جسد جیمی کارتر پس از یک قرن فعالیت پر شور در این جهان، دفن شده است. اما میراث او، همانطور که در یادبود های متعددی که هفته گذشته در باره اش منتشر شد دیدیم، کماکان مورد بحث خواهد بود. برخی کارتر را ایده آلیستی می دانند فاقد ضعف های انسانی، که برای اداره بهینه مردمی که از او راستی کمتری داشتند، لازم بود و هست. ولی بسیاری در جناح چپ، مقررات زدایی اقتصادی او را آغازگر دوران نئولیبرال می بینند. محافظه کاران، او را منادی تورم عظیم و ضعف اقتصادی می دانند. لیبرال‌ها، در جبهه سیاست خارجی، او را بازگرداننده ارزش‌های اخلاقی به سیاست خارجی می‌دانند. و، جناح راست او را نَرم و رویگردان استفاده از مشت آهنین امریکا برای پیشبرد منافع کشور میبینند. میتوان کارتر را از ورای مجموعه‌ای از رویدادهای اقتصادی بنگریم که در آن فقط راه‌حل‌های رادیکال میتوانست موثر باشد. همزمان، میتوان دید که او با تسلیم شدن در برابر فشار «جنگ طلبانِ جنگ سردیِ حزب دموکرات» سیاست خارجی امریکا را به شکلی تغییر داد که نتیجه بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی تولیدی آنها تا کنون ادامه دارد.
اداره جهان در دوران «جنگِ سرد» کار افراد پاک دل نبود. «مدیریت علمی» جنگ ویتنام توسط رابرت مک نامارا، رئیس سابق شرکت فورد موتورز، در مقام وزیر دفاع امریکا؛ ترور و سرنگونی دموکراسی ها توسط «سیا» که توسط کمیسیون سناتور فرانک چرچ افشا شد؛ و، حیله گری دولت نیکسون برای گرفتن قدرت، که توسط جلسات بررسی واقعه واترگیت در سال ۱۹۷۳ هر روز در تلویزیون امریکا نشان داده می شد؛ همگی کنش های زشتی بودند. بسیاری از آمریکایی ها پس از این دوره آرزوی بازبینی و تولدی دیگر داشتند. به نظر میرسید، ایالات متحده باید آن ایده آل هایی را که در روایات فیلم های فرانک کاپرا و نقاشی های نورمن راکول تصویر میشد را باز بیابد، کشور را غسل دهد، و گناهانش را بزداید. در چنین فضایی جیمی کارتر، مهندسِ اهل ایالت جورجیا، کشاورز، روشنفکر، واعظ و مردمی، در سال ،۱۹۷۶ وارد صحنه سیاسی امریکا شد.
نهاد های کارگری که خواهان راه‌اندازی مجدد برنامه ها و پروژه های مردمی و اجتماعی دولت فرانکلین روزولت، معروف به «نیو دیل» یا «معامله جدید» توسط کارتر بودند، نتیجه بدی دریافت کردند. دهه ۱۹۷۰ در موقعیتِ متضاد با آن دوران طولانی اقتصادی بود که نیم قرن قبل، در دهه ۱۹۲۰ آغاز شد و در برنامه «نیو دیل» به اوج خود رسید. فضای تاریخی بین دو جنگ جهانی که «نیو دیل» در آن زاده شد، با مصرفِ کمِ کارگران مشخص میشد. دهه ۱۹۷۰، برعکس آن زمان، دوره ای بود که در آن دستاورد های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم دستمزد نیروی کار را به سمت بالا بردن درآمد تغییر داده بود. در این دوره نیروی کار موفق به دریافت تقریباً ۱۰ درصد سهمِ بیشتر از تولید اقتصادی شده بود. به طور خلاصه، در دهه ۱۹۳۰ امکان بیشتری برای رسیدگی به بحران اقتصادی از طریق افزایش دستمزدها و افزایش سرمایه گذاری صنعتی وجود داشت. در دهه ۱۹۷۰، این امکان دیگر وجود نداشت. این بار شاهد افزایش بیش از ظرفیت تولید و رکود تورمی مرتبط با بحران انرژی بودیم. شرایط دهه ۱۹۷۰، امکان اینکه یک «نیو دیل» وسیع، مثلا یک سیاست صنعتی «کینزی» (راهی برای تعمین مخارج دولتی که سود سرمایه را نیز حفظ کند) وجود نداشت.
بریتانیایی‌ها اولین کسانی بودند که دو برابر کردن سرمایه‌گذاری زیرساختی و مدرن‌سازی را، حتی قبل از انتخاب شدن کارتر به ریاست جمهوری، دنبال کردند. نخست وزیر بریتانیا، جیمز کالاگان، در سال ۱۹۷۶ از این موضع حمایت کرد. در امریکا، اتحادیه سراسری AFL-CIO این راه حل را در سال ۱۹۷۹ پیشنهاد کرد، اما این پیشنهاد توسط دولت کارتر رد شد. این سیاست ممکن بود کارساز باشد، اما با توجه به پی آمد فرسایش سطح سود، سبب میشد که از مرز «کینزیسم» عبور کرده و به «سوسیالیسم» یا نزدیک به آن (که من از آن حمایت می‌کنم) میرسید. اگر چه کارتر انسانی آگاه بود، ولی برای دنبال کردن این مسیر مجهز به دانش، تمایل و پیشینه طبقاتی لازم نبود.
جیمز کالاگان، همانطور که در بالا اشاره شد، خواستار امتحان کردن این راه رادیکال برای حل کردن بحران آن زمان و گذار از «کینزیسم» به «سوسیالیسم» بود. برای فرار از بحران، کالاگان قصد داشت، یک برنامه گسترده در راستای مدرنیزه کردن صنعت از طریق افزایش تولید، راه اندازی کند. مشکل، پرداخت هزینه این برنامه بود. فشار جدید ناشی از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت نفت از سال ۱۹۷۳ باعث کاهش بودجه شده بود. پاسخ، دریافت پول از صندوق بین المللی پول (IMF) بود. ویلیام سایمون، وزیر خزانه‌داری جرالد فورد، به ملاقات نخست وزیر کالاهان رفت و گفت: «به هیچ وجه»! راه حل شما بحران تولید اضافی کنونی را تشدید می کند و در نتیجه بحران کنونی سودآوری شرکت ها بدتر خواهد شد. به «برتری نسبی» بانکداری خود (به ویژه در خارج از کشور) باز گردید، در غیر این صورت هیچ پولی از صندوق بین المللی پول برای پرداخت مخارج نفت در این زمستان دریافت نمی کنید. به این ترتیب کالاهان این راه را دنبال نکرد. او انتخابی نداشت!
در سال ۱۹۷۹، لین کرکلند از اتحادیه AFL-CIO یک سیاست صنعتی شبیه به سیاست کالاهان را پیشنهاد کرد. این سیاست، صنعتی سازی مجدد شرکت های سرمایه گذار مالی بود که پول خصوصی و دولتی را با صندوق های بازنشستگی اتحادیه ها برای مدرن سازی صنعتِ ایالات متحده ترکیب می کرد. ولی، پیشنهادِِ نیروهای کار توسط مشاوران اقتصادی کارتر، که قبلاً در مسیر مقررات‌زدایی قرار گرفته بودند، و مایل بودند بودجه دولت را هر چه بیشتر به سمت قرمز نگه دارند، رد شد. فرانسوا میتران در فرانسه آخرین کسی بود که در این مسیر به سمت سرمایه گذاری چرخید، اما او نیز توسط اعتصاب سرمایه داران (وقتی تجار بزرگ پول را دریغ می کنند و اقتصاد را به سمت گرسنگی می کشند) سرکوب شد.
در طول این بحرانِ دهه ۱۹۷۰، «کمیسیون سه طرفه» (TRP یک نهاد غیر دولتی است برای ارتقا همکاری میان آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن) در حالیکه توافق جدیدی را در میان سرمایه ایجاد کرده بود، از نفوذ خود در جهت گیری های سیاستی اعمال کرد. «کمیسیون سه طرفه» چهره هایی از جناح نخبگانی را تشکیل می داد که قبلاً از سیاست روزولت (FDR) حمایت می کردند. صنایع متکی بر سرمایه که سود آنها بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آمد تا صنایع قدیمی‌تر متکی بر کارگر (مثلاً انواع انجمن های ملی تولیدکنندگان) که در آن دستمزدهای پایین و مالیات‌های پایین، سود آور بودند. در سال ۱۹۷۵، «کمیسیون سه طرفه» به این نتیجه رسید که، برخلاف شعار سال ۱۹۲۸ «ال اسمیت»، نامزد حزب دموکرات، مبنی بر اینکه “درمان بیماری های دموکراسی، دمکراسی بیشتر است” به پایان امکانات خود در مقام ابزاری برای به حداکثر رساندن ثبات رسیده بود. اکنون نظر نخبگان «کمیسیون سه طرفه» فعالیت و انتخابات بود. در برهه زمانی ۱۹۷۰ آنها به این نتیجه رسیده بودند که در دموکراسی زیاده روی کرده ایم و این اشتباه اکنون نوعی بی ثباتی ایجاد کرده که باید از آن عقب نشینی کرد. گروه کار «کمیسیون سه طرفه» ساموئل هانتینگتون در گزارش سال ۱۹۷۵ خود، با عنوان بحران دموکراسی، به این نتیجه رسید که دموکراسی به «کوچک شدن» نیاز دارد.
اما هنوز در «کمیسیون سه طرفه» در مورد چگونگی مقابله با بحران اقتصادی که در اوایل دهه ۱۹۷۰ رخ داد، اتفاق نظر وجود نداشت. کارتر در نیمه اول ریاست جمهوری خود یک استراتژی لوکوموتیوِ کینزی را امتحان کرد که در آن اقتصاد ایالات متحده، امریکا و اروپای غربی را از رکود خارج می شد. این استراتژی شکست خورد. این شکست در سال ۱۹۷۸ سبب شد که نظر نخبگان به سمت بازگرداندن ثبات کلان اقتصادی از طریق ریاضت اقتصادی، به جای سرمایه گذاری برای احیای اقتصاد، سوق داده شود. شوک عظیم نفتی ۱۹۷۸ تمایل بیشتری برای انجام راه حل ریاضت اقتصادی ایجاد کرد. همانطور که می دانیم، انتظار می رفت که نیروهای کار بیشترِ هزینه را بپردازند. در دوران ریگان، که پس از کارتر به صحنه آمد، همین اتفاق افتاد و کارگران بار تمام هزینه های تعادل مجدد اقتصادی را در زیر فشار برنامه های ریاضتیِ اقتصاد عرضه (supply-side austerity policies) پرداخت کردند.
کارتر، در واقع نسخه‌ی دوستانه‌تر یا خوب‌ترِ مارگارت تاچر بود، با چشم‌انداز اقتصادی فرهنگ کسب و کارِ کوچک که هر دوی آنها، از آن بر آمده بودند: تاچر، دخترِ یک بقال و کارتر، کشاورزِ بادام‌زمینی. کارتر با «بانوی آهنین» (تاچر) در تفکر «نادریستی» (به سبک رالف نادر -Nader Ralph) خود تفاوت داشت و فکر می‌کرد که مبارزه با فساد، توقف افزایش قیمت‌ها و انواع مختلف رانت‌خواری، برای احیای حیات اقتصادی لازم است. البته اصلاحات به سبک «نادر» مفید و از نظر هنجاری خوب بودند، اما برای دستیابی به هدف رفع بحران دهه ۱۹۷۰ کافی نبودند. نگرش پدرسالارانه کارتر، در مقام یک واعظِ پروتستان که فداکاری (ریاضت) و تقوا را با هم ادغام می کند نیز کار ساز نبود. نیروهای کار برکنار زده شدند و پرداخت اولین صورت حسابِ اصلاحِ سیستم به گردن آنها افتاد، که برای پرداخت آن نئولیبرالیسمِ کاملاً توسعه‌یافته صورت حساب‌های بیشتری را برای پرداخت به گردن کارگران انداخت.
آن جایی که کارتر از عاملیت واقعی استفاده کرد، نه در فشارِ ناشی از مرحله پایانیِ سیاست «کینزی» و شوک نفتی، بلکه در سیاست خارجی بود. مهم ترین واقعه جدیت او برای راضی کردن «جنگ طلبانِ جنگ سردیِ حزب دموکرات» انتصاب زبیگنیو برژینسکی به عنوان مشاور امنیت ملی بود. برژینسکی در نیمه اول دولت کارتر اغلب کنار گذاشته میشد و سایروس ونس، وزیر امور خارجه، عمدتاً سیاست خارجی لیبرال تر و کمتر مداخله جویانه ای را شکل می داد. ولی، کارتر سرانجام در برابر فشار جناح راست سر فرود آورد و در سال ۱۹۷۹ به برژینسکی اجازه داد تا طرح افغانستان خود را در حمایت از مجاهدین اجرا کند. این رویکردی دگرگون کننده بود. برنامه ای که برای وادار کردن اتحاد جماهیر شوروی به حمله به افغانستان، برای گرفتار کردن آنها در «ویتنام» خودشان (به قول برژینسکی) طراحی شده بود، روندی را برای شکوفایی تروریسم رادیکال اسلامی آغاز کرد که تا به امروز ادامه دارد. در عین حال این روند در راه تجزیه شوروی و سپس “امپراتوری های روسیه” موثر بود. این سیاست در جنگ سرد جدید کنونی نیز تکرار می شود. اجازه دادن به برژینسکی برای در دست گرفتن زمام سیاست خارجی در سال ۱۹۷۹ همانقدر تاریخ بشری را تغییر داد که باقی ماندن هنری والاس به جای ترومن در معاونت روزولت میتوانست تغییر دهد و یا تاثیر وزیر دفاع جنگ طلب، جیمز برنز، بر سیاست خارجی ایالات متحده و ترسیم جنگ سرد، موثر بود.
به طور خلاصه، کارتر توانایی کمی برای رفع بحران اقتصادی دهه ۱۹۷۰ داشت. او می توانست گزاره سرمایه گذاری عظیم را انتخاب کند که در واقع ایالات متحده را به یک اقتصاد تقریباً سوسیالیستی تبدیل می کرد (انتخابی که این نویسنده از آن حمایت می کند). ولی، این کار برای او مخاطره آمیز بود و با دیدگاه و یا درک کارتر از اقتصاد مطابقت نداشت. کارتر آزادی عمل زیادی برای محدود کردن ماجراجویی‌های زبیگنیو برژینسکی در سیاست خارجی داشت، اما در اواخر دوران ریاست‌جمهوری‌اش در برابر فشارهای سیاسی تسلیم شد، به سمت راست حرکت کرد، و به همراه آن میراثی از بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی را به ارمغان آورد که تا امروز با ما باقی مانده است.
اریک ویلیامز، مورخ مارکسیست و اولین نخست وزیر ترینیداد و توباگو، گفته بود که ضدیت با برده داری در میان طبقات حاکم و متوسط اروپا تا قبل از سال ۱۸۰۰ واقعاً موضوع برجسته ای نبود. البته شاید این مقایسه خوبی نباشد، ولی تا قبل از قرن ،۱۹ یک برده ترجیح می داد زیر سلطه یک برده دار روشنفکر زندگی کند تا بدترین سادیست های آن سیستم. با توجه به روابط طبقاتی غالب در دهه ۱۹۷۰، پیشینه کارتر در تجارتِ کوچک و کشاورزی، و کشیش بودنش، اقدامات سیاسی و برنامه ای او قابل پیش بینی بودند و حتی می توان نیت او را نجیب دانست. و نیز همانطور که مشاهده کردیم، حتی میتوان استدلال کرد که کارتر بهتر از آنچه پس از او ادامه یافت بود، اگرچه او راه را برای نئولیبرالیسم باز کرد.
تغییرات تدریجی سیاست توسط سیاستگذاران آینده، مستلزم رجوع به علم اقتصاد سیاسی است. اگر چه که انسانیتِ خارق‌العاده و غیرقابل انکارِ کارتر قابل تحسین است، و این ویژگی است که دیگر صاحبان منصب‌ها نیز بهتر است داشته باشند، ولی بدون رجوع به اقتصاد سیاسی و درکِ مناسبات طبقاتی، نمیتوان نتایج بهتری از آنچه حکومت کارتر در امتداد بحران دهه ۱۹۷۰ در چهار سال ریاست جمهوری اش داشت را انتظار داشته باشیم.
در باره نویسنده:
جفری سامرز، استاد اقتصاد سیاسی و سیاست عمومی در گروه مطالعات آفریقایی و دیاسپورای آفریقایی و عضو ارشد موسسه امور جهانی، دانشگاه ویسکانسین-میلواکی است. کتاب او در مورد با همکاری چارلز وولفسون، «تضادهای ریاضت: هزینه های اجتماعی و اقتصادی مدل نئولیبرال بالتیک» The Contradictions of Austerity: The Socio-economic Costs of the Neoliberal Baltic Model نام دارد.
منبع:
نشربه کانتر پانچ، ۹ ژانویه ۲۰۲۵
https://www.counterpunch.org/2025/01/09/was-carters-flawed-presidency-the-best-the-us-can-expect/
