: برخی از خوش‌باوران بر «اقتصاد متوازن میان شرق و غرب» تأکید دارند و می‌گویند که نباید یک‌سویه به شرق گرایش پیدا کرد.

پاسخ: این ایده در شرایط غیر رقابتی و صلح، شاید قابل‌ بررسی باشد، اما در شرایطی که غرب با ما در جنگ نظامی و اقتصادی است و رئیس‌جمهور آمریکا ما را تهدید به بمباران هسته‌ای می‌کند، و رقابتی کشنده در سطح بین المللی وجود دارد،  «توازن»  به‌ معنای «هیچ‌کدام» است؛ یعنی نه شرق به ما اعتماد می‌کند (چون می‌داند هنوز به غرب چشم داریم) و نه غرب به ما کمک می‌کند (چون در جنگ با ماست). تنها راه، انتخاب صریح شرق به‌عنوان متحد راهبردی است، آن هم با شروط شفاف و متقابل.

نقد سوم: برخی سوسیالیسم را معادل «دولتی‌کردن همه‌چیز» می‌دانند و آن را با اقتصاد آزاد ناسازگار می‌پندارند.

پاسخ: سوسیالیسم به‌معنای برنامه‌ریزی برای رفاه عمومی و عدالت در توزیع است، نه ملی‌سازی افراطی. در مدل پیشنهادی، بخش‌های استراتژیک (انرژی، بانک، حمل‌ونقل، آب) باید تحت مالکیت دولتی یا تعاونی باقی بمانند تا امنیت ملی تأمین شود، اما بخش‌های دیگر (کشاورزی، صنایع کوچک، خدمات) می‌توانند با نظارت دولت، به بخش خصوصی یا تعاونی‌ها واگذار شوند. تجربه‌ی چین و ویتنام نشان داده که «اقتصاد سوسیالیستی بازارمحور» می‌تواند هم کارآمد باشد و هم عادلانه.

نقد چهارم (اضافه‌شده): آیا این راهبرد با قانون اساسی ایران همخوانی دارد؟

پاسخ: بله، و این یک امتیاز بزرگ است. اصل چهل و سوم قانون اساسی، هرگونه بهره‌کشی اقتصادی و سلطه‌ی خارجی را ممنوع کرده و بر تأمین نیازهای اساسی و استقلال اقتصادی تأکید دارد. اصل چهل و چهارم نیز مالکیت عمومی و تعاونی را در کنار مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته و دولت را موظف به برنامه‌ریزی برای اقتصاد ملی کرده است. همچنین اصل یکصد و پنجاه و سوم، هرگونه قرارداد خارجی را که باعث وابستگی یا سلطه‌ی بیگانه شود، ممنوع اعلام می‌کند. بنابراین راهبرد پیشنهادی (اتکا به شرق برای زیرساخت، اصلاح نظام توزیع، و مبارزه با فساد) عیناً با روح و متن قانون اساسی هماهنگ است و برخلاف برخی تفاهم‌نامه‌های غرب‌گرا، نیازی به تغییر قوانین اساسی یا الحاقیه ندارد و می‌تواند بلافاصله مطالبه و یا اجرا شود. این مزیت راهبردی، زمان و هزینه‌ی اجرا را به حداقل می‌رساند.

بخش پنجم: الگوی ویتنام؛ 

ویتنام در سال ۱۹۸۶، با سیاست «Đổi Mới» (نوسازی)، از یک کشور جنگ‌زده و محاصره‌شده، به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. راز موفقیت ویتنام در چهار اصل خلاصه می‌شود:

۱. اتکا به شرق برای زیرساخت (چین و روسیه برای ساخت جاده، نیروگاه، و بندر).

۲. تعامل با غرب برای صادرات (ارسال کالاهای کشاورزی، نساجی و الکترونیک به اروپا و آمریکا، اما بدون وابستگی سیاسی).

۳. سیاست خارجی «بامبو» (ریشه‌های محکم در استقلال ملی، شاخه‌های انعطاف‌پذیر در روابط بین‌الملل).

۴. مبارزه با فساد و شفاف‌سازی به‌عنوان پیش‌شرط جذب سرمایه.

ایران نیز می‌تواند با اقتباس از این مدل، ضمن حفظ استقلال خود، از فرصت‌های اقتصادی جهان بهره‌مند شود، اما هرگز نباید غرب را شریک استراتژیک خود بداند؛ زیرا تجربه‌ی ویتنام نشان می‌دهد که پیشرفت، زمانی ممکن است که «سیاست خارجی» تابع «منافع ملی» باشد، نه برعکس.

نتیجه‌گیری

راه برون‌رفت از بحران اقتصادی ایران، در شرایط جنگ با غرب، تنها از مسیر شرق و اصلاحات ساختاری داخلی می‌گذرد. ادامه‌ی وضعیت فعلی (انتظار برای مذاکره، توهم توازن، و وابستگی به نفت) به‌معنای فروپاشی تدریجی اقتصاد و افزایش فشار بر طبقه‌ی کارگر است. در مقابل، یک استراتژی سوسیالیستیِ هوشمند، می‌تواند با تکیه بر سه رکنِ «زیرساخت مستقل، همکاری با شرق، و عدالت توزیعی»، ایران را از بحران خارج کند.

پیشنهادهای عملی فوری:

۱. اجرای قاطعانه پیمان‌های راهبردی ۲۵ ساله با چین و روسیه با شفافیت کامل و با اولویت انتقال فناوری، نه فقط فروش نفت.

۲. اتصال کامل سیستم‌های بانکی و پرداخت به شبکه‌های شرق (CIPS، SPFS، میر-شتاب) و دلار زدایی تدریجی.

۳. جذب سرمایه از نهادهای مالی بین‌المللی شرق: استفاده از ظرفیت بانک توسعه‌ی جدید (NDB) بریکس برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کلان کشور. بانک بریکس با سرمایه‌ی پایه‌ای ۱۰۰ میلیارد دلاری و سابقه‌ی تأمین مالی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار برای ۱۲۰ پروژه، می‌تواند نقش مهمی در جذب منابع مالی ارزان‌قیمت برای توسعه‌ی زیرساخت‌های آب، انرژی، حمل‌ونقل و کشاورزی ایران ایفا کند. 

۴. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات تصاعدی بر ثروت‌های کلان و مبارزه‌ی جدی با فرار مالیاتی.

۵. حمایت از تولید داخلی با تعرفه‌های هوشمند و ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند.

۶. ایجاد شورای عالی اقتصاد ملی و مقاومتی با حضور اقتصاددانان مستقل و کارشناسان تعاونی‌ها، نه فقط مدیران دولتی.

در پایان، تأکید می‌شود که استقلال اقتصادی، پیش‌شرط استقلال سیاسی است و این استقلال، تنها با اتکا به قدرت داخلی و شرق پایدار می‌ماند. غرب هرگز به فکر توسعه‌ی ایران نبوده و نیست؛ این را تاریخ بارها ثابت کرده است. اگر امروز برای توسعه‌ی کشور اقدامی نمی‌کنیم، فردا باید هزینه‌ی بسیار سنگین‌تری را بپردازیم. زمان، به نفع ما نیست؛ اما اراده‌ی ملی و برنامه‌ریزی علمی، می‌تواند تاریخ را تغییر دهد.

پس از تحریر: 

پس از مطالعه‌ی مقاله توسط یکی از دوستان (که نخواست نامش فاش شود) او این سؤال را مطرح کرد:

«اگر  راه‌حل شما تا این حد روشن است، چرا تا امروز، نه نیروهای چپ، نه ملی، نه اپوزیسیون و نه دولت‌های مختلف، آن را  طرح و یا اجرای آن را کلید نزده‌اند؟ آیا مشکل، نبودِ دانش و اراده است، یا منافعِ پنهانی در کار است؟ و اگر چنین برنامه‌ای قرار است اجرا شود، آیا زیرساختِ انسانی و مدیریتیِ آن را داریم؟»

به او پاسخ دادم:

این سؤال، دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک مقاله‌ی نظری را به یک بیانیه‌ی سیاسیِ عملیاتی تبدیل می‌کند. پاسخ در پنج محور خلاصه می‌شود:

۱. منافعِ گروهی، بر منافعِ ملی غلبه کرده است.

برخی از واردکنندگان بزرگ، مدیران قراردادهای نفتی با غرب، و حتی برخی از جریان‌های سیاسیِ به‌ظاهر مخالف، از وضعیت فعلی (تحریم، تورم، و نبودِ شفافیت) سود می‌برند. تغییرِ ساختار، به‌معنای پایانِ رانتِ آنهاست. آن‌ها نه کمبودِ دانش دارند و نه ضعفِ اراده؛ بلکه منافعشان در همین بحران تعریف شده است.

۲. ساختار، فرد را می‌سازد، نه برعکس.

حتی اگر یک وزیر یا رئیس‌جمهور هم بخواهد تغییر دهد، با بروکراسی‌ای روبروست که در ۷۰ سال گذشته بر اساس وابستگی به غرب یا نفت طراحی شده است. تغییر این ساختار، نیازمند یک اراده‌ی جمعیِ پایدار است، نه یک تصمیمِ مقطعی. تا وقتی که مدیران میانی، کارشناسان، و مجریانِ میدانی، باورمند به این مسیر نباشند، بهترین دستورالعمل‌ها نیز روی زمین می‌ماند.

به‌قول معروف:

«یک برنامه‌ی خوب با مدیر بد، به فاجعه تبدیل می‌شود؛ اما یک برنامه‌ی متوسط با مدیر خوب، به موفقیت می‌رسد.»

۳. باورِ عمیق به غرب، در میان برخی نخبگان ریشه دارد.

جمعی از روشنفکران و سیاست‌مداران، هنوز «غرب» را تنها الگوی توسعه می‌دانند و هرگونه گرایش به شرق را «عقب‌گرد» می‌پندارند. این باور، ریشه در تحصیلات، تجربه‌ی تاریخی، و حتی ترس از ناشناخته‌ها دارد. این گروه، معمولاً با استدلال‌های فنی قانع نمی‌شوند، چون باورشان ایدئولوژیک است، نه علمی.

۴. هزینه‌ی انتقال (تغییر مسیر) بسیار بالاست.

تغییر سیستم بانکی، استانداردهای صنعتی، و قراردادهای اقتصادی، نیازمند صرف هزینه‌ی کلان و زمانِ طولانی است. بسیاری از مدیران، جرأت پذیرش این هزینه‌ها را ندارند و ترجیح می‌دهند وضعیتِ موجودِ ناکارآمد، اما «آشنا» را حفظ کنند. این «تنبلیِ راهبردی»، گاهی از دشمنیِ آشکار هم خطرناک‌تر است.

۵. هشدارِ جدی: هیچ برنامه‌ای بدون «کادرِ اجراییِ تربیت‌شده» به نتیجه نمی‌رسد.

این مهم‌ترین نکته‌ای است که اغلب در برنامه‌های توسعه‌ای نادیده گرفته می‌شود. برای اجرای هر استراتژیِ کلانی، نیاز به ده‌ها هزار مدیر میانی، کارشناس فنی، حسابدار، مهندس، و مجریِ کاربلد داریم که نه فقط دستورات را منتقل کنند، بلکه باور، تعهد، و تواناییِ حلِ مسئله در شرایط بحران داشته باشند.

اکنون بپرسیم: ما برای اجرای این راهبرد (اتصال به نظام مالی شرق، تغییر استانداردهای صنعتی، اصلاح نظام توزیع و مالیات) چند هزار کارشناسِ آموزش‌دیده و وفادار به این مسیر داریم؟ پاسخ، ناامیدکننده است.

پس یکی از گام‌های اولیه، باید ایجاد آکادمی‌های تخصصی، دوره‌های فشرده‌ی مدیریت بحران، و تغییر در نظام گزینش مدیران باشد. در غیر این صورت، بهترین مقاله‌ها و مستحکم‌ترین برنامه‌ها، روی زمین خواهند ماند و تنها به «آرزویِ اصلاحات» تبدیل می‌شوند، نه «اقدامِ اصلاحی».

—

جمع‌بندی نهایی:

مشکلِ اجرا نشدنِ این راه‌حل‌ها، نه نبودِ دانش است و نه ضعفِ اراده‌ی فردی؛ بلکه ترکیبی است از منافعِ ناهماهنگ، ساختارِ ناکارآمد، باورهایِ غلط، هزینه‌هایِ ترس‌آور، و مهم‌تر از همه، خلأِ کادرِ اجراییِ متخصص و متعهد.

تا وقتی که این پنج مانع را نشناسیم و برای رفعِ هرکدام برنامه‌ی جداگانه‌ای نداشته باشیم، هرگونه نسخه‌ی اقتصادی، صرفاً «طراحی روی آب» خواهد بود.

چاپ متن