«نفوذ» اسم رمز امنیتی‌کردن جامعه

طبق «  مصوبات انقلابی مجلس در مقابله با نفوذ» و بتصویب رسیدن کلیات  «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از احکام کیفری برای مقابله با جاسوسی، مداخله خارجی یا همکاری اطلاعاتی با بیگانگان دانست. اهمیت سیاسی این مصوبه در جای دیگری است ،  در تعریفی که از رابطه میان حاکمیت و جامعه ارائه می‌دهد و در مرزی که میان «دشمن»، «مخالف»، «منتقد»، «فعال مدنی»، «روزنامه‌نگار»، «پژوهشگر»، «هنرمند» و «شهروند عادی» ترسیم می‌کند.

در این متن، «نفوذ» دیگر فقط به معنای ورود یک عامل خارجی به ساختار امنیتی کشور نیست ، به مفهومی فراگیر تبدیل شده که می‌تواند سیاست‌گذاری، انتخابات، رسانه، دانشگاه، فعالیت فرهنگی، آموزش، اقتصاد، جامعه مدنی و ارتباطات اجتماعی را دربرگیرد. به همین دلیل، موضوع اصلی این مصوبه نه فقط مقابله با بیگانه، بلکه گسترش قلمرو امنیت به درون جامعه است. 

این تغییر از نظر سیاسی بسیار مهم است. حکومت‌های ایدئولوژیک معمولاً مشروعیت خود را از یک حقیقت سیاسی یا عقیدتی واحد می‌گیرند و از شهروند انتظار همسویی با آن دارند. اما هنگامی که چنین حکومتی با بحران مشروعیت، کاهش اعتماد عمومی، نارضایتی اجتماعی و افزایش شکاف میان دولت و جامعه روبه‌رو می‌شود، ابزارهای اقناعی و ایدئولوژیک به تدریج جای خود را به ابزارهای امنیتی می‌دهند. در این مرحله، مسئله دیگر فقط این نیست که شهروند چه فکر می‌کند ، مسئله این است که با چه کسی ارتباط دارد، چه می‌گوید، چه می‌نویسد، چه می‌فرستد، چه تولید می‌کند و چه تأثیری بر دیگران می‌گذارد.

مصوبه جدید را می‌توان از همین زاویه خواند: گذار از کنترل عقیده به کنترل رفتار.

ماده نخست نقطه عزیمت این تحول است. این ماده فردی را که تحت «اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری» مجموعه‌های خارجی قرار گرفته و پیشنهادات سیاستی، تقنینی یا اجرایی به نهادهای حاکمیتی ارائه می‌کند، در شرایطی مجرم می‌شناسد که نتیجه عمل او لطمه به امنیت، استقلال، وحدت ملی، بودجه عمومی، «مصالح اساسی نظام»، اعتماد مردم، مشارکت انتخاباتی یا جهت‌دهی آرای مردم باشد.

در اینجا یک جابه‌جایی مهم اتفاق افتاده است. «نفوذ» دیگر صرفاً انتقال اطلاعات محرمانه یا اجرای دستور یک سرویس خارجی نیست ، اثرگذاری بر سیاست عمومی نیز می‌تواند در چارچوب آن قرار گیرد. این در حالی است که اثرگذاری بر سیاست عمومی ذاتاً بخشی از زندگی سیاسی است. حزب سیاسی برای اثرگذاری تلاش می‌کند، اندیشکده برای اثرگذاری تلاش می‌کند، رسانه برای اثرگذاری تلاش می‌کند، دانشگاه برای اثرگذاری تلاش می‌کند و حتی شهروند عادی که درباره سیاست عمومی نظر می‌دهد، در حال تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی است. 

بنابراین مسئله تعیین‌کننده، نه اصل مبارزه با نفوذ، بلکه مرز میان اثرگذاری مشروع و نفوذ مجرمانه است.

اگر این مرز دقیق و قابل پیش‌بینی نباشد، «نفوذ» می‌تواند به واژه‌ای تبدیل شود که تقریباً هر نوع ارتباط سیاسی نامطلوب را در خود جای دهد. به‌خصوص آنکه ماده نخست مفاهیمی مانند «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام»، «کاهش مشارکت در انتخابات» و «جهت‌دهی آرای مردم» را نیز وارد تعریف پیامدهای مجرمانه کرده است. 

این عبارات از نظر سیاسی بسیار حساس‌اند. کاهش مشارکت انتخاباتی ممکن است نتیجه یک فراخوان خارجی باشد، اما ممکن است نتیجه نارضایتی داخلی، عملکرد اقتصادی، فساد، بی‌اعتمادی سیاسی یا تصمیم آگاهانه شهروندان برای رأی ندادن نیز باشد. اگر حکومت بتواند هر فعالیتی را که به کاهش مشارکت منجر شده است به «نفوذ» مرتبط کند، آن‌گاه حق مخالفت سیاسی می‌تواند در معرض تفسیر امنیتی قرار گیرد.

اینجا مسئله از «قانون ضدنفوذ» فراتر می‌رود و به مسئله‌ای درباره ماهیت سیاست تبدیل می‌شود.

سیاست در یک جامعه آزاد، عرصه رقابت برای جلب اعتماد مردم است. اگر یک جریان سیاسی بتواند مردم را قانع کند که رأی ندهند یا به جریان دیگری رأی دهند، این امر تا زمانی که از مسیر مسالمت‌آمیز و قانونی انجام شود، بخشی از رقابت سیاسی است. اما وقتی «جهت‌دهی آرای مردم» بالقوه در متن قانون کیفری قرار می‌گیرد، خطر آن وجود دارد که حکومت میان «رقابت سیاسی» و «عملیات علیه نظام» مرز امنیتی بکشد.

به عبارت دیگر، انتخابات از عرصه رقابت به عرصه مراقبت تبدیل می‌شود.

این تحول زمانی جدی‌تر می‌شود که مجازات ماده نخست را در نظر بگیریم. حبس درجه یک تا ۳۰ سال برای مواردی که لطمه جبران‌ناپذیر تشخیص داده شود، نشان می‌دهد قانونگذار با یک چارچوب کیفری بسیار سنگین مواجه است. ترکیب «تعریف‌های گسترده» و «مجازات‌های سنگین» بیش از آنکه فقط مجازات پس از وقوع جرم ایجاد کند، یک اثر روانی پیشینی دارد: ترس.

قدرت چنین قوانینی الزاماً در تعداد افرادی که زندانی می‌شوند خلاصه نمی‌شود. قدرت اصلی در این است که افراد پیشاپیش رفتار خود را محدود کنند.

روزنامه‌نگار قبل از تماس با یک رسانه خارجی تردید می‌کند. استاد دانشگاه پیش از همکاری با دانشگاهی خارجی نگران می‌شود. فعال مدنی از پذیرش یک کمک یا دعوت‌نامه منصرف می‌شود. هنرمند موضوعی را کنار می‌گذارد. پژوهشگر داده‌ای را ارسال نمی‌کند. شهروندی که فیلمی از یک حادثه گرفته، پیش از ارسال آن به خارج از کشور به پیامدهای امنیتی آن فکر می‌کند.

در این وضعیت، قانون قبل از آنکه زندان بسازد، خودسانسوری می‌سازد.

این مهم‌ترین پیام سیاسی چنین ساختاری است.

ماده سوم این منطق را به حوزه اطلاعات تعمیم می‌دهد. ارائه گزارش، آمار یا اطلاعات به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، مجموعه‌های موضوع ماده نخست یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوع اعلام شده است. اگر هدف، جلوگیری از انتقال اطلاعات محرمانه باشد، می‌توانست قانون بر «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده»، «اسناد امنیتی» یا «اطلاعات حفاظت‌شده» تمرکز کند. اما گسترش ممنوعیت به «گزارش یا آمار» نشان می‌دهد که مسئله صرفاً حفاظت از اسرار نیست ،کنترل گردش اطلاعات نیز موضوعیت پیدا کرده است.

این موضوع در عصر ارتباطات دیجیتال اهمیت مضاعف دارد. دولت دیگر نمی‌تواند اطلاعات را مانند گذشته در داخل مرزهای فیزیکی محصور کند. جامعه شبکه‌ای بر مبادله اطلاعات بنا شده است. بنابراین کنترل اطلاعات، عملاً به معنای کنترل بخشی از ارتباط اجتماعی است.

ماده چهارم همین الگو را درباره جامعه مدنی اجرا می‌کند. سازمان مردم‌نهاد ، انجمن‌ها، احزاب و تشکل‌ها از دریافت وجه، مال یا امتیاز از مجموعه‌های خارجی منع می‌شوند مگر با مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت خارجه، اطلاعات، کشور و سازمان اطلاعات سپاه.

در اینجا مسئله فقط پول خارجی نیست. مسئله استقلال جامعه مدنی است.

جامعه مدنی دقیقاً در فاصله میان دولت و فرد شکل می‌گیرد. اگر انجمن، حزب،سازمان مردم‌نهاد، و نهاد اجتماعی برای ارتباط با جهان خارج نیازمند مجوز دستگاه‌های حکومتی باشند، آن استقلال به شدت کاهش می‌یابد. در چنین مدلی، دولت نه تنها بر رفتار شهروندان، بلکه بر توانایی آنان برای سازمان‌یابی نیز نظارت می‌کند.

این مسئله برای یک نظام سیاسی که با بحران مشارکت مواجه است، معنای خاصی دارد. مشارکت سیاسی فقط رأی دادن نیست. مشارکت یعنی تشکیل انجمن، حزب، کمپین، اتحادیه، گروه مدنی، رسانه و شبکه اجتماعی. هرچه سازمان‌یابی مستقل دشوارتر شود، جامعه ضعیف‌تر و دولت مسلط‌تر می‌شود. 

به همین دلیل می‌توان گفت این مصوبه فقط قانون مقابله با «نفوذ» نیست !!!! قانون تنظیم ظرفیت سازمان‌یابی جامعه نیز هست.

ماده پنجم، دانشگاه را وارد همین معماری می‌کند. وزارت اطلاعات باید فهرست سالانه دانشگاه‌ها و نهادهای خارجی مجاز را منتشر کند و همکاری علمی با مؤسسات خارج از این فهرست ممنوع خواهد بود. اینجا یک اصل مهم تغییر می‌کند: ارتباط علمی دیگر بر پایه آزادی علمی و قواعد دانشگاهی تنظیم نمی‌شود ، بر پایه اعتماد امنیتی دولت تنظیم می‌شود.

دانشگاه مدرن بدون ارتباط بین‌المللی قابل تصور نیست. دانش از مرز عبور می‌کند، استاد و دانشجو جابه‌جا می‌شوند، مقاله و داده منتقل می‌شود و پروژه‌ها بین‌المللی هستند. هرچه این ارتباط بیشتر امنیتی شود، دانشگاه بیشتر از جهان علمی جدا می‌شود.

اما نتیجه سیاسی آن فقط ضعف علمی نیست. دانشگاه یکی از مهم‌ترین فضاهای تولید تفکر انتقادی است. کنترل ارتباطات دانشگاهی، در نهایت به کنترل تولید اندیشه نیز نزدیک می‌شود.

همین منطق در مواد ششم و هفتم درباره رسانه به اوج می‌رسد.

ماده ششم مصاحبه یا گفت‌وگو با رسانه‌های معاند و رسانه‌هایی را که آمریکا یا اسرائیل تأمین مالی می‌کنند ممنوع می‌کند و ارتباط با سایر رسانه‌های خارجی را نیز مشروط به اطلاع‌رسانی در سامانه وزارت اطلاعات می‌سازد. ماده هفتم نیز ارسال فیلم، عکس، صوت و «هرگونه داده» به رسانه‌های غیرایرانی یا اشخاص رسانه‌ای خارج از کشور را ممنوع می‌کند.

این دو ماده در کنار هم نشان می‌دهند که حکومت نه فقط به دنبال کنترل رسانه داخلی، بلکه به دنبال کنترل رابطه جامعه با فضای رسانه‌ای خارج از مرزها است.

از منظر سیاسی، این یعنی تلاش برای کنترل « روایت»!!

در حکومت‌های اقتدارگرا، کنترل روایت اهمیت زیادی دارد، زیرا مشروعیت حکومت فقط با کنترل خیابان حفظ نمی‌شود ، با کنترل معنایی که جامعه از واقعیت پیدا می‌کند نیز حفظ می‌شود. اگر مردم بتوانند روایت‌های متفاوت را ببینند و مقایسه کنند، انحصار روایی حکومت شکسته می‌شود.

بنابراین کنترل ارتباط با رسانه خارجی در حقیقت کنترل بخشی از میدان رقابت روایت‌هاست.

اما این سیاست یک تناقض بنیادی دارد: هرچه حکومت بیشتر ارتباط مردم با رسانه خارجی را ممنوع کند، اگر اعتماد به رسانه داخلی پایین باشد، فاصله میان جامعه و رسانه رسمی بیشتر می‌شود. اعتماد را نمی‌توان با ممنوعیت تولید کرد. اعتماد محصول صداقت، حرفه‌ای‌گری و امکان نقد است.

در همین نقطه، ماده چهاردهم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند ، زیرا کنترل روایت از رسانه به هنر منتقل می‌شود.

قانون تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب را در شرایطی که تحت هدایت خارجی باشد و «چهره سیاه از ایران نشان دهد» یا به مقابله با نظام، استقلال و امنیت کشور یا ترویج فرهنگ ضداسلامی منجر شود، قابل مجازات می‌داند.

عبارت «چهره سیاه از ایران» از منظر حقوقی و سیاسی بسیار مهم است. چه کسی تعیین می‌کند یک فیلم واقعیت‌های تلخ جامعه را نشان داده یا «چهره سیاه» ساخته است؟ آیا نمایش فقر، فساد، اعتیاد، تبعیض، خشونت یا شکست‌های مدیریتی، سیاه‌نمایی است؟ یا بخشی از واقعیت اجتماعی؟

هنر اگر نتواند تاریکی‌های جامعه را نشان دهد، دیگر هنر اجتماعی نیست ، به ابزار تبلیغات تبدیل می‌شود.

در اینجا قانون به یک مسئله بنیادی ورود می‌کند:

چه کسی حق دارد واقعیت کشور را تعریف کند؟

اگر پاسخ این باشد که حکومت تعیین می‌کند چه تصویری «مجاز» و چه تصویری «سیاه» است، آنگاه کنترل سیاسی از سطح رفتار به سطح معنا منتقل شده است. حکومت فقط نمی‌گوید چه کاری نباید انجام دهی ، می‌گوید واقعیت را چگونه باید ببینی و چگونه باید به دیگران نشان دهی.

این همان جایی است که حاکمیت ایدئولوژیک با حاکمیت امنیتی پیوند می‌خورد.

حکومت ایدئولوژیک می‌خواهد تعریف رسمی از حقیقت را حفظ کند. حکومت امنیتی می‌خواهد از آن تعریف با ابزار نظارت و مجازات محافظت کند. ترکیب این دو، جامعه‌ای می‌سازد که در آن اختلاف فکری نه یک امر طبیعی، بلکه یک مسئله بالقوه امنیتی تلقی می‌شود.

ماده پانزدهم همین نگاه را به آموزش تعمیم می‌دهد. کلاس‌ها و کارگاه‌هایی که مطابق مستندات ضابط با نهادهای خارجی مرتبط باشند یا با «فرهنگ ایرانی ناسازگار» تلقی شوند، ممنوع می‌شوند. این عبارت نشان می‌دهد که قانون تنها درباره اطلاعات محرمانه یا جاسوسی صحبت نمی‌کند ، بلکه درباره مرزبندی فرهنگی جامعه نیز تصمیم می‌گیرد.

اما فرهنگ ایرانی یک مفهوم ثابت و بسته نیست. فرهنگ در طول تاریخ از تعامل با فرهنگ‌های دیگر شکل گرفته است. ادبیات، فلسفه، هنر، علم و سبک زندگی ایرانی محصول قرن‌ها تبادل فرهنگی‌اند. بنابراین تبدیل «فرهنگ ایرانی» به یک معیار امنیتی ثابت، ناگزیر به حذف بخشی از تکثر فرهنگی منجر می‌شود.

ماده شانزدهم نیز نشان می‌دهد که مسئله به سیاست خارجی محدود نمی‌ماند و وارد سیاست داخلی می‌شود. همکاری درباره سند ۲۰۳۰ یا اسناد بین‌المللی که ایران به اجرای آنها متعهد نشده است، می‌تواند محرومیت دائمی از خدمات حکومتی به دنبال داشته باشد.

این یعنی اختلاف در سیاست عمومی می‌تواند به مسئله وفاداری سیاسی تبدیل شود.

در یک نظام سیاسی رقابتی، درباره یک سند بین‌المللی می‌توان موافق یا مخالف بود. می‌توان استدلال کرد، نقد کرد، اصلاح کرد یا کنار گذاشت. اما هنگامی که همکاری با آن سند با محرومیت دائمی از خدمات حکومتی مواجه می‌شود، اختلاف کارشناسی به مسئله‌ای امنیتی نزدیک می‌شود.

این همان فرآیندی است که در آن سیاست از عرصه رقابت خارج و وارد قلمرو «وفاداری و خیانت» می‌شود.

ماده سیزدهم این روند را تکمیل می‌کند. هر جرم تعزیری که تحت هدایت یا آموزش سرویس‌های خارجی یا مجموعه‌های موضوع ماده نخست ارتکاب یابد، یک درجه تشدید می‌شود و اصولاً قابل تخفیف یا تعلیق نیست. در نتیجه، «نفوذ» تبدیل به یک ضریب امنیتی برای تشدید بسیاری از جرائم می‌شود.

ماده هجدهم حتی بی‌اطلاعی را نیز در شرایطی مانع مسئولیت نمی‌داند. این ماده اگرچه از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی سخن می‌گوید، اما از نظر سیاسی یک پیام مهم دارد: شهروند مسئول ارزیابی امنیتی روابط خود نیز خواهد بود.

به بیان ساده، شهروند باید بداند با چه کسی همکاری می‌کند، پول از کجا می‌آید، دانشگاه خارجی چه نسبتی با ساختارهای قدرت دارد، رسانه چه منابع مالی دارد، دوره آموزشی چه هدفی دارد و داده‌ای که ارسال می‌کند ممکن است چه اثری داشته باشد.

این یعنی انتقال بخشی از وظیفه تشخیص تهدید از دولت به خود شهروند.

در چنین شرایطی، جامعه وارد وضعیت «خودمراقبتی امنیتی» می‌شود. مردم نه فقط از قانون، بلکه از تفسیر قانون می‌ترسند. و این تفاوت مهمی است.

جامعه‌ای که از قانون روشن تبعیت می‌کند، الزاماً جامعه‌ای سرکوب‌شده نیست. اما جامعه‌ای که از ابهام قانون می‌ترسد، به تدریج رفتار خود را پیشاپیش محدود می‌کند.

از اینجا می‌توان به مفهوم اصلی این مقاله رسید: امنیتی‌کردن جامعه یعنی انتقال منطق تهدید از مرزهای کشور به درون روابط اجتماعی.

در منطق سنتی امنیت ملی، دشمن در بیرون است و دستگاه امنیتی از کشور در برابر او محافظت می‌کند. در منطق امنیتی‌شدن، دشمن بالقوه می‌تواند در هر رابطه اجتماعی حضور داشته باشد. سفارت، دانشگاه، رسانه، سازمانهای مردم نهاد ، کلاس آموزشی، فیلم، داده، انتخابات و حتی پیشنهاد سیاستی به نقاط تماس احتمالی با «بیگانه» تبدیل می‌شوند.

در این وضعیت، مرز میان داخل و خارج از میان می‌رود ، زیرا «خارج» می‌تواند از طریق هر رابطه اجتماعی وارد «داخل» شود.

این نگاه در نهایت جامعه را به مجموعه‌ای از افراد بالقوه مشکوک تبدیل می‌کند.

و این دقیقاً نقطه‌ای است که سیاست امنیتی می‌تواند به سیاست کنترل تبدیل شود.

اگر اعتراض سیاسی را بتوان به هدایت خارجی نسبت داد، اگر کاهش مشارکت را بتوان به عملیات نفوذ پیوند زد، اگر نقد فرهنگی را بتوان سیاه‌نمایی دانست، اگر ارتباط رسانه‌ای را انتقال داده تلقی کرد، اگر همکاری علمی را نفوذ فرهنگی نامید و اگر فعالیت مدنی را به منابع خارجی مرتبط کرد، آنگاه بخش قابل توجهی از مخالفان و منتقدان را می‌توان نه با مناظره سیاسی، بلکه با ابزار کیفری مواجه کرد.

این تحول از نظر ساختار قدرت بسیار مهم است.

زیرا وقتی مخالف به «تهدید» تبدیل شود، دیگر نیازی به پاسخ سیاسی به او وجود ندارد.

رقیب سیاسی باید قانع شود یا شکست بخورد. اما تهدید امنیتی باید خنثی شود.

این تغییر زبان، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های امنیتی‌شدن سیاست است.

در چنین فضایی، دستگیری دیگر لزوماً به معنای مجازات یک جرم مشخص نیست ، می‌تواند به ابزار پیشگیری از یک «احتمال» تبدیل شود. و هنگامی که قانون دامنه احتمالات را بسیار گسترده تعریف کند، تعداد رفتارهایی که می‌توان پیشگیرانه با آنها برخورد کرد نیز افزایش می‌یابد.

به همین دلیل ماده نوزدهم نیز اهمیت دارد که رسیدگی به جرائم این قانون را در دادگاه انقلاب قرار می‌دهد و امکان مصادره اموال و محرومیت از مشاغل مرتبط را نیز فراهم می‌کند.

ترکیب دستگاه‌های اطلاعاتی به عنوان ضابط، تعاریف گسترده، مجازات‌های سنگین، محرومیت‌های اجتماعی، انحلال اشخاص حقوقی، مصادره اموال و رسیدگی در دادگاه انقلاب، یک ساختار کامل امنیتی ایجاد می‌کند.

این ساختار را نباید صرفاً با تعداد مجازات‌ها سنجید ، باید با اثری که بر رفتار جامعه می‌گذارد سنجید.

هدف نهایی هر نظام کنترلی الزاماً زندانی کردن همه نیست. اگر بتواند افراد را وادار کند خودشان را کنترل کنند، از نظر قدرت حتی موفق‌تر عمل کرده است.

در چنین شرایطی، ترس تبدیل به نیرویی سیاسی می‌شود.

ترس از دست دادن شغل، ترس از محرومیت اجتماعی، ترس از پرونده امنیتی، ترس از ارتباط با رسانه خارجی، ترس از همکاری علمی، ترس از فعالیت فرهنگی و ترس از سازمان‌یابی مدنی، همه در کنار هم جامعه‌ای می‌سازند که در آن هزینه کنشگری افزایش می‌یابد.

وقتی هزینه کنشگری بالا برود، مشارکت پایین می‌آید.

و این یک تناقض بزرگ در نظام سیاسی ایجاد می‌کند: حکومتی که از کاهش مشارکت انتخاباتی نگران است، با مجموعه‌ای از قوانین می‌تواند شرایطی ایجاد کند که مشارکت اجتماعی و سیاسی روزبه‌روز پرهزینه‌تر شود.

جامعه مدنی ضعیف می‌شود، رسانه‌ها محافظه‌کارتر می‌شوند، دانشگاه منزوی‌تر می‌شود، هنرمند محتاط‌تر می‌شود و شهروند منفعل‌تر.

سپس حکومت همین انفعال را ممکن است به عنوان «آرامش» یا «ثبات» تفسیر کند.

اما آرامش ناشی از ترس، ثبات واقعی نیست.

ثبات واقعی زمانی حاصل می‌شود که مردم امکان اعتراض، نقد، سازمان‌یابی و مشارکت داشته باشند و همچنان نظام سیاسی بتواند خود را حفظ کند.

حکومتی که برای حفظ ثبات، ظرفیت اعتراض و نقد را حذف می‌کند، در واقع ثبات را به سکوت وابسته کرده است. و سکوت، اگر محصول رضایت نباشد، می‌تواند در هر لحظه به انفجار تبدیل شود.

از این رو، مسئله این مصوبه فقط حقوقی نیست ، مسئله‌ای درباره آینده رابطه دولت و جامعه است.

آیا دولت می‌خواهد جامعه‌ای مقاوم در برابر نفوذ بسازد یا جامعه‌ای مطیع در برابر دولت؟

این دو یکی نیستند.

جامعه مقاوم، جامعه‌ای است که شهروندانش اعتماد دارند، رسانه‌هایش آزادند، دانشگاهش پویاست، احزابش فعال‌اند، جامعه مدنی‌اش مستقل است و امکان نقد قدرت وجود دارد. چنین جامعه‌ای اگر با تهدید خارجی مواجه شود، ظرفیت تشخیص و مقاومت بیشتری دارد.

اما جامعه مطیع، جامعه‌ای است که شهروندانش از ترس قانون سکوت می‌کنند. چنین جامعه‌ای شاید در کوتاه‌مدت کنترل‌پذیرتر باشد، اما در برابر بحران‌های واقعی نیز شکننده‌تر است.

زیرا جامعه‌ای که اجازه گفت‌وگو ندارد، توانایی حل اختلاف را از دست می‌دهد.

در نهایت، بزرگ‌ترین خطر این مصوبه ممکن است نه در ماده‌ای منفرد، بلکه در ترکیب همه مواد آن باشد. ماده یک سیاست را امنیتی می‌کند ، ماده سه اطلاعات را ، ماده چهار جامعه مدنی را ، ماده پنج دانشگاه را ، مواد شش و هفت رسانه را ، ماده چهاردهم هنر را ، ماده پانزدهم آموزش را ، ماده شانزدهم اختلافات سیاستی را و مواد سیزده، هفده، هجده و نوزده سازوکار تشدید و اجرای کیفری را فراهم می‌کنند.

اینها در کنار یکدیگر یک تصویر واحد می‌سازند: تصویری از حکمرانی‌ای که می‌خواهد «مرزهای مجاز جامعه» را از طریق ابزار امنیتی تعریف کند.

در این چارچوب، مسئله دیگر فقط «چه چیزی جرم است؟» نیست !! مسئله این است که چه نوع شهروندی مجاز است؟

شهروند مجاز کسی است که ارتباطاتش قابل کنترل باشد، فعالیتش از فیلتر امنیتی عبور کند، منابع مالی‌اش قابل رصد باشد، ارتباط علمی‌اش در فهرست مجاز قرار گیرد، رسانه‌ای که با آن صحبت می‌کند مورد تأیید باشد و اثری که تولید می‌کند از خطوط فرهنگی و سیاسی تعریف‌شده عبور نکند.

این دیگر صرفاً قانون مقابله با جاسوسی نیست ، نوعی مهندسی سیاسی جامعه است.

اگر این روند تسریع وادامه پیدا کند، حکومت ممکن است از مرحله «حکومت ایدئولوژیک» وارد مرحله «حکومت امنیتی» شود !! مرحله‌ای که در آن ایدئولوژی همچنان باقی است، اما ابزار اصلی حفظ آن دیگر اقناع نیست، بلکه نظارت، مجوز، ممنوعیت و مجازات است.

در حکومت ایدئولوژیک، مردم باید باور کنند.

در حکومت امنیتی، مردم باید مراقب باشند.

و هنگامی که این دو منطق به هم برسند، نتیجه جامعه‌ای خواهد بود که نه فقط از مخالفت، بلکه از سوءتفاهم درباره مخالفت نیز می‌ترسد.

این همان جایی است که قانون می‌تواند از ابزار عدالت به ابزار قدرت تبدیل شود.

قانون ضدنفو زمانی مشروعیت اجتماعی پیدا می‌کند که جاسوس را از روزنامه‌نگار، مأمور خارجی را از پژوهشگر، عملیات اطلاعاتی را از فعالیت مدنی، تأمین مالی پنهان را از همکاری علمی و خشونت سیاسی را از اعتراض مسالمت‌آمیز جدا کند.

اگر نتواند این مرزبندی را روشن انجام دهد، «نفوذ» به یک مفهوم خود توصیف تبدیل می‌شود ،مفهومی که می‌توان آن را بر هر رفتار نامطلوب سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی منطبق کرد.

و در آن صورت، خطر اصلی فقط سرکوب آزادی نیست ، از بین رفتن مرز میان قانون و اراده سیاسی قدرت است.

جامعه‌ای که در آن هر اختلافی قابلیت امنیتی شدن دارد، به تدریج سیاست را از دست می‌دهد. وقتی سیاست از بین برود، فقط امنیت باقی می‌ماند. و جامعه‌ای که در آن همه چیز امنیتی است، در نهایت چیزی جز جامعه‌ای ناامن نیست ! زیرا امنیت بدون آزادی، بدون اعتماد و بدون امکان اصلاح، صرفاً کنترل است.

به همین دلیل، مسئله اساسی امروز نه انتخاب میان «امنیت» و «بی‌قانونی» است. مسئله انتخاب میان دو تعریف از امنیت است: امنیتی که بر حقوق، اعتماد و مشارکت شهروندان بنا شده و امنیتی که بر ترس، نظارت و مجازات استوار است.

مصوبه حاضر، با دامنه‌ای که از ماده یک تا ماده نوزده ترسیم می‌کند، بیش از آنکه به سوی تعریف محدود و دقیق تهدید امنیتی حرکت کند، به سوی گسترش قلمرو امنیت در زندگی اجتماعی حرکت می‌کند.

این مسیر اگر ادامه یابد، ممکن است در ظاهر مخالفان کمتری در خیابان، رسانه، دانشگاه و جامعه مدنی باقی بگذارد، اما در عوض، جامعه‌ای با شهروندان خاموش‌تر، بی‌اعتمادتر و دورتر از حاکمیت ایجاد خواهد کرد.

امنیت پایدار را نمی‌توان با خاموش کردن جامعه ساخت. جامعه‌ای که از آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی علمی، آزادی فرهنگی، رقابت سیاسی و ارتباط با جهان محروم شود، شاید برای مدتی قابل کنترل‌تر باشد، اما الزاماً امن‌تر نیست.

برعکس، کشور برای مقابله با نفوذ خارجی بیش از هر چیز به جامعه‌ای نیاز دارد که شهروندانش احساس مالکیت نسبت به آینده خود داشته باشند. شهروندی که حق انتخاب، حق نقد و حق مشارکت دارد، کمتر به بازیچه شبکه‌های پنهان تبدیل می‌شود. اما شهروندی که راه‌های قانونی و مدنی مشارکت را از دست داده است، مستعدتر در برابر رادیکالیسم، مهاجرت، انفعال یا جذب در شبکه‌های غیررسمی خواهد بود.

بنابراین، اگر هدف واقعی مقابله با نفوذ است، راه آن کوچک کردن جامعه نیست ، قوی کردن جامعه است.

راه آن بستن رسانه نیست ، افزایش اعتماد به رسانه است.

راه آن امنیتی کردن دانشگاه نیست ، تقویت استقلال علمی است.

راه آن کنترل جامعه مدنی نیست ،شفافیت و استقلال آن است.

راه آن مجازات هنر نیست ، ایجاد فضای رقابت فرهنگی است.

راه آن تبدیل مخالف به دشمن نیست ، بازگرداندن سیاست به عرصه رقابت مسالمت‌آمیز است.

و راه آن تولید ترس نیست ، تولید اعتماد است.

در غیر این صورت، «مقابله با نفوذ» ممکن است به نامی برای روندی بسیار بزرگ‌تر تبدیل شود: روندی که در آن حکومت برای حفظ خود، به جای اصلاح رابطه‌اش با جامعه، تلاش می‌کند جامعه را از طریق قانون، امنیت و مجازات کنترل کند.

این همان نقطه‌ای است که باید نسبت به آن هشدار داد: وقتی قانون برای مقابله با دشمن خارجی چنان گسترده می‌شود که شهروند عادی نیز دائماً باید نگران تبدیل شدن به «مظنون امنیتی» باشد، مسئله دیگر فقط امنیت کشور نیست ، مسئله، امنیت جامعه در برابر قدرت نیز هست.

و شاید پرسش سیاسی اصلی همین باشد: اگر شهروند برای سخن گفتن، نوشتن، ارتباط گرفتن، پژوهش کردن، فیلم ساختن، تشکل تشکیل دادن و حتی ارسال یک داده باید دائماً نگران تفسیر امنیتی رفتار خود باشد، چه چیزی از «جامعه آزاد» باقی خواهد ماند؟

پاسخ به این پرسش، آینده رابطه میان حاکمیت و جامعه را تعیین خواهد کرد.

علی جنوبی

۲۷ مرداد ۱۴۰۵ مطابق ۱۸ اگوست ۲۰۲۶ میلادی

نقد و بررسی مقاله بر مبنای :

«کلیات مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور به تصویب رسید.»

https://jamejamonline.ir/006YcR

چاپ متن