صادق لاریجانی رییس قوە قضاییە حکومت در مطلبی کە در سایت “انتخاب” بە نقل از وی منتشر شدە، ظاهرا ضمن انتقاد شدید از دولت بخاطر ندادن بودجە درخواستی مورد نظر قوە قضاییە، با اشارە بە وجود ١۵ میلیون پروندە قضایی از عملکرد این دستگاە و سنگینی کار آن دفاع کردە و بدون اشارە بە میزان بودجە درخواستی و بودجەای کە دولت در اختیار قوە تحت مدیریت وی قرار دادە، بە نوعی ندادن بودجە کافی را نشانە قدرناشناسی دولت تعبیر نمودە. و ی تلویحا دولت را بدین خاطر تهدید بە تلافی نمودە. البتە مسئلە بودجە گر چە در دعوای صادق لاریجانی و دولت جایگاە مهمی دارد، ولی ابعاد اختلافات محدود بە این مسئلە نیست و مسایل دیگری مانند جنگ جناح ها بر سر قدرت را شامل می شود. ولی نکتە قابل مکث در سخنان قاضی القضات جنایتکار رژیم، اذعان وی بە وجود ١۵ میلیون پروندە جرم و دعوا و جنایت، در رژیمی است کە با ادعای احیاء و برقراری عدالت و اخلاق در جامعە بە سرکار آمد و طی ٣٧ سال با وجود انحصار قدرت جامعە را از این لحاظ نیز فرسنگها بە عقب برگرداند و رکورد جرم و جنایت و فساد را شکست. بر اساس این گفتە های لاریجانی در ازای هر ۵ ایرانی یک پروندە قضایی وجود دارد و بفرض این کە طرفین هر پروندە بیش از دونفر نباشند، تقریبا ۴٠ درصد مردم ایران پروندە قضایی دارند! و این خود علاوە بر آنکە نشانە بارز ناکارآیی قوانین قضایی اخذ شدە از شرع است، بلکە بە همان اندازە بر فساد و ناکارآیی و رفتار مستبدانە و ظالمانە سران رژیم با مردم گواهی می دهد. از همین روی اگر همە بودجە کشور را هم در اختیار، صادق لاریجانی قرار دهند او نخواهد توانست مشکلات قضایی را حل و فصل کند!
