استراتژی «قحطی دلار»؛ چگونه جنگ مالی علیه ایران، زمینه‌ساز تجاوز نظامی شد

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا:

کاری که ما در وزارت خزانه داری می توانیم انجام دهیم و انجام داده ایم، ایجاد قحطی دلار در این کشور (ایران) است.

مقدمه

اگر نوشتار پیشین با عنوان «از برتون وودز تا تسلیح نظام مالی» به تبیین چگونگی تبدیل دلار از ستون فقرات نظام پولی بین‌المللی به ابزاری برای اعمال قدرت ژئوپلیتیکی پرداخت، این نوشتار می‌کوشد گامی فراتر بردارد و نشان دهد که این قدرت در عمل چگونه به کار گرفته می‌شود. ایران، با تجربه بیش از چهار دهه تحریم و به‌ویژه تحولات سال‌های اخیر، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این دگرگونی به شمار می‌رود.

قدرت در اقتصاد جهانی امروز، بیش از آنکه در کنترل منابع طبیعی یا حتی حجم تجارت تجلی یابد، در توانایی کنترل جریان پول، شبکه‌های پرداخت و دسترسی به ارزهای بین‌المللی نهفته است. در مقاله پیشین نشان داده شد که پس از فروپاشی نظام برتون وودز و استقرار هژمونی دلار، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به بازیگر محوری این معماری قدرت بدل شد. مقاله حاضر، با تمرکز بر مطالعه موردی ایران، استدلال می‌کند که تحولات سال‌های اخیر را نمی‌توان صرفاً ادامه تحریم‌های متعارف دانست؛ بلکه باید آن‌ها را در چارچوب راهبردی تحلیل کرد که هدف آن نه فقط کاهش درآمدهای ارزی، بلکه ایجاد اختلال در دسترسی به همان درآمدها و شکل‌دهی به «استراتژی قحطی دلار» است

فرضیه اصلی این مقاله آن است که در سال‌های اخیر، کانون فشار از کاهش درآمدهای ارزی به کنترل دسترسی به آن‌ها منتقل شده است. بدین معنا که مسئله دیگر صرفاً میزان ارز حاصل از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی یا فلزات نیست، بلکه توانایی دسترسی، انتقال و به‌کارگیری این منابع در چرخه اقتصاد داخلی است. بر همین اساس، این نوشتار مفهوم «استراتژی قحطی دلار» را به‌عنوان چارچوبی تحلیلی برای تبیین این تحول پیشنهاد می‌کند. مقصود از این مفهوم، کمبود طبیعی ارز یا کاهش صرفِ ذخایر ارزی نیست، بلکه راهبردی است که با هدف قرار دادن شبکه‌های انتقال پول، بانک‌های واسطه، شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها و سازوکارهای تسویه مالی، میان مالکیت بر درآمدهای ارزی و امکان بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها شکاف ایجاد می‌کند.

برای آزمون این فرضیه، مقاله ابتدا تحول مفهوم تحریم اقتصادی به جنگ بر سر دسترسی به ارز را بررسی می‌کند، سپس نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا را در مقام فرمانده جنگ مالی توضیح می‌دهد. در ادامه، با استناد به اظهارات رسمی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، منطق «دولت داری اقتصادی» (Economic Statecraft)  و راهبرد «جنگ بدون شلیک گلوله» تبیین می‌شود و سرانجام، با بررسی تجربه ایران، نشان داده خواهد شد که چگونه شریان‌های گردش ارز به میدان اصلی نبرد در جنگ مالی معاصر تبدیل شده‌اند.

۱- از تحریم اقتصادی تا جنگ بر سر دسترسی به ارز

تحریم اقتصادی پدیده‌ای تازه در روابط بین‌الملل نیست. دولت‌ها دهه‌هاست که از محدودیت‌های تجاری، مالی و بانکی برای وادار کردن دولت‌های دیگر به تغییر رفتار استفاده می‌کنند. با این حال، در دو دهه اخیر و به‌ویژه با گسترش هژمونی مالی ایالات متحده، تحریم‌ها از یک ابزار صرفاً اقتصادی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل شده‌اند.

یکی از روشن‌ترین تبیین‌های این تحول را ریچارد نفیو، از معماران اصلی تحریم‌های ایران، در کتاب «هنر تحریم‌ها» ارائه کرده است. نفیو استدلال می‌کند که تحریم زمانی مؤثر است که بتواند هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای دولت هدف به سطحی برساند که ادامه وضعیت موجود برای تصمیم‌گیرندگان غیرقابل تحمل شود. در این چارچوب، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، دشوار شدن تأمین کالاهای اساسی و فرسایش توان اقتصادی، صرفاً پیامدهای جانبی تحریم نیستند، بلکه بخشی از سازوکار اعمال فشار برای تغییر رفتار دولت هدف به شمار می‌روند.

این رویکرد، تحریم را نه صرفاً ابزاری برای کاهش درآمدهای یک کشور، بلکه وسیله‌ای برای افزایش تدریجی هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌داند؛ هزینه‌هایی که می‌توانند بر تصمیم‌های سیاسی، ظرفیت حکمرانی و ثبات داخلی کشور هدف اثر بگذارند. از این منظر، تحریم زمانی موفق تلقی می‌شود که بتواند میان توان اقتصادی یک دولت و توان آن برای پیگیری اهداف سیاسی خود شکاف ایجاد کند.

با این همه، تجربه ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که جنگ مالی از مرحله‌ای که ریچارد نفیو توصیف می‌کرد، فراتر رفته و وارد فاز تازه‌ای شده است. اگر در نسل نخست تحریم‌ها، هدف اصلی کاهش درآمدهای ارزی از طریق محدود کردن صادرات نفت، تجارت خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی بود، در مرحله کنونی، کانون فشار به گسستن پیوند میان «مالکیت بر درآمدهای ارزی» و «امکان بهره‌برداری از آن‌ها» منتقل شده است. در این چارچوب، حتی زمانی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات ایجاد می‌شوند، شبکه‌های بانکی، نظام‌های پرداخت، بانک‌های واسطه، شرکت‌های تراستی و سازوکارهای انتقال پول به گونه‌ای هدف قرار می‌گیرند که دسترسی مؤثر به این منابع به حداقل برسد. از این منظر، مسئله دیگر صرفاً میزان ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه میزان توانایی یک اقتصاد برای تبدیل آن ارز به واردات، سرمایه‌گذاری، ثبات پولی و فعالیت اقتصادی است. به بیان دیگر، هدف جنگ مالی دیگر محروم کردن کشور از درآمد ارزی نیست؛ بلکه بی‌اثر کردن همان درآمدهایی است که همچنان ایجاد می‌شوند.

این جابه‌جایی، مرز میان دو نسل از جنگ اقتصادی را آشکار می‌کند. در الگوی نخست، هدف آن بود که کشور هدف دلار کمتری به دست آورد؛ اما در الگوی جدید، حتی اگر صادرات ادامه داشته باشد و درآمد ارزی همچنان ایجاد شود، تلاش بر آن است که دسترسی به این درآمدها از طریق کنترل بانک‌های واسطه، شبکه‌های انتقال پول، شرکت‌های تراستی، نظام‌های تسویه و تحریم‌های ثانویه محدود شود. در چنین شرایطی، اقتصاد ممکن است همچنان درآمد ارزی تولید کند، اما نتواند آن را به سرمایه‌ای قابل استفاده در داخل کشور تبدیل کند.

از همین‌جاست که این نوشتار مفهوم «استراتژی قحطی دلار» را پیشنهاد می‌کند. مقصود از این اصطلاح، کمبود طبیعی ارز یا کاهش ساده درآمدهای ارزی نیست، بلکه راهبردی است که با هدف قرار دادن شریان‌های گردش پول، میان تولید ارز و دسترسی به ارز شکاف ایجاد می‌کند. در این الگو، میدان اصلی نبرد دیگر چاه‌های نفت، بنادر صادراتی یا کارخانه‌های تولیدی نیست؛ بلکه شبکه‌های بانکی، مسیرهای انتقال سرمایه، سامانه‌های پرداخت و تمامی حلقه‌هایی است که درآمد حاصل از صادرات را به منابع مالی قابل استفاده برای اقتصاد داخلی تبدیل می‌کنند.

این تحول، پرسش مهم‌تری را به میان می آورد: اگر میدان اصلی جنگ مالی از تولید ارز به کنترل دسترسی به ارز منتقل شده است، چه نهادی این راهبرد را طراحی و اجرا می‌کند و ابزارهای آن کدام‌اند؟ پاسخ به این پرسش، ما را به بررسی نقش وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر جنگ مالی معاصر، رهنمون می‌سازد.

۲- وزارت خزانه‌داری آمریکا؛ از مجری تحریم‌ها تا فرمانده جنگ مالی

اگر در مرحله جدید جنگ مالی، کانون فشار از کاهش درآمدهای ارزی به محدود کردن دسترسی به درآمدهای ارزی منتقل شده باشد، پرسش اساسی آن است که طراحی و اجرای چنین راهبردی بر عهده کدام نهاد قرار دارد؟

در گذشته، اعمال فشار بر دولت‌های رقیب عمدتاً در حوزه وزارتخانه‌های خارجه و دفاع تعریف می‌شد. اما طی دو دهه گذشته، با گسترش هژمونی مالی ایالات متحده و وابستگی بخش بزرگی از تجارت جهانی به دلار، نهادی که در ظاهر مسئول مدیریت مالی دولت آمریکا بود، گام به گام به یکی از مهم‌ترین بازیگران امنیت ملی این کشور تبدیل شد: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده.

این تحول، صرفاً حاصل گسترش ساختار اداری دولت آمریکا نبود، بلکه پیامد جایگاه ویژه دلار در اقتصاد جهانی بود. هنگامی که بخش بزرگی از تجارت بین‌المللی، نظام‌های پرداخت، بانکداری کارگزاری، بیمه‌های دریایی، بازارهای سرمایه و تسویه مبادلات بر پایه دلار سازمان یافته‌اند، کنترل این شبکه‌ها نیز به ابزاری برای اعمال قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، وزارت خزانه‌داری تنها بر دارایی‌ها و منابع مالی دولت آمریکا نظارت نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر جریان سرمایه، رفتار بانک‌های بین‌المللی و حتی تصمیم‌های شرکت‌های خصوصی در سراسر جهان نیز اثر بگذارد.

در درون این وزارتخانه، نهادهایی مانند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، شبکه مقابله با جرائم مالی (FinCEN) و دفتر اطلاعات و تروریسم مالی (TFI) نقش محوری در طراحی و اجرای این سیاست‌ها بر عهده دارند. این مجموعه تنها به صدور فهرست‌های تحریمی محدود نمی‌شود؛ بلکه با رصد جریان‌های مالی، شناسایی شبکه‌های واسطه، اعمال تحریم‌های ثانویه و افزایش ریسک همکاری با اشخاص و مؤسسات هدف، رفتار بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی و شبکه‌های حمل‌ونقل را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، حتی مؤسساتی که تابع قوانین آمریکا نیستند نیز، برای حفظ دسترسی خود به نظام مالی مبتنی بر دلار، ناگزیر از رعایت این محدودیت‌ها می‌شوند.

قدرت واقعی وزارت خزانه‌داری دقیقاً در همین نقطه نهفته است. این نهاد الزاماً نیازی ندارد که همه بازیگران اقتصادی را مستقیماً تحریم کند؛ کافی است هزینه همکاری با کشور هدف را چنان افزایش دهد که بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مالی، برای حفظ جایگاه خود در اقتصاد جهانی، همکاری با آن کشور را پرهزینه یا پرریسک ارزیابی کنند. بدین‌ترتیب، فشار اقتصادی نه فقط از طریق تصمیم‌های دولت آمریکا، بلکه از طریق سازوکار بازار و شبکه مالی جهانی بازتولید می‌شود.

در چارچوب این تحول، می‌توان گفت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده عملاً به ستاد فرماندهی جنگ مالی آمریکا تبدیل شده است؛ نهادی که در کنار وظایف سنتی خود، از طریق تحریم‌های ثانویه، کنترل شبکه‌های بانکی، نظارت بر نظام‌های پرداخت، اعمال فشار بر بانک‌ها و واسطه‌های مالی و مقابله با شبکه‌های مالی جایگزین، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال قدرت ژئوپلیتیکی ایالات متحده را در اختیار دارد. اگر وزارت دفاع مسئول به‌کارگیری قدرت نظامی آمریکا باشد، وزارت خزانه‌داری را می‌توان مسئول سازمان‌دهی و هدایت قدرت مالی این کشور در عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیکی دانست.

در دولت دوم دونالد ترامپ، این رویکرد بیش از گذشته در قالب مفهوم «دولتداری اقتصادی» (Economic Statecraft) صورت‌بندی شد. در این چارچوب، ابزارهای مالی و پولی دیگر صرفاً مکمل سیاست خارجی نیستند، بلکه بخشی از قدرت راهبردی ایالات متحده به شمار می‌روند. حفظ برتری دلار، کنترل شبکه‌های مالی بین‌المللی و محدود کردن دسترسی رقبا به منابع مالی، در کنار ابزارهای دیپلماتیک و نظامی، به یکی از ارکان رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.

از این منظر، هدف جنگ مالی دیگر صرفاً کاهش صادرات یا کاستن از درآمدهای ارزی کشور هدف نیست، بلکه ایجاد اختلال در چرخه انتقال، تسویه، نگهداری و بهره‌برداری از درآمدهای ارزی است. کشوری ممکن است همچنان میلیاردها دلار کالا صادر کند، اما اگر نتواند درآمدهای حاصل از آن را دریافت، منتقل یا در اقتصاد داخلی به کار گیرد، در عمل با محدودیتی روبه‌رو خواهد شد که آثار آن تفاوت چندانی با کاهش درآمدهای ارزی ندارد. همین جابه‌جایی، مبنای نظری آن چیزی است که این مقاله از آن با عنوان «استراتژی قحطی دلار» یاد می‌کند.

اما این تنها برداشت تحلیلی نویسنده نیست. در سال‌های اخیر، شماری از عالی‌ترین مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، به‌ویژه اسکات بسنت، در سخنرانی‌ها، جلسات استماع کنگره و مصاحبه‌های رسمی، با صراحت از مفهومی سخن گفته‌اند که آن را «دولتداری اقتصادی» می‌نامند؛ رویکردی که در آن، فشار بر شبکه‌های مالی و محدود کردن دسترسی به دلار، به ابزاری برای پیشبرد اهداف راهبردی ایالات متحده تبدیل می‌شود. بررسی این اظهارات، تصویر روشن‌تری از منطق مرحله جدید جنگ مالی به دست می‌دهد و موضوع بخش بعدی این مقاله است.

۳- هنر جنگ اقتصادی؛ بدون شلیک گلوله

کمتر پیش می‌آید که سیاست‌گذاران ارشد یک قدرت جهانی، منطق استفاده از ابزارهای مالی را با چنین صراحتی بیان کنند. اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، که در ادامه به مهم‌ترین فرازهای آن پرداخته می‌شود، از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تصویری روشن از نگرشی ارائه می‌کند که در آن دلار، شبکه‌های بانکی و جریان سرمایه، نه صرفاً ابزارهای اقتصادی، بلکه مؤلفه‌های قدرت ژئوپلیتیکی و ابزارهای پیشبرد راهبردهای ایالات متحده تلقی می‌شوند.

او در نشست‌های کمیته‌های کنگره  مصاحبه‌های رسانه‌ای و سخنرانی‌های عمومی، بارها از مفهومی با عنوان «دولتداری اقتصادی» (Economic Statecraft) سخن گفته است؛ مفهومی که در آن، ابزارهای مالی، پولی و بانکی نه صرفاً مکمل سیاست خارجی، بلکه بخشی از قدرت راهبردی ایالات متحده محسوب می‌شوند.

بسنت این رویکرد را با عبارتی کوتاه اما معنادار چنین توصیف می‌کند:

«بنابراین، این یک دولتداری اقتصادی است؛ هیچ گلوله‌ای شلیک نشده و امور به شکلی بسیار مثبت در حال پیش رفتن است.»

“So this is economic statecraft, no shots fired, and things are moving in a very positive way.”

این عبارت، به‌روشنی نشان می‌دهد که از نگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا، اعمال فشار بر شبکه‌های مالی می‌تواند همان کارکردی را داشته باشد که در گذشته از ابزارهای نظامی انتظار می‌رفت؛ با این تفاوت که میدان نبرد، دیگر نه مرزهای جغرافیایی، بلکه شبکه‌های بانکی، سامانه‌های پرداخت و جریان سرمایه است.

در همین چارچوب، بسنت در جلسه استماع کمیته بانکی سنای آمریکا، درباره سیاست فشار بر ایران، با صراحتی کم‌سابقه اظهار می‌کند:

«کاری که ما در وزارت خزانه‌داری می‌توانیم انجام دهیم و انجام داده‌ایم، ایجاد قحطی دلار در این کشور [ایران] بوده است.»

“What we can do at Treasury, and what we have done, is created a dollar shortage in the country.”

اهمیت این اظهارنظر در آن است که برای نخستین بار، یکی از عالی‌ترین مقام‌های مالی ایالات متحده، «ایجاد کمبود دلار» را نه به عنوان پیامدی ناخواسته، بلکه به عنوان بخشی از سیاست اعمال فشار اقتصادی توصیف می‌کند. این سخن، اگرچه بیانگر دیدگاه دولت آمریکا است، اما در عین حال نشان می‌دهد که محدود کردن دسترسی به ارز، از منظر طراحان این سیاست، خود یک ابزار راهبردی محسوب می‌شود.

بسنت در ادامه، تصویری از پیامدهای مورد انتظار این سیاست نیز ارائه می‌دهد:

«در دسامبر، اقتصاد آن‌ها فروپاشید. ما دیدیم که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌هایشان از بین رفت، بانک مرکزی شروع به چاپ پول کرد، قحطی دلار رخ داد، آن‌ها دیگر قادر به واردات نیستند و به همین دلیل مردم به خیابان‌ها آمدند.»

صرف‌نظر از میزان انطباق این ارزیابی با واقعیت‌های اقتصادی ایران، اهمیت این اظهارات در آن است که نشان می‌دهد از نگاه سیاست‌گذاران آمریکایی، اختلال در شبکه بانکی، محدود شدن واردات، افزایش تورم و شکل‌گیری فشارهای اجتماعی، صرفاً آثار جانبی تحریم نیستند، بلکه بخشی از زنجیره اثرگذاری جنگ مالی به شمار می‌روند.

هم‌زمان، بسنت بر ضرورت همکاری متحدان آمریکا برای مقابله با شبکه‌های بانکداری سایه
 (Shadow Banking Networks) ایران نیز تأکید کرده و خواستار آن شده است که شرکای اروپایی، خاورمیانه‌ای و آسیایی، مسیرهای مالی مورد استفاده ایران را شناسایی و مسدود کنند. این موضع نشان می‌دهد که دامنه این راهبرد، تنها بانک‌های ایرانی را دربر نمی‌گیرد، بلکه تمامی شبکه‌های واسطه، شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها و سازوکارهای انتقال پول را نیز هدف قرار می‌دهد؛ همان حلقه‌هایی که امکان دسترسی به درآمدهای ارزی را فراهم می‌کنند.

در مجموع، این مجموعه اظهارات تصویری منسجم از منطق مرحله جدید جنگ مالی ارائه می‌دهد. اگر در گذشته تحریم‌ها عمدتاً بر کاهش درآمدهای ارزی متمرکز بودند، اکنون تأکید بر کنترل دسترسی به درآمدهای ارزی و مختل کردن شریان‌های گردش پول است. از همین رو، آنچه این مقاله با عنوان «استراتژی قحطی دلار» صورت‌بندی می‌کند، صرفاً یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه چارچوبی تحلیلی برای تبیین راهبردی است که برخی از عالی‌ترین مسئولان سیاست مالی ایالات متحده نیز، هرچند با ادبیات و اهداف خود، به مؤلفه‌های اصلی آن اشاره کرده‌اند.

اکنون پرسش اصلی آن است که این راهبرد در عمل چگونه علیه ایران اجرا شد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید از سطح اظهارات رسمی و چارچوب‌های نظری فراتر رفت و تجربه ایران را به‌عنوان یک مطالعه موردی بررسی کرد؛ مطالعه‌ای که نشان می‌دهد چگونه دسترسی به ارز، به مهم‌ترین میدان نبرد در جنگ مالی معاصر تبدیل شده است.

۴- مطالعه موردی ایران؛ استراتژی «قحطی دلار» در عمل

اگر اظهارات اسکات بسنت را بتوان بیان فشرده دکترین جنگ مالی ایالات متحده دانست، تجربه ایران یکی از مناسب‌ترین میدان‌ها برای بررسی عملی این دکترین است. کمتر کشوری در جهان، طی چهار دهه گذشته، به اندازه ایران هم‌زمان در معرض تحریم‌های نفتی، بانکی، مالی، کشتیرانی، بیمه‌ای و ارزی قرار گرفته است. از همین رو، ایران صرفاً یک نمونه موردی نیست، بلکه آزمایشگاهی است که در آن می‌توان تحول تحریم‌های اقتصادی به جنگ بر سر شریان‌های مالی را مشاهده کرد.

در نگاه نخست، این تجربه با یک تناقض آشکار همراه است. از یک سو، ایران طی سال‌های اخیر همچنان میلیاردها دلار از محل صادرات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، مس و سایر کالاها درآمد ارزی کسب کرده است؛ اما از سوی دیگر، اقتصاد کشور همواره با کمبود ارز، جهش‌های مکرر نرخ دلار، دشواری تأمین مالی واردات و بحران بازگشت ارز صادراتی روبه‌رو بوده است. اگر مسئله صرفاً کاهش صادرات بود، این دو واقعیت نباید هم‌زمان رخ می‌دادند.

همین تناقض، نقطه آغاز این پژوهش است. فرضیه این مقاله آن است که موضوع اصلی دیگر میزان درآمد ارزی ایران نیست، بلکه میزان دسترسی ایران به درآمدهای ارزی خود است. به بیان دیگر، در مرحله جدید جنگ مالی، میدان اصلی نبرد از تولید دلار به گردش دلار منتقل شده است. هدف، صرفاً جلوگیری از صادرات نیست؛ بلکه ایجاد اختلال در تمامی حلقه‌هایی است که درآمد حاصل از صادرات را به ارزی قابل استفاده برای اقتصاد داخلی تبدیل می‌کنند.

از این منظر، «استراتژی قحطی دلار» به معنای پایان یافتن منابع ارزی ایران نیست، بلکه راهبردی است که می‌کوشد میان خلق درآمد ارزی و دسترسی مؤثر به آن فاصله ایجاد کند. هر اندازه این فاصله بیشتر شود، توان اقتصاد برای تأمین واردات، تثبیت بازار ارز، کنترل تورم و حفظ ثبات مالی نیز کاهش می‌یابد؛ حتی اگر جریان صادرات به‌طور کامل متوقف نشده باشد.

بر این اساس، بررسی تجربه ایران را می‌توان در دو سطح مکمل دنبال کرد. نخست، اقداماتی که منابع تولید ارز را هدف قرار داده‌اند؛ از تحریم نفت و پتروشیمی گرفته تا محدودیت‌های صادراتی. دوم، اقداماتی که مسیرهای گردش، انتقال و بازگشت ارز را نشانه گرفته‌اند؛ از تحریم بانک‌ها و اعمال تحریم‌های ثانویه تا فشار بر شبکه‌های واسطه، شرکت‌های تراستی و بانکداری سایه.

آنچه این دو سطح را به یک راهبرد واحد تبدیل می‌کند، ایجاد شکاف میان «درآمد ارزی ایجادشده» و «درآمد ارزی قابل استفاده» است. در این چارچوب، حتی اگر صادرات ادامه یابد و درآمد ارزی ایجاد شود، محدودیت‌های بانکی، مالی و حقوقی می‌تواند دسترسی به این درآمد را چنان دشوار، پرهزینه و نامطمئن سازد که آثار اقتصادی آن تفاوت چندانی با کاهش واقعی درآمدهای ارزی نداشته باشد. ازاین‌رو، هدف جنگ مالی دیگر صرفاً کاهش صادرات یا کاهش درآمدهای ارزی نیست، بلکه کاهش توان اقتصاد در بهره‌برداری از درآمدهای ارزی خود است. «استراتژی قحطی دلار» دقیقاً بر همین منطق استوار است و تجربه ایران نشان می‌دهد که در معماری جدید تحریم‌ها، کنترل مسیرهای دسترسی به ارز، به اندازه کنترل منابع تولید ارز، و در بسیاری موارد حتی بیش از آن، به ابزار اصلی اعمال فشار اقتصادی تبدیل شده است.

نتیجه‌گیری

این نوشتار کوشید نشان دهد که جنگ مالی علیه ایران، بخشی از یک راهبرد گسترده‌ترِ جنگ اقتصادی–مالی است و نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب تحریم‌های متعارف اقتصادی توضیح داد. آنچه طی دو دهه گذشته رخ داده، بیانگر دگرگونی تدریجی ماهیت تحریم‌ها از ابزاری برای کاهش درآمدهای ارزی به راهبردی برای کنترل دسترسی به درآمدهای ارزی است. در این مرحله، هدف دیگر تنها محدود کردن صادرات یا کاهش فروش نفت نیست؛ بلکه مختل کردن تمامی حلقه‌هایی است که درآمد حاصل از صادرات را به منابع مالی قابل استفاده برای اقتصاد داخلی تبدیل می‌کنند.

در در چارچوب تحول نقش دلار در نظام بین‌الملل، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده عملاً به ستاد فرماندهی جنگ مالی آمریکا تبدیل شده است؛ نهادی که در کنار وظایف سنتی خود، از طریق تحریم‌های ثانویه، کنترل شبکه‌های بانکی، نظارت بر نظام‌های پرداخت و اعمال فشار بر واسطه‌های مالی، نقش محوری در اعمال قدرت ژئوپلیتیکی ایفا می‌کند.‌

ابزارهایی مانند تحریم‌های ثانویه، کنترل شبکه‌های بانکی، نظارت بر نظام‌های پرداخت، اعمال فشار بر بانک‌های واسطه و مقابله با شبکه‌های مالی جایگزین، نشان می‌دهد که میدان اصلی رقابت دیگر تنها بازار نفت یا تجارت کالا نیست، بلکه شبکه گردش پول و سرمایه است.

اظهارات رسمی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، نیز از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. صرف‌نظر از داوری درباره درستی یا نادرستی این اظهارات، این سخنان نشان می‌دهد که از نگاه سیاست‌گذاران آمریکایی، محدود کردن دسترسی به دلار، ایجاد فشار بر شبکه بانکی، اختلال در واردات و فرسایش ظرفیت اقتصادی کشور هدف، اجزای یک راهبرد واحد هستند که خود آن را «دولت داری اقتصادی» (Economic Statecraft) و «جنگ بدون شلیک گلوله» توصیف می‌کنند.

مطالعه موردی ایران نیز نشان می‌دهد که درک تحولات اقتصاد کشور، تنها با اتکا به آمار صادرات یا درآمدهای ارزی امکان‌پذیر نیست. اقتصاد ایران، حتی در دوره‌هایی که صادرات نفت، پتروشیمی، فولاد و سایر کالاها ادامه داشته، همچنان با محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی، دشواری بازگشت ارز صادراتی و نوسانات شدید بازار ارز روبه‌رو بوده است. این شکاف میان درآمد ارزی ایجادشده و درآمد ارزی در دسترس، همان نقطه‌ای است که این مقاله از آن با عنوان «استراتژی قحطی دلار» یاد کرده است.

بر این اساس، «قحطی دلار» نه به معنای فقدان مطلق منابع ارزی، بلکه به معنای ایجاد اختلال در شریان‌های گردش ارز است؛ راهبردی که می‌کوشد میان صادرات و دسترسی به ارز حاصل از صادرات فاصله ایجاد کند و از این طریق، توان اقتصاد برای تأمین واردات، حفظ ثبات پولی و پشتیبانی از ظرفیت حکمرانی را تضعیف سازد.

البته این مقاله تنها به یکی از ابعاد جنگ مالی پرداخته است. پرسشی که همچنان باقی می‌ماند، آن است که این فرسایش مالی و اقتصادی چگونه می‌تواند با سایر ابزارهای قدرت، از جمله فشارهای سیاسی، عملیات اطلاعاتی و در نهایت اقدام نظامی، پیوند بخورد. پرداختن به این پرسش، موضوع نوشتار بعدی این مجموعه خواهد بود؛ نوشتاری که می‌کوشد نسبت میان جنگ مالی و جنگ نظامی را در چارچوب جنگ ترکیبی و راهبردهای نوین اعمال قدرت بررسی کند.

سیاوش قائنی
۱۵ مرداد ۱۴۰۵

برای مطالعهٔ نوشتار پیشین با عنوان «از برتون وودز تا تسلیح نظام مالی»، می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

از «برتون وودز» تا تسلیح نظام مالی؛ چگونه دلار به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال قدرت ژئوپلیتیکی و تغییر موازنه قدرت در نظام بین‌الملل تبدیل شد؟ – نشریه کار | ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

چاپ متن