اگرچه دولت آقای روحانی در پنجاه روز اول ریاست جمهوری اسلامی بیشترین توجه و تلاش خود را بر تنش زادیی و تعامل در سیاست خارجی و بویژه برنامه های هسته ای این نظام متمرکز ساخته است، اما از لابلای اخبار و گزارشات روزنامه های داخل کشور بر می آید که این دولت در سیاست و برنامه های داخلی خود نیز بیکار ننشسته است.
از جمله این فعالیت ها، واگذاری پست ها و مسئولیت های امور دولت، از استانداریها گرفته تا وزرات خانه ها و ادارات تابعه آنها به مدیران جدید، پس از تحویل گرفتن سکان مدیریت اجرایی کشور از دولت احمدی نژاد، است. البته همانطور که در کشورهایی که اداره امور اجرایی و نهاد قانونگذار، در هر دوره پارلمانی، به احزاب پیروز در انتخابات سپرده می شود و احزاب تشکیل دهنده دولتِ جدید پست های اجرایی را بین خود تقسیم می کنند، این روند نیز پس از تشکیل دولت آقای روحانی در حال اتفاق است و بسیار نیز طبیعی می نماید.
بنابراین می توان گفت از این زاویه، تفاوتی بین تغییرِ پستهای اجرایی در دولت روحانی با سایر کشورها، که امور اجرایی و قانونگذاریشان از طریق انتخابات پارلمانی می گذرد، وجود ندارد. این تشابه اما زمانی که به نهادهای دمکراتیک موجود در کشورهای آزاد توجه شود و نقش این نهادها در مبارزات انتخاباتی مورد دقت و بررسی قرار گیرد بسرعت تبدیل به شکاف و تفاوت بزرگ بین پدیده انتخابات و نقش نهاد های اجتماعی در ایران از یکسو و کشورهای دمکراتیک اروپایی از سوی دیگر می گردد.
تفاوت بزرگ در این واقعیت نهفته است که جناح های شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و یا انتخابات مجلس شورای اسلامی عمدتا فاقد پشتوانه های لازم، پایدار و گسترده از نهاد های اجتماعی و مردمی بوده و هستند. اعضای جبهه ها و احزاب شرکت کننده در انتخابات اکثرا از مسئولین و مقامات دولتی نظام جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر تشکیل شده و می شوند. برای مثال اعضای اصلی جبهه مشارکت اسلامی و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از همان بدو تولدِ جمهوری اسلامی در نهاد های اجرایی و قانونگذاری و یا امنیتی نظام مسئولیت داشته اند. جبهه پایداری وابسته به اصولگرایان نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در حقیقت در دوره های مختلف ریاست جمهوری اسلامی، اعضای برجسته این احزاب به نوبت پست های دولتی را بعهده گرفته اند و در دوره چهار ساله ریاست جمهوری عمدتا درگیرِ جنگ قدرت در حوزه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با جناح مقابلِ خود بوده اند. وآنچه که در این میان اساسا به آن پرداخته ئشده، تقویت پایگاه های اجتماعی و مردمی از طریق حمایت از تشکلهای مستقل مردمی در زمینه های گوناگون اجتماعی و صنفی بوده است.
اینگونه تشکلهای سیاسی که فاقد پایگاه های گسترده اجتماعی هستند و عمدتا از افرادی تشکیل می شوند که بنحوی در قدرت سیاسی و اقتصادیِ حاکم سهیم اند، از نظر مراحلِ تحول و تکامل تلاشهای سازمان یافته و تحزب در جوامع بشری در فاز و قدم اول و بعبارت دیگر در مرحله بسیار ابتدایی قرار می گیرد.
سابقه این نوع از تحزب و سازمان یافتگی در میان دولتمردان و اعضای پارلمان، که عمدتا و در ابتدای امر به صفت فردی و یا بخاطر جایگاه طبقاتی اشان وارد قدرت سیاسی حاکم شده بودند، به دوران آغاز دمکراسیِ پارلمانی در اروپای قرن نوزدهم باز می گردد. احزاب و جبهه های آن دوران در واقع امر بیش از آنکه یک حزب به معنای امروزی آن باشند، فقط یک نوع مشارکت و همکاری جبهه ای بین بخشی از اعضای پارلمان را به نمایش می گذاشتند، مشارکتی که عمدتا برای تقویت بخشی از قدرت سیاسی در مقابل بخشی دیگر بوجود می آمدند.
فاز دوم در مسیر تکامل فعالیت های سازمان یافته، با تولد و رشد احزاب و تشکلهای سیاسی در خارج از قدرت سیاسی حاکم آغاز می شود. مرحله ای که همزمان است با اوج جنبش های سوسیال دمکراسی در اروپای غربی و گسترش تشکلهای کارگری و نهاد های اجتماعی و صنفی مستقل از قدرت سیاسی حاکم.
تنها قدرت بالفعل این احزاب نوپا اما، فقط نهادهای اجتماعی و پشتوانه های مردمی و صنفی اشان بودند که می بایست علیه قدرت سیاسی حاکم سازماندهی و بسیج شوند. لازمه این کار اما تنظیم و تدوین اهدافِ آرمانی و ایده الهای خود و نهادهای مردمی طرفدارشان در قالب شعار های ایدئولوژیک و برنامه های استراتژیک برای تغییر در قدرت و مناسبات سیاسی حاکم و سرانجام کسب قدرت بود.
در ادامه این روند است که احزاب و سازمانهای سیاسیِ مستقل از نهاد قدرت خود را مسلح به یک ایدئولوژی و استراتژی مشخص می کنند. و از این پس احزاب سیاسی خارج از نهاد قدرت بجای صرفا روابط تشکیلاتی بسیار منظم، اما فاقد یک ایدئولوژی خاص، برخوردار از یک ایدئولوژی و استراتژی مشخص می گردند، که احزاب سوسیال دمکرات، دمکرات مسیحی، چپِ سبز از این نمونه هستند.
در ادامه این روند و بویژه از اواخر قرن بیستم به بعد ما شاهد هستیم که این شاخص ها و مرزهای ایدئولوژیک بین احزاب کشورهای اروپایی نیز بتدریج کمرنگ و کمرنگ تر می شوند. نگارنده معتقد است که حتی این دوران نیز در حال سپری شدن است و ما شاهد شکل گیری احزاب و سازمانهای سیاسی هستیم که بدون اعلام یک ایدئولوژی و استراتژی خاص، تنها گفتمانهای خاصی را طرح و نمایندگی می کنند و از طریق آن سعی می کنند پایگاه اجتماعی خود را تقویت نمایند و در صورت امکان در نهادهای قدرت نیز وارد شوند.
رشد احزابی که تنها یک گفتمان خاص مانند ضدیت با اسلام و اتباع خارجی را طرح و دنبال می کنند و یا افول احزاب سبز که دست از گفتمانهای ثابتشان در طرفداری از محیط زیست برداشته اند و استراتژی دخالت در قدرت و گرفتن سهمی از آنرا دنبال می کنند، نمونه هایی از نیاز این مرحله از تحولات سیاسی و اجتماعی به حضور اینگونه احزاب و سازمانهای “گفتمان محور” بجای “ایدئولوژی و یا استراتژی” محور است.
استفاده های پوپولیستی از گفتمانهایی که در بخش هایی از مردم این کشورها بازتاب دارند، دلیلی بر اشتباه بودن این نظریه نمی تواند باشد. زمانی که از جریانهای سیاسی “گفتمان محور” صحبت می کنیم، قطعا گفتمانهای مدرن و مترقی و عاری از انگیزه های نژادپرستانه مورد نظر می باشند، گفتمانهایی که بر یک شعار خاص مانند ضدیت با اسلام و یا اتباع خارجی استوار نیستند، بلکه در کادر حمایت از دمکراسی، حقوق بشر و تاکید بر مسئولیت فردی بر سازمان دادن نهاد های مردمی مستقل اصرار می ورزند.
این یک واقعیت است که خواسته اصلی انسان مدرن امروزی برخورداری از “فاعلیت مستقل” در زندگی خصوصی و اجتماعی است. و این خواسته قطعا نمی تواند در نهادها و سازمانهای اجتماعی وابسته به قدرت و یا قالب ریزی شده توسط یک ایدئولوژی و استراتژی خاص بازتاب و تحقق پیدا کند. بلکه بر عکس، انسان مستقل، مسئول و مدرن می خواهد با اتکاء بر بنیادهای فردی خویش بطور مستقیم در سرنوشت خویش دخالت داشته باشد و به همین دلیل نیز از احزاب و نهاد های سیاسی اراده گرا گریزان است.
به همین دلیل احزاب و سازمانهای مدرن و “گفتمان محور” فاقد تشکیلات عریض و طویل و کادرهای ورزیده سازمانی و حزبی می شوند. اینگونه احزاب در حقیقت تنها به دو واحد حزبی نیازمندند، واحد گفتمان ساز (اتاق فکر) و واحد روابط عمومی برای انتقال این گفتمانها به جامعه مدنی. مابقی بعهده نهادهای مستقل اجتماعی است که در چهارچوب این گفتمانها و نظریات حزبی (البته در صورت پذیرش آنها) به فعالیت در حوزه تخصصی خود بپردازند. در حقیقت اعضای اینگونه نهادهای اجتماعی و صنفی بجز پذیرش این گفتمانها علقه و وابستگی دیگری به احزاب و سازمانهای گفتمان ساز ندارند و با استقلال کامل در عرصه خاص خود فعالیت می کنند.
نگاهی به احزاب سیاسی اروپای غربی و حتی جبهه ها و اتحادهای سیاسی ایرانی در داخل و خارج کشور نشان می دهد که واقعیت های تاریخی و اجتماعی این مر حله، بویژه استقلال فردی و “فاعلیت مستقل” انسانها خود را بر نوع فعالیت و سازماندهی این احزاب و جبهه ها نیز تحمیل کرده و مرزهای ایدئولوژیک و استراتژیک آنها را کمرنگتر ساخته است. این احزاب و اتحادها را دیگر نمی توان به اعتبار ایدئولوژی و استراتژی های سیاسی شناسایی کرد بلکه به اعتبار سابقه تاریخی و بستری که در آن قرار دارند و یا گفتمانهای خاصی مانند “چپ-سبز”، “سوسیال دمکراسی” و “لیبرال دمکراسی” شناسایی نمود.
جوامع انسانی را می توان به سه بعد اصلی نهاد قدرت سیاسی، نهاد قدرت اقتصادی و نهاد قدرت اجتماعی تقسیم کرد. بنظر نگارنده نقش احزاب و سازمانهای مدرن و گفتمان محور در ایجاد تعادل بین این سه بعد و نهاد خلاصه می شود. این تعادل تنها با کار روی گفتمانها و پارادایمهای مورد نیاز هر مرحله از رشد جامعه خود و ارائه آن به جامعه مدنی امکان پذیر است. و دقیقا برعکس، اگر این سازمانها استراتژی نزدیکی به هریک از این سه بعد و تقویت آن در برابر دو بعد دیگر را اتخاذ کنند یا خود جزیی از نهاد قدرت می شوند و یا تبدیل به جریانات پوپولیستی و عوامگرا می گردند و یا در قالب نمایندگی یک طبقه خاص و بعنوان اتحادیه یک صنف خاص ظاهر می شوند. که در نهایت منجر به بهم خوردن تعادل بین نهاد قدرت سیاسی، نهاد قدرت اقتصادی و نهاد قدرت اجتماعی خواهد شد.
این اتفاق را ما دقیقا در هر دوره پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران که یک جناح دست بالا را پیدا می کند شاهد هستیم. همان طور که اصلاح طلبان پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری عمدتا وارد جنگ قدرت برای تصاحب مقامها و پست های دولتی شدند و هسته مرکزی جریان اصلاح طلب بجای گفتمان سازی و پیوند با نهاد های اجتماعی و تقویت و ترویج این نهادها به جنگ قدرت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی مشغول شد و مردم را فراموش کرد، اصلاح طلبان معتدل و میانه رو پس از تشکیل دولت حسن روحانی نیز در پی تقسیم پست های دولتی مانند گوشت قربانی هستند و تئوریسین های اصلاح طلب نیز به اشکال مختلف مشغول تئوریزه کردن این پروسه شده اند.
با وجودی که اکنون بشدت نیاز به اتحاد ها و سازمانهای “گفتمان محور” احساس می شود، بنظر نگارنده احزاب و سازمانهای سیاسی خارج از نظام جمهوری اسلامی نیز بجای پاسخگویی به این نیاز، تمامی وقت و انرژی خود را روی بحث های مربوط به تئظیم و تدوین یک استراتژی سیاسی برای اصلاح و یا تغییر نظام جمهوری اسلامی متمرکز کرده اند، بدون اینکه نیرو و کادر لازم و پشتوانه اجتماعی کافی برای پیشبرد استراتژی مورد نظرشان را در اختیار داشته باشند.
به اعتقاد نگارنده علت اصلی این بحث های بی حاصل در مورد راهکارهای سیاسی به نوع نگاه سنتی بسیاری از کنشگران سیاسی این اتحاد ها به مقوله مبارزه سیاسی، تشکیلات و تحزب باز می گردد. اراده گرایی و انگیزه تحمیل اندیشه سیاسی خود به هر طریق ممکن و رها نشدن از چنگال “ایدئولوژیک و استراتژیک فکر کردن” باعث شده است که وقت بسیاری صرف بحث هایی از این نوع گردد.
در این میان اما آنچه کمتر به آن پرداخته می شود گفتمانهایی اند که اتفاقا بسیاری از همین کنشگران را دورهم جمع کرده و پیوند و همکاری مابین آنها را ضامن شده است. گفتمان جمهوریت، سکولاریزم، دمکراسی و حقوق بشر برای همه و جدایی دین از دولت که جان مایه و ستون فقرات بسیاری از اتحادهای سیاسی را تشکیل می دهد اکنون بجای عامل وحدت بودن، به علت اینکه بکناری گذاشته شده اند و یا بدلیل غلبه تفکر سنتی در زمینه خط مشی سازی و سیاست ورزی پراگماتیستی حتی به زیر سوال نیز رفته اند، موجب پراکندگی و جدا شدن بسیاری از این اتحاد ها شده اند.
حیرت زده شدن بسیاری از فعالین جامعه سیاسی خارج کشور از نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نوع برخوردی که مردم با این انتخابات کردند بار دیگر نشان می دهد که مردم ایران از استقلال فکری نسبتا بالایی برخوردارند و نیازی به خط مشی و استراتژی سازی ندارند و از یک “فاعلیت مستقل” برخوردارند و منافع لحظه ای خود را خوب می شناسند.
در این میان این ظاهرا ما فعالین سیاسی هستیم که منافع خود را که در گفتمانهای جمهوری خواهی، سکولاریزم، آزادی و حقوق بشر، تغییر ساختاری جمهوری اسلامی و بعبارت واضحتر عبور از آن خلاصه و تنظیم شده اند، نمی شناسیم و به تصور اینکه در کمیته مرکزی یک حزب فراگیر نشسته ایم و بنابراین باید سیاست بسازیم و سیاست بورزیم در پیچ و خمهای بحث های بی حاصل راهکار سیاسی گرفتار آمده ایم.
