کارزار خشن برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق نظارت و توقیف فله‌ای خودروها در ایران
عفو بینالملل
بیانیه مطبوعاتی
۱۶ اسفند ۱۴۰۲ – ۶مارس ۲۰۲۴
در آستانه روز جهانی زن، عفو بینالملل با انتشار یک بیانیه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی برای اعمال قوانین سرکوبگرانۀ حجاب اجباری از طریق نظارت گسترده بر زنان و کودکان دختر در مکان‌های عمومی و ایست‌های گسترده پلیس که زنان راننده را هدف گرفته، کارزار گسترده‌ای به راه‌انداخته‌اند.
خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به‌طور خودسرانه مصادره شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های «ارشاد اخلاقی» مواجه شده‌اند.
شهادت‌های ۴۶ نفر – شامل ۴۱ زن، از جمله یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد – که عفو بینالملل در فوریه ۲۰۲۴ اخذ و جمع‌آوری کرده است همراه با بررسی اسناد رسمی، از جمله احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادستانی، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از ارگان‌های حکومتی در آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر به دلیل صرف استفاده آنان از حقوق‌شان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده دست دارند. این سازمان گزیده‌ایی از شهادت‌های ۲۰ نفر را منتشر کرده تا نمایی از واقعیت ترسناکی به دست بدهد که زنان و کودکان دختر در ایران روزانه با آن مواجه می‌شوند.
به گفتۀ دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل: «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می‌اندازند، زندگی روزمره‌شان را مختل کرده و فشارهای روانی شدیدی به آنان وارد می‌کنند. روش‌های خشن آنها از توقف رانندگان زن در خیابان‌ها و مصادرۀ فله‌ای خودروهای‌شان تا تحمیل مجازات غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود».
او افزود: «تشدید آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و کودکان از زمان جان‌باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با بحران مصونیت آمران و عاملان حملات به زنان و کودکان دختر از مجازات مقابله کنند و اطمینان حاصل کنند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی با نگاه به پیگیری روندهای قانونی در آینده، به جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد ادامه می‌دهد.»
مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری عبارتند از: پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و هم‌چنین نیروی شبه نظامی بسیجی و سایر عوامل لباس شخصی.
آزار و تعقیب به دلیل نداشتن حجاب در خودرو
اظهارات رسمی حاکی از آن است که از آوریل ۲۰۲۳، پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران دستور توقیف خودسرانۀ صدها هزار خودرو را صادر کرده که راننده‌ها یا سرنشینان آنها زنان یا دختران با دست‌کم ۹ سال سن بوده‌اند که بی‌حجاب بوده یا حجاب «نامناسب» داشته‌اند. بر اساس شهادت‌ها، این دستورات مبتنی بر تصاویر ضبط شدۀ دوربین‌های مداربسته یا گزارش‌های ماموران لباس شخصی در حال گشت‌زنی در خیابان‌ها و استفاده از یک نرم‌افزار پلیس به نام ناظر برای گزارش پلاک خودروهای دارای رانندگان یا سرنشینان زن و دختر بدون حجاب اجباری، صادر شده است.
این زنان و بستگان‌شان پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که به آنها دستور داده خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند و خودروهای خود را به عنوان مجازات سرپیچی از حجاب اجباری تحویل دهند. عفو بینالملل اسکرین‌شات‌های ۶۰ پیامک از این دست را که طی سال گذشته برای ۲۲ زن و مرد صادر شده بود، بررسی کرد.
در ماه‌های اخیر، مقامات هم‌چنین خودروهایی را بدون دلیل تعقیب یا به آنها دستور ایست داده‌اند و زنان راننده را در مسیرهای پرتردد هدف قرار داده‌اند. ماموران پلیس، رانندگان زن را متوقف کرده و از پلاک آنها استعلام گرفته و در صورت وجود گزارش و دستور توقیف علیه خودرو، رانندگان زن را مجبور می‌کنند به کلانتری بروند و خودروهای‌شان را توقیف می‌کنند. جرثقیل‌ها برای توقیف و انتقال خودروهای زنانی که از همراهی با ماموران سرباز می زنند وارد کار می‌شوند.
عفو بینالملل با یازده زن صحبت کرد که تعقیب و گریزهای ترسناک و ایست و توقیف ناگهانی خودروهای‌شان را در حین انجام فعالیت‌های عادی روزمره، مانند رفت و آمد به محل کار، قرارهای پزشکی یا در مسیر مدرسه فرزندان‌شان توصیف کردند. آنان تاکید کردند پلیس هیچ توجهی به ایمنی آنان نداشته و در برخی موارد زنان در بزرگ‌راه‌های شلوغ یا در شهرهایی دور از محل زندگی‌شان، سرگردان مانده‌اند.
زنان و مردان شهادت داده‌اند که روند بازپس‌گیری خودروها از پلیس امنیت اخلاقی شامل صف‌های طولانی و رفتار تحقیرآمیز مسئولان از جمله توهین‌های جنسیتی و تذکرهای آزاردهنده در مورد ظاهر زنان و کودکان دختر است، دخترانی که در میان‌شان دختربچۀ ۹ ساله هم بوده. زنان و کودکان دختر هم‌چنین با دستورات تحقیرآمیز برای پوشاندن موهای‌شان و تهدید به شلاق، حبس و ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند.
در بسیاری از موارد، مقامات ارشد پلیس امنیت اخلاقی، پس از پرداخت هزینه‌های سلیقه‌ای انتقال خودرو با جرثقیل و پارکینگ و اخذ تعهد کتبی مبنی بر رعایت حجاب اجباری، از زنان و کودکان دختر و/یا بستگان مرد آنها، دستور ترخیص خودرو را پس از ۱۵ تا ۳۰ روز صادر می کنند.
در موارد دیگر، پلیس امنیت اخلاقی، زنان و کودکان دختر را با اشاره به گزارش‌های پی در پی مبنی بر عدم رعایت حجاب اجباری در وسایل نقلیه‌شان به مقامات دادسرا معرفی می‌کند و آزادی خودروهای‌شان را مشروط به دستور دادستانی می‌کند.
بدرفتاری و محرومیت از دسترسی به اماکن و خدمات عمومی
زنان هم‌چنین به عفو بینالملل توضیح دادند چگونه دسترسی آنها به حمل‌ونقل عمومی، فرودگاه‌ها و خدمات بانکی به طور مرتب ممنوع و مشروط به رعایت حجاب اجباری شده است. زنان توضیح دادند که چگونه کارکنان دولتی، به ویژه در فرودگاه‌ها، از ورود زنان و دختران کلاه‌پوش به اماکن دولتی جلوگیری کرده‌اند و بلندی و چسبان بودن آستین، شلوار و مانتوهای آنها را مورد بررسی قرار داده‌اند.
زنان هم‌چنین توضیح دادند که چنین برخوردهایی معمولاً با توهین کلامی از جمله توهین‌های جنسیتی و تهدید به پیگرد قضایی همراه است. یک زن هم‌چنین به سازمان عفو بینالملل گفت که در پاییز سال ۱۴۰۲ یک مامور در ایستگاه متروی تهران با مشت به سینه یکی از بستگان ۲۱ ساله‌‌اش کوبیده است.
دختر ۱۷ ساله‌ای به عفو بینالملل گفت که مدیر مدرسه‌اش پس از دیدن بی‌حجابی او در تصاویر دوربین مداربستۀ یکی از کلاس‌های درس، او را به طور موقت از مدرسه محروم کرد و تهدید کرد در صورت برداشتن دوبارۀ روسری، نام و نشان او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گزارش می‌کند.
محاکمه و مجازات ناعادلانه
عفو بینالملل از پروندۀ ۱۵ زن و یک دختر ۱۶ ساله در ۷ استان ایران مطلع شده است که صرفاً به دلیل بی‌حجابی یا حجاب «نامناسب» هنگام حضور در وسایل نقلیۀ خود؛ در مکان‌های عمومی مانند مراکز خرید، تئاتر، فرودگاه یا مترو؛ یا در تصاویر منتشر شده در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی‌شان، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
به سختی می‌توان میزان گستردگی چنین پیگردهای قضایی را مشخص کرد، زیرا مقامات از انتشار آمار مربوطه خودداری می‌کنند. اما اظهارات محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم در ژانویه ۲۰۲۴ دربارۀ ۱۹۸۶ پرونده قضایی در ارتباط با حجاب اجباری تنها در آن استان از آغاز سال ۱۴۰۲، حاکی از آن است که این‌گونه موارد به طور گسترده گزارش نشده است. یک زن به عفو بینالملل گفت که یک قاضی به انبوهی از ۳۰ یا ۴۰ پرونده روی میزش اشاره کرد و گفته همۀ آنها مربوط به حجاب اجباری است. چند زن دیگر گفتند که مقامات دادستانی و پلیس از سنگینی کارشان به دلیل شمار بالای موارد مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری شکایت داشتند.
عفو بینالملل پرونده‌های چهار زن را مستندسازی کرده است که به دستور دادستانی باید به اجبار در یک تا پنج کلاس «اخلاق» شرکت کرده و از هرگونه عمل «مجرمانه» تا یک سال خودداری کنند تا پروندۀ کیفری علیه آنها بسته شود. یکی از زنان گفت که چگونه مقام دادستانی که این کلاس‌ها را اداره می‌کند، ۴۰ زن شرکت کننده در کلاس را به دلیل آمار بالای طلاق مقصر دانسته و آنها را به دلیل «لخت» ظاهر شدن سرزنش کرده است.
این سازمان پروندۀ سه زن دیگر را هم که به جزای نقدی محکوم شده بودند مستندسازی کرده است.
به زن دیگری دستور داده شد که تعهدنامه بنویسد و تهدید به جریمه شده است.
عفو بینالملل گزارشی از وزارت اطلاعات را بررسی کرد که در آن دستور داده شده بود فعالیت‌های آن‌لاین یک هنرمند زن که برای پست‌های اینستاگرامش هدف قرار گرفته بود، به صورت مستمر تحت نظر قرار گیرد.
تا زمان انتشار این گزارش، دادرسی علیه شش تن از زنانی که عفو بینالملل پروندۀ آنها را مستندسازی کرده است، ادامه داشت.
مقامات دادستانی و قضات علاوه بر مجازات‌های صادر شده، اکثر زنان و کودکان دختر را به شلاق و زندان تهدید کرده‌اند، و در همان‌حال یکی از زنان به مرگ و دیگری به خشونت جنسی هم تهدید شده‌اند. پدر یک دختر ۱۶ ساله به عفو بینالملل گفت که در جریان محاکمۀ او، قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان با تحکم از او پرسید که چرا حجاب اجباری را رعایت نمی‌کند و او را به شلاق و زندان تهدید کرد. این دختر در نهایت تبرئه شد اما مجبور شد در پلیس امنیت اخلاقی یک تعهدنامه امضا کند.
در دی ماه ۱۴۰۲، مقامات حکم ۷۴ ضربه شلاق رؤیا حشمتی را به دلیل بی‌حجابی در انظار عمومی اجرا کردند. او در شهادتی که در حساب رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرد، شلاق‌خوردنش به دست یک مسئول مرد را در حضور قاضی در محلی که او آن را «اتاق شکنجه قرون وسطایی» توصیف کرد، روایت کرد.
پیش‌زمینه
لایحه‌ای با هدف تشدید و به قانون تبدیل کردن هجمه مقامات به زنان و دختران به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، در مجلس ایران در شرف تصویب است. در بهمن ماه ۱۴۰۲، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور رسماً هزینه‌های مالی قابل توجه اجرای لایحه پیشنهادی را پذیرفت و راه را برای تصویب این قانون در شورای نگهبان هموار کرد.
برگرفته از:
