به نام خداوند جان وخرد
هموطنان
از دیدگاه بسیاری از نواندیشان، روند توسعه مترقیانه تمدن بشری معطوف به نیل آزادی برای کل ابناء بشربوده است. در این رهگذر ارزشهای جهانشمول وقت چون آزادی، حقوق بشر، مردم سالاری و حکومت قانون از یک سو فرآیند قرنها کشش و کوشش متفکران، نواندیشان، جنگها و انقلابهای اجتماعی – سیاسی و از سویدیگر زائیده ی مقتضیات گریزناپذیر انقلابهای علمی، تکنولوژی، اطلاعات و ارتباطات متبلور در روند جهانی شدن بوده است. بی شک ارزشهای جهانشمول مورد بحث به ویژه حقوق بشرغیرقابل تفکیک و تقسیم به شاخصه های مختلف عقیدتی چون هندوئیسم، مسیحی ایسم، بودئیسم و غیره می باشد. در این رابطه برخی از جوامع متصف به فرهنگهای تک بعدی و خودکفا و متکلف و متعهدگرا بسبب تعارض با ارزشهای مذکور، با نوعی تعلل و توقف تاریخی روبرو بوده و نظامهای استبدادی آنها با نهادهای بین المللی که متولی حمایت از ارزشهای یادشده اند دست به گریبان اند. در این رابطه کشورهای جهان عرب به غیر از یکی دو کشور، بقیه به دلیل ساختار سیاسی استبداد زده با اصول و مضامین نهادینه شده ی آزادی و دموکراسی بیگانه بوده اند. گذشته از نظامهای استبدادی فردی مبنی بر ساختار قبیله ای و سلطنتی اقتدارگرا که اکنون متصفان به نظام جمهوری هستند و بعضا مبارزات ضداستعماری و استقلال طلبانه را در کارنامه سیاسی خود دارند، اکثر به صورت جمهوریهای مادام العمر و موروثی و اشکالی از این دست بوده اند. بی شک جنبشهای مردمی، متجلی در بهار عرب افق سیاسی- اجتماعی جدیدی در جهت پایان بخشی به نحله های استبدادی موجود و برقراری نوعی نظام مبتنی بر آزادی و مردم سالاری پدیدارساخته است. در این رابطه در کشور باستانی مصر که جایگاه کانونی و محوری ویژه ای درجهان عرب دارد و در دهه های اخیر داعیه دار رهبری مصر در سه مدارجهان عرب، اسلام وآفریقا بوده است، پیروزی اولیه مبارزان راه آزادی اش که با مشارکت و همدلی گروه های سیاسی انجام گردید. این نوید آن بود که نظام دموکراتیک آینده می بایست براساس نوعی موازنه منصفانه بین نظرات گروه های مختلف ذیمدخل در جریان انقلاب باشد و به نحوی انجام گیرد که زمینه ساز آینده ای درخشان برای مردم مصر و الگوئی برای دیگر کشورهای عرب گردد. ولی از آن جائی که در نظامهای استبدادی اجازه داده نمی شود جوامع مدنی سازمان یافته از احزاب و گروه های سیاسی در عرصه ی سیاست حضور فعالی داشته باشند، از این رو هنگام بروز بحرانهای سیاسی و انقلابهای مردمی به دلیل فقدان نهاد سیاسی سازمانیافته در جهت مدیریت انقلاب و سوق آن به مقاصد مورد نظر، ناچار نوعی همبستگی رنگین کمانی متشکل از گروه های سیاسی مختلف به منظور تغییر وضع موجود به وجود می آید، که معمولاً پس از سرنگونی نظام استبدادی، ادامه این همبستگی برای استقرار نظم و نسق سیاسی آینده و مورد قبول همه گروه ها، کار آسانی نبوده و غالباً با دشواریهایی روبرو می شود. به ویژه اگر گروه سنتی سازمانیافته متصف به ارزشهای سیاسی- اجتماعی متعارض، به جرگه مبارزان کسب آزادی و مردمسالاری ملحق شود، با زیرکی تمام می تواند بر اساس درایت تشکیلاتی جریان انقلاب را به کژراهه کشانده و فرایند آن را به نفع خود مصادره نماید. این واقعیتی است که در روابط بین اخوان المسلمین و همراهان و طراحان و هادیان اولیه ی انفلاب مصر ظاهر گردیده است. اخوان المسلمین که ریشه دیرینه در حیات سیاسی مصر دارد، از ۱۹۵۲ به بعد با فراز و فرودهائی روبرو بوده است. در زمان انورالسادات اگرچه رسماً غیرقانونی بود ولی عملاً از نوعی تساهل و سازگاری و آزادی عمل نسبی برای فعالیتهای آرام بهره مند شد. حکومت مبارک تا حدودی راه مدارا و زنهار را با اخوان در پیش گرفت ولی نقطه عطف در برنامه سیاسی اخوان در سال ۱۹۸۴ ظاهر گردید، وقتی که توسل به خشونت را در روند سیاسی مردود دانست و تصمیم گرفت در انتخابات پارلمان شرکت نماید. چنان که درانتخابات سال ۲۰۰۰ اخوان ۱۷ کرسی و در سال ۲۰۰۵ موفق به اخذ ۸۸ کرسی گردید. در آغاز بروز انقلاب مردمی علیه رژیم مبارک، اخوان سیاست حاشیه نشینی و نظاره گری را در پیش گرفت و با نظامیان و دولت «احمدشفیق» نوعی همدلی نشان داد. ولی وقتی پیروزی مبارزان آزادی و دموکراسی را مسجل دید وارد گردونه جنبش مردمی گردید و با نمایشی حاکی از تعدیل ارزشها و مواضع قبلی خود و همسویی و همراهی با ارزشهای دموکراتیک موفق گردید با بهره گیری از ساختار تشکیلاتی سنتی خود در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از ائتلاف رنگین کمانی مرکب از جبهه نجات ملی، انجمن ملی تغییر، حزب لیبرال وفد و گروه جوانان ۶ آوریل و غیره پیشی بگیرد. اولین اقدام پارلمان جدید که اکثریت آن را نمایندگان حزب آزادی و عدالت شاخه ی سیاسی اخوان، حزب سلفی النور و حزب عذالثوره داشتند، انتخاب اکثر اعضای کمیسیون پیش نویس قانون اساسی که ازهم اندیشان سلفی خود بودند و در نتیجه اصول مندرج در پیش نویس قانون اساسی عمدتاً طبق نظرات ارزشی اخوان و در تعارض جدی با مبانی آزادی و دموکراسی ظاهر گردید که مورد اعتراض نمایندگان احزاب مخالف و خروج آنها از کمسیون مذکور گردید. از سوی دیگر محمد مرسی در جهت همسویی با پارلمان نه تنها با درخواست تأخیر زمان همه پرسی پیش نویس قانون اساسی در مقام مخالفت در آمد بلکه با اتخاذ تصمیمات عاجل ناظر بر مهار نظامیان و برکناری افسران ارشد و مقابله جویی با دستگاه قضایی وتصفیه آن گامی فراتر برداشت و با صدور فرمان گسترش اختیارات ریاست جمهوری و تاکید مجدد ناظر به برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی در تاریخ موعود که حاکی از بی تجربگی، عجله و نداشتن درک درست از موقعیت زمانی بود به یکباره زمینه ساز بازگشت مردم معترض به خیابانها شد. عدم اطمینان از وضع پیش آمده و فرایند آن چنان در اذهان مخالفان جای گرفته که نه تنها درخواست مرسی برای مذاکرات فراگیر را رد نمودند، بلکه لغو فرمان اختیارات رئیس جمهوررا نیز ناچیز انگاشتند. زیرا مردم مصر در بحبوحه فضای انقلابی ایجاد شده انتظار داشتند که دولت منتخب شان خروش انقلابی آنان را در جهت تحقق ارزشهای مترقیانه ی روز سامان دهد. ولی با حیرت تمام شاهد پیدایش کژراهگی در روند انقلاب از سوی اخوان و سوق دادن آن در جهت استقرار نظام استبدادی از نوع دیگر شدند که بی شک گزینه دیگری جز مقابله جویی و به چرخش درآوردن گردونه انقلاب و بازگرداندن آن به مدار اصلی خود ندیدند. از دیدگاه آنها انرژی انقلابی حاصل از دگرگونی ساختار بنیانی کشور نه تنها میل به ایستائی و واپسگرایی ندارد، بلکه خواهان آن است که ازطریق اتصاف به ارزشهای مترقیانه روز چون آزادی و دموکراسی آینده خود را تضمین نماید. اینک در قبال تعارض ارزشی پیش آمده جامعه مصر بر سر دوراهی نگران کننده ای قرار گرفته است. یا باید بازگشت به فضای انقلابی و رویارویی با اخوان و همگنان ارزشی اش را در پیش گیرد یا از طریق گفتگوی سازنده بر اساس موازنه منصفانه بین ارزشهای مورد نظر طرفین اختلاف، ثبات و آرامش را به کشور بازگرداند، یا ارتش به استناد حفظ پایه های استراتژیک و حیاتی کشور بعنوان محلل سیاسی وارد معرکه شده و ظاهراً به طور موقت مدیریت بحران و اداره کشور را در دست گیرد.
جبهه ملی ایران ضمن پای بندی دیرینه خود به آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانون پشتیبانی همه جانبه خود را از پویندگان راه آزادی و دموکراسی متجلی در آرا و اندیشه های جبهه نجات ملی وهمسویان آن در ائتلاف دموکراتیک اعلام می دارد و نیک می داند که پیروزی متعرضان در کانون فرهنگی و سیاسی جهان عرب بازتاب مشابه خود را در دیگر کشورهای عربی در پی خواهد داشت. ما امیدواریم که کوشش ملت مصر در خیزش تحسین برانگیز خود برای طرد استبداد که محور آمال ملی آن بوده است، به نتیجه مطلوب نایل گردد.
جبهه ملی ایران – تهران
