باز نشر از دویچه وله
تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۶
ختنه، آزار و اذیت اینترنتی و ازدواج اجباری از جمله انواع خشونت علیه زنان است که از این پس در اتحادیه اروپا مجازاتهای یکسانی خواهند داشت. با این حال، جرم “تجاوز جنسی” در این مقررات لحاظ نشده و شورای زنان آلمان از این موضوع به شدت انتقاد کرده است.
پارلمان اتحادیه اروپا مقرراتی را تصویب کرد که طبق آن خشونت جنسی و خانگی در سراسر اتحادیه اروپا با مجازاتهای شدیدتری همراه خواهد بود. این مقررات از کشورهای عضو میخواهد تا جرایم یکسان را بهطور مشترک در قوانین کیفری خود بگنجانند. اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ به مادهای رای دادند که بر اساس آن “آزار و اذیت سایبری، ازدواج اجباری، ختنه زنان و ارسال تصاویر خصوصی بدون رضایت” در سراسر اتحادیه مجازاتی یکسان خواهد داشت.
علاوه بر این، افراد آسیبدیده باید به پناهگاههای امن دسترسی داشته باشند. دولتهای عضو موظفاند در آگاهیرسانی عمومی تلاش کنند، از جمله اینکه رابطه جنسی بدون رضایت، جرم محسوب میشود.
آلمان از جمله مخالفان گنجاندن “جرم تجاوز جنسی”
شورای زنان آلمان از این اقدام استقبال کرده است. سیلویا هالر، عضو هیئت مدیره این شورا، این دستورالعمل جدید را “نقطه عطفی برجسته برای محافظت در برابر خشونت” دانسته، اما از جای خالی “جرم تجاوز جنسی” به شدت انتقاد کرده است. از جمله کشورهایی که با گنجانده شدن این جرم مخالفت کرده، آلمان است. منتقدان میگویند که عدم گنجاندن این جرم در قانون جدید برای بسیاری از شهروندان اتحادیه اروپا به معنای ادامه الزام به اثبات خشونت فیزیکی و تهدید است.
هشدار درباره افزایش ازدواج اجباری دختران در جهان
بزرگترین گروه حامی زنان در آلمان به این واقعیت اشاره میکند که “تجاوز به عنوان یکی از جدیترین جنایات علیه زنان در این مقررات گنجانده نشده است.”
سیلویا هالر تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای رد گنجاندن تجاوز جنسی در مقررات را “شرمآور” خوانده اما از این استقبال کرده که مقررات جدید پیامی قاطعانه ارسال میکند؛ این که همه کشورهای اتحادیه اروپا باید اقداماتی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان انجام دهند. او تاکید میکند که “با توجه به تهدید به چرخش به راست در انتخابات اتحادیه اروپا، این یک موفقیت است.”
آمار سالانه تجاوز به زنان در اتحادیه اروپا
برآوردها نشان میدهد که سالانه حداقل ۱.۵ میلیون زن در اتحادیه اروپا مورد تجاوز قرار میگیرند. هالر میگوید: «ما میدانیم که تنها حدود یک درصد از پروندهها منجر به محکومیت میشود. با وجود این نیاز آشکار، برخی کشورها از حمایت از زنان خودداری کردهاند.»
افزایش خشونت خانگی در آلمان
هالر ابراز تاسف کرده که با وجود فشارهای عمومی، آلمان تغییر موضع نداده است. پیشتر بیش از ۱۰۰ زن سرشناس در نامهای سرگشاده از مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان، خواسته بودند تا از ممانعت در این زمینه دست بردارد.
پارلمان اروپا خواستار آییننامهای شده بود که طبق آن “هر عمل جنسی باید با رضایت طرفین انجام شود”. با این حال، چند کشور از جمله آلمان این پیشنهاد را رد کردند و ماده مربوطه به قانون تبدیل نشد.
مراحل نهایی تصویب و اجرای قانون
کشورهای اتحادیه اروپا ابتدا باید با مقررات جدید موافقت کنند و سپس سه سال فرصت دارند تا مفاد آن را اجرا نمایند.
منبع:
مقررات جدید اتحادیه اروپا برای مجازات خشونت علیه زنان
