|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، پنجشنبهشب در جمع خانوادههای جانباختگان میناب، جنایتهای رخداده در این شهر را «مصداق بارز نقض حقوق بشر» خواند و گفت مستندسازی پروندهها برای پیگیری بینالمللی، از جمله در دیوان کیفری بینالمللی، در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد. او همچنین از کشته شدن ۱۶۸ کودک در میناب سخن گفت.
تردیدی نیست که کشتار غیرنظامیان، بهویژه کودکان، نقض حقوق بنیادین انسان است و مصداق نقض حقوق بینالملل بشردوستانه و جنایت جنگی باشد. عاملان چنین جنایاتی باید پاسخگو باشند. جان انسانها، فارغ از ملیت، تابعیت، عقیده و محل زندگیشان، ارزشمند است و هیچ جنایتی علیه غیرنظامیان قابل توجیه نیست. اما همین سخن، پرسشی اساسی را پیش روی قوه قضائیه جمهوری اسلامی قرار میدهد: اگر کشتن کودکان و غیرنظامیان نقض حقوق بشر است، این معیار چرا نباید درباره مردم داخل ایران نیز به همان اندازه صادق باشد؟
حقوق بشر مجموعهای از حقوق انتخابی نیست که بتوان بخشی از آن را برای محکوم کردن دیگری به رسمیت شناخت و بخش دیگر را در برابر شهروندان خود نادیده گرفت. حق حیات، آزادی بیان، امنیت فردی، حق اعتراض، برخورداری از دادرسی عادلانه و مصونیت از شکنجه و رفتار غیرانسانی، حقوق مردم ایران نیز هست؛ همانگونه که حقوق مردم هر کشور دیگری است.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و در شرایط پس از جنگ اخیر، روند بازداشت، پروندهسازی و صدور احکام سنگین علیه معترضان ادامه یافته است. برای شماری از بازداشتشدگان احکام اعدام صادر شده و موارد متعددی از اجرای این احکام نیز گزارش شده است. گزارش ماهانه تیرماه ۱۴۰۵ هرانا، بر اساس موارد ثبت و مستندسازیشده، ۴۵ مورد اجرای حکم اعدام، ۲۷ مورد صدور حکم اعدام و ۵ مورد تأیید حکم اعدام را ثبت کرده است. همین گزارش ۸۶ مورد نقض حقوق زندانیان را نیز ثبت کرده؛ از جمله مواردی از خودکشی، ضربوشتم، بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان، بلاتکلیفی، محرومیت از دسترسی به وکیل و عدم رسیدگی پزشکی.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش بزرگی از مردم ایران همزمان با فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی دستوپنجه نرم میکنند. تورم، کاهش قدرت خرید، گسترش فقر، ناامنی شغلی و دشواری دسترسی به مسکن و خدمات اساسی، زندگی میلیونها شهروند را با دشواریهای فزاینده روبهرو کرده است. در چنین شرایطی، تشدید فضای امنیتی و محدود شدن امکان اعتراض و بیان مطالبات، فشار مضاعفی بر جامعه وارد میکند. مردمی که با فقر، بیکاری، گرانی و نآمنی اقتصادی روبهرو هستند، حق دارند درباره سرنوشت خود، سیاستهای اقتصادی و وضعیت کشور اعتراض و مطالبهگری کنند؛ این حق را نمیتوان با برچسب امنیتی از آنان سلب کرد.
مسئله از این منظر تنها به عملکرد دستگاه قضایی محدود نمیشود. فقر و فشار معیشتی، در کنار فضای امنیتی و محدود شدن حقوق و آزادیهای مدنی، شرایطی ایجاد کرده است که در آن بخش بزرگی از جامعه همزمان زیر فشار اقتصادی و سیاسی قرار دارد. نقض حقوق شهروندان نیز به زندان و احکام قضایی محدود نمیشود. محدودیت آزادی بیان، فشار بر فعالان سیاسی و صنفی، تبعیض و خشونت علیه زنان، مرگ و مصدومیت کارگران در محیطهای نآیمن و موارد مرگ کودکان در پی سهلانگاری مسئولان، بخشهای دیگری از وضعیت حقوق بشر در ایران است. مجموعه این موارد نشان میدهد که مسئله حقوق بشر در ایران با مشکلاتی گسترده و ساختاری روبهروست.
در چنین شرایطی، سخن گفتن از «حقوق بشر» از سوی دستگاهی که خود در تعقیب قضایی معترضان، صدور و اجرای احکام سنگین و محدود کردن حقوق بنیادین شهروندان نقش مستقیم دارد، نمیتواند از این تناقض عبور کند. دفاع از حقوق بشر هنگامی اعتبار دارد که یک اصل همگانی باشد، نه ابزاری برای محکوم کردن طرف مقابل. نمیتوان حقوق بشر را برای قربانیان جنگ مطالبه کرد، اما در برابر اعدام، زندان، شکنجه، فشار بر زندانیان و سرکوب اعتراضات مردم ایران سکوت کرد.
اگر جان کودکان میناب ارزشمند است، که بیتردید چنین است، جان جوانی که در اعتراض به وضعیت کشور به خیابان آمده نیز ارزشمند است. اگر کشتن غیرنظامیان جنایت است، گرفتن جان یک انسان پس از دادرسی ناعادلانه نیز نمیتواند عدالت نامیده شود. ارزش جان انسان را نمیتوان بر اساس ملیت، مرز، عقیده یا جایگاه سیاسی او تعیین کرد.
از همین رو، قوه قضائیه جمهوری اسلامی نمیتواند از یک سو خود را مدافع حقوق بشر معرفی کند و از سوی دیگر، در داخل کشور حقوق بنیادین شهروندان را نادیده بگیرد. اگر دفاع از حقوق بشر یک وظیفه انسانی و اخلاقی است، همانگونه که سخنگوی قوه قضائیه درباره مستندسازی جنایات میناب میگوید، این وظیفه پیش از هر چیز باید در برابر حقوق شهروندان ایران نیز به رسمیت شناخته شود.
آغاز این مسیر روشن است: توقف اعدامها، رعایت حق اعتراض، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، پایان دادن به پروندهسازیهای امنیتی، منع شکنجه و رفتار غیرانسانی و تضمین دادرسی عادلانه. حقوق بشر را نمیتوان در خارج از مرزها مطالبه کرد و در داخل نادیده گرفت.
حقوق بشر گزینشی نیست. جان کودکان میناب بیهیچ تردیدی ارزشمند است و همین حقیقت معیار سنجش ما درباره همه انسانهاست. همانگونه که کشتار کودکان و غیرنظامیان جنایت است، جان همه شهروندان ایران نیز ارزشمند است. دفاع از حقوق بشر از همانجایی آغاز میشود که قدرت در برابر مردم خود پاسخگو باشد. حقوق بشر فقط حق زنده ماندن نیست؛ حق زیستن با کرامت، امنیت، آزادی و امکان اعتراض به شرایطی است که زندگی انسان را تهدید میکند.
