«دولت – ملت» به مثابه برساختی تاریخی از قدرت و همبستگی – بخش ۱

مجموعه نوشتار حاضر در باره مفهوم دولت-ملت که به همت رفیق سیاوش قائنی تهیه شده است در چهاربخش و طی این هفته از نظر خوانندگان سامانه کار می‌گذرد. در پایان هفته نیز کل چهار مطلب بصورت پ د اف در کتابخانه مجازی سامانه کار برای چاپ قابل دسترس خواهد بود.

از تبارشناسی نظری و تکوین اروپایی تا بستر تاریخی ایران

انتشار مقاله‌ای از این نویسنده با عنوان «دفاع میهنی و بلوغ اراده ملی؛ تجلی دولت–ملت در ترازوی آزمون» با واکنش‌ها و پرسش‌های متنوعی از سوی مخاطبان همراه شد. مرور این بازخوردها نشان می‌دهد که بخش مهمی از بحث‌های شکل‌گرفته، بیش از آنکه معطوف به ارزیابی مصادیق تاریخی و داوری درباره تجربه‌های انضمامی باشد، به خودِ مفهوم «دولت–ملت» و نحوه فهم نسبت میان دو مؤلفه «دولت» (State) و «ملت» (Nation) بازمی‌گردد. این امر تا حد زیادی ناشی از پیچیدگی ذاتی این مفهوم، تفاوت سنت‌های نظری در تبیین آن و نیز دگرگونی‌های معنایی واژگان سیاسی در زبان فارسی معاصر است. ازاین‌رو، پیش از ورود به بررسی‌های تاریخی و تجربی، ضروری به نظر می‌رسد که چارچوب مفهومی دولت–ملت و مبانی نظری آن با دقت بیشتری روشن شود.

در بسیاری از مباحث و واکنش‌های پیرامون دولت–ملت، واژه «دولت» غالباً در معنای رایج آن، یعنی حکومت، قوه مجریه یا ساختار حاکمیت سیاسی، به کار گرفته می‌شود. این کاربرد که در زبان فارسی امروز نیز بسیار رایج است، گاه موجب می‌شود مفهوم «دولت» در معنای نظری آن با مفهوم «حکومت» (Governmentک) هم‌پوشانی پیدا کند. در نتیجه، بحث درباره دولت–ملت ناخواسته به سطح عملکرد حکومت‌ها یا دولت‌های مستقر فروکاسته می‌شود؛ حال آنکه در ادبیات علوم سیاسی، جامعه‌شناسی تاریخی و فلسفه سیاسی، «دولت» (State) مفهومی متمایز از «حکومت» (Government) دارد و دولت–ملت نیز دلالت‌هایی به‌مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر از عملکرد یک حکومت یا نظام سیاسی مشخص را دربرمی‌گیرد.

پیامد چنین هم‌پوشانی مفهومی آن است که دولت–ملت گاه به‌عنوان واقعیتی یکپارچه، تثبیت‌شده و ازپیش‌محقق‌شده فهم می‌شود؛ گویی با پدیده‌ای طبیعی، همگن و فاقد تنش‌های درونی روبه‌رو هستیم. حال آنکه بخش مهمی از ادبیات نظری معاصر بر این نکته تأکید دارد که دولت–ملت نه یک وضعیت نهایی و ایستا، بلکه فرایندی تاریخی، پویا و همواره در حال بازتعریف است. از این منظر، دولت–ملت بیش از آنکه یک «وضعیت» باشد، یک «شدن» تاریخی است؛ عرصه‌ای که در آن نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌طور مستمر در حال بازآفرینی، بازتعریف و بازتنظیم نسبت میان دولت و ملت هستند.

در این چارچوب، دولت–ملت را می‌توان حاصل برهم‌کنش دو منطق بنیادین دانست: از یک سو، منطق سازمان‌یافتگی قدرت، حاکمیت سرزمینی، قانون، بوروکراسی و انحصار ابزارهای مشروع اعمال اقتدار؛ و از سوی دیگر، منطق همبستگی جمعی، هویت مشترک، حافظه تاریخی، مشارکت سیاسی و احساس تعلق به یک اجتماع ملی. فهم دولت–ملت بدون در نظر گرفتن هم‌زمان این دو ساحت، ناگزیر تصویری ناقص از آن به دست خواهد داد.

بر همین اساس، هدف این پژوهش صرفاً ارائه تعریفی انتزاعی از دولت–ملت نیست، بلکه بازسازی نظری، بازخوانی تاریخی و تحلیل تطبیقی این مفهوم و بررسی چگونگی تکوین آن در اروپا و ایران است. پرسش محوری این پژوهش آن است که دولت–ملت چگونه پدید آمد، چه منطق تاریخی، اجتماعی و سیاسی‌ای آن را شکل داد و تجربه ایرانی آن در چه زمینه‌هایی با الگوی کلاسیک اروپایی هم‌پوشانی دارد و در چه زمینه‌هایی مسیر متفاوتی را پیموده است.

از آنجا که بررسی این موضوع را نمی‌توان در قالب یک مقاله منفرد به‌طور جامع انجام داد، این پژوهش در قالب چهار بخش مستقل، اما به‌هم‌پیوسته ارائه می‌شود که هر یک بخشی از یک پروژه پژوهشی واحد را تشکیل می‌دهند.

بخش نخست با عنوان «دولت–ملت؛ به‌مثابه برساختی تاریخیِ قدرت و همبستگی؛ از تبارشناسی نظری تا تکوین اروپایی و بستر تاریخی ایران» به تبیین مبانی مفهومی، فلسفی، جامعه‌شناختی و تاریخی دولت–ملت اختصاص دارد و چارچوب نظری و روش‌شناختی لازم را برای کل پژوهش فراهم می‌آورد.

بخش دوم با عنوان «اروپا و زایش دولت–ملت؛ گذار از نظم فئودالی به حاکمیت ملی مدرن» روند تاریخی پیدایش دولت–ملت در اروپا و عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فکری مؤثر در شکل‌گیری آن را بررسی می‌کند.

بخش سوم با عنوان «ایران و تکوین دولت–ملت؛ از دولت پیشامدرن تا انقلاب ۱۳۵۷» به بررسی روند تکوین دولت–ملت در ایران از عصر صفویه تا پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اختصاص دارد. این بخش در پنج فصل تنظیم شده است که به‌ترتیب عبارت‌اند از:

۱. ایران پیشامدرن؛ «دولت بدون ملت» (از صفویه تا قاجار)
۲. بحران و بیداری؛ مواجهه با مدرنیته (قرن نوزدهم)
۳. انقلاب مشروطه؛ تولد سیاسی ملت
۴. دولت‌سازی مدرن؛ دوره رضاشاه پهلوی
۵. دولت، جامعه و مسئله استقلال؛ از ۱۳۲۰ تا انقلاب ۱۳۵۷

بخش چهارم با عنوان «ایران و تکوین دولت–ملت؛ از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز» به بررسی تجربه جمهوری اسلامی در چارچوب فرایند دولت–ملت‌سازی اختصاص دارد. این بخش در یک فصل اصلی با عنوان «جمهوری اسلامی؛ ملت بسیج‌شده، «دولت ایدئولوژیک» و بازتولید تنش‌های دولت–ملت» تنظیم شده که خود در هشت بخش سامان یافته است:

۶-۱. انقلاب ۱۳۵۷؛ آغاز مرحله جدید دولت–ملت‌سازی در ایران
۶-۲. تثبیت دولت و تکوین راهبرد امنیت ملی ایران در مرحله نخست جمهوری اسلامی
۶-۳. جنگ ایران و عراق؛ نخستین آزمون دولت–ملتِ در حال شدن
۶-۴. اقتصاد سیاسیِ پس از جنگ، عدالت اجتماعی و مسئله ادغام دولت و ملت
۶-۵. حکمرانی فرهنگی، حوزه عمومی و مسئله ادغام دولت و ملت
۶-۶. بحران در فرایند دولت–ملت‌سازی؛ فرسایش مشروعیت دولت، بلوغ شهروندی و چرخه اعتراض
۶-۷. دو تجاوز نظامی سال ۱۴۰۴؛ آخرین آزمون دولت–ملتِ در حال شدن
۷- جمع‌بندی راهبردی؛ بازسازی قرارداد اجتماعی، شرط بقای دولت–ملت ایران

برآیند این پژوهش، ارائه الگویی صلب، جهان‌شمول و قابل تعمیم از دولت–ملت نیست، بلکه صورت‌بندی آن به‌مثابه مفهومی تاریخی، پویا و همواره در حال دگرگونی است؛ مفهومی که در هر جامعه و در هر مقطع تاریخی، در قالبی متفاوت و متناسب با شرایط خاص آن جامعه تبلور می‌یابد. از این منظر، تجربه ایران نه استثنایی بیرون از تاریخ دولت–ملت، بلکه یکی از مسیرهای تاریخی تکوین آن است؛ مسیری که تنها در پرتو مطالعه‌ای تاریخی، تطبیقی و انتقادی می‌توان منطق درونی، گسست‌ها و پویایی‌های آن را فهم و ارزیابی کرد.

بخش نخست:  کالبدشکافی مفهومی و هستی‌شناختی «دولت-ملت»

۱-۱ ضرورت تفکیک سطوح تحلیلی و هستی‌شناختی

برای رهایی از بندِ کج‌فهمی‌های رایج پیرامون مفهوم «دولت-ملت»، نخستین گامِ روش‌شناختی، واسازیِ این ترکیبِ تفکیک‌ناپذیرانگاشته و تمایزگذاریِ دقیق میان سطوح هستی‌شناختی، تاریخی و نظری آن است. در تحلیل ساختارگرایانه، «دولت-ملت» یک واحدِ بسیط و از‌لی نیست، بلکه یک «سنتز تاریخی» و مِلغمه‌ای از دو پدیده با خاستگاه‌ها، کارکردها و منطق‌های تکاملی کاملاً متفاوت است. خطا زمانی رخ می‌دهد که پدیده مدرن «دولت-ملت» را با مفهوم سنتی «حکومت» یا «فرمانروایی سرزمینی» یکسان فرض کنیم.

از منظر هستی‌شناختی، ما با دو ساحت کاملاً متمایز مواجهیم: ساحتِ اول، «دولت» (State) به مثابه یک سازوارۀ ساختاری، حقوقی و عینیِ قدرت است؛ و ساحت دوم، «ملت» (Nation) به مثابه یک میانجیِ فرهنگی، نمادین، ذهنی و هویتی است. قوام یافتن شکل مدرنِ دولت- ملت، محصولِ گره‌خوردگیِ دیالکتیکی، پرتنش و بعضاً قهریِ این دو ساحت در یک جغرافیای سیاسیِ مشخص است. بنابراین، برای درک کلِ این نظام، باید ابتدا به کالبد شکافی مجزای هر یک از این دو بُعد بپردازیم.

۱-۲  بعد قدرت و ساختار عینی: آناتومی دولت مدرن

دولت مدرن (The Modern State) را نمی‌توان صرفاً به یک نهاد حکومتی یا ابزار سرکوب تقلیل داد؛ بلکه باید آن را به مثابۀ یک «فرم تنظیمیِ کلان» و یک «سامان (دیسیپلین) حقوقی- بوروکراتیک» صورت‌بندی کرد. برای کالبدشکافی این بُعد عینی، ناگزیر به روی آوری به دو سنت نظری و فلسفی بنیادین´ یعنی نظریه حاکمیت سرزمینی و جامعه‌شناسی سیاسی ماکس وبر هستیم.

در تبارشناسی فلسفیِ دولت´ مفهوم «حاکمیت» (Sovereignty) که توسط اندیشمندانی چون ژان بودن و تامس هابز صیقل خورد، هسته مرکزی را تشکیل می‌دهد. در این خوانش´ دولت مدرن در قالب مظهرِ «لوایاتان» (Leviathan) ظهور می‌کند؛ قدرتی فائقه، متمرکز و تفکیک‌ناپذیر که به وضعیت طبیعیِ جنگِ همه علیه همه پایان می‌دهد و خود به تنها منبعِ وضعِ قانون تبدیل می‌شود.

این مفهوم از حاکمیت´ مستلزم یک ویژگی بنیادی است:

تثبیت حاکمیت سرزمینی وستفالیایی. بر خلاف نظام‌های سیاسی پیشامدرن که مرزهای سیال، لایه‌ به لایه و مبهمی داشتند، دولت مدرن تعریفِ خود را از طریقِ انحصارِ مطلق بر یک قلمروِ جغرافیاییِ کاملاً مرزبندی‌شده و نفوذناپذیر به دست می‌آورد. درون این قلمرو، هیچ قدرت متبوع یا موازی‌ای حقِ رقابت با ارادۀ دولت را ندارد.

با این حال، دقیق‌ترین و پرکاربُردترین تعریف جامعه‌شناختی از این بعد عینی را ماکس وبر ارائه می‌دهد.

در منطق وبری، مؤلفه متمایزکننده دولت مدرن، کارکرد یا اهداف آن نیست، بلکه «ابزارِ مخصوص» به آن است. وبر دولت را به عنوان مجمعی انسانی تعریف می‌کند که درون یک قلمروِ مشخص، انحصارِ اعمالِ خشونتِ فیزیکیِ مشروع (Monopoly of the Legitimate Use of Physical Force) را با موفقیت برای خود مطالبه می‌کند. این انحصار بدان معناست که هیچ عاملی درون جامعه حق استفاده از زور و خشونت را ندارد، مگر آنکه این حق از سوی دولت به او واگذار شده باشد.

تسلیحاتی‌شدن و تداوم این انحصار، نیازمند ابزارِ دومی است که وبر آن را بوروکراسی «عقلانی- قانونی» (Rational-Legal Bureaucracy) می‌نامد. دولت مدرن، بر خلاف اسلافِ پدرسالارانه (پاتریمونیال) و فئودال خود، بر روابط شخصی، وفاداری‌های قبیله‌ای یا فرّهِ (کاریزمای) شخصی استوار نیست؛ بلکه ساز و کاری است که از طریق قوانینِ عام، بوروکراسیِ غیرشخصی، تقسیم کار تخصصی، استخدام بر اساس شایستگی و تفکیک قاطعِ «دارایی شخصیِ کارگزار» از «اموال عمومی» کار می‌کند. این ساختار بوروکراتیک عقلانی، به دولت مدرن قدرتی بلامنازع برای نفوذ در لایه‌های زیرین جامعه، مالیات‌گیری منظم، آمارگیری، و اعمال انضباط اجتماعی می‌بخشد. این همان وجه عینی، مادی و نهادیِ «دولت» است که ساختارِ قدرت را متمایز می‌سازد.

۱-۳ بعد همبستگی و ساحت ذهنی:

تبارشناسی مفهوم ملت

اگر دولت را وجه عینی، سخت‌افزاری و بیرونیِ این شکل تاریخی بدانیم، «ملت» (Nation) وجه ذهنی، نرم‌افزاری، نمادین و درونی آن است. ملت، ساحتِ تعلق، هویت و همبستگی اجتماعی است که به ساختارِ خشک و بوروکراتیک دولت، روح، مشروعیت و معنا تزریق می‌کند. برای فهم این ساحت ذهنی، باید از تقلیل‌گراییِ ناسیونالیسمِ رمانتیک که ملت را یک ذاتِ ازلی، خونی یا نژادیِ از‌پیش‌موجود می‌داند، فراتر رفت و آن را از منظرِ تئوری‌های برساخت‌گرایی بازخوانی کرد.

صورت‌بندی بندیکت اندرسون در کتاب جریان‌سازش، کلید معرفتیِ درک این بعد است. اندرسون´ ملت را در کتاب معروف خود «جامعۀ تصورشده (Imagined Community)» می‌نامد. دلیل «تصورشده» بودن ملت این است که اعضای کوچک‌ترین ملت‌ها نیز هرگز اکثریت هم‌وطنان خود را نخواهند دید، نخواهند شناخت و حتی نام‌شان را نخواهند شنید، اما در ذهن هر یک از آن‌ها، تصویری از پیوند، همبستگی و شباهتِ متقابل با دیگر اعضا وجود دارد.

این تصور ذهنی، محصول فرایندهایی چون «سرمایه‌داری چاپ» (پیوند فناوری چاپ و سازوکارهای بازار سرمایه‌داری)، گسترش روزنامه‌ها و توسعۀ شبکه‌های ارتباطی جدید بود. رواج روزنامه‌ها، رمان‌ها، نقشه‌ها و موزه‌هاست که به آحادِ پراکنده جامعه اجازه داد تا زمان و مکان را به صورتی همزمان و مشترک تجربه کنند و خود را بخشی از یک «کل هویتی» بدانند. ملت در این معنا، پدیده‌ای عمیقاً ذهنی، نمادین و برساخته است که محدودیت‌های جغرافیایی را پشت سر می‌گذارد و کششِ عاطفی عظیمی ایجاد می‌کند؛ کششی که در تبار تاریخی بشر بی‌سابقه بوده و قادر است میلیون‌ها انسان را به فداکاری داوطلبانه برای این امر انتزاعی وا دارد.

از سوی دیگر، تجلی سیاسی این ساحت ذهنی را باید در مفهوم شهروندی و اراده عمومی (General Will)  با وام‌گیری از اندیشه ژان ژاک روسو جستجو کرد. در نظم پیشامدرن، رابطۀ میان حاکم و محکوم، بر اساس منطقِ «ارباب و رعیت» تنظیم می‌شد؛ رعایا مکلف به اطاعت بودند بدون آنکه سهمی در تعیین سرنوشت سیاسی داشته باشند. اما´ با ظهور مفهوم ملت به مثابۀ یک سوژۀ سیاسی، «رعیت» به «شهروند» (Citizen) تبدیل می‌شود. ملت، به عنوان کلیتی منسجم، به عنوان منبع اصلی و نهایی مشروعیت سیاسی (Popular Sovereignty) شناخته می‌شود. در این چارچوب، قوانین نه فرامینی از بالا، بلکه تجلی اراده عمومیِ خودِ ملت هستند. این دگرگونی مفهومی، همبستگیِ ملی را از یک پیوند منفعلِ سنتی، به یک «قرارداد اجتماعی فعال» و پروژه‌ای دموکراتیک مبدل می‌سازد که ساحت ذهنی و اخلاقیِ دولت- ملت را قوام می‌بخشد.

بخش دوم: دولت- ملت به مثابۀ رابطۀ تاریخی و پروژۀ سیاسی

پس از بررسی جداگانه دو مؤلفه «دولت» و «ملت»، اکنون می‌توان به کانون هم نهاد (سنتز) دیالکتیکی این بحث وارد شد: «دولت–ملت» حاصل جمع ساده، مکانیکی و ریاضیاتیِ دولت و ملت نیست، بلکه رابطه‌ای تاریخی، پویا، متناقض و همواره در حال شدن است.

شکل تاریخی دولت- ملت مدرن زمانی پا به هستی می گذارد که ساختارِ عینی و بوروکراتیکِ قدرت (دولت وبری) ناگزیر می‌شود برای بقاء، تثبیت مرزها و بازتولید مشروعیت خود، بر یک جامعۀ تصورشدۀ فرهنگی و همگن (ملت اندرسونی) منطبق شود. این انطباق، یک فرایند صلح‌آمیز و طبیعی نبوده و نیست؛ بلکه یک «پروژه سیاسی دائماً ناتمام» و آکنده از تنش است. دولت مدرن از طریق توسعۀ نهادهای انحصاری خود´ نظیر نظام آموزش و پرورش عمومی و اجباری، ارتش مدرن و ملی، سیستم قضاییِ یکپارچه، زبانِ رسمیِ معیارسازی‌شده و رسانه‌هایِ جمعی، به صورت فعالانه دست به «ملت‌سازی» و همگن‌سازی فرهنگی می‌زند تا تکثرهای قومی، زبانی و محلی را در ذیل یک هویت واحد ملی منحل کند. در مقابل´ ملت نیز صرفاً یک تودۀ منفعل در دستان بوروکراسی دولت نیست، بلکه به میدان منازعه و منبع اصلی مشروعیت بدل می‌شود؛ ساحتی که در آن آحاد جامعه حق شهروندی، عدالت و مشارکت در قدرت را مطالبه می‌کنند.

بنابراین، تنش ذاتی دولت- ملت مدرن در همین دیالکتیک میان «امر عینی» (انحصار و سرکوب بوروکراتیک قدرت) و «امر ذهنی» (اراده عمومی و همبستگی هویت‌محور) نهفته است. هرگاه دولت بوروکراتیک بدون اتکا به ساحت ذهنی ملت دست به اِعمالِ قدرت بزند، به یک ماشینِ سرکوبِ عریان، تمامیت خواه (توتالیتر) یا پدر میراثیِ (پاتریمونیال) فاقد مشروعیت فرومی‌کاهد؛ و هرگاه ساحت هویتی ملت بدونِ میانجی‌گریِ ساختارِ حقوقی و بوروکراتیکِ دولت رها شود، به آشوب، واگرایی و فروپاشیِ نظم سیاسی می‌انجامد.

فهم دقیق دولت- ملت در گروِ دیدن نوسان مدام و اصطکاک معرفتی میان این دو بعد هستی‌شناختی (عینی و ذهنی) است. با این حال، این تمایزات مفهومی در خلاء شکل نگرفته‌اند؛ برای درک اینکه این دو بُعد چگونه و در قالب چه گسست‌هایی در پهنۀ زمان بر یکدیگر منطبق شدند، ناگزیر باید از ساحت انتزاع نظری فاصله گرفت و به واکاوی منطق امپراتوری‌های پیشامدرن و سیر صیرورت (شدن) روح در فلسفۀ تاریخ نگریست.

بخش سوم: تکوین تاریخی و فلسفه تاریخ؛ از امپراتوری تا دولت- ملت

اگر شکل تاریخی «دولت-ملت»  را´ نه یک وضعیت طبیعی و ازلی، بلکه یک رابطۀ پویا میان قدرت و هویت در نظر بگیریم، پرسش اساسی پیش روی ما دگرگون خواهد شد. در این ساحت، دیگر نباید صرفاً پرسید که دولت- ملت چیست، بلکه باید واکاوی کرد که این شکل ساختاری در چه شرایط معرفتی و مادی امکان‌پذیر شد و از دل چه گسست‌های تمدنی‌ای سر برآورد. برای فهم کالبد شکافی جهان مدرن، ناگزیر از کالبدشکافی نظم پیشامدرن و ردیابی زنجیره‌ای از دگرگونی‌های ساختاری هستیم که مرزهای عینی قدرت را بر مرزهای ذهنی هویت منطبق ساختند؛ امری که در جهان پیشامدرن´ نه بدیهی بود´ و نه اساساً ضرورتی کارکردی داشت.

۳-۱ منطق امپراتوری در جهان پیشامدرن و جایگاه ایران در فلسفۀ تاریخِ هگل

در سراسر تاریخ پیشامدرن، فرم مسلط سازمان‌یابی سیاسی´ نه دولت- ملت‌های محصور و همگن، بلکه «امپراتوری‌ها» (Empires) بودند. امپراتوری‌ها´ ساختارهایی کلان، سیال، چندقومیتی، چندزبانه و متکثر بودند که بر اساس منطق تمرکزِ محدود و اداره غیرهمگن قلمروهای وسیع عمل می‌کردند. در این نظم‌های سنتی، مفهوم حاکمیت´ به معنای مدرن آن وجود نداشت؛ یعنی اقتدار به صورت یکنواخت و بوروکراتیک در سطح یک پهنه سرزمینی اعمال نمی‌شد، بلکه قدرت ساختاری لایه‌لایه، موازی، واسپاری‌شده و اغلب شخصی داشت. انسجام این کلان‌ساختارها نه بر پایه یک هویت ملی مشترک یا همگنی فرهنگی، بلکه عمدتاً بر اساس وفاداری به شخص حاکم، مشروعیت مذهبی یا توان نظامی مرکز حفظ می‌شد. در این نظم، تفاوت‌های قومی و زبانی´ نه به عنوان یک «مسئله یا تهدید»، بلکه به عنوان واقعیت طبیعی جهان پذیرفته می‌شدند.

بررسی این فرم پیشامدرن از دریچه فلسفۀ تاریخ، فراتر از گاه‌شماری‌های سیاسی قرار می‌گیرد. در این ساحت، پدیدۀ دولت و فرم امپراتوری´ به مثابۀ تجسم عینی سیر تکوینی آگاهی بشر تحلیل می‌شود. بی‌تردید اوج این پیوند نظری در نظام فلسفی گئورگ ویلهلم فریدریش هگل آشکار می‌شود. برای هگل، تاریخ جهان (Weltgeschichte)  فرآیندی تصادفی نیست، بلکه سیر دیالکتیکی تحقق، عقلانی شدن و خودآگاهی تدریجی «روح» (Geist) یا خرد جهانی است. هگل ایدۀ مرکزی خود را چنین صورت‌بندی می‌کند که تاریخ جهان´ چیزی جز پیشرفت در آگاهی از آزادی نیست. اما این تحققِ آزادی´ حرکتی تدریجی دارد که از شرق آغاز می‌شود و در غرب به کمال می‌رسد. هگل این تطور کلان را در قالب سه مرحلۀ تاریخی- جغرافیایی تبیین می‌کند که منطق پیدایش دولت مدرن را آشکار می‌سازد.

هگل در کتاب درس‌هایی دربارۀ فلسفۀ تاریخِ جهان، کشورهای شرق باستان را واکاوی می‌کند، اما جایگاه امپراتوری ایران باستان را به کلی از تمدن‌های چین و هند متمایز می‌سازد. از نظر او، چین و هند در وضعیت «پیشاتاریخ» یا تاریخ طبیعی قرار دارند؛ چرا که جوامعی راکد، ایستا و وابسته به طبیعت محض هستند که هنوز حرکت دیالکتیکی روح در آن‌ها آغاز نشده است. اما ایران، نقطه عزیمت و طلوع تاریخ واقعی است. هگل در عبارتی ستایش‌آمیز می‌نویسد:

«با امپراتوری ایران است که ما برای نخستین بار وارد پیوستگی تاریخ می‌شویم. ایرانیان نخستین قوم تاریخی هستند؛ ایران نخستین امپراتوری از میان رفته´ اما اثرگذار است. در حالی که چین و هند در وضعیتی ثابت و طبیعی باقی مانده‌اند… ایران دچار دگرگونی و حرکت شد و همین حرکت است که تاریخ واقعی را می‌سازد.»

بر این اساس، جایگاه امپراتوری ایران در فلسفۀ تاریخِ هگل بر سه پایۀ اساسی استوار است:

الف) آیین زرتشت و انتزاع امر کلی (پیدایش عقل و نور): روح برای ورود به حرکت تاریخی باید خود را از ماده محض جدا کند. در چین و هند، دین با طبیعت درآمیخته است (پرستش عناصر طبیعی یا امپراتور به مثابه موجودی مادی). اما در ایران باستان و با ظهور آیین زرتشت، برای نخستین بار در تاریخ بشر، نوعی گسست میان «ماده» و «معنا» شکل می‌گیرد. هگل «نور» (اهورامزدا) در اندیشه زرتشتی را صرفاً پدیده‌ای طبیعی نمی‌داند، بلکه آن را به مثابۀ «امر کلی انتزاعی» (Abstract Universal) و نماد خیر، حقیقت و عقل تفسیر می‌کند. ایرانیان با عبور از بت‌پرستی مادی به اصل معنوی خیرِ مطلق دست می یابد و این امر، نخستین جرقۀ خودآگاهی تاریخی را پدید می‌آورد.

ب) شاهنشاهی به مثابۀ کل ارگانیک و کثرت‌گرا: دلیل دیگری که هگل ایران را نخستین «دولت» به معنای تاریخی آن می‌داند، ساختار سیاسی شاهنشاهی هخامنشی (نظام ساتراپی‌ها) است. در حالی که بسیاری از امپراتوری‌های دیگر به سوی یکسان‌سازی اجباری یا حذف تفاوت‌ها گرایش داشتند، ایران به اقوام مختلف اجازه می‌داد زبان، دین و سنت‌های خود را حفظ کنند. از این منظر، هگل امپراتوری ایران را یک «کل ارگانیک و واجد تنوع زنده» می‌داند؛ ساختاری کلان که در آن ملل گوناگون (بابل، مصر، فنیقیه، یهودیه و…) ضمن حفظ ویژگی‌های خود، به یک مرکزیت سیاسی و عقلانی متصل بودند. او حتی به بازسازی معبد اورشلیم توسط کوروش بزرگ به عنوان نشانه‌ای از این رواداری ساختاری اشاره می‌کند.

ج) محدودیت تاریخی ایران و فرمول آزادی: با وجود این دستاوردها، هگل توضیح می‌دهد که چرا امپراتوری پیشامدرن ایران نمی‌تواند ایستگاه نهایی تاریخ باشد. در ایران، هرچند اصل «قانون» از شخص شاه فراتر می‌رود (زیرا شاه نیز خادم نظم کیهانی و امر کلی است)، اما در سطح تحقق سیاسی، توده مردم هنوز به آزادی ذاتی خود آگاه نشده‌اند و ارادۀ عمومی در ارادۀ پادشاه مستحیل است. بر اساس فرمول مشهور هگل، در جهان شرقی تنها یک نفر (حاکم) آزاد است. از همین رو، مشعل حرکت تاریخ باید از شرق به جهان غربی منتقل شود.

۳-۲ هم نهاد (سنتز) نهایی: دیالکتیکِ اجتماعی هگل و تحقق شکل دولت- ملت

این فرآیند تبارشناختی، ما را دوباره به فرجامِ نظامِ فلسفیِ هگل بازمی‌گرداند. از نظر هگل، تفکر مدرن و به ویژه تحولات روشنگری و انقلاب فرانسه، روح تاریخ را به مرحله نهایی خود هدایت کرد:

آگاهی از این که «همه انسان‌ها ذاتاً آزادند». در این مرحله، انسان‌ها به این درک می‌رسند که آزادی، صفت ذاتی انسان در مقام انسان است. اما این آگاهی برای تحقق عینی خود، نیازمند یک نهاد ارگانیک است که هگل آن را در قالب دولت مدرن (دولت- ملت) تبیین می‌کند.

هگل توضیح می‌دهد که دولت مدرن حاصل هم نهاد نهایی سه مرحله از تکامل حیات اجتماعیِ بشر است:

نهاد (تز) (خانواده): خانواده یک کل ارگانیک، عاطفی و طبیعی است که بر پایه عشق شکل می‌گیرد، اما در این سطح، فردیت و استقلال شخصی هنوز شکوفا نشده و در کلیت خانوادگی مستحیل است.

برابر نهاد (آنتی‌تز) (جامعه مدنی / Bürgerliche Gesellschaft): جامعه مدنی عرصه مدرن رقابت اقتصادی، منافع فردی، بازار آزاد و اندیشه خودمحور است. در این مرحله، فردیت و آزادی شخصی به اوج می‌رسد، اما وحدت ارگانیک و همبستگی اولیه‌ای که در خانواده وجود داشت، از بین می‌رود و جامعه دچار ازهم‌گسیختگی می‌شود.

هم نهاد (سنتز) (دولت- ملت مدرن): دولت مدرن به مثابه هم نهاد این تضاد دیالکتیکی پدید می‌آید. دولت ضمن حفظ و تضمین آزادی فردی و حقوق مالکیت موجود در جامعۀ مدنی، به آن وحدتی اخلاقی، عقلانی و هویتی در سطحی کلان می‌بخشد؛ وحدتی که همبستگی ارگانیک خانواده را در مقیاس یک ملت بازآفرینی می‌کند.

بنابراین، از منظر فلسفۀ تاریخ، گذار از امپراتوری‌های کثرت‌گرای پیشامدرن به دولت- ملت مدرن، یک جایگزینی ساده اداری نبود؛ بلکه دگرگونی عمیقی در روح زمانه بود. دولت- ملت مدرن، ایستگاه تحقق عینی عقل در تاریخ و فرمی است که در آن، ماشین عینی قدرت و ارادۀ ذهنیِ همبستگی ملی در چارچوب قانون به یکدیگر گره می‌خورند.

بدین‌سان، فرم دولت- ملت مدرن به عنوان ایستگاه تحقق عینی عقل در تاریخ و فرآوردۀ گسست‌های تمدنی بزرگ از دل امپراتوری‌ها متولد شد. اما این بستر تاریخیِ طی‌شده، خود´ منشأ مناقشات تئوریک فراوانی در علوم اجتماعی بوده است؛ از همین رو، در بخش بعدی با مجهز شدن به این داده‌های تاریخی، به سراغ الگو واره های (پارادایم‌های) کلان غربی (مدرنیسم، مارکسیسم و نظام جهانی) می‌رویم تا عینک‌های مفهومی و ابزارهای تبیینیِ هر یک را در تحلیل این صورت‌بندیِ نوظهور به سنجش بگذاریم.

بخش چهارم: افق‌های نظری؛ قرائت‌های متفاوت از رابطۀ دولت و ملت

پس از بررسی سیر تکوین تاریخی و بازگشت به گذشته´ به فلسفه تاریخِ گسست از امپراتوری به دولت- ملت، اکنون می‌توانیم این بستر تاریخی را در چارچوب نظریه‌های کلان و الگوواره های سه‌گانۀ علوم اجتماعی (مدرنیسم، مارکسیسم و نظام جهانی) مورد تحلیل قرار دهیم. در تاریخ اندیشۀ سیاسی و جامعه‌شناسی مدرن، درباره منطقِ تکوین، کارکرد و خاستگاه این فرم تاریخی، اجماع واحدی وجود ندارد. برای رهایی از رویکرد غایت‌شناختی و طبیعی‌انگارانه که پیش‌تر به آن اشاره شد، واکاوی این سه الگووارۀ نظریِ رقیب و در عین حال مکمل، عینک‌های تحلیلی لازم را برای فهم پویایی‌های این نظم جدید به ما اعطا می‌کند.

۴-۱ الگووارۀ (پارادایم) مدرنیستی: ملت‌سازی به مثابۀ الزام جامعۀ صنعتی (ارنست گلنر)

در میان تئوری‌های برساخت‌گرای مدرن، ارنست گلنر با ارائه یک رویکرد ساختارگرایانه و کارکردگرایانه، تحولی در فهم ناسیونالیسم و دولت- ملت ایجاد کرد. گزارۀ بنیادین گلنر این است که برخلاف ادعای ناسیونالیست‌ها، این «ملت‌ها» نیستند که از دل تاریخ سر برمی‌آورند و برای خود «دولت» می‌سازند، بلکه این ناسیونالیسم و دولت مدرن است که ملت‌ها را اختراع می‌کند. از منظر گلنر، دولت- ملت مدرن نه یک ضرورت اخلاقی یا پدیدۀ ازلی، بلکه کارکرد و پیامد مستقیمِ گذار ساختاری از جامعۀ کشاورزی (آگراریا) به جامعه صنعتی (اینداستریا) است.

در جامعۀ پیشامدرن و کشاورزی، ساختار قدرت مایل به همگن‌سازی فرهنگی نبود؛ فرهنگ‌ها´ محلی، لایه‌لایه، منزوی و متکثر بودند و نیازی به یک زبان مشترک یا نظام آموزشیِ یکپارچه احساس نمی‌شد؛ زیرا بازتولید اقتصادی جامعه بر اساس کار دستی محلی و وفاداری‌های قبیله‌ای صورت می‌گرفت. اما ظهور جامعۀ صنعتی، منطقِ تولید را بگونه ای بنیادین تغییر داد. اقتصاد صنعتی به تحرک بالای نیروی کار، ارتباطات روان، تقسیم کار پیچیده، و از همه مهم‌تر، سواد عمومی و تفاهم زبانی میان آحاد جامعه نیاز دارد. یک مهندس، یک کارگر و یک بوروکرات باید بتوانند با یک زبانِ معیار و در قالب یک نظام نشانه‌ای مشترک با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

اینجاست که «فرهنگِ برتر» (High Culture) جایگزین فرهنگ‌های محلی (Low Cultures) می‌شود. از نظر گلنر، تنها نهادی که توانایی و منابعِ مالی و پشتیبانی لازم برای ایجاد، تعمیم و پاسداری از این فرهنگ برترِ همگن را دارد، دولت مدرن است. دولت´ از طریق انحصار بر نظامِ آموزش و پرورش عمومی، یک زبانِ معیار، یک تقویمِ مشترک´ یک نظامِ ارزشیِ واحد را به کل جامعه تزریق می‌کند. بدین‌ترتیب، ملت´ به مثابۀ یک واحد همگن فرهنگی، محصولِ ضرورت‌های کارکردیِ اقتصاد صنعتی و بوروکراسی دولت مدرن است. در این خوانش، هم‌راستایی مرزهای سیاسی (دولت) و مرزهای فرهنگی (ملت)، واکنشی عقلانی به الزامات مدرنیته اقتصادی است.

۴-۲ سنت مارکسیستی و بسط گرامشیایی آن: دولت–ملت، مبارزه طبقاتی و هژمونی

رویکردهای مدرنیستی و مارکسیستی، هر یک از منظری متفاوت به تبیین دولت–ملت پرداخته‌اند و در بسیاری از موارد، بیش از آنکه در تقابل با یکدیگر باشند، مکمل یکدیگرند. پارادایم مدرنیستی بر نقش صنعتی‌شدن، بوروکراسی، جنگ، آموزش، ارتباطات و تمرکز اداری در شکل‌گیری دولت–ملت تأکید می‌کند. سنت مارکسیستی نیز با تمرکز بر اقتصاد سیاسی، مناسبات تولید، روابط طبقاتی، انباشت سرمایه و سازمان‌یابی قدرت سیاسی، نشان می‌دهد که دولت مدرن و دولت–ملت را نمی‌توان مستقل از ساختارهای اقتصادی و مناسبات اجتماعی فهمید. در این سنت، دولت و دولت–ملت در بستر تحول تاریخی سرمایه‌داری، شکل‌گیری بازار ملی، تمرکز قدرت سیاسی و کشاکش نیروهای اجتماعی تکوین می‌یابند. از این‌رو، دو رویکرد مدرنیستی و مارکسیستی نه الزاماً دو روایت متعارض، بلکه دو سطح مکمل از تحلیل را ارائه می‌کنند که هر یک بُعدی از واقعیت پیچیده دولت–ملت را روشن می‌سازند.

در این چارچوب، تأکید بر نقش هویت ملی، فرهنگ، نهادها، جنگ، آموزش یا جامعه مدنی، به هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن مبارزه طبقاتی یا کاستن از جایگاه محوری آن در تحلیل تاریخی نیست. برعکس، سنت مارکسیستی به‌درستی نشان داده است که مناسبات طبقاتی و اقتصاد سیاسی از ارکان بنیادی فهم دولت مدرن و دولت–ملت به شمار می‌روند. آنچه در این پژوهش مورد تأکید قرار می‌گیرد، این است که مبارزه طبقاتی، هرچند یکی از مهم‌ترین نیروهای محرک تاریخ و از عناصر بنیادین تکوین دولت–ملت است، به‌تنهایی برای توضیح همه ابعاد این پدیده کافی نیست. دولت–ملت محصول برهم‌کنش دیالکتیکی مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی است؛ عواملی چون ساختارهای اقتصادی، روابط طبقاتی، نهادهای سیاسی، جنگ، حافظه تاریخی، هویت ملی، فرهنگ، مشروعیت سیاسی و تجربه‌های مشترک تاریخی که در تعامل با یکدیگر، مسیر شکل‌گیری، تداوم و تحول آن را رقم می‌زنند.

در امتداد همین سنت، آنتونیو گرامشی با بسط مفهوم «هژمونی» (Hegemony)، افق تحلیلی مارکسیسم را گسترش می‌دهد. او نشان می‌دهد که تداوم سلطه طبقاتی تنها از طریق دولت، قانون و ابزارهای قهرآمیز توضیح داده نمی‌شود، بلکه نیازمند کسب رضایت اجتماعی نیز هست. از این‌رو، در کنار «جامعه سیاسی» ــ شامل دولت، ارتش، پلیس و دستگاه حقوقی ــ «جامعه مدنی» نیز نقشی تعیین‌کننده می‌یابد؛ عرصه‌ای متشکل از نظام آموزشی، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی، انجمن‌ها، احزاب، سازمان‌های اجتماعی و دیگر سازوکارهایی که از طریق آنها ارزش‌ها، هنجارها و جهان‌بینی نیروهای مسلط به صورت «عقل سلیم» (Common Sense) در جامعه نهادینه می‌شود و رضایت فعال یا منفعل گروه‌های اجتماعی را جلب می‌کند.

از این منظر، گرامشی نه گسستی از سنت مارکسیستی، بلکه بسط و تعمیق ظرفیت تبیینی آن را دنبال می‌کند. او نشان می‌دهد که مبارزه طبقاتی تنها در عرصه تولید و اقتصاد جریان ندارد، بلکه در قلمرو فرهنگ، آموزش، رسانه، دین، زبان، روشنفکران، هویت ملی و دیگر نهادهای جامعه مدنی نیز ادامه می‌یابد. مفهوم هژمونی نیز نه جایگزین مبارزه طبقاتی، بلکه مکمل آن است و توضیح می‌دهد که قدرت طبقاتی چگونه از رهگذر ترکیب اجبار و رضایت، در ساختار دولت و جامعه بازتولید می‌شود. بدین‌ترتیب، هژمونی بُعد فرهنگی و سیاسی همان مناسبات طبقاتی را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که مبارزه طبقاتی همواره در عرصه اقتصاد خلاصه نمی‌شود، بلکه در میدان فرهنگ، ایدئولوژی، آموزش، رسانه و هویت نیز جریان دارد.

در این چارچوب، دولت–ملت مدرن صرفاً یک سازمان اداری یا ساختار حقوقی نیست، بلکه بخشی از یک «بلوک تاریخی» است که در آن قدرت سیاسی، روابط اقتصادی و رهبری فرهنگی درهم تنیده‌اند. مفهوم «ملت» نیز در این خوانش صرفاً یک واقعیت طبیعی یا فرهنگی نیست، بلکه عرصه‌ای است که در آن هویت‌های جمعی، روایت‌های تاریخی، ارزش‌های مشترک و منافع اجتماعی صورت‌بندی می‌شوند و نیروهای اجتماعی برای کسب هژمونی بر سر آنها به رقابت می‌پردازند. از این منظر، ملت می‌تواند هم به ابزاری برای تثبیت نظم موجود و هم به ظرفی برای شکل‌گیری پروژه‌های رهایی‌بخش و ائتلاف‌های تاریخی تازه تبدیل شود.

بنابراین، در سنت مارکسیستی و بسط گرامشیایی آن، دولت–ملت نه نفی‌کننده مبارزه طبقاتی، بلکه یکی از عرصه‌های تاریخی تجلی و تداوم آن است. دولت–ملت نه صرفاً ابزار سلطه طبقاتی و نه نهادی کاملاً بی‌طرف، بلکه عرصه‌ای پویا از کشاکش نیروهای اجتماعی، رقابت پروژه‌های هژمونیک، اعمال رهبری، کسب رضایت و مقاومت است. از این منظر، تحلیل دولت–ملت جایگزین تحلیل طبقاتی نمی‌شود، بلکه با افزودن ابعاد فرهنگی، نهادی و تاریخی، ظرفیت تبیینی سنت مارکسیستی را گسترش می‌دهد و فهم جامع‌تری از شکل‌گیری، تداوم و دگرگونی دولت–ملت در جوامع مدرن ارائه می‌کند.

۴-۳ رویکرد نظام جهانی: بستر سرمایه‌داری بین‌المللی (ایمانوئل والرشتاین)

در نهایت، ایمانوئل والرشتاین با دگرگونی در مقیاس تحلیل، استدلال می‌کند که دولت- ملت را نمی‌توان صرفاً به عنوان پدیده‌ای درون‌زا و منزوی در مرزهای یک کشور فهمید، بلکه تکوین آن را باید در بستر «نظام جهانی سرمایه‌داری» تبیین کرد. والرشتاین معتقد است که از قرن شانزدهم به این سو، یک اقتصاد جهانیِ واحد´ اما از نظر سیاسی متکثر´ شکل گرفته است که بر پایۀ تقسیم کار بین‌المللی میان سه حوزۀ «مرکز» ، «پیرامون»  و «نیمه‌پیرامون» کار می‌کند.

در این بستر، دولت- ملت‌های مدرن، واحدهای نهادیِ قوام‌دهنده به این اقتصاد جهانی هستند. منطق سرمایه‌داری به دولت های سرزمینی مجزا نیاز دارد´ تا بتوانند جریان کالا، سرمایه و نیروی کار را کنترل کنند، امنیت انباشت سرمایه را تضمین نمایند و از طریق رقابت با یکدیگر، مانع از شکل‌گیری یک امپراتوری جهانی واحد شوند که ممکن است با بوروکراسی صلب خود، پویایی بازار را خفه کند.

بنابراین، قدرت و ساختار داخلی یک دولت- ملت، عمیقاً تحت تأثیر جایگاه آن در این شبکه جهانی تعیین می‌شود. دولتهای مرکز (مانند بریتانیا و فرانسه در قرون هجده و نوزده) با ایجاد بوروکراسی‌های کارآمد، ارتش‌های ملی قوی و ابزارهای ملت‌سازی منسجم، توانستند ثبات داخلی ایجاد کنند و مازاد سود جهانی را به سمت خود بکشند؛ در حالی که دولتهای پیرامونی به دلیل ضعف ساختاری، همواره درگیر بحران‌های ملت‌سازی، تزلزل نهادی و تضادهای هویتی ناشی از مداخلۀ خارجی بوده‌اند. در تئوری نظام جهانی، دولت- ملت نه یک فرم دموکراتیک مستقل، بلکه یک ابزار تنظیمی و جغرافیایی است که برای تداوم انباشت بی‌پایان سرمایه در مقیاس بین‌المللی طراحی شده است.

۴-۴ تبارِ مشترک نظریه‌ها: پدیدۀ مدرن در برابر ذاتِ ازلی

رابطۀ دیالکتیکی میان این سه الگوواره (پارادایم)، پویایی معرفتیِ بحث را روشن می‌سازد. اگرچه گلنر بر ابعاد کارکردی- صنعتی، گرامشی بر ساختارهای ایدئولوژیک-هژمونیک، و والرشتاین بر بستر اقتصاد سیاسی جهانی تأکید می‌کنند، اما´ هر سه سنت در یک گزارۀ بنیادین و سرنوشت‌ساز با یکدیگر همپیوند می شوند: دولت- ملت پدیده‌ای کاملاً مدرن، برساخته و تاریخی است، نه امری طبیعی، ذاتی و ازلی.

ملت´ ذات ثابتی نیست که در طول قرون و اعصار به خواب رفته باشد و ناگهان در عصر مدرن بیدار شود؛ بلکه محصول فرآیندهای پیچیده‌ی تولید هویت، همگن‌سازی بوروکراتیک و الزامات اقتصادی است. به همین ترتیب، دولت مدرن نیز تجسم طبیعی یک ملت از‌پیش‌موجود نیست، بلکه شکلی خاص و تاریخی از سازمان‌یابی قدرت سیاسی است که از دل گسست‌های تمدنی غرب متولد شده است.

درک این تبار مدرن، برساخته و چندبعدی که در هم‌گرایی دیالکتیکی میان تئوریسین‌های ساختارگرا، انتقادی و نظام جهانی آشکار شد، ما را به نقطۀ فرجامین این ژرف نگری تئوریک می‌رساند. اکنون زمان آن است که با هم‌افزاییِ دستاوردهای هستی‌شناختی، تاریخی و نظریِ پیش‌گفته، به یک هم نهاد نهایی دست یابیم تا راه برای کاربستِ این چارچوب در بستر انضمامی تاریخ معاصر ایران گشوده شود.

جمع‌بندی

آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت´ تلاشی بود برای فهم «دولت– ملت» نه به‌مثابۀ یک واقعیت طبیعی، ازلی و بدیهی، بلکه به‌عنوان برساختی تاریخی که در نقطۀ تلاقی دو ساحت متمایز´ اما به‌هم‌پیوسته شکل گرفته است: از یک سو، دولت به‌مثابۀ سازمان عینی قدرت، حاکمیت سرزمینی و نظم بوروکراتیک و از سوی دیگر، ملت به‌مثابۀ عرصۀ هویت، همبستگی، شهروندی و ارادۀ جمعی.

در این چارچوب روشن شد که دولت– ملت را نمی‌توان به دولت، حکومت یا دستگاه اداری فروکاست، همان‌گونه که نمی‌توان آن را صرفاً به احساسات ملی یا تعلقات فرهنگی تقلیل داد. دولت– ملت مدرن حاصل هم نهادی تاریخی میان سازمان‌یافتگی قدرت و شکل‌گیری همبستگی اجتماعی است؛ هم نهادی که همواره در معرض تنش، بازتعریف و دگرگونی قرار دارد و از همین رو بیش از آنکه یک وضعیت تثبیت‌شده باشد، باید آن را به‌مثابۀ فرآیندی تاریخی و پروژه‌ای ناتمام فهم کرد.

در این تحلیل´ همچنین نشان داده شد که «دولت» و «ملت» هر یک دارای منطق تکوین مستقل‌اند. دولت بر پایۀ حاکمیت سرزمینی، انحصار اقتدار مشروع و بوروکراسی عقلانی شکل می‌گیرد، در حالی که ملت بر محور هویت جمعی، حافظه تاریخی، زبان، فرهنگ مشترک و احساس تعلق سیاسی صورت‌بندی می‌شود. دولت– ملت زمانی پدید می‌آید که این دو منطق در یک واحد سیاسی بر هم منطبق شوند و میان قدرت و همبستگی اجتماعی نوعی هم‌نشینی پایدار، اما´ همواره متزلزل، برقرار گردد.

همچنین در امتداد سنت‌های نظری فلسفۀ تاریخ و اندیشۀ سیاسی مدرن روشن شد که دولت– ملت نه سرنوشت محتوم تاریخ است´ و نه شکل نهایی سازمان سیاسی بشر، بلکه یکی از صورت‌بندی‌های تاریخیِ قدرت در عصر مدرن به شمار می‌رود؛ صورت‌بندی‌ای که در بستر تحولات خاص تاریخی، اجتماعی و معرفتی شکل گرفته و همچنان در معرض تحول و بازآرایی است.

بر این اساس، هدف این مقاله ارائه یک تعریف ایستا از دولت– ملت نیست، بلکه فراهم‌کردن چارچوبی مفهومی برای فهم آن به‌عنوان پدیده‌ای تاریخی، پویا و چندلایه است؛ پدیده‌ای که تنها در تقاطع نظریه، تاریخ جهانی و تجربه‌های انضمامی قابل درک است.

چاپ متن