بحران اقتصادی جهان، که به زعم مقامات جمهوری اسلامی قرار بود نعمتی برای مردم ایران باشد، جدا از عواقب سهمگین اش برای قیمت نفت، آثار خود را در وجوه درونی تر اقتصاد ایران نیز آشکار کرده است. گزارش زیر، به نقل از نشریه “آینده”، وجوهی از این آثار را بازنموده است. به نظر می رسد گرفتن جواز عبور برای چاپ مطلب در فضای بگیروببند حاکم ایجاب می کرده است که در آن هشداری هم نسبت به “سوء استفاده گروه ها از نارضایتی کارگران داده شود.
نمیتوان تصور کرد که بحران اقتصادی جهان نمیتواند روی اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد. کاهش چشمگیر صادرات کشور در بخشهای صنعتی و کاهش قیمت نفت، دو نشانه بزرگ این اتفاق بودند. از طرفی از آنجا که قهراً برخی از بخشهای صنعتی کشور برای تولید مواد اولیه تولیدات خود مجبور به ایجاد رابطه با بنگاههای اقتصادی خارجی هستند، نمیتوان تاثیر رکود یا رشد اقتصادی سایر کشورها را روی اقتصاد داخلی منکر شد.
دولت نهم از سال دوم فعالیت خود با افزایش قیمت نفت، عملاً سیاستهای خود را در جهتی متمرکز کرد که به جای حمایت کامل از بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی، با وارد کردن کالا به کشور با پولی که حاصل از افزایش قیمت نفت بود، به نوعی رضایت مصرفکنندگان را تامین کند. اما این رضایت موقتی بود.
طی سالهای اخیر تقریبا همه جا مارکها و برندهای چینی پیدا میشوند. اقلام بنجل و بی کیفیتی که به وفور وارد بازار کشور شدند و تقاضا برای کالاهای داخلی را کاهش دادند. اجناس چینی بی کیفیت اما با ظاهری زیبا و بسته بندی موجه وارد بازار کشور شدند و از آنجا که قیمت آنها در بعضی از اقلام بسیار پایینتر از انواع داخلی بود، توانستند بازار را تصاحب کنند. در این میان عدم افزایش تعرفه واردات موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان دیروز به واردکنندههایی تبدیل شوند که نه باید پول کارگر بدهند و نه هزینههای جانبی را مدنظر داشته باشند. این اتفاق تا زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی سیر صعودی داشت، ظاهرا مشکلی ایجاد نمیکرد. اما از زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی به زیر ۵۰ دلار رسید، دغدغهها و نگرانیها مطرح شد.
واردات تنها تاثیر خود را در کالاهای مصرفی نگذاشت. اوایل پاییز امسال قیمت فولاد ساختمانی با بیش از ۵۰ درصد کاهش مواجه شد. این کاهش قیمت ناگهانی که حاصل واردات این محصول بود، موجب شد تا سفارشهای متعلق به قبل که با هزینههای بالای کار تولید شده بودند، به قیمتهای پایین روز فروخته شوند.
از طرف دیگر بحران جهانی اقتصاد موجب کاهش تقاضا برای صادرات این محصول شد. در چنین شرایطی چین به فکر ماهی گرفتن از این بحران افتاد، اما در حالی که بسیاری از کشورهای درگیر با رکود اقتصادی با بالا بردن تعرفهها سعی در جلوگیری از دامپینگ (نرخشکنی نامتعارف) چینیها را داشتند، ایران در این زمینه کاری نکرد!
واردات در بخش تولیدات قند و شکر هم مشکلساز بود. اوایل پاییز امسال ۲۴۰ هزار تن از ۷۵۰ هزار تن محصول شکر در انبار کارخانهها توسط دولت خریداری شد. اما باقی تصمیمات بدون اجرا باقی ماند! مقرر شده بود ۱۶۰ هزار تن شکر دیگر توسط دولت خریداری شود و هر چند با خرید اولیه، مقداری از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی برخی کارخانجات حل شد، ولی همچنان بهرهبرداری کارخانهها در سال آینده در ابهام قرار دارد. واردات بیرویه شکر و عدم خرید دولتی محصولات کارخانجات موجب شد تا این کارخانهها با مشکلات جدی روبهرو شوند. بخشی از کمکی که دولت به کارخانجات و در جهت حمایت از تولید انجام میدهد، از طریق خرید محصولات این واحدها صورت میگیرد. دولت علاوه بر خرید نصفه و نیمه محصولات قند و شکر، طی امسال سایر محصولات را نیز به صورت نیمبند خریداری کرد. برای مثال میتوان به عدم خرید تولیدات کارخانههای آرد اشاره کرد، که این کارخانجات را با مشکلاتی مواجه کرد.
واردات لوازم خانگی و حضور شرکتهای خارجی که در ایران خدمات پس از فروش آنها تحت لیسانس کارخانه مادر ارایه میشود نیز موجب شده تا این بازار هم با مشکلاتی روبرو شود. این در حالی است که دولت میتواند با ارائه تسهیلات سهلالوصول، مشکل مالی تعاونیهای تولیدی این اقلام را حل کند. شرکتهای تعاونی نمیتوانند در پیچ و خم دستورالعملها و بروکراسیهای اداری گرفتار شوند. هماکنون پروسه تولید یک محصول بین هشت ماه تا یک سال به طول میانجامد تا به پول تبدیل شده و آن پول به چرخه تولید برگردد و این تازه زمانی است که چکها وصول شود! اگر دولت در این زمینه مساعدتی به واحدهای تولیدی نکند، با توجه به رکود تولید و صنعت، تعطیلی کارخانهها در کشور را شاهد خواهیم بود. به اعتقاد تولیدکنندگان این بخش، یکی از اقدامات موثری که دولت میتواند در حمایت از شرکتهای تعاونی و واحدهای تولیدی داشته باشد، این است که برای واحدهای تولیدی که سبد کالای لیزینگ لوازم خانگی دارند، تسهیلات ارزان قیمت ارائه دهد که در آن صورت با رونق تولید، بهترین منبع برای ایجاد اشتغال در کشور خواهد بود.
مشکلی که امروز کارخانجات تولیدی با آن دست به گریبان هستند، حاصل نوع تفکری است که بر اقتصاد ما حاکم بوده است. از طرفی دولت با شعار خصوصیسازی قصد دارد تا پیشرفت خود را در این مسیر به رخ بکشد، اما از طرف دیگر شواهد حاکی از آن است که در واقع این شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار نمیشود. بلکه دولت با تاسیس شرکتهای «شبهه دولتی» تنها قانون را دور میزند و مدیریت این شرکتها در اختیار دولت باقی می ماند. عموما در مدیریت بخش خصوصی از آنجا که پای سرمایه شخصی در میان است، همیشه مدیریت سعی دارد تا از حداقل منابع، حداکثر برداشتها را داشته باشد و طبعاً در این نوع مدیریت بهرهوری بالا خواهد رفت. اما با مدیریت دولتی کارخانههای صنعتی و تولیدی بزرگ، اولا زیان ناشی از سو مدیریت باز هم متوجه دولت و مردم خواهد بود و ثانیا با تاسیس شرکتهای شبه دولتی امکان سوء استفادههای احتمالی بالاتر میرود.
از طرف دیگر، تولیدکنندگان ایرانی به نوعی به خریدهای دولتی عادت کردهاند و در حال حاضر که دولت به هر دلیل نمیتواند به وعدههای خود عمل کند، این بخش که به کمکهای دولتی عادت داده شده، با بحرانهای جدی روبهرو میشود. چرا که به تنهایی نمیتواند بازار کالاهای تولیدی خود را پیدا کند.
در چنین شرایطی با واردات بیرویه که از پیش کارخانهها را دچار مشکلاتی کرده بود، کاهش صادرات، کاهش قیمت نفت و در نهایت کاهش قدرت دولت برای واردات اقلام مصرفی، ممکن است مردم در سال آینده با مشکلات جدی اقتصادی روبهرو شوند.
از سوی دیگر کارگران کارخانههای تعطیل شده نیز که گاه تا چندین ماه حقوق معوقه دارند، به دلیل ورشکستگی یا مشکلات مالی کارخانه از کار بیکار شدهاند و… برای گرفتن حق خود دست به اعتراضاتی میزنند.
جنبشهای سیاسی با تفکرات چپ و کارگری نیز از این آب گل آلود ماهیگیری میکنند و با سازماندهی تجمعات پراکنده و انتشار اعلامیههایی سعی در سازماندهی این اعتراضات و مصادره اعتراضات خود جوش به نفع خود دارند که میتواند مشکلات جدی در پی داشته باشد.
این در حالی است که اکثر اعتراضات فعلی صرفاً جنبه خودجوش و منفی دارد و کارگران تنها به فکر دریافت حقوق خود هستند، نه حمایت از جریان سیاسی.
این سازمانها که اکثراً در خارج کشور و به طور خاص از فرانسه رهبری میشوند، با تاسیس سایت، ارسال ایمیلهای تبلیغاتی برای دانشجویان و ترغیب آنان برای تکثیر و توزیع اعلامیهها، صدور اعلامیههای سندیکاهای کارگری خارجی در حمایت از اعتراضات کارگری داخلی و … شرایط را بحرانی جلوه میدهند.
از آن جمله میتوان به اعتراضات کارگران کارخانه لاستیک البرز، تعطیلی کارخانه پالایش قطران و ۴۰۰ کارگر بیکار آن کارخانه، دیرکرد در پرداخت حقوق ۹ هزارکارگر تراکتور سازی تبریز اشاره کرد. و یا چینی حمید قم، صابر لاستیک گلپایگان که حقوق کارگران خود را پرداخت نکردهاند. کارخانه آزمایش مرودشت ۹۰ کارگر و آرمین لوله شرق زاهدان ۷۰ کارگر خود را به دلیل مشکلات مالی اخراج کردند.
با توجه به آنچه گفته شد، اگر دولت به سرعت وارد عمل نشده و کاری برای برطرف ساختن مشکلات کارگران ناراضی انجام ندهد، شاید شروع سال ۸۸ با اعتراضات سازماندهی شده مصادف شود. به بیانی، بیتفاوتی دولت نسبت به این مطالبات از یک سو و تلاش گروههای خارجی برای سازماندهی اعتراضات کارگری در داخل کشور میتواند اعتراضات پراکنده کارگران را که از دولت به طور کلی قطع امید کرده اند را به اعتراضاتی گسترده و سازماندهی شده تبدیل کند.
عدم کمک دولت به کارخانههای در حال ورشکستگی کشور از یک سو و افزایش میزان واردات که موجب ورشکستگی و کاهش تولید کارخانههای داخلی شده و آنها را وادار به اخراج کارکنان خود میکند از سوی دیگر، در حالی اتفاق میافتد که در شرایطی نسبتا مشابه، حتی دولت آمریکا که تفکر اقتصادی حاکم بر آن، اقتصاد آزاد و عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی است، اواخر آذرماه امسال برای کمک به کارخانههای بزرگ خودروسازی این کشور و جلوگیری از اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران، وامهای چند میلیارد دلاری به این شرکتها اعطا کرد.
