کمیته حقوق بشر سازمان ملل: نقائص فاحشی در کارنامه حقوق بشر ایران وجود دارد

ژنو، ۱۶ آبان ۱۳۹۰ ـ با پایان یافتن رسیدگی کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، از ملاحظات نهایی این کمیته در باره خودداری جمهوری اسلامی از پایبندی به تعهدهای خود در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی استقبال کردند.

کمیته حقوق بشر نقائص فاحشی را در زمینه پایبندی جمهوری اسلامی به بسیاری از مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را مورد ملاحظه قرار داد که بازتاب نگرانی های ابراز شده در گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به کمیته پیش از نشست آن در ماه اکتبر بود.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در باره ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر گفت که رسیدگی به پرونده ایران «بدون کمترین ابهامی نشان داده است که ایران دقیقا همان موارد حقوق بشری را نقض می کند که امضای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار بود مانع شود.»

کمیته حقوق بشر در مورد بخش های مختلفی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی انتقادهای شدیدی از ایران داشت که بخش های حقوق زنان، مجازات اعدام، و آزادی های اجتماع، تشکل و بیان تنها چند نمونه از موارد متعدد بود.

حقوق زنان: در این زمینه این کمیته از ایران خواست قانون مدنی را در موارد مختلف از جمله به منظور سلب حق مردان در منع همسرانشان از اشتغال، اعطای حق طلاق به زنان و منع چند همسری اصلاح کند. کمیته همچنین ابراز نگرانی کرد که مردانی که همسرانشان را با شک به زنا به قتل می رسانند از مجازات معاف می شوند و خواستار تصویب قانون کیفری برای خشونت خانگی شد.

حق زندگی: کمیته حقوق بشر نگرانی خود را در باره «تعداد زیاد و رو به افزایش حکم های اعدام» که در ایران برای تعداد قابل توجهی از جرایم اغلب مبهم و غیرمهم صادر و اجرا می شود، ابراز کرد. با توجه به این گونه موارد نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کارشناسان کمیته حقوق بشر توصیه کردند مجازات اعدام ملغا شود و به عنوان اولین گام اعدام کودکان و افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند متوقف گردد.

آزادی های اجتماع، تشکل و بیان: کارشناسان مستقل کمیته با بیان این که «مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری اغلب بر اساس جرایم مبهمی مثل محاربه حکم زندان را سپری می کنند»، به سرکوب نظریات مخالف از طریق دستگیری ها و سانسور اینترنت اشاره کردند. کمیته خواستار تضمین تمام این آزادی ها برای همگان بدون هرگونه تبعیض شد و با تاکید حکومت را فراخواند تا «طرح تاسیس فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد» را پس بگیرد. این لایحه در صورت تصویب به نظارت کمیته ای با شرکت اعضای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بر جامعه مدنی خواهد انجامید.

کمیته حقوق بشر در عین حال نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه آزادی مذهب، شکنجه و تبعیض بر اساس تمایل جنسی و هویت جنسیتی در ایران را خاطرنشان کرد.

آقای لاهیجی، با تایید دوباره تاکید کمیته حقوق بشر که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر تمام قوانین داخلی مورد استناد ایران ارجحیت و تقدم دارد، به حکومت ایران با تاکید توصیه کرد که «بدون تاخیر توصیه های کارشناسان سازمان ملل را به اجرا بگذارند تا وضعیت به شدت ناگوار حقوق بشر در ایران که مدت هاست رو به وخامت می رود در مسیر اصلاح قرار گیرد».